افزايش گرايش دختران به سيگار

کد خبر: ۱۰۱۶۲۲

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۰

آمارهاي جهاني مي‌گويند هر 8 ثانيه يك نفر بر اثر سيگار در دنيا مي‌ميرد، يعني همين كه امروز، روز جهاني بدون دخانيات، تمام شود، بيش از 10 هزار نفر از سيگار مرده‌اند و ديگر سيگاري‌ها نيز دير يا زود، روزي به اين آمار مي‌پيوندند.

به گزارش «جام جم آنلاین»، از اين آمار هشداردهنده‌تر شعار جهاني امسال روز بدون دخانيات يعني «جنسيت و دخانيات با تاكيد صنايع دخاني و جذب زنان» است كه اتفاقا در كشور ما نيز هشدارهايش در سال‌هاي اخير افزايش يافته است.

سازمان بهداشت جهاني گزارش مي‌دهد كه شركت‌هاي دخاني، با هدف قرار دادن زنان و حتي دختران جوان در آگهي‌ها و تبليغاتشان، آمار شيوع مصرف دخانيات را در بين اين قشر به طرز چشمگيري افزايش داده‌اند.اين سازمان اعلام كرده است كه آمار جهاني مصرف دخانيات بين مردم به بيشترين حد خود رسيده و ثابت مانده است در حالي كه اين آمار در بين زنان همواره رو به افزايش است.

در كشور ما آمار مصرف‌كنندگان مواد دخاني حدود 10ميليون نفر از جمعيت كشور است كه اين رقم در مردان 20 تا 25 درصد جمعيت است اما جمعيت زنان سيگاري كه اكنون به حدود 4 درصد و در برخي از آمار‌ها به 4.5 درصد مي‌رسد ناگهان شيب تندي گرفته است به گونه‌اي كه تا همين چند سال پيش اين آمار حدود يك درصد بود.

اين در حالي است كه براساس مطالعات انجام شده در آمريكا، كشيدن سيگار، اولين عامل ايجاد انسداد ريوي در زنان است و اين خطر با مقدار و مدت مصرف سيگار افزايش مي‌يابد.

همچنين اين مطالعات نشان مي‌دهد كه زنان سيگاري بيش از زنان غيرسيگاري در معرض خطر تاخير در حاملگي، سقط در حاملگي‌هاي اول و دوم، مشكلات خاص در دوران بارداري، زايمان زودرس، زايمان نوزاد كم‌وزن، مرده‌زايي، حاملگي خارج از رحم و سقط خودبه‌خودي هستند.

قانون بدون حامي

در بحث كنترل و مبارزه با مصرف دخانيات در كشور ما در حالي جنسيت رنگ مي‌بازد كه قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، مصوب 4 سال پيش يعني سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي است و آيين‌نامه اجرايي آن نيز در دولت تصويب شده، اما علي‌رغم مفاد آن هنوز سيگار به نوجوانان زير 18 سال فروخته مي‌شود، تك‌فروشي آن ادامه دارد، ماليات آن هنوز مبهم است، قاچاق آن شامل حدود 30 درصد محصولات موجود در بازار است و به عبارتي هنوز قانون آن‌طور كه بايد به كمك كنترل و مبارزه با دخانيات نيامده است.

اعضاي ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه مسووليت اجرا و نظارت بر اين قوانين را دارند، شامل وزارت بهداشت، وزارت بازرگاني، وزارت آموزش و پرورش، نيروي انتظامي، كميسيون بهداشت و درمان مجلس و سازمان‌هاي غيردولتي مربوط هستند.

اما به اعتقاد منتقدان، همكاري خوبي بين اين اعضا وجود ندارد، اين نكته‌اي است كه حتي معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم آن را تاييد مي‌كند.

حسن امامي‌رضوي، معاون وزير بهداشت به مهر مي‌گويد: متاسفانه همكاري بين‌بخشي در اين زمينه خوب نيست.

او با اشاره به لزوم برخورد در محل عرضه به عنوان بحثي مهم در كاهش مصرف سيگار، ادامه مي‌دهد: قرار بود شركت دخانيات تا مهرماه سال 88 تمامي سيگارهاي داخلي و وارداتي را همراه با برچسب‌ حاوي هشدار عرضه كند و نيروي انتظامي هم با حضور در محل‌هاي عرضه، سيگارهاي فاقد برچسب را جمع‌آوري نمايد؛ اما شركت دخانيات همكاري نكرد و در نتيجه اين اتفاق نيفتاد.

امامي مي‌‌افزايد: ما معتقديم نبايد به سيگار به صورت يك صنعت سودزا نگاه شود، بلكه مي‌بايست يارانه به كارخانه‌هاي توليد سيگار بدهند تا مصرف را كم كنيم.

