مصرف آب تهرانی‌ها سه‌برابر مردم دنيا

بحث اصلاح الگوي مصرف مختص به يك سال نيست و همچنان بايد ادامه داشته باشد و وظيفه هر يك از ما اين است كه مصرف بهينه را به صورت دايم و هميشگي مورد توجه قرار دهيم تا بهينه سازي مصرف آب در كشور به يك حركت جمعي تبديل شود.

کد خبر: ۱۰۱۲۸۲

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۷

ایسنا گزارش داد: مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور سرانه مصرف آب در ايران را دو برابر ساير کشورها دانست.

سيدمهدي ثمره هاشمي در مراسم توديع و معارفه مديران عامل سابق و جديد شركت هاي آب و فاضلاب مشهد و خراسان رضوي، با بيان اينكه سرانه مصرف در کشورهاي پر آب جهان براي هر نفر 100 ليتر است، افزود: اين سرانه در کشور ما دو برابر ساير کشور ها بوده و اين در حالي است كه سرانه مصرف آب تهران تا 300 و مشهد تا 220 ليتر گزارش شده است که با توجه به کاهش بارندگي در کشور لزوم اصلاح الگوي مصرف در اين دو شهر بيش از پيش احساس مي شود.

به گفته وي، بحث اصلاح الگوي مصرف مختص به يك سال نيست و همچنان بايد ادامه داشته باشد و وظيفه هر يك از ما اين است كه مصرف بهينه را به صورت دايم و هميشگي مورد توجه قرار دهيم تا بهينه سازي مصرف آب در كشور به يك حركت جمعي تبديل شود.

وي گفت: مديران استان خراسان رضوي بايد به فكر تهيه طرح جامع آب مشهد و اين استان باشند تا با عملياتي كردن آن، چالش هايي مانند بحران آب كلانشهر مشهد در سال 85 پيش نيايد.

ثمره هاشمي در ادامه با اشاره به شعارهاي چهارگانه وزارت نيرو در دولت دهم شامل "كاهش قيمت تمام شده پروژه ها، افزايش سرعت اجراي پروژه ها، شفاف سازي و افزايش بهره وري "، بر لزوم تنوع بخشي در منابع مالي جهت دستيابي به اهداف تعيين شده تاکيد کرد. وي افزود: مديران مالي و پشتيباني بايد به دنبال تامين منابع مالي جديد از طريق فايناس ها و بانك هاي داخلي و خارجي و يا شناسايي منابع مالي جديد باشند، بنابراين شركت‌هايي كه به اعتبار قطره چكاني بسنده كنند، در پيشبرد اهداف خود موفق نخواهند بود زيرا اتكا به بودجه‌هاي عمومي و دولتي هرگز كارساز نخواهد بود.

وي سپس با اشاره به قانون هدفمندسازي يارانه ها، گفت: اين قانون امسال به طور قطع در زمينه آب و برق اجرا مي شود و مديران استاني بايد با بسترسازي و ساز و كار لازم، زمينه اجراي هرچه بهتر هدفمندسازي يارانه ها را در بخش آب فراهم كنند تا مردم افزون بر استفاده بهينه از منابع آب آشاميدني، همکاري لازم را با اجراي اين قانون داشته باشند.