جلسه ای که قرار بود محرمانه باشد اما...

کد خبر: ۱۰۱۵۷۱

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۲۹

دیدار اعضای کمیسیون اصل نود با رئیس جمهور آن طور که از پیش انتظار می رفت محرمانه باقی نماند و یک خبرگزاری حامی دولت متن این جلسه و مذاکرات صورت گرفته را منتشر ساخت .

به گزارش خبرآنلاین درست همان زمانی که مشروح این جلسه بر روی سایت مذکور قرارگرفت تلفن‌های همراه اعضای کمیسیون اصل نود خاموش شد و هیچ کس حاضر نشد که در این مورد توضیحاتی ارائه کند.

بنا بر خبری که «با برخی از مقامات اجرایی کشور که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری نیز در آن جلسه حضور داشت» برگزار شده است نکات مهمی در رابطه با عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی احمدی‌نژاد مطرح شد که عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و یا تأخیر در ابلاغ این قوانین برای اجرا شامل تأخیر در ابلاغ قانون " 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری " و نیز "قانون حمایت از تولید مسکن " دو مورد قانون ابلاغ نشده از سوی دولت برشمرده شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه گفته است که «مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده نیست؟ فلسفه وجودی مجمع برای تنگناها و موارد خاص قانونگذاری بود که هم‌اکنون تبدیل به روش جاری شده است.» در این جلسه ظاهراً محمود احمدی‌نژاد از «عدم پیگیری کمیسیون اصل 90 درباره خبر تکذیب شده جابجایی یک میلیارد دلار» نیز گلایه کرده است.

البته از پیش مقرر شده بود که اعضای این کمیسیون با محمود احمدی‌نژاد دیداری داشته باشند به‌خصوص اینکه چندی پیش الیاس نادران در ساختمان هرمی خانه ملت، محمد رضا رحیمی را به ارتباط با حلقه خیابان فاطمی متهم کرد با این وجود اعضای کمیسیون اصل نود به دیدار احمدی‌نژاد رفتند تا دغدغه‌های خود را در این مورد مطرح کنند اما این جلسه به این مسئله خلاصه نشد گو اینکه مسائل مهم دیگری نیز مطرح شد و اغلب این دغدغه‌ها از عدم اجرای مصوبات و ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهور سرچشمه می‌گرفت با این وجود خبرمذکور به گونه‌ای تنظیم شده بود که تمامی اعضای کمیسیون را بر آشفته کرد به ترتیبی که بسیاری این اقدام را سازماندهی شده ارزیابی کردند.

ابراهیم نکونام که عضو کمیسیون اصل نود است از انتشار خبری که قرار بود محرمانه باقی بماند تعجب کرد و به خبرآنلاین گفت قرار نبود که متن این جلسه منتشر شود در ثانی من در مسافرت هستم و باید به تهران بیایم و ابتدا در مورد منبع خبر و اینکه این خبر چگونه به دست این خبرگزاری رسیده است اطلاعاتی کسب کنم و در نهایت مصاحبه خواهم کرد که به طور قطع در هفته آینده خواهد بود.

جلسه‌ای خصوصی

سیدفاضل موسوی که مدتی قبل در مصاحبه با خبرگزاریها از بررسی پرونده دانه درشت‌ها که اغلب دولتی هستند در کمیسیون اصل نود خبر داده بود بعد از مدتها تماس تلفنی پاسخگوی سؤالات شد وی که از اقدام سایت فارس بر آشفته شده بود از این اقدام غیر حرفه‌ای ابراز تاسف کرد و گفت «من در این جلسه نبودم. بهتر است مفاد این جلسه را از افراد دیگری که در جلسه بودند بپرسید، آقای اسلامی و نکونام و موحد و ابوترابی و فدائی . . . . در جلسه حضور داشتند اما چیزی که مایه تعجب من است این است که قرار نبود جلسه رسانه‌ای شود بنابراین من از این انتشار خبر این جلسه تعجب می‌کنم بنابراین باید در گام اول مشخص شود که چه کسی متن این خبر را در اختیار رسانه مذکور قرار داده تا با آن برخورد شود زیرا این جلسه خصوصی بوده و و قرار نبوده که فردی از متن مذاکرات آگاه شود در چنین جلساتی گلایه‌های از سوی دو طرف مطرح می‌شود که با کمال تاسف این گلایه‌ها به گونه‌ای منعکس شده که شان نمایندگان مجلس مخدوش شده و مطالب به صورت گزینشی منتشر شده که این مسئله به هیچ وجه درست نیست زیرا برخی از اظهارات حذف شده و برخی دیگر منتشر شده که نهایت بی‌لطفی است. در جلسات خصوصی سخنانی مطرح می‌شود که فرض بر این است که کسی از محتوای آن مطلع نمی‌شود بنابراین اگر قرار باشد که برخی از خبرگزاری‌ها به صورت گزینشی به این متن دسترسی پیدا کنند درست نیست. هرچند در این گزارش به طور کلی نمایندگان و جایگاه مجلس تضعیف شده و انتشار این خبر به این صورت وهن مجلس می‌باشد که به هیچ وجه در جهت تأمین منافع ملی کشور نیست.»

