چه کسی مسئول تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟

براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب، با وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.

کد خبر: ۱۰۱۲۹۹۷

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، براساس این مصوبات در زمینه هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، از این به بعد مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تأمین (تولید و واردات انواع نهاده های کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب، با وزارت جهاد کشاورزی است. مسئولیت تصمیم گیری در مورد صادرات مرغ و تخم مرغ نیز با وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین برای عرضه کافی کالا و دسترسی مصرف کنندگان به نرخ مناسب، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی را به عهده دارد. وزارت صمت همچنین مکلف است دسترسی کامل و برخط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را تأمین و حمایت‌های سیاستی و نظارتی لازم را اعمال کند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف است اطلاعات لازم در مورد تأمین، حمل و انبارش این کالاها را به طور برخط، از طریق سامانه جامع تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

لازم به یادآوری است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف در دستور کار قرار گرفت و نخستین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. اما در نهایت مرداد ماه سال گذشته با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این قانون لغو شد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر می‌رسد احتمال تشکیل معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در این تصمیم تاثیر داشته است.

بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند، اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل ‌شد و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.