نگاهی به این روز‌های الیاس نادران؛ اقتصاددان تنها

این‌طور که مشخص است کسی برای مصوبات مهم اقتصادی توجهی به اقتصادخوانده عضو کمیسیون برنامه و بودجه نمی‌کند؛ تا جایی که مجلس تا اینجا دو طرح با بار مالی به تصویب رسانده بدون اینکه به منبع تأمین مالی آن توجه کند و همین صدای این اقتصادخوانده مجلس را درآورده بود.

کد خبر: ۱۰۱۵۹۰۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶

به گزارش تابناک، الیاس نادران و مصطفی میرسلیم از استخوان‌دار‌های جریان اصولگرایی، این روز‌ها به منتقدان مجلس یازدهم بدل شده‌اند. درحالی‌که هم تصور خودشان و هم آن‌ها که از بیرون گود، ماجرا‌های مجلس را رصد می‌کردند این بود که در هیئت‌رئیسه یا ریاست یکی از کمیسیون‌های اصلی مجلس حتما سهمی به این دو نفر می‌رسد، اما این‌گونه نشد؛ نه‌تنها یک نماینده عادی باقی ماندند، بلکه این‌طور که مشخص است، جز خودشان کسی باور به تجربه و توانمندی‌شان ندارد و حتی در تصمیم‌های مهم هم کسی نه از این دو نفر حرف‌شنوی دارد و نه وارد بازی‌شان می‌کند. این را اگر با بازی‌گردانی محمدرضا باهنر در مجالس دوره‌های مختلف مقایسه کنیم، وضعیت برایمان شفاف‌تر می‌شود.

شرق در ادامه نوشت: باهنر خودش معتقد بود تصمیمی در آن مجالس که او حضور داشته گرفته نمی‌شده، مگر با دخیل‌بودن رأی و نظر او. گفته بود اگر به کسی خلاف این را بگویید قطعا باور نمی‌کند! از آن مجلس اصولگرا تا این مجلس البته فاصله زیاد است. احتمالا باهنر هم زمین بازی را خوب شناخته بود که دیگر وارد کارزار انتخابات نشد. فهمیده بود دور به دست دیگران افتاده است.

تازه‌نفس‌های اصولگرایی که این روز‌ها فضای مجلس یازدهم را در دست گرفته و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با خبرسازی در حال پرزنت‌کردن خودشان هستند، قطعا مجالی به قدما نخواهند داد. نادران در نخستین تعارضش با جریان اصلی مجلس، به‌جد مقابل انتصاب بذرپاش ایستاد، حتی به او توصیه کرد استعفا دهد، بعد هم نامه تند و مطولی نوشت و گفت تا آخر پیگیر انتصاب غیرقانونی او خواهد بود، اما از آن زمان تاکنون هیچ خبری از این پیگیری نشده است؛ یا ناامید شده یا از او خواسته شده مسئله را رها کند.

این‌طور که مشخص است کسی برای مصوبات مهم اقتصادی توجهی به این اقتصادخوانده عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم نمی‌کند؛ تا جایی که مجلس تا اینجا دو طرح با بار مالی به تصویب رسانده بدون اینکه به منبع تأمین مالی آن توجه کند و همین صدای این اقتصادخوانده مجلس را درآورده بود.

نادران درباره همین طرح جنجالی مجلس با عنوان یارانه معیشتی، ۱۲ آبان گفته بود: «طرح تأمین کالا‌های اساسی روز گذشته در مجلس بررسی شد، حال با یک پیشنهاد ۲۵ هزار میلیارد تومان روی بودجه قرار گرفت بدون آنکه منابع مالی درستی برای آن در نظر گرفته شود و این تعجیل‌ها آثار و عواقب دارد و فردا ما مؤاخذه خواهیم شد». همین اتفاق هم افتاد و شورای نگهبان دقیقا به علت پیش‌بینی‌نشدن منبع تأمین مالی آن را رد کرد.

نادران به بدیهیاتی در طرح‌های مجلس اشاره می‌کند که قطعا اگر نظر و نگاه صاحب‌نظران و تجربه‌مندانی مانند او در تدوین آن‌ها صائب بود، نباید طرح این‌چنین به شورای نگهبان ارسال می‌شد. الیاس نادران در جریان بررسی رسیدگی به طرح جمعیت و تعالی خانواده طبق اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی هم در مخالفت با این طرح گفته بود: «به نظر من طراحان و افراد دخیل در این طرح، مسیر را اشتباه رفتند؛ اما این مسئله تضییع حقوق نمایندگان است.

استدلال طراحان این است که در بررسی و تصویب طرح تسریع و تعجیل کنیم، حال این سؤال پیش می‌آید که در این رابطه یک ماه یا دو ماه چه تفاوتی دارد. این مسئله درست نیست که جمع محدودی درباره چنین طرح مهمی تصمیم‌گیری کنند و پس از آن این طرح را به شورای نگهبان ارسال کنیم. بر اساس اصل ۸۵ مصوبه به‌صورت موقتی و آزمایشی اجرا خواهد شد؛ این یعنی آنکه بعدا ناچار خواهیم بود قانون را دائمی کنیم. از طرفی به نظر می‌رسد شورای نگهبان طرح‌های پرحجم و پرماده را به‌صورت اصل ۸۵ رد می‌کند».