وی تصریح کرد که گزارش منتشر شده به گونه‌ای است که نمایندگان افرادی غیر کارشناس جلوه داده شده‌اند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: «در حالی‌که این سخنان صحت ندارد و نمایندگان گلایه‌های را مطرح کردند و در برابر شنونده انتقاداتی بودند که به صورت صحیح منتشر نشده است هرچند اگر قرار باشد اخبار اینگونه منتشر شود دیگر حریم امنی باقی نمی‌ماند.»

البته فاضل موسوی که در جریان این جلسه از طریق اعضا کمیسیون قرار گرفته است در برابر این سؤال که آیا شکایت آقای نادران از آقای رحیمی نیز در جلسه کمیسیون اصل نود با رئیس‌جمهور مطح شده است ترجیح داد سکوت کند و در ادامه تصریح کرد که «مباحث زیادی مطرح شده و این مسئله نیز می‌توانسته محور سخنان قرار گرفته باشد اما به جای پرداختن به این مسئله که به آقای نادران مربوط می‌شود باید به مسئله انتشار غیر اخلاقی جلسه اشاره کرد که این مسئله به مراتب مهمتر می‌باشد چون این موضوع به آقای نادران ارتباط پیدا می‌کند و ایشان باید پی گیر این اتهامات باشد در غیر اینصورت باید در برابر جامعه جوابگو باشند.»

متن مذاکرات صورت گرفته بین نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود با رئیس‌جمهوردر حالی منتشر شد که بسیاری از نمایندگان اطمینان داشتند کسی از مفاد این جلسه آگاه نخواهد شد اما انتشار این مذاکرات واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت زیرا متن این مذاکرات به گونه‌ای بود که نمایندگان در مقام ایراد سخنان غیرکارشناسی قرار می‌گرفتند و در برابر دولت آنها را مجاب می‌کرد انتشار این متن صاحبنظران را به این باور رساند که در این جلسه سخنانی در مورد اتهامات صورت گرفته از سوی نادران به رحیمی مطرح شده باشد و برای اینکه این سخنان در لابه لای مسائل دیگر نا پدید شود دولت اقدام به انتشار این مذاکرات به صورت یک سویه کرده تا افکار تحت‌الشعاع این موضوع همه موضوعات مطرح شده در این جلسه به حاشیه رود.

بخصوص اینکه در این جلسه رئیس‌جمهور تصریح کرده است که اگر شواهدی در مورد گم شدن یک ملیارد دلار پیدا شود آنها می‌توانند دست و پای وی را قطع کنند و تازه ایشان در مقام انتقاد از اعضای کمیسیون بر آمده‌اند که چرا در برابر این خبر کذب موضع‌گیری نکردند بنابراین این بار نیز با انتشار یک سویه گزارش، برگزاری یک جلسه به نفع دولت تمام شد و تازه نمایندگان متهم شدند که چرا می‌خواهند با طرح اتهاماتی دولت را تضعیف کنند در حالی‌که دولت همواره مظلوم بوده است و زمانی که یک نماینده با 6 هزار رأی رئیس‌جمهور 24 ملیونی را تخریب می‌کند هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؟

