مغفول ماندن 100 قانون در بخش سلامت!

کد خبر: ۱۰۱۶۱۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۱

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تنها در بخش سلامت بیش از صد قانون توسط دولت اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.

امیدوار رضایی میرقائد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: در بحث اجرای قانون توسط دستگاهای اجرایی، متاسفانه موارد متعددی را سراغ داریم که از دوره های قبل تاکنون یا اجرا نشده است یا ناقص اجرا شده و یا برخلاف نظر قانونگذار انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله این موارد می توان به قانونی اشاره کرد که در سال 75 توسط مجلس تصویب شد که براساس آن دولت موظف شده بود حقوق و مزایای پرسنل بهداشتی و درمانی را بدون لحاظ اینکه بیمارستان ها درآمد دارند یا نه، از بودجه عمومی پرداخت کنند؛ اما متاسفانه شاهدیم هر سال بیش از پنجاه درصد از درآمد اختصاصی بیمارستان ها به جای خرید دارو و افزایش کیفیت خدمات به بیماران، صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قراردادی شده است. درواقع این عدم اجرای قانون بار مالی زیادی را هم به دولت و هم به بیمارستان های دولتی وارد کرده است.

نماینده مسجد سلیمان، قانون ساماندهی بیمه های درمان را از جمله قوانینی ذکر کرد که چندین سال پیش تصویب شده است ولی تاکنون به اجرا درنیامده است، اظهار داشت: این قانون در سال 1381 در مجلس تصویب شد ولی تاکنون هیچگونه اقدام اجرایی در مورد آن صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: براساس این قانون دولت موظف شده بود کلیه دفترچه های بیمه را به صورت یکسان صادر کنند و از صدور دفترچه های متعدد جلوگیری کند و  کلیه مردم تحت پوشش بیمه پایه همگانی قرار بگیرند، همچنین این قانون دولت را مکلف کرد برای کسانی که دفترچه بیمه ندارند از اعتبارات عمومی، دفترچه بیمه درمان یا کارت بیمه صادر کند؛ اما در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه ندارند و به همین میزان کسانی هستند که 2 یا 3 دفترچه بیمه دارند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون بیمه همگانی نیز از سال 73 که به تصویب مجلس رسید تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است و وزارت بهداشت که موظف بود برای بندبند این قانون، آئین نامه اجرایی و دستورالعمل تهیه کند از این کار سرباز زده است.

رضائی تاکید کرد: قانون برنامه چهارم توسعه ازجمله قوانین مهمی است که متاسفانه در موارد متعدد به اجرا در نیامده است.

وی گفت: براساس ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود شورایی تحت عنوان شورای عالی سیاست گذاری سلامت تشکیل شود که به صورت مرتب کلیه دستگاه هایی که در سلامت و امنیت غذایی نقش دارند را هماهنگ کند، همچنین قرار بود وزارت بهداشت و درمان، رفاه و  تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و اقتصاد و امور دارائی و سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و سایر دستگاه هایی که به نحوی به سلامت مردم معرفی شوند در این شورای عالی به ریاست رئیس جمهور هماهنگ شوند، که متاسفانه تاکنون جلسات بسیار محدودی گذاشته شده است و ما شاهد عدم هماهنگی و سیاست گذاری واحد در امر سلامت کشور هستیم.

نماینده مسجد سلیمان و لالی یادآور شد: ماده 85 برنامه چهارم نیز که دولت را موظف می کرد ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه، لایحه ای را برای حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی به مجلس ارائه کند که در حال حاضر بیش از پنج سال از آن موعد قانونی می گذارد ولی چنین لایحه ای با وجود تذکرات مکرر به رئیس جمهور به مجلس ارائه نشده است.

رضائی اظهار داشت: ماده 87 قانون برنامه نیز وزارت بهداشت را موظف می کند که به تعاونی ها و افرادی که در تولید تجهیزات پزشکی و دارو و خدمات پزشکی فعالیت می کنند در بحث صادرات کمک کند تا بتوانند با تقویت این کارها این درآمد ارزی را بالا ببرند و هم توان پزشکی کشور افزایش یابد که دولت در این خصوص نیز بسیار ضعیف عمل کرد و به معیارها و شاخص های پیش بینی شده در برنامه نرسید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 88 برنامه چهارم توسعه نیز وزارت کشور را موظف می کرد که بیمارستان ها را به صورت شرکتی یا هیات امنایی اداره کند؛ اما علی رغم اینکه در بودجه 2 سال گذشته این مسئله پیش بینی شده بود باز هم قانون به صورت کامل اجرا نشد.

