استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس تابناک پاسخ داد

دولت چه نقشی در ریزش بورس داشت؟

۱۹ مرداد ماه سال جاری بود که روند نزولی بازار سرمایه آغاز و راهکار‌های مختلفی برای جلوگیری از ریزش بورس پیشنهاد و اجرا شد؛ اما هیچ یک نتوانست جلوی این ریزش را بگیرد. سهامدارانی که در بازار ماندند متضرر شدند و دولتی‌ها هم طی مصاحبه‌های خود از عدم دخالت دولت در بازار سرمایه گفتند. حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس تابناک درباره نقش دولت در ریزش اخیر بورس گفت.

کد خبر: ۱۰۱۵۲۵۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰

از آغاز سال جاری تا ۱۹ مرداد ماه، بورس بازدهی فوق العاده‌ای نسبت به سایر بازار‌ها داشت و تمامی مقامات دولتی، مردم را تشویق می‌کردند تا سرمایه‌های خود را به بورس بیاورند. از همین روی، پیشخوان‌ها از آغازین ساعات روز، شاهد صف‌های طولانی مردمی بودند که به سودای کسب سود بیشتر به دنبال دریافت کد بورسی می گشتند.

به گزارش بورس تابناک، در نوزدهم مرداد ماه سال جاری اختلاف دو وزیر بر سر دومین صندوق ETF به مثابه جرقه‌ای برای ریزش بازار سرمایه عمل کرد. در حالی که شاخص کل کانال دو میلیون واحد را رد کرده و به دو میلیون و ۷۸ هزار واحد رسیده بود، یکباره روند نزولی به خود گرفت و این روند تا هفته گذشته نیز ادامه داشت. با این ریزش بورس، سهامداران به ضرر‌های سنگین فرو رفتند و دولتی‌ها نیز کم کم دیگر مصاحبه‌ای در مورد بورس انجام نمی‌دادند. حتی بسیاری از مسئولین دولتی، نقش دولت را در ریزش بورس به حداقل ممکن می‌رساندند.

با این تفاسیر پرسش این است که آیا دولت، نقشی در ریزش اخیر بورس نداشت؟

عباس حاتمی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: از حیث تاریخی، دولت در ایران همواره در اقتصاد دخالت گسترده‌ای داشته است. در مورد اینکه دخالت دولت یا دخالت سیاست در اقتصاد ایران چه پیامد‌های مثبت یا منفی داشته است، اجماع نظری میان محققان حوزه اقتصاد سیاسی وجود ندارد. با وجود این، حداقل ریزش اخیر بورس ایران نشان می‌دهد که این دخالت در بسیاری موارد مناسبی نبوده است؛ هرچند در مورد علل ریزش اخیر بازار سرمایه در ایران، حرف و حدیث بسیاری وجود داشته است، تردیدی نیست که نقش دولت در ریزش بورس ایران نقش قابل مطالعه‌ای بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای این داعیه چندین دلیل وجود دارد، ادامه داد: دلیل اول به ساختار نهاد اصلی تصمیم ساز در بورس ایران، یعنی شورای عالی بورس برمی‌گردد. چنانکه می‌دانیم اصلی‌ترین نهاد تصمیم ساز در بورس ایران شورای عالی بورس، اساساً یک نهاد سیاسی و حاکمیتی است. اگر به ترکیب شورای عالی بورس در ایران نگاه کنیم، مشخص می‌شود حدود ۹۰ درصد از اعضای این شورا از سوی دولت انتخاب می‌شوند و رئیس این شورا نیز وزیر اقتصاد است. نقش وزیر اقتصاد در شورا تا آنجاست که به تنهایی تصمیم رئیس پیشین سازمان بورس در خصوص اعمال محدودیت بر حد نوسان را بی اثر ساخت. این بدان معناست که بدنه اصلی تصمیم ساز در بازار سرمایه ایران، اساسا دولتی و حاکمیتی است.

وی ادامه داد: دلیل دوم به نقش تناقض گونه دولت اشاره دارد و تاکید می‌کند دولت به دلیل نقشی که در رشد بی محابای بورس ایفا کرد، باعث سقوط و ریزش آن نیز شد. در این میان، یکی از مشخص‌ترین نمونه‌های ایفای چنین نقشی، تشویق بی محابای مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده است. تشویق‌های دولت باعث شد تا بازار سرمایه در ایران به عنوان یک بازار پرریسک در نزد سهامداران، یک بازار امن و کم ریسک تلقی شود. تحلیل محتوای سخنان رئیس جمهور نشان می‌دهد که او از ابتدای فروردین تا اوایل شهریور بیش از ۲۰۰ بار به اشکال گوناگون به بورس اشاره نموده است. این شیوه تاکید کم سابقه و حتی بی سابقه این درک را میان سهامداران به وجود آورد که دولت رشد بورس را به شکلی بیمه کرده است. وقتی دولت تلاش کرد تا در قالب واگذاری صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله بخشی از سهام خود در بانک، بیمه، پالایشی و خودرو را به فروش برساند، این درک مضاعف به وجود آمد که حمایت دولت از بورس به این دلیل حمایتی پایدار است که دولت به بازار سرمایه نیاز دارد.