او با بيان اين ‌كه هر سال 6 هزار ميليارد تومان هزينه درمان ناشي از مصرف سيگار در كشور است، تصريح مي‌كند: مگر سود دخانيات چقدر است كه حاضريم اين ميزان هزينه را بابت درمان بيماري‌هاي سيگار بپردازيم. ضمن اين‌ كه مساله تنها خسارت‌هاي مادي نيست و هزينه‌هاي معنوي ناشي از مصرف سيگار به مراتب سنگين‌تر و مخرب‌تر از هزينه‌هاي مادي آن است.

كنترل مصرف قليان در حرف

نبود هماهنگي و تاخير در اجراي قانون مبارزه با دخانيات فقط شامل سيگار نيست، بلكه درخصوص قليان نيز همين مشكل وجود دارد.

براساس قانون جامع كنترل دخانيات قرار بود استفاده از قليان در اماكن عمومي كم و محدود شود، اما اين كار هنوز انجام نشده است. در اين راستا، كميسيون فرهنگي دولت 6 ماه پيش مصوبه‌اي مبني بر جمع‌آوري قليان‌ها تصويب كرد، اما بعد از گذشت 6 ماه وزارت كشور اين مصوبه را به نيروي انتظامي ابلاغ نكرده است.

در صورت ابلاغ اين مصوبه به نيروي انتظامي، مراكز مجاز عرضه قليان شناسايي شده و مراكزي كه پروانه عرضه قليان ندارند، جمع‌آوري مي‌شوند، ولي متاسفانه نه تنها اجراي اين مصوبه دولت به تاخير افتاده، بلكه روزبه‌روز مراكز عرضه قليان در كشور بيشتر مي‌شود.

مصوبه ستاد كشوري كنترل دخانيات، شركت دخانيات را موظف كرده است با همكاري وزارت بازرگاني عوامل مجاز فروش سيگار را شناسايي و كدبندي كنند و به هر يك از مراكز مجاز سهميه مشخص سيگار بدهند و موارد قاچاق را شناسايي و با همكاري نيروي انتظامي جمع‌آوري كنند، اما اين مصوبه 6 ماه پيش ستاد كشوري كنترل دخانيات نيز هنوز اجرا نشده است.

به عقيده امامي‌رضوي، معاون درمان وزير بهداشت، علت اصلي اجرا نشدن اين مصوبه ناهماهنگي بين شركت دخانيات و وزارت بازرگاني است، اما در حالي كه هر نهادي تقصير را به گردن ديگري مي‌اندازد، قانوني كه مصوبه مجلس است و با سلامت ميليون‌ها نفر از مردم سر و كار دارد تاكنون به مرحله اجرا درنيامده است.

جوانان و زنان، گروه هشدار

برنامه كنترل دخانيات در ايران مساله سختي است و نقاط ضعف و قوت زيادي دارد. كارشناسان اين حوزه معتقدند كه وضعيت مصرف سيگار در كشور ما در حال حاضر به نسبت 30سال گذشته وضعيت متعادلي دارد، اما خطر افزايش مصرف در ميان جوانان و زنان هشداردهنده است.

رئيس مركز تحقيقات كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در اين باره مي‌گويد: قانون كنترل مبارزه با دخانيات تصويب شده است، اما برخي از موارد اين قانون اجرا مي‌شود و برخي ديگر اجرا نشده است و در اين ميان، وزارت بهداشت و برخي از دست‌اندركاران برنامه كنترل مبارزه با دخانيات به بخشي از موارد اين قانون بي‌توجهند.

غلامرضا حيدري ادامه مي‌دهد: سيگار كشيدن جنگي دوطرفه است، اما با اين حال برخي از كشورها مانند نروژ، فنلاند و كانادا نسبت به كنترل مبارزه با دخانيات در وضعيت بهتري قرار دارند.

به گفته او، در كشور انگلستان زنان 21 درصد و مردان 19درصد سيگار مي‌كشند، ولي در كشور ما شيوع مصرف سيگار بين زنان در حال افزايش است، حال آن كه شيوع مصرف بين مردان ثابت مانده، اگرچه سن شيوع مصرف سيگار كم شده است.

حال دوباره برمي‌گرديم به آمار10 ميليون ايراني سيگاري كه حدودا سالي يكهزار و 700 ميليارد تومان سيگار دود مي‌كنند و هرساله بيش از 60 هزار تن از آنها قرباني مصرف مواد دخاني مي‌شوند.

در چنين وضعيتي، روز دهم خرداد ـ 31 مي ـ «روز جهاني بدون دخانيات» نام گرفته است تا يادآوري عوارض مصرف سيگار هشداري براي همه افراد جامعه از جمله خود سيگاري‌ها باشد. اين نامگذاري از سوي نهادهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد تبليغات و فرهنگ‌سازي هم نقش مهمي در كنترل مصرف دخانيات دارد.

حالا كه در كشور ما همه چيز مهياست از قانون گرفته تا تعيين تكليف وظايف دستگاه‌هاي مختلف، به نظر مي‌رسد همت مسوولان بايد بيشتر از پيش باشد.