وی افزود: همچنین براساس ماده 90 قانون برنامه توسعه که شعار عدالت در سلامت را مطرح می کند سه شاخص تعیین شد که هیچ کدام به طور کامل موفق نشده است.

رضائی همچنین یادآور شد: هیچکدام از بندهای ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون اجرا نشده است، به عنوان مثال براساس بند "ج" این ماده خدمات درمانی به روستاها باید با خدمات شهری برابر باشد؛ اما متاسفانه سرانه سلامت روستائیان حدود سی درصد شهری ها است و روستائیان از خدمات پزشکی بسیار پایینی برخوردار هستند. همینطور براساس بند "د" این ماده کلیه اتباع خارجی باید بیمه نامه داشته باشند؛ اما در حال حاضر اتباع خارجی زیادی در کشور حضور دارند که بدون اینکه بیمه باشند از امکانات پزشکی استفاده می کنند و هزینه هایشان به بیمارستان های دولتی تحمیل می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: ماده 95 قانون برنامه چهارم نیز از جمله مواردی است که توسط دولت اجرا نشده است. براساس این ماده دولت مکلف شده بود خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی رایگان را برای سه دهک پایین جامعه از محل جابه جایی رایانه ها تامین کند؛ متاسفانه شاهدیم در حال حاضر بسیاری از این افراد یا دفترچه ندارند یا اینکه هزینه ها را خودشان باید بپردازند که در بسیاری از موارد در اثر فقر به پزشک مراجعه نمی کنند و پس از حاد شدن بیماری مجبور می شوند به بیمارستان مراجعه کنند.

رضائی گفت: ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت را موظف کرده بود تا پایان برنامه کلیه خدمات و فعالیت دستگاه های اجرایی را شناسایی و احصا کند مثلاً در وزارت بهداشت هر خدمتی همانند ویزیت یا جراحی و یا .... باید با در نظر گرفتن 2 فاکتور کیفیت و محل جغرافیایی، شناسایی و قیمت گذاری شود که این مورد نیز اجرا نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: تنظیم لایحه بودجه بر اساس قانون باید طبق قیمت تمام شده خدمات و فعالیت های دستگاه ها صورت بگیرد؛ اما تاکنون هیچ لایحه ای نداشتیم که این ویژگی ها را داشته باشد و هنوز هم بودجه ریزی ما به شیوه سنتی انجام می گیرد و این نیز برخلاف حکم برنامه چهارم توسعه است.

وی افزود: ماده 139 قانون برنامه چهارم دولت را موظف کرده بود که طرح اصلاح ساختار دولت را ارائه کند که تاکنون این لایحه نیز به مجلس ارائه نشده است.

رضائی گفت: ماده 49 قانون برنامه که دولت را مکلف می کند در رشته های دانشگاهی و تربیت نیروهای انسانی براساس بازار کار، نیازهای اجتماعی و تحولات علمی بازنگری داشته باشد توسط دولت به صورت ناقص اجرا شده است و متاسفانه ما هنوز نیروهای انسانی را به صورت سنتی تربیت می کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بحث هدفمند کردن یارانه ها نیز براساس ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود، دولت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، یارانه ها را هدفمند کند که برای این امر شش هدف تنظیم شده بود اما در هیچ کدام پرداخت نقدی پیش بینی نشده بود.

وی افزود: متاسفانه شاهد بودیم که دولت به دنبال پرداخت نقدی است که این با روح برنامه هماهنگی نداشت.

رضائی اظهار داشت: براساس ماده 117 قانون برنامه چهارم دولت مکلف بود سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش را تصویب کند تا حداقل سرانه فضای ورزشی ما به یک متر مربع می رسید که این اقدام نیز صورت نگرفت.

عضو کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: همچنین موارد متعددی از قانون اصل 44 تاکنون به اجرا درنیامده است.

وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ازجمله قوانینی است که به صورت کامل اجرا نشده است. به عنوان مثال ماده 71 این قانون جداسازی مدیریت های سیاسی از پست های حرفه ای و کارشناسی را مطرح می کند و براساس این ماده غیر از وزرا نمایندگان، استانداران، سفرا و معاونان وزیر، همه جزء مدیران حرفه ای تلقی می شوند که عزل و نصب مدیران حرفه ای براساس معیارهایی ازجمله تخصص و تجربه صورت می گیرد.

وی افزود: بر این اساس نمی توان یک مدیر حرفه ای را که تخصص و سابقه مرتبط را دارا است یک شبه تغییر داد اما متاسفانه در حال حاضر بسیاری از عزل و نصب ها خلاف این قانون صورت می گیرد.