نظرسنجي تأمل برانگیز سازمان جوانان درباره طرح امنيت اجتماعي

کد خبر: ۱۰۱۲۶۰

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۳

مديركل فرهنگي تربيتي سازمان ملي جوانان ضمن اشاره به انجام نظر سنجي اين سازمان درباره اجراي مرحله اول طرح «امنيت اجتماعي» در سال 87 به تشريح برخي از نتايج اين نظرسنجي پرداخت.

مجيد اميدي در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: 50 درصد پاسخگويان به اين نظرسنجي معتقدند، نيروي انتظامي بايد با كساني كه پوششي مغاير با جامعه دارند، برخورد كند. همچنين 50 درصد پاسخگويان نيز تاثير اجراي طرح برخورد با بدحجابي را در افزيش امنيت اجتماعي در ميان زنان مثبت ارزيابي كرده‌اند.

وي با بيان اينكه 57 درصد از پاسخگويان اين نظرسنجي، حجاب را شخصي دانسته‌اند، افزود: 70 درصد از پاسخگويان نيز رعايت نكردن معيارهاي حجاب را جرم ندانسته‌اند كه اين موارد حاكي از ضعف عملكرد نهادهاي مختلفي است كه در امر فرهنگ‌سازي و تبيين ابعاد اجتماعي حجاب دخيل هستند.

اميدي در مورد نتايج اين نظرسنجي در حوزه مهمترين آثار اجراي طرح امنيت اجتماعي، تشريح كرد: 41 درصد نيز معتقدند وضعيت پوشش پس از اجراي طرح مذكور بهتر شده است و 9/22 درصد نيز عنوان كرده‌ بودند كه جمع‌آوري اراذل و اوباش به خوبي انجام شده است.

وي با بيان اين كه حدود 40 درصد از پاسخگويان، نيروي انتظامي را در مواجهه با اراذل و اوباش كاملا موفق ارزيابي كرده‌اند، اضافه كرد:‌ 39 درصد آنان نيز نتايج اين حوزه را تنها تا حدودي موفق دانسته‌اند.

مديركل فرهنگي تربيتي سازمان ملي جوانان افزود: بنابر اظهارات 40 درصد از پاسخگويان، عملكرد نيروي انتظامي در زمينه برخورد با زنان و دختران بدحجاب كاملا موفق ارزيابي شده است.

وي در حالي كه ورود و دخالت نيروي انتظامي را منوط به مواقعي دانست كه با «ناامني اجتماعي» برخورد مي‌كنيم، تاكيد كرد: در عين حال، مردم از نيروي انتظامي انتظار دارند در حوزه اطلاع‌رساني و آگاهسازي افكار عمومي نيز اقدامات ويژه‌اي انجام دهند.

مديركل فرهنگي تربيتي سازمان ملي جوانان بر ضرورت برخورد و تدبير ايجابي در زمينه آگاه‌سازي افكار عمومي نسبت به حدود و مجازات افراد بدحجاب تاكيد كرد و در عين حال با اشاره به اينكه با برخي از افراد متخلف نمي‌توان «ارشادي» برخورد كرد، بر ضرورت برخورد انتظامي در شرايط ناامني اجتماعي تاكيد و تصريح كرد: امنيت جامعه بسيار مهمتر از امنيت كساني است كه با زياده‌خواهي‌هاي نامشروع نظم عمومي را برهم مي‌زنند، چرا كه عده ياد شده با ساختارشكني و بي‌توجهي به تابوها، به امنيت اجتماعي خلل وارد مي‌كنند و به دنبال ايجاد چالش‌هاي فرهنگي و هويتي هستند.

وي افزود: فرد هنجارشكني كه به باورها و اعتقادات جامعه و نيز قوانين الهي دهن كجي و توهين مي‌كند، نبايد توقع داشته باشد در اجتماع رفتار خوبي با وي صورت گيرد.

مديركل فرهنگي تربيتي سازمان ملي جوانان با بيان اين كه گاهي اوقات فشار از جانب افكار عمومي، نهادهاي مسوول را وادار به انجام اقدام عجولانه‌اي مي‌كند كه تبعات نامطلوب آن بعدها مشخص مي‌شود، بر ضرورت تدابير منطقي به منظور دروني كردن هويت تاكيد كرد.

وي ادامه داد: اگر منشا فرهنگ و هويت، تربيت باشد، آن فرهنگ پايا و آن هويت دروني خواهد شد.

اميدي اظهار كرد: نيروي انتظامي در زمينه قوانين راهنمايي و رانندگي با اجراي طرح‌هايي همچون هميار پليس كه بر پايه تربيت شكل گرفته‌ است، توانست تا حدي رفتار ترافيكي يك نسل را اصلاح كند و اگر در ساير زمينه‌هاي اجتماعي نيز از چنين روش‌هايي استفاده شود، قطعا با كاهش چشمگير عوامل ايجاد ناامني اجتماعي و اخلاقي مواجه خواهيم بود.

وي تاكيد كرد: بخشي از ابعاد حوزه تربيتي خارج از وظايف نيروي انتظامي است و بايد از نهادهايي همچون خانواده، مدرسه و دانشگاه در اين حوزه‌ها مطالبه كرد. علاوه بر اين، از نقش نهادهاي اجتماعي اثرگذاري همانند حوزه‌هاي علميه و علماي ديني و نهادهاي اجتماعي مردم‌نهاد مانند كانون‌ها و فرهنگسراها در تبيين مسائل اخلاقي، اجتماعي و اسلامي نيز نبايد غفلت كرد.

مديركل فرهنگي تربيتي سازمان ملي جوانان همچنين با اشاره به اهميت مسووليت‌پذيري شهروندان بر ضرورت نهادينه شدن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر تاكيد كرد و به ايسنا گفت: مردم بايد نسبت به حقوق شهروندي خود آگاه باشند و اجازه ندهند، اين حقوق توسط كسي خدشه‌دار شود.

وي با تاكيد بر  اينكه وقتي تدبير  ايجابي دير  انديشيده شود، نمي‌توانيم صدمات وارده را با «چسب زخم» مداوا كنيم و لذا شايد لازم باشد تا جراحي دردناكي انجام شود، يادآور شد: برخي از طرح‌هايي كه توسط نيروي انتظامي اجرا مي‌شود نياز به آسيب‌شناسي دارد تا تبعات اجتماعي آن كنترل شود، البته نبايد زحمات اين نهاد براي تامين امنيت را ناديده گرفت.

وي در پايان با اشاره به اينكه بخشي از نتايج اين پايش در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر، نتايج كامل پايش در سازمان ملي جوانان موجود است و در صورت درخواست نيروي انتظامي در اختيار اين مسوولان اين نهاد قرار خواهد گرفت.