تاکید الهام: وزارت دادگستری "حماله اللوایح" است

به واقع هم در دولت نهم و هم در دولت دهم وزیر دادگستری"حماله اللوایح" ای بیش نیست و قصد ما این بود بر اساس اصل 160 قانون اساسی ظرفیتهای وزارت دادگستری را افزایش دهیم.

کد خبر: ۱۰۱۷۷۷

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۱

عضو حقوقدانان شورای نگهبان و وزیر دادگستری دولت نهم گفت: به واقع هم در دولت نهم و هم در دولت دهم وزیر دادگستری "حماله اللوایح" ای بیش نیست و قصد ما از ارائه طرح افزایش اختیارات این وزارتخانه بالا بردن ظرفیتهای آن بود اما عمر وزارتم کفاف نداد تا آن را پیگیری کنم.

غلامحسین الهام در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل محقق نشدن طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری در دوران مسئولیتش گفت: این طرح در دولت نهم نوشته شد و قرار نبود اختیاراتی را زیاد کنیم، عمر وزارتم هم کفاف نداد تا آن را پیگیری کنم.

وی گفت: به واقع هم در دولت نهم و هم در دولت دهم وزیر دادگستری"حماله اللوایح" ای بیش نیست و قصد ما این بود بر اساس اصل 160 قانون اساسی ظرفیتهای وزارت دادگستری را افزایش دهیم.

وزیر دادگستری دولت نهم گفت: لایحه ای با عنوان افزایش اختیارات وزارت دادگستری به کمیسیون قضائی تقدیم شد که نمایندگان مجلس هم از آن استقبال کردند ولی با پایان عمر وزارت من پیگیری این لایحه متوقف شد.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد کشور باید زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد گفت: این سازمان از همان ابتدا زیرمجموعه وزارت دادگستری بوده و این الحاق نیازی به قانون ندارد، اشتباهی صورت گرفته است.

الهام گفت: حتی دلایل الحاق مجدد سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری را طی نامه ای به آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه تقدیم کردم و ایشان نیز این موضوع را نفی نکردند ولی نمی خواستند در اواخر دوره مدیریتشان این روال بر هم بخورد.

سال 87 در طرح پیشنهادی الهام که به تایید نمایندگان مجلس رسید دو وظیفه اقتصادی بر دوش وزیر دادگستری گذاشته شد تا تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیئت وزیران مطرح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آن را پیگیری کند. همچنین برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری باید به هیئت دولت ارائه شود. یکی دیگر از ویژگیهای طرح نمایندگان مجلس الحاق سازمانهای "ثبت اسناد و املاک کشور"، "پزشکی قانونی"، "سازمان زندانها" و "روزنامه رسمی کشور" به قوه مجریه است.