نادران در یکی از نطق‌های پیش از دستورش در پارلمان به‌شدت به مجلسیان تاخته بود و آن‌ها را به سیاسی‌کاری و قبیله‌گرایی متهم کرده بود. او گفته بود: «متأسفانه زین‌کردن اسب برای انتخابات ۱۴۰۰ توسط تعدادی از عزیزان نماینده و دست‌و‌پا‌کردن کسب موقعیت در دولت آینده یا شهرداری تهران، آثار نامطلوبی به جا گذاشته است... امروز ساختار‌های مجلس شکل گرفته است. هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌ها، فراکسیون‌های سیاسی، غیر‌سیاسی و نهاد‌های اجرائی مستقر شده‌اند. چرا پس از بیش از پنج ماه خروجی قابل اعتنایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی نداریم؟ آفت عمده، سرگرم‌شدن نماینده به حوادثی زیان‌بار با واردکردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی یا سهل‌انگاری در کار یا دسته‌بندی‌های احیانا ناسالم قومی، منطقه‌ای، قبیله‌ای و امثال آن است».

احتمالا مقصود او اشاره‌ای است به رفتار‌های اعضای عضو یا نزدیک به جبهه پایداری که سرگرم علم‌کردن چیز‌هایی مانند اتهام رانت گندم به سعید حجاریان یا اعتراض به انتصاب امین احمدیان، اصلاح‌طلب در بیمه البرز و دیگر جوانان ستاد روحانی در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی آن‌هم در ماه‌های پایانی دولت و مواردی از این دست است.

نادران در همان نطق گفته بود: «نحوه شکل‌گیری ساختار قدرت در مجلس از هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌ها تا فراکسیون اکثریت مجلس تا چه حد بر این توصیه‌ها استوار بوده است؟ چرا فراکسیون در مسائل مهم پیش‌آمده برای مجلس منفعل بوده است؟ ناکارآمدکردن مجلس و سیاسی‌کردن تصمیمات کارشناسی و بی‌اثرکردن ابزار‌های نظارتی مجلس. از شش برادری که بنا بر اطلاع در تدارک این مهم هستند، خاضعانه می‌خواهم وقت خود را صرف اداره مجلس و نهاد‌های مرتبط کنند».

به نظر می‌رسد نادران خیلی سریع متوجه شده که بافت مجلس یازدهم با مجالس اصولگرای پیشین که او در آن‌ها حضور داشته بسیار متفاوت است؛ تا جایی که حتی شهریور شایعه استعفای او هم منتشر شد. باشگاه خبرنگاران نوشت: «خبر استعفای الیاس نادران، نماینده تهران، گمانه‌زنی‌های «اختلاف بر سر تصاحب قدرت در مجلس یازدهم» را تقویت کرده است. خبر استعفای الیاس نادران، جدیدترین اتفاق پارلمان یازدهم را رقم زد؛ او نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است».

یک منبع به باشگاه خبرنگاران جوان با واسطه‌ای تأیید کرده بود که «الیاس نادران به‌دلیل رأی‌نیاوردن در رقابت انتخاب ریاست کمیسیون برنامه و بودجه از اعضا دلخور و ناراحت بوده است؛ چراکه تجربه و جایگاه ویژه‌ای در زمینه علم اقتصاد دارد».

سیدناصر موسوی‌لارگانی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سه عضو هیئت‌رئیسه بودند که در نخستین خبرها، استعفای نادران را تکذیب کردند. احمد امیرآبادی‌فراهانی، اصولگرای دیگر هیئت‌رئیسه هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «احساس مسئولیت، رقابت‌ها و نامزدشدن افراد برای تصدی مقام‌ها بدون شک وجود دارد؛ اما استعفای نمایندگان برای به‌مسئولیت‌نرسیدن در مجلس، بعید است و قطعا چنین چیزی وجود ندارد».

او افزود: «به نظر می‌رسد این هم گمانه‌زنی رسانه‌ای است و حداقل در مدت آغاز مجلس یازدهم چنین موردی نداشته‌ایم. استعفایی به هیئت‌رئیسه نرسیده است و این اتفاق از نمایندگان مجلس یازدهم که اکثرا از نیرو‌های انقلاب هستند و برای خدمت به مردم آمده‌اند، دور از انتظار است و چنین رفتار‌هایی درست نیست».

نقطه آغازین موضوع استعفا، توییتی بود با این محتوا: «برای جلوگیری از استعفای جناب الیاس نادران قرار است کمیسیون جدیدی در مجلس تشکیل دهند و نامش را بگذارند کمیسیون جهش تولید و نادران را رئیس آن کمیسیون کنند. حالا باید دید که نادران این سمت را می‌پذیرد که استعفا ندهد یا خیر؟». این اتفاق افتاد و این کمیسیون شکل گرفت و نام دقیقش شد کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و اعضایش هم تعیین شدند. چندین ساعت پس از آن توییت، مالک شریعتی، دیگر نماینده تهران، در توییتر خبر داد که نمایندگان، الیاس نادران را به‌عنوان نخستین نفر به عضویت کمیسیون جهش تولید برگزیدند.

شریعتی نوشت: «امروز اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انتخاب شدند و دکتر الیاس نادران (دکترای اقتصاد و با سابقه چهار دوره مجلس) با وجود غیبت به دلیل کرونا، رأی اول نمایندگان مجلس شد. ان‌شاء‌الله این کمیسیون بتواند درمان بیماری اقتصاد کشور را دنبال کند». درحالی‌که نادران با ۱۳۶ رأی حائز اکثریت برای عضویت در این کمیسیون شده بود، ریاست آن در نهایت به شمس‌الدین حسینی، نفر دوم آرا و وزیر اقتصاد سابق احمدی‌نژاد رسید! بااین‌حال شایعه استعفای نادران هم بعد از آن دیگر به گوش نرسید.