باهنر جواب احمدی‎نژاد را داد

وی با اشاره به بحث تعیین تکلیف یک میلیارد دلار بودجه 85 و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر این تخلف ثابت شود حاضرم دست و گردنم را بزنند، گفت: ما تخلفات دولت از قانون را زیاد و مفصل داریم و البته تمام تلاش خود را می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود چون در بعضی جاها، مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند.

کد خبر: ۱۰۱۶۸۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۶

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده انحراف یک میلیارد دلاری بودجه سال 1385 گفت: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است.

"محمدرضا باهنر" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به اظهارات منتشر شده به نقل از رئیس جمهور در یکی از خبرگزاری‌ها اظهار داشت: الحمدالله رب العالمین مجموع اصول قانون اساسی از درجه‌ای از کمال برخوردار است که تحقیقا در هیچ تصمیم سازی و تصمیم گیری بن بستی برای نظام باقی نگذاشته است.

وی افزود: قانون اساسی در رابطه با تفکیک قوا، تکلیف را روشن کرده و مهم این است که هر کدام از نهادهای حکومتی تلاش کنند به همه مسئولیت‌هایی که قانون اساسی به دوش آنها گذاشته است پاسخگو باشند و تلاش کنند وظایف قانونی خود را عمل کنند. این نقطه نهایی و چشم انداز اساسی کار است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر نهادهای حکومتی از جمله قوای سه گانه و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور هر کدام به وظایف خود عمل کنند و در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند، قاعدتا مشکلی به وجود نمی آید.

وی ادامه داد: مشکل زمانی پیش می‌آید که بعضی از نهادها توقع اختیارات بیش از حد قانون اساسی داشته باشند.

پایبندی به قانون، الفبای جوامع مترقی است

باهنر تاکید کرد: الفبای جوامع شهری و مترقی، پایبندی به قانون است. حتی مشهور است که می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.

نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ما ادعا نمی‌کنیم قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، بدون نقص است چون بالاخره قوانین ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است که اشکالاتی داشته باشد ولی باز برای رفع همین اشکالات احتمالی نیز، فرآیند قانونی کاملا روشن است.

نماینده تهران گفت: براساس قانون اساسی، مرجع تطبیق قوانین موضوعه کشور با اصول قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و لاغیر؛ یعنی طبق اصول متعدد قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را باید برای تایید به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی ندید آنها را تایید می‌کند و بعد از آن هم، رئیس مجلس، قانون را به دولت ابلاغ می‌کند.

وی ادامه داد: طبق قانون، رئیس جمهور وقت دارد ظرف یک هفته قانون را ابلاغ کند و برای چاپ در روزنامه رسمی ارسال کنند و 15 روز پس از این مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هیچ کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند.

باهنر تصریح کرد: نکته شاز و مهم این است که حتی نمایندگانی که به قانون مصوب مجلس، رای منفی داده بودند، نیز ملتزم به تبعیت از قانون هستند و این دیگر از قواعد دموکراسی است.

التزام به قانون شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است

معاون نظارت مجلس با بیان اینکه تکلیف نهادهای تصمیم‌گیر در قانون اساسی مشخص شده است، گفت: ممکن است بعضی از اصول قانون اساسی در محافل علمی و کارشناسی قابل بحث باشد اما التزام به قانون اساسی جزء ابتدایی‌ترین شرایط پذیرش مسئولیت است و رئیس جهور زمانی که نامزد می‌شود، التزام خود به قانون اساسی را اعلام می‌کند؛ همین طور زمانی که رئیس جمهور انتخاب می‌شود، در مراسم تحلیف که به ریاست جمهوری فرد منتخب رسمیت می‌دهد، باز سوگند یاد می‌کند که به قانون اساسی وفادار باشد.

وی افزود: همین طور، التزام به قانون اساسی جزء شرایط نامزدی نمایندگان مجلس است و پس از انتخاب نیز، نمایندگان سوگند می‌خورند که ملتزم به قانون اساسی باشند.

باهنر تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که در محافل علمی در مورد قانون اساسی نمی‌توان بحث کرد اما بحث‌ها در مقام اجرا و واقعیت هیچ نقشی ندارد.

معاون نظارت مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل (112) قانون اساسی تشکیل شده است و وظایف آن کاملا روشن است. براساس قانون اساسی حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و تصویب سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد و مشورت دادن به مقام معظم رهبری است که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی نظام را ابلاغ می‌فرمایند.

باهنر گفت: اینکه دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند یا مجلس بخواهد وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان بخواهد وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است.

نایب رئیس سابق مجلس اظهار داشت: هر شهروندی می‌تواند در محافل علمی نقد کند و حتی درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کند که البته اصلاح قانون اساسی نیز یک فرآیند کاملا مشخص و روشنی دارد که آن هم در خود قانون اساسی دیده شده است اما التزام به قانون اساسی، شرط لازم برای پذیرش هر نوع مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن رئیس جمهور است.

نماینده منتخب یک حوزه، نماینده ملت ایران است

باهنر در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نتیجه متکثر یک دموکراسی است و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است.

