چرا باید اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی و نمایندگان متوقف شود؟

چندی است در خصوص امکان وکالت قضات منتزع دستگاه قضایی، حرف و حدیث بسیار است! اما همواره باید در فرصت های رقابتی، افراد در موقعیت برابر قرار گیرند. پنج سال یا ده سال لایحه سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است.

کد خبر: ۱۰۱۴۴۴۶

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۸

چندی است در خصوص امکان وکالت قضات منتزع دستگاه قضایی، حرف و حدیث بسیار است! اما همواره باید در فرصت های رقابتی، افراد در موقعیت برابر قرار گیرند.پنج سال یا ده سال لایحه سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. اگر این پنج یا ده سال، «قرینه»‌ای بر دانش و تجربه [مُکفی] قضات است، خواهشمندیم به «دلیل» تمسک جویید و در حالی که امکان اثبات آن با آزمون وجود دارد، بهانه به دست این و آن ندهید! جالب اینجاست که وکلای دادگستری ـ حتی با بیش از ده سال سابقه وکالت ـ اگر بخواهند مشغول خدمت قضایی شوند، باید در آزمون قضاوت شرکت کنند! ضمن اینکه باید امکان صدور پروانه وکالت ـ بدون آزمون ـ برای نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده بوده و لیسانس حقوق هم دارند، به امتناع مبدل گردد. این عزیزان نیز اگر می‌توانند [بی زحمت] با شرکت در آزمون و کسب رتبه، وارد جرگه وکلای دادگستری شوند. اگر این سوابق برای قضات و نمایندگان موجد حق داشتن پروانه وکالت بدون آزمون و … است، پس برای اساتید دانشگاه ها نیز باید این امکان فراهم شود، که چنین نیست و یک عضو هیات علمی دانشگاه دارای مدرک دکترای حقوق حتی با مرتبه استادی هم باید در آزمون شرکت کند تا بتواند پروانه وکالت بگیرد.

به گزارش «تابناک»؛ قاضی رسول احمدزاده، دادرس دادگاه عمومی بخش چهارباغ با ذکر این مقدمه در ادامه می نویسد: پیشنهاد ما این است که علاوه بر حذف معافیت قضات از آزمون و اختبار و …، حداقل تا بعد از ۱۰ سال یا حتی بیشتر! انتزاع از دستگاه قضایی، امکان وکالت آنها فراهم نباشد. [اگر این را قبول ندارید، حداقل به عنوان نقد خودشمول به آن نگاه کنید.] ایجاد جذابیت برای متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، بی تردید در درازمدت، می‌تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی شود، چه اینکه تا به امروز شواهد و قراین دال بر آن است. بسیاری از قضات فاضل، پاکدامن و شریف در موقعیت هایی نظیر خستگی یا تردید یا نیاز مالی و … انبوهی از تجربه و دانش خود را که در فرآیند رشد سازمانی به دست آورده‌اند و باید منطقاً خرج سازمان کنند، با خود به بیرون منتقل می‌کنند و در موقعیت شخصی به بهره برداری از آن می‌پردازند، (البته سازمان قضایی «غیرمستقیم» از آن تجربه ها منتفع می‌شود. از قصه زد و بندها و روابط عبور می‌کنم که حرف برای گفتن بسیار است. [البته قضات، سَبک و سیاق فعالیت قضایی را می‌دانند و نوعاً متعهد و پایبند به اصول اخلاقی و قانونی هستند.]

نکته‌ای که در این مجال به آن می‌خواهم بپردازم، امکان وکالت اساتید عضو هیات علمی دانشگاه‌هاست ـ با آزمون و بی آزمون! ـ عضو محترم هیات علمی گروه حقوق اعم از جزا و خصوصی و عمومی و … که باید در پژوهش و نوشتن مقاله و کتاب و … عمر بگذراند و دانش حقوق را در سطح نظری و تئوریک به پیش براند، در لایحه‌نویسی قلم فرسایی می‌کند.

کم نیستند اساتیدی که در طول سابقه عضویت در هیات علمی فلان دانشگاه معروف کشور، یک سطر هم به ادبیات علمی رشته خودشان اضافه نکرده‌اند. بدتر آنکه حتی تارهای صوتی و حنجره خود را نیز به جای تدریس در کلاس و مناظره علمی در نشست ها و همایش ها و … در دفاع از موکل و نطق در جلسه دادرسی به کار بسته‌اند. اگر از قصه زد و بندها و روابط قضات ِ وکیل شده گذر کنیم؛ زد و بند و روابط اساتید در مقطع تحصیلات تکمیلی با قضات و وکلا گذر کردنی نیست. روابط دانشجو [قاضی] در پایان‌نامه اعم از راهنما و مشاور و داور و نمره و آزمون دکتری و مصاحبه علمی و … با استاد ـ در دو شِق وکیل/غیروکیل ـ در برخی موارد تأمل‌برانگیز است. ضلع سوم این مثلث، عضویت قضات در هیأت علمی دانشگاه‌هاست. قاضی محترمی که در دادگاه، نزدیک‌ترین وقت دادرسی‌اش برای دو سال بعد است، همزمان در دانشگاه آزاد واحد x و y نیز هیات علمی است! دو کلاس در دانشگاه x دارد و سه کلاس در دانشگاه y، مشاور ده پایان‌نامه در دانشگاه y است و داور شش پایان‌نامه در دانشگاه x !

ای کاش هر کسی تنها مسئول ـ یا حتی مشغول به ـ یک تکه از پازل نظام حقوقی و قضایی کشورمان باشد. در روزگاری که ارزش افراد را به جای مسئولیت، مشغولیت های آنان تعیین می‌کند، دور نیست که چند شغله بودن جای مسئولیت پذیری و کمال گرایی در ایفای وظایف را بگیرد.