تعدد زوجات در قوانین جهان اسلام

کد خبر: ۱۰۱۲۰۴

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۱

شیعه‌آنلاین: کـشورهای اسلامی هر کدام با تـوجه به فرهنگ خود قوانيـن خاصی را برای مـحدود کردن ازدواج مجدد وضـع کـرده اند، در بین کشورهای اسلامی، تونس تعدد زوجات را ممنوع و آن را جرم تلقی می کند.

تعدد زوجات و در واقع اختیار کردن بیش از یک زن از جمله مسائلی است که برخی از خانواده ها آن را تجربه کرده و گاهی با آن مدارا می کنند و گاهی ... .

طبق آنچه دکتر مجید شالچی در کتاب "هویت زن از دیدگاه جوامع بین المللی" مطرح می‌کند؛ در بین کشورهای اسلامی کشور تونس تعدد زوجات ار ممنوع و آن را جرم تلقی می کند. وفق ماده 18 قانون احوال شخصیه ازدواج مجدد مجازات یک سال حبس و 240 هزار فرانک جریمه یا یکی از آن دو مجازات را در پی دارد.

در این کتاب آمده همچنین وفق ماده 21 همان قانون ازدواج دوم که بدون انحلال ازدواج اول صورت می گیرد، باطل است.

در قانون کشور سوریه نیز اینچنین آمده است، تعدد زوجات را مجاز می‌داند، اما به قاضی اجازه داده است که اگر تشخیص داد مرد قادر به دادن نفقه به بیش از یک زن نیست به او اجازه ازدواج مجدد ندهد. در عین حال در مقدمه قانون مزبور، که وضع چنین ماده ای را توجیه می کند تصریح شده که اگر چنین ازدواجی واقع شد به هر حال حکم بر صحت آن می شود و باطل نیست.

در ادامه آمده است همان گونه که از نظر حقوق دانان ما و وفق رویه قضایی حتی با وجود حکومت قانون حمایت خانواده در صورتی که کسی بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید ازدواج دوم او باطل نیست و صرفاً مجازات کیفری را در پی دارد.

قانون خانواده الجزایر نیز تعدد زوجات را در حدود موازین اسلامی و به شرط وجود وجه شرعی و شرط اجرای عدالت مجاز اما مراجعه به دادگاه را لازم نمی داند. اما به هر یک از زن سابق ولاحق این حق را داده است که اگر شوهر به آنها دروغ گفته و فریبشان داده باشد به دادگاه مراجعه نمایند و درخواست طلاق کنند.

در مالزی طبق قوانین برخی از ایالات مرد برای ازدواج مجدد باید قبلاً از قاضی مربوطه یا شورای علما اجازه دریافت کند اما در برخی ایالات چنین محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد.

فاطمه بداغی مشاور حقوقی رئیس جمهور نیز در مقاله ای به این مسئله پرداخته می‌نویسد: در ليبی، ازدواج مجدد  با شرايطی مجاز است، در ماده 1 قانون جديد اين كشور آمده: برای مرد جايز است با يك زن ديگر ازدواج كند اگر دلايل محكمی داشته باشد و با وجود يكی از دو شرط ذيل:

1- صدور حكم دادگاه به تجويز نكاح بعدي در نزد دادگاه بخش ويژه در دعوايي كه به طرفيت زوجه اقامه مي شود».

2- ضمانت اجراي اين قانون بطلان ازدواج است و زوجه اول حق اقامه دعوي در اين مورد را دارد.

در قانون کشور يمن در ماده 12 قانون احوال شخصيه اين كشور آمده: «براي مرد تعدد زوجات تا چهار زن جايز است با تحقق سه شرط: 1 ـ قدرت بر عدل وگرنه بايد به يك زن اكتفا كند؛ 2 ـ زوج قدرت بر اداره عائله داشته باشد؛ 3 ـ زن دوم بداند كه با غير او ازدواج كرده است».

