رشد نقدينگي به 27.7 درصد کاهش يافت

البته در متوازن شدن دو اين متغير، نبايد از رشد نرخ سود سپرده‌ها در ماه‌هاي پاياني سال غافل بود. با افزايش نرخ سود سپرده‌ها در دامنه مصوب 7 الي 16 درصد، بانک‌هاي تجاري با جذب منابع سپرده‌اي بيشتر وضعيت بهتري در بعد تجهيز منابع پيدا کردند.

کد خبر: ۱۰۱۵۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۵

بانک مرکزي از کاهش رشد نقدينگي به 27.7 درصد در پايان سال 86 خبر داد و اعلام کرد: چنين کاهشي در رشد نقدينگي از سال 1383 تاکنون بي‌سابقه بوده است.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بر پايه آمار مقدماتي، رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود که در مقايسه با رشد 4/39 درصدي دوره مشابه سال گذشته (پايان سال 1385 به پايان سال 1384 ) معادل 7/11 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

چنين کاهشي در رشد نقدينگي از سال 1383 بي‌سابقه بوده و نشان‌دهنده جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي درست بانک مرکزي در کنترل نقدينگي بوده است.

در سال 1386 سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي 6/337 هزار ميليارد ريال افزايش يافت که در اين ميان، سهم بانک‌هاي تجاري دولتي 8/62 درصد، بانک‌هاي تخصصي 2/6 درصد و سهم بانک‌هاي غيردولتي 31 درصد بوده است.

نکته قابل توجه اين است که در سال 1386 سهم بانک‌هاي دولتي از کل سپرده‌هاي بخش غير دولتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نسبت به پايان سال پيش کاهش يافته، ليکن سهم بانک‌هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري به ميزان 3/3 واحد درصد افزايش يافته است.

اين امر نشان دهنده تداوم جذب بالاي سپرده‌ها توسط بانک‌هاي مذکور است که در رقابت با بانک‌هاي دولتي موفقتر عمل کرده‌اند.

همچنين در پايان سال 1386 سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نسبت به پايان سال گذشته 5/29 درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال پيش ( 4/44 درصد) 9/14 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

در اين دوره، بدهي بخش غيردولتي به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي (بدون سود) به ميزان 7/401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت که در اين ميان، سهم بانک‌هاي تجاري دولتي 8/63 درصد، سهم بانک‌هاي تخصصي 9/12 درصد و سهم بانک‌هاي غيردولتي 3/23 درصد بوده است.

بررسي صورت وضعيت منابع و مصارف بانک‌هاي تجاري دولتي، نشان مي‌دهد که در پايان سال 1386 همچنان پيشي گرفتن بعد تخصيص منابع بانک‌هاي تجاري از تجهيز منابع آنها ادامه داشته است؛ بدين معني که بدهي بخش غير دولتي به بانک‌هاي تجاري (بدون سود آتي) در پايان سال 1386 نسبت به پايان سال قبل معادل 5/36 درصد رشد يافته، در حالي که رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي در همين مدت 9/24 درصد بوده است.

اين امر به دليل نبود توازن مصارف تسهيلاتي بانک‌هاي تجاري دولتي با منابع سپرده‌اي آنها، نگران کننده است.

بانک‌هاي ياد شده به دليل پيشي گرفتن سرعت رشد مصارف نسبت به منابع، از منابع بانک مرکزي براي تأمين کسري مصارف تسهيلاتي استفاده كرده‌اند.

در ماه‌هاي پاياني سال 1386 و به دنبال سخت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در زمينه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، بانک‌هاي کشور به ويژه بانک‌هاي تجاري دولتي، اقدامات مناسبي در راستاي مديريت نقدينگي انجام داده و سرانجام موفق شده‌اند شکاف بين منابع سپرده‌اي و مصارف تسهيلاتي را تا اندازه‌اي کنترل کنند.

در نتيجه اين اقدامات اختلاف 2/15 واحد درصدي ميان رشد دوازده ماهه منابع و مصارف بانک‌هاي تجاري در پايان بهمن 1386 به 6/11 واحد در پايان اسفند 1386 کاهش يافت.

همچنين رشد ماهانه سپرده‌ها و بدهي‌هاي بخش غير دولتي (بدون سود آتي) به بانک‌هاي تجاري در دو ماه آخر سال 1386 تا اندازه‌اي متوازن شده و حتي در اسفند ماه، رشد سپرده‌ها از رشد بدهي پيشي گرفت.

روند رشد بدهي بخش غير دولتي به بانک‌هاي تجاري در نيمه دوم سال 1386 کاهشي بوده، در حالي که اين روند در سال 1385 صعودي بوده است. اين امر، حاکي از توفيق سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي درباره کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و بهبود مديريت نقدينگي بانک‌ها به شکل افزايش اتکا به منابع داخلي بانک و کاهش اتکا به منابع پرقدرت بانک مرکزي است.