حاتمی افزود: دولت در حمایت از رشد بورس تا آنجا پیش رفت که وزیر کشور حتی برخی از رسانه‌های داخلی را به طور ضمنی به این موضوع متهم ساخت که آن‌ها در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، هماهنگی لازم را با سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارند و متناسب با سیاست‌ها اقدام نمی‌کنند. همین طور رئیس جمهور پا را از این نیز فراتر نهاد و به صراحت از مردم خواست بازار ارز و سکه را رها کنند و به جای آن در بورس سرمایه گذاری کنند. این وضعیت چنانکه عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز باور دارد، تصویری را برای سهامداران خلق کرد که دولت حمایت مطلقی از بورس خواهد داشت و حتی ضرر و زیان احتمالی آن‌ها را نیز پرداخت خواهد کرد. بدین سان دولت از این طریق، بورس را از بازاری ماهیتاً ریسک آمیز به بازاری ماهیتاً کم ریسک و حتی بدون ریسک تبدیل نمود.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: دلیل سوم، سلب استقلال سازمان بورس از سوی دولت و تبدیل آن از یک سازمان حرفه ای به سازمانی  سیاسی وابسته بود. هرچند در ایران پس از انقلاب، ساختار شورای عالی بورس، ساختاری اساساً سیاسی داشته است، چیزی که این موضوع را در ماه های اخیر تشدید نمود این بود که دخالت های غیرمستقیم دولت در بازار سرمایه، شکل مستقیم تری یافت. این تا آنجا بود که همان گونه که اشاره شد، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، تصمیم رئیس پیشین سازمان بورس در خصوص اعمال محدودیت بیشتر بر دامنه نوسان را ابطال کرد. زمانی که جدال در این خصوص میان سازمان بورس و دولت بالا گرفت، این جدال نهایتا با استعفای رئیس سابق سازمان بورس به نفع دولت پایان یافت. زمانی که رئیس جدید سازمان بورس معرفی شد، این سیگنال مشخص به بازار سرمایه ایران ارسال شد که دولت جدی مصمم به رشد بورس به هر طریقی است و برای تضمین این رشد هر نوع مداخله ای را انجام خواهد داد. این مداخله به این درک دامن زد که سازمان بورس تا حد زیادی مجری دستورهای دولتی است که این دولت نیز خواهان رشد پیوسته بورس است.

حاتمی گفت: دلیل چهارم سیاست اشتباه دولت در خصوص نحوه آزاد سازی سهام عدالت بود. این اشتباه هم برای کل سهامداران و هم برای سهامداران سهام عدالت تبعات نامطلوبی داشت. در حالی که ابتدا قرار بود تنها ۳۰ درصد از سهام عدالت آزاد شود، دولت ناگهان اعلام کرد ۳۰ درصد دیگر را تا مردادماه و ۴۰ درصد باقی مانده را نیز تا پایان سال آزاد خواهد کرد. این تصمیم به یک شوک عرضه در بازار دامن زد و به افت شاخص کل کمک زیادی کرد. در حالی که دولت و سازمان‌های حقوقی وابسته به دولت در حال عرضه گسترده سهام بودند، سیاست آزاد سازی سهام عدالت، عرضه سهام را بیش از پیش تشدید کرد. بازار به این درک رسید که قرار است چیزی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت وارد بازار شود و این حجم یک شوک عرضه مرگبار تصور شد. تصور این شوک، نه تنها باعث افت بیش از ۴۰ درصدی شاخص کل گردید، بلکه دامن سهامداران عدالت را نیز گرفت و باعث کاهش حدود ۵۰ درصدی ارزش سهام آنان گردید.

این تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی ادامه داد: این حوادث نشان داد، نه سازمان بورس و نه دولت، درک درستی از میزان تقاضا در بورس ایران نداشته اند. هنوز مشخص نیست، دولت بر اساس چه محاسبه‌ای تصمیم به آزادسازی این حجم از سهام عدالت گرفت. همچنان که مشخص نیست، چرا زمانی که بورس در حال رشد بود، مقامات سیاسی روزانه در مورد آن صحبت می‌کردند، اما در دوره ریزش بورس سکوت کرده اند! بالطبع دولت نمی‌تواند رشد بورس را به خود منتسب نماید، اما در خصوص ریزش آن از خود سلب مسئولیت کند. دولت باید متوجه این موضوع باشد که پیامد‌های فقیرسازی طبقه متوسط ممکن است گریبان دولتی را بگیرد که روزی بخش عمده‌ای از پایگاه اجتماعی اش را بر آن بنا نهاده بود.