نگاهی به اتهامات مطرح در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38 تهران) در تهران، که تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد، اکنون عنوان دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه 38 را دارد.

کد خبر: ۱۰۱۳۵۶۰

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38 تهران) در تهران، که تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد، اکنون عنوان دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه 38 را دارد. جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره، خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، قاچاق مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن، شرب خمر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قمار و جرایم مرتبط با آن، قاچاق انسان، رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد. (مشاوره با وکیل دادسرای امنیت اخلاقی)

حق همراه داشتن وکیل

حق همراه داشتن وکیل دادگستری می بایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، می‌تواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد. (مشاوره با وکیل دادگستری ارشاد)

حضور در اماکن فساد و فحشا

در یک دادنامه چنین آمده است: صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره 326 مورخ 22/3/1393 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 101 مورخ 8/2/1392 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران)

به نظر می رسد در این دادنامه، دادگاه عنصر معنوی جرم را مفروض قلمداد کرده زیرا ممکن است شخصی بدون اطلاع از اینکه مکانی برای فساد اختصاص داده شده و بدون قصد مجرمانه حضور یافته باشد. که در این صورت، مجرم قلمداد نمودن وی بر خلاف اصول حقوق جزا می باشد.

مزون لباس یا خانه فساد؟

اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و ... تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال برای دائر کننده خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، 75 ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

رابطه نامشروع

مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.»

عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست. ( مشاوره با وکیل کیفری)

رابطه پیامکی

سوال: آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و... جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟

نظرات متفاوت دادگاه ها در خصوص رابطه پیامکی

نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره 299 مورخ 24/3/1393 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 1116 مورخ 27/9/1392 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضایی دادگاه های کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد.

در دفاع از متهمی که شاکی ندارد

نکته: مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

همچنین در تبصرۀ 1 مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»

در حال حاضر، رویه غالب در مجتمع قضایی ارشاد بر این است که شاکی را اعم از خصوصی و مدعی العموم (دادستان) در نظر می گیرند. این برداشت از ماده قانونی واجد ایراد بوده و با ماده 64 قانون آیین دارسی کیفری (جهات قانونی شروع به تعقیب) که شاکی را مجزا از دادستان دانسته و در خصوص دادستان از عبارت اطلاع دادستان از وقوع جرم استفاده کرده  مغایرت دارد. مضافا اینکه چنین دیدگاهی با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر می رسد.

نشانی دادسرای ناحیه 38 تهران

دادسرای ناحیه 38 تهران، در خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، جنب بیمارستان آسیا واقع می باشد. دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی می‌باشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست  توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. به تناسب اتهام، ممکن است قرار اخذ کفیل (قرار کفالت)، قرار وثیقه یا در حالت شدیدتر، قرار بازداشت موقت (اغلب در خصوص اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا) برای متهم صادر شود.

نشانی مجتمع قضایی ارشاد

مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1097، 1099، 1021 در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی می کنند.

متذکر می گردد که رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

*برای مشاهده مطالب حقوقی مرتبط می توانید به وبسایت وکیل سرا (www.Vakilsara.ir) مراجعه نمایید.

*همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل دادگستری با شماره 02188513670 یا با شماره  09121582093 تماس حاصل فرمایید.

انتهای رپرتاژ آگهی/