سرانجام برخی ایرادات مصوبه کرونایی درباره اماکن استیجاری برطرف شد

بی گمان شیوع بیماری کووید- ۱۹ علاوه بر ایجاد بحران در سلامت جسم و روان شهروندان حتی به مناسبات حقوقی و مراودات اقتصادی و اجتماعی ایشان لطمه جدی وارد ساخته است، به طوری که به زعم آگاهان امر، بعد از جنگ جهانی دوم و در فاصله ۷۵ سال گذشته، هیچ متغیر دیگری این گونه در جریان زندگی اجتماعی مردم دنیا نقش آفرین نبوده است.

کد خبر: ۱۰۱۸۴۱۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۹

بی گمان شیوع بیماری کووید- ۱۹ علاوه بر ایجاد بحران در سلامت جسم و روان شهروندان حتی به مناسبات حقوقی و مراودات اقتصادی و اجتماعی ایشان لطمه جدی وارد ساخته است، به طوری که به زعم آگاهان امر، بعد از جنگ جهانی دوم و در فاصله ۷۵ سال گذشته، هیچ متغیر دیگری این گونه در جریان زندگی اجتماعی مردم دنیا نقش آفرین نبوده است. در چنین وضعی چالش‌ها و پرسش‌های جدی به وجود آمد؛ از جمله اینکه آیا می‌توان این عامل را بسان یک واقعه مهار و پیش بینی نشدنی در نظر گرفت و در نتیجه در روابط حقوقی و مناسبات مختلف بین اشخاص با استناد به آن نقض پیمان را توجیه ساخت، یا عواقب ناشی از آن را به نفع متعهد تعدیل کرد؟

به گزارش «تابناک»؛ در هر کشور، نهادی با تمرکز مراجع مرتبط ماموریت یافت تا با بهترین روش‌ها جامعه متبوع را از تحمل نتایج نامطلوب این ویروس صیانت ببخشد. در کشور ما نیز ستاد ملی مقابله با کرونا تحت نظر رئیس محترم جمهور این ماموریت را عهده دار شد. این ستاد علاوه بر تدابیر بهداشتی و آموزشی، تعرفه بسته‌های حمایتی، ترویج فرهنگ مواجهه و مقابله با این ویروس، بعضا مبادرت به وضع مقرراتی کرده که طبعا از حیث عنوان حقوقی در ردیف مقررات فروتقنینی قابل تعریف است و در سبد تصویب نامه، آیین نامه‌ها و... استقرار می‌یابد. دو مصوبه این ستاد راجع به روابط موجر و مستاجر مناقشه و مباحثه عمیقی را به وجود آورد. در مصوبه نخست این ستاد، موجران ملزم شدند قرارداد‌های اجاره را که سررسید آن از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ بوده به مدت دو ماه بدون تغییر در نرخ اجاره بها تمدید کنند. این تمدید البته خودکار بر قرارداد‌های اجاره اعمال شد.

نگرانی ستاد مقابله با کرونا از افزایش نرخ اجاره بها موجب شد تا در مصوبه بیست و ششم مورخ ۸/ ۴/ ۹۹ که به شماره ۴۰۳۸۹/ ۱۰۰/ ۰۲ در تاریخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۹ به منظور اجرا به مراجع قضایی ابلاغ شده، مقرر دارد: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیل بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸/ ۴/ ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود. حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان شهر‌های دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهر‌های کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.»

حال دادستان کل کشور از دو تغییر مهم در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص تمدید قرارداد‌های اجاره خبر داد؛ بنابراین، اولاً مدت اجرای مصوبه که قبلا نامعلوم بوده، یک سال تعیین شده و ثانیاً افرادی که ملک آن‌ها مورد نیاز بستگان درجه‌یک ایشان باشد و این موضوع احراز شود، مشمول مصوبه نخواهند بود.

پیش از این حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در رابطه با آمار تخلیه در شهر تهران گفته بود: بیشتر موارد مربوط به بالاشهر تهران است و بر اساس آمار ۸۷۰ مورد تخلیه مسکونی در مناطق مختلف تهران ۸۷۰ مورد بوده که ۶۱۵ مورد مربوط به دو منطقه یک و دو است که مناطق برخوردار هستند نمی‌توان آن‌ها را جزو قشر آسیب پذیر به حساب آورد. باید نصابی هم برای اجاره در نظر گرفت که قشر آسیب پذیر حمایت شوند.

در تیرماه سال جاری بود که مصوبه ستاد کرونا درخصوص قرارداد‌های اماکن استیجاری به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که پیامد‌های متعددی داشت، به طوری که به گفته رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در یک دوره چهل روزه در تابستان سال جاری، تعداد ١١ هزار و ٨٧۶ مورد درخواست تخلیه منازل مسکونی و اجاره‌ای به شورا‌های حل اختلاف رسیده است. مهم‌ترین مشکل ناشی از این مصوبه، متوجه کسانی بود که به هر دلیل به ملک مسکونی تجاری خود نیاز داشتند، اما موفق به تخلیه آن نمی‌شدند.

باید خاطرنشان کرد، درست است که دولت در شرایط بحرانی مامور به اتخاذ روش‌های هدفمند و تحمیل آن حتی با جبر و قهر برای جلوگیری از سوء استفاده برخی شهروندان و تعدی به ساحت انصاف هست، اما نادرست است که به قصد رسیدن به این مقصود، بحران دیگری آفریده یا شرایط تعدیل و کنترل یک مشکل را سخت‌تر کند. شکل صحیح و استاندارد، توجه به شرایط بغرنج فعلی و تقدیم طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی و استفاده از ظرفیت تصویب فوری (دو یا سه فوریتی) و رسیدن به اهداف غایی مکتوم در این مصوبه است؛ مشابه روندی که مقنن در وضع مقررات ضروری بنا به شرایط فورس ماژور طی کرده است.