علی عباسپور یکی از نمایندگانی است که روز گذشته به بخش‌هایی از این خبر ادعایی واکنش نشان داد و با بیان اینکه رویه فعلی دولت را در جهت تضعیف مجلس می‌داند گفت: برخوردهای اخیر به تئوری حضرت امام (ره) در خصوص در رأس امور بودن مجلس خدشه وارد می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس کمیسیون آموزش با اشاره به اینکه وظیفه تنظیم حدود اختیارات قوا در قانون اساسی به وضوح روشن شده و این امر به مقام معظم رهبری سپرده شده است گفت: ضمن اینکه سیاست‌های کلان کشور هم طبق قانون اساسی از سوی رهبری نظام ترسیم می‌شود و در نهایت این سیاست‌ها در مجلس به قانون تبدیل و دولت موظف به اجرای قوانین مصوب می‌شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قانون اساسی به روشنی مشخص شده است، گفت: در دوران حیات حضرت امام خمینی (ره) موضوعی در مجلس مطرح شد که شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع می‌دانست و در مقابل مجلس نیز بر نظر خود تأکید داشت، به همین دلیل در تجدید نظر صورت گرفته در قانون اساسی این موضوع مطرح شد که چنین مواردی باید برای تصمیم نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد پیگیری قرار گیرد.

وی بر این اساس بدون اشاره به آنچه به نقل از رئیس‌جمهور در این جلسه منتشر شده است با یادآوری جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را عدم پذیرش قانون اساسی دانست و افزود: از شخصی که باید پاسدار قانون اساسی باشد تعجب می‌کنیم که با تعبیر شخصی با قانون اساسی برخورد می‌کنند و به آن اشکال وارد می‌کند.

عباسپور افزود: البته اشکال وارد کردن به قانون منعی ندارد اما اینکه سرخود و بدون توجه به قانون اساسی قانونی را اجرائی نکنند اشکال دارد.

وی تأکید کرد: مجلس در طول دوره فعالیت خود پایبندی خود را به اسناد بالادستی کشور نشان داده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه اسناد بالادستی نظام یا مصوبات کلانی هستند که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأیید مقام معظم رهبری و در راستای اجرای قانون اساسی مصوب می‌شوند و یا فرمایشاتی هستند که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شوند، افزود: مجلس تمام تلاش خود را کرده است که همواره بر مبنای این اصول حرکت کند و در مواردی نیز که مغایرتی میان مصوبه خود با این اسناد و یا شرع مقدس وجود داشته است تلاش کرده که در مرحله اول ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان را رفع کند و یا در مواردی که بر مصوبه خود اصرار داشته‌اند آن را مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن را رئیس‌جمهور برعهده دارند تداخل قوا به وضوح مشاهده می‌شود، تصریح کرد: در این شورا رئیس قوه مجریه هم سیاست‌گذاری می‌کند و هم قانون‌گذاری و هم مسئولیت اجرای قوانین را می‌پذیرد و این موضوع عامل اصلی تداخل قوا در نظام جمهوری اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود سؤال نماینده از وزرا را حق مسلم نمایندگان در قانون اساسی دانست و گفت: مرجع تشخیص این موضوع که یک سؤال درست و یا نادرست است دولت نیز نمایندگان از بطن مردم هستند و حق دارند مشکلاتی را که در اجرا مشاهده می‌کنند از وزرا و دولت پیگیری کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تعامل مثبت بین نمایندگان و وزرا در اکثر سؤال‌های مطرح شده در صحن علنی، گفت: از برکات نظام جمهوری اسلامی است که نمایندگان مردم می‌توانند یک وزیر را در مقابل عملکردش مورد سؤال قرار دهند و مشکلات مردم را از این طریق پیگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه همه کشورهای قدرتمند از مجالس مقتدری برخوردار هستند، افزود: هرچه یک مجلس مقتدرتر باشد آن کشور از یک نظام سیاسی پیشرفته‌تری برخوردار است.

وی با بیان اینکه، هیچ مکانیزمی نباید سبب تضعیف مجلس شود، افزود: رویه فعلی دولت به تئوری حضرت امام (ره) به تئوری امام (ره) مبنی بر در رأس امور بودن مجلس خدشه وارد می‌کند.

عباسپور با تأکید بر اینکه ما به طور مکرر شاهد هستیم قوانین از سوی دولت به صورت سرخود ممیزی می‌شود گفت: دولت خود قوانین را به خوب و بد تقسیم می‌کند و بر این اساس در ابلاغ قوانین تعلل می‌کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه بارها دیده‌ایم که قوه مجریه در امور مربوط به قانونگذاری دخالت می‌کند افزود: در خصوص شوراها دولت خود تصمیم گرفت که برخلاف قانون این شوراها را حذف کند، این نمونه بارز دخالت در امر قانونگذاری است که خوشبختانه مجلس با مصوبه‌ای این تصمیم دولت را لغو کرد.