در ماده 3 قانون احوال شخصيه عراق بند 4 آمده: «ازدواج با بيشتر از يك زن جايز نيست مگر به اجازه قاضي و براي اذن تحقق؛ دو شرط ديگر لازم است: اينكه براي زوج كفايت مالي باشد كه بتواند بيشتر از يك زن را نفقه بدهد.اينكه مصلحت مشروعي وجود داشته باشد».

بند 5: «اگر مرد از عدم عدالت بين زنان خوف داشت تعدد جايز نيست».

بند 6: «هرکس عـقد ازدواج با بيش از يک زوجه نمايد بر خلاف آنچه در بندهاي 4، 5 قبلي ماده مـقرر شده است به حبـس زيادتر از 1 سال يا غـرامتي که بيش از 100 دينار باشد يا هر دو مـحکـوم ميشود».

براي زوجه اين حق مي باشد که شرط کند مرد، زن ديگر نگيرد. در چنين حالي اگر شوهر زن ديگر گرفت زوجه حق دارد که تقاضاي فسخ نکاح نمايد.

در قانون احوال شخصيه مراکش  ماده 31 آمده است: «براي زوجه اين حق مي باشد که شرط کند مرد، زن ديگر نگيرد و در چنين حالي اگر شوهر زن ديگر گرفت زوجه حق دارد که تقاضاي فسخ نکاح نمايد». همچنين در ماده 30 بيان شده: براي مرد واجب است در هنگامي که مي خواهد همسر ديگري اختيار کند به همسر اول اعلام کند و به همسر دوم بگويد که زن ديگري دارد و براي زوجه اين حق وجود دارد که شرط کند، همسر ديگري نگيرد و اگر مـرد چنين کرد پس ادامه زندگي بدست زن است، در صورتي که زن چنين شرطي نکرده باشد ميتواند نزد قاضي اقامه دعوي نمايد تا قاضي نسبت به ضرري که براي او ايجاد شده، تعيين تکليف کند و در هر صورت، اگر قاضي خوف عدم عدالت بين زوجات را احراز کند اجازه تعدد زوجات نميدهد».

در فصل ششم منشور حقوق خانواده  قاهره مصوب کميته «زنان سازمان تبليغ و امداد اسلامي» مصوب 2007 م چهار ماده به ازدواج مجدد اختصاص يافته است:

1- ماده 79 ضوابط ازدواج مجدد: «ازدواج مجدد تنها در چارچوب حدود از پيش تعيين شده شرع و براي تأمين منافع شرع و اجتماع و با لحاظ کردن توانمندي همسر براي تقبل هزينههاي همه همسران و فرزندان و رعايت عدالت ميان آنان از لحاظ مسکن، غذا، لباس و تمامي مسائل زندگي امکان پذير است».

2- ماده 80 درباره عدم تبعيض ميان همسران: «شرع به حفظ تعادل روحي و عدم ابراز عشق و تمايل قلبي به يکي از همسران توصيه کرده است».

3- ماده 81 در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد: «يک زن ميتواند براي همسر خود اين شرط را بگذارد که حق ازدواج مجدد را ندارد و مجازات هرگونه تخلف در اين زمينه را نيز خود تعيين کند».

4ـ ماده 82 مقرر درباره حق طلاق همسر اول: «اگر مرد بدون توجه به ضوابط ازدواج مجدد، همسر ديگري برگزيند و ضرري متوجه همسر اول خود کند، در اين صورت زن ميتواند از وي طلاق بگيرد و اگر مرد به اين خواستهاش توجه نکرد زن ميتواند با مراجعه به قاضي درخواست طلاق بدهد».

در ماده 37 قانون احوال شخصيه عمان نيز به شرط عدالت بين زوجين، در ضمن حقوق زن بر شوهر تصريح شده است. همچنين در ماده 59 مقرر داشته است: «مرد نميتواند زنش را وادار کند که با همسر دومش در يک مسکن بماند، مگر زن رضايت داده باشد و اگر زن رضايت داد و پس از آن برايش موجب ضرر شد ميتواند از رضايت خود عدول کند».