نماینده تهران تصریح کرد: چون مجلس نتیجه متکثر یک دموکراسی است، طبیعی است که یک نماینده در حوزه انتخابیه رای کمتری نسبت به رئیس جمهور داشته باشد البته اینکه گفته شود یک نماینده با 6 هزار رای به مجلس می‌آید، غلط است و ما چنین نماینده‌ای در مجلس نداریم حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از 6 هزار رای به دست می‌آورند. از آن طرف در تهران نماینده‌ای داریم که بالاتر از یک میلیون رای دارد.

وی گفت: بعد از اینکه اعتبار نامه یک نماینده به تایید بقیه نمایندگان مجلس می‌رسد، این فرد دیگر نماینده کل مردم ایران است و در سوگندی که یاد می‌کند تعهد می‌دهد که از حقوق همه مردم دفاع کند.

باهنر تاکید کرد: حتی اگر نماینده‌ای با 6 هزار رای به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رای آورده یکسان است و قانون اساسی صراحت دارد که همین نماینده نمی‌تواند وظایفش را به کس دیگری واگذار کند و موظف است خود از اختیاراتش استفاده کند.

پاسخگویی به سوالات نمایندگان، وظیفه وزراست

معاون نظارت مجلس اظهار داشت: در مورد اینکه گفته می‌شود، نمایندگان وقت وزرا را می‌گیرند، باید دقت کنیم، یکی از وظایف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. در واقع این جزء وظایف وزرا است و یک کار متفرقه، دل بخواهی و باری به هر جهتی نیست. نماینده مجلس اگر از وزیر سوال کرد، وزیر موظف است که بیاید و به آن سوال پاسخ بدهد.

وی افزود: نمایندگان مجلس، پاسخگوی مردم و وکیل آنها هستند و باید وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند.

باهنر اظهار داشت: ما باید قواعد قانون اساسی را بپذیریم و به آن ملتزم باشیم و نباید وارد ماهیت و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آن بشویم.

نماینده تهران گفت: عکس این قضیه هم اتفاق افتاده است به عنوان مثال در مجلس هفتم در زمان بررسی بودجه، پیشنهادی مطرح شد که مبلغی از بودجه‌های عمرانی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا با اختیار نماینده، هزینه عمرانی شود که ما به عنوان متولیان مجلس در آن زمان، به شدت با این پیشنهاد مخالفت کردیم و گفتیم نماینده مجلس حق دخالت در این امور را ندارد.

وی افزود: اینکه بودجه عمرانی صرف چه کاری شود، کار اجرایی است و نماینده مجلس با همه اختیاراتی که دارد، اجازه عزل و نصب حتی رئیس یک اداره را هم ندارد. البته همین نماینده با شرایطی حق استیضاح وزیر را دارد.

باهنر اظهار داشت: وقتی قانون اساسی را مرور می کنیم، اصولی که اختیارات مجلس و رئیس جمهور و دولت را تعریف کرده است کاملا مشخص است و روشن است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام پارلمانی است و این دموکراسی متکثر 300 نفره است که باید بر اجرائیات نظارت کند و در هر زمینه که احساس نیاز کرد، قانون تصویب کند.

نایب رئیس سابق مجلس خاطرنشان کرد: باز تکرار می‌کنم هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند.

تخلفات دولت از مصوبات قانونی مفصل و زیاد است

باهنر ادامه داد: ما در حال تجهیز دیوان محاسبات هستیم تا این دستگاه بتواند قبل از هر نوع تخلفی، آموزش لازم را به مدیران اجرایی کشور بدهد و در واقع از وقوع تخلف پیشگیری کند چون ما دنبال مچ‌گیری نیستیم اما وظیفه ما این است که بر اجرای قانون دقیقا نظارت کنیم.

معاون نظارت مجلس تصریح کرد: از این دست تخلفات زیاد است و ما اینها را منتشر نمی کنیم و سعی داریم بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها با تذکر و توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود.

وی افزود: اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.

تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون، جزء حقوق رئیس جمهور نیست

اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.

باهنر تصریح کرد: حتی اگر ایشان قانونی را به مصلحت نمی‌داند باز راه دارد و باید طی ارسال یک لایحه دو فوریتی، تقاضای اصلاح قانون را مطرح کند.

نایب رئیس سابق مجلس گفت: اینکه ایشان بگویند فلان قانون تصویب شده و من رایزنی کردم و با خبر شدم نمایندگان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کردند، حرف غیرمنطقی و غیرمستدل و غیرحقوقی است.

وی گفت: یک قانون ممکن است در حالی تصویب شود که نصف مجلس منهای یک نفر مخالف این قانون باشند ولی پس از تصویب آن، دیگر همه مکلف به اجرای آن هستند.

باهنر اظهار داشت: وقتی قانونی تصویب شد حتی اگر همه نمایندگان نامه بنویسند و خواهان عدم اجرای آن قانون بشوند، چنین حقی ندارند. نمایندگان مجلس براساس آیین‌نامه می‌توانند فرآیند لغو آن قانون را طی کنند و آن را لغو کنند و الا اینکه نمایندگان شعار دهند و سخنرانی کنند که این قانون را قبول نداریم، به چه استنادی گفته شده است و چند نفر چنین نظری را منتقل کرده‌اند و اگر حتی تعداد قابل توجهی از نمایندگان چنین حرفی زده باشند - که من بعید می‌دانم - کاملا قابل خدشه است.