كارشناس اقتصادی بيان كرد:

با وضعيت كنونی نمی‌توان انتظار معجزه از خودروسازان داشت/ وظيفه شورای رقابت تعيين قيمت نيست

کد خبر: ۱۰۱۷۲۱۷

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۴

به گزارش تابناک، يك كارشناس اقتصادی تاكيد كرد: اگر صرفا تمركز همه نهادها و حاكميت اين باشد كه خودروسازان بزرگ كشور نظير ايران خودرو، قيمت محصولات خود را كاهش داده و در سطح پايين نگه دارند و در عين حال توقع داشته باشيم كه معجزه اتفاق بيفتد، نه تنها معجزه اي رخ نمي دهد بلكه صنعت و آن بنگاه را نيز دچار چالش و مشكلات كرده ايم.

محمود دودانگه افزود: با اين كار عملا با دست خودمان سرمايه‌های ملی را نابود مي كنيم. چرا كه صنايع خودروسازی كه در طول چند دهه ايجاد شدند، با توجه به ابعاد و تاثيرگذاری شان در بخش های مختلف اقتصادی و نيز رشد اقتصادی و اشتغال، به واقع سرمايه‌های ملی به شمار مي روند.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بايد در عين حال كه از صنعت خودرو انتظار ايجاد اصلاحات و دغدغه توليد و ارتقای كيفيت و كميت را داريم، از حاكميت نيز انتظار داشته باشيم تا مسوليت خود در قبال همه بخش هاي صنعتی، به ويژه صنعت خودروسازی كه دارای اهميت و جايگاه بسيار بالايی بوده و پيشران اقتصاد كشور است را فراموش نكند و وظايف خود را به درستي انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه عمدتا مشكلات صنعت خودرو و بنگاه‌های خودروساز نظير ايران خودرو به دو دسته مشكلات درون بنگاهی و مشكلات مربوط به صنعت و فضای كسب و كار تقسيم مي شود، گفت: طبيعتا غير قابل انكار است كه در درون بنگاه ها برخی مسايل و مشكلاتی وجود دارد و انتظار می رود خودروسازان اين مشكلات را تحليل، بررسي و پی گيری كرده و با استفاده از روش ها و سياست های موجود آنها را برطرف كنند.

دودانگه در ادامه با تاكيد بر اينكه بخش عمده مشكلاتي كه صنعت خودرو با آن دست به گريبان است، مشكلات مربوط به صنعت و در سطح كلان تر، فضاي كسب و كار است، خاطرنشان كرد: رصد، تحليل و تسهيل مشكلات مربوط به فضاي كسب و كار، بر عهده دستگاه هاي مختلف است. اين دستگاه ها هم در دولت، هم در قوه قضاييه و هم در قوه مقننه وجود دارند و هريك از آنها دارای وظايف و مسوووليت هايی در قبال تسهيل فضای كسب و كار هستند.

وي با بيان اينكه مولفه های فضاي كسب و كار مشخص است، بيان كرد: عدم ثبات در مقررات، قوانين و قيمت ها، تغيير و نوسان قيمت ارز و نيز تغيير مقررات مختلف در بخش هاي گوناگون از جمله صادرات، واردات، قيمت گذاری و غيره، مسايلي هستند كه در درون بنگاه نمي تواند حل شود و دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد به فكر اصلاح و حل آن باشند.

اين كارشناس اقتصادی افزود: انتظار می‌رود دولت و حاكميت، به جاي تمركز صرف و تحت فشار گذاشتن خودروسازان براي كاهش قيمت و كنترل آنها كه طبيعتا يكي از انتظارات بجايي است كه هر دولتي مي تواند داشته باشد، خود را نيز مورد خطاب قرار داده و بستري را فراهم آورد تا خودروساز در فضاي مناسب كسب و كار، تنها دغدغه توليد را داشته باشد. به اين طريق هم كيفيت و هم كميت محصولات خودروسازان افزايش يافته و هم دغدغه ايجاد نوآوري و محصولات به روزتر و با كيفيت بالاتر را خواهند داشت.

وي با انتقاد از عملكرد شورای رقابت در قيمت گذاري محصولات خودروسازان، تاكيد كرد: بر مبناي قانون، وظيفه اين شورا تعيين ضوابط قيمت گذاری كالاها و خدمات انحصاري است، نه تعيين قيمت آنها؛ ضمن اينكه شوراي رقابت بايد با بررسی‌های كارشناسی در بخش هاي مختلف، نقشه راه جلوگيري از ايجاد انحصار و يا خروج از انحصار در بخش هاي انحصاری را ارايه كند و بر اجراي نقشه راه نظارت داشته باشد، اما در شرايط فعلی به نظر مي رسد دغدغه اصلی اين شورا تنها قيمت‌گذاری است و نه چيز ديگر.