اقتصاد ايران پس از يارانه هدفمند

تحليل «مسعود نيلي» از آينده متغيرهاي كلان

کد خبر: ۱۰۱۱۹۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۶

آینده اقتصاد ایران پس از اجرای قانون یارانه‌ها چیست و اگر این قانون اجرایی شود چه تاثیری در بازارهای اقتصادی بر جای می‌گذارد؟

به نوشته «دنياي اقتصاد»، این سوالی بود که روز پنجشنبه در یک همایش اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی مطرح شد و کارشناسانی چون مسعود نیلی استراتژیست اقتصادی، محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه و محمد حسین عبده تبریزی رییس سابق بورس به آن پاسخ دادند. نیلی به تحلیل تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخت و اعلام کرد اجرای اين قانون در صورتی به هدف می‌رسد که همزمان، سیاست‌های پولی و مالی و نیز فضای کسب و کار هم اصلاح شوند. خوشچهره آثار اجرای قانون یارانه‌ها بر بخش مسکن را تحلیل کرد و بالاخره عبده تبریزی هم آثار اجرای همین قانون را بر بازار سرمایه و بورس مورد تحلیل قرار داد.

سالن همايش‌هاي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران روز پنج‌شنبه مملو از فعالان اقتصادي و بنگاهداراني بود كه آمده بودند تا با حضور در دومين كنفرانس ملي تاثير اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بر اقتصاد، بازار سرمايه و مسكن بدانند كه سرنوشت فعاليتشان پس از اجراي طرح يارانه‌ها چه خواهد شد.

در اين همايش كه با حضور دكترنيلي، دكترعبده تبريزي و دكتر خوش‌چهره به‌عنوان سه اقتصاددان موثر در اين حوزه‌ها برگزار شد، تلاش شد تا با ارائه مقالات و سخنراني‌ها به سوالات حاضرين پاسخ داده شود هرچند كه چشم‌انداز پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به دليل عدم ارائه اطلاعات كافي از سوي دولت باعث شده بود تا در تحليل آينده اقتصاد ايران پس از اجراي قانون يارانه‌ها مشكلاتي به وجود بيايد.

در اين همايش، دكترمسعود نيلي رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف به‌عنوان نخستين سخنران در جايگاه قرار گرفت. وي اظهارات خود را پيرامون تحليل ابعاد اقتصاد كلان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قرار داد. اين اقتصاددان در ابتدا با اشاره به اينكه طي 30 سال گذشته همواره مباحث مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله موضوعات مهم و پرحاشيه بوده است؛ گفت كه اين مساله در مراحل مختلف تا مرز تصميم‌گيري‌هاي نهايي جلو رفته و هر بار به دليلي متوقف شده يا ناقص به اجرا درآمده است.
به گفته نيلي، اول بار در سال‌هاي ابتدايي دهه 60 افزايش قيمت انرژي صورت گرفت كه بعدها به صورت يارانه‌هايي به روستاييان پرداخت شد و توجه آن روي بعد بازتوزيعي بود. سپس در برنامه اول توسعه در سال 1368 اصلاح قيمت انرژي گنجانده شد و در مجلس به تصويب رسيد، اما در اجرا متوقف شد.

نيلي با تاكيد بر اينكه در برنامه دوم توسعه، دولت تمايل به اصلاح قيمت انرژي داشت، گفت: اما مجلس چهارم با موضوع مخالفت كرد. همچنين در برنامه سوم توسعه دولت در ماده 117 اصلاح قيمت انرژي را گنجاند كه پس از بحث‌هاي چالشي با اين برنامه در مجلس پنجم مخالفت شد و نهايتا حذف گرديد. وي ادامه داد: از طرفي در ماده 3 برنامه چهارم موضوع اصلاح قيمت انرژي و اصلاح رابطه مالي دولت و شركت نفت مورد توجه قرار گرفت كه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد، اما در مجلس هفتم، ماده 3 حذف شد و نهايتا در بودجه 84 تثبيت قيمت انرژي به تصويب رسيد.

استاد اقتصاد دانشگاه شريف در ادامه تصريح كرد: اين در حالي بود كه در سال 84 قيمت جهاني نفت افزايش يافته بود و روندي كه دولت در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي در پيش گرفت، متفاوت از روند بازار جهاني انرژي بود و اين امر موجب شد كه فاصله قيمت‌هاي داخلي و جهاني افزايش يابد.
نيلي با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن موضوع اصلاح قيمت‌ها از دو سال پيش تاكنون، ‌تصريح كرد: امسال در جايي قرار گرفته‌ايم كه قانون تصويب شده و براي اجرا در دست دولت قرار دارد و قاعدتا هماهنگ كردن قيمت انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي تحول بزرگي در اقتصاد ما خواهد بود و آثار و پيامدهاي زيادي بر جاي خواهد گذاشت.

وي موضوع همايش را بررسي برخي از ابعاد پيامدهاي اين تغيير عنوان كرد و گفت: از آنجا كه انرژي در ايران علاوه بر نقش ماده مهم در توليد و نيز ماده مصرفي براي خانوار، آثار مهمي روي تراز پرداخت‌ها و بودجه دولت دارد، بنابراين موضوع قيمت حامل‌هاي انرژي و تغييرات آن، حداقل در چهار مولفه از اهميت برخوردار است.

به گفته نيلي، مولفه اول در سطح خرد و بنگاه‌هاي اقتصادي است؛ چه بنگاه‌هاي توليدكننده انرژي و چه مصرف‌كننده و چه نهادهاي مالي كه تجهيز منابع مي‌كنند. همچنين موضوع اصلاح قيمت در سطح خرد براي خانوارها هم عنصر مهمي است. هرچند كه محاسبات اوليه نشان مي‌دهد سهم هزينه‌هاي انرژي در سبد خانوارها بين 1 تا 4 درصد است و چنانچه اصلاح شود مي‌تواند به سمتي حركت كند كه در كشورهاي ديگر هزينه‌هاي انرژي در مصرف خانوار دارد.
وي افزود: از سوي ديگر، در بعد اقتصاد كلان، اصلاح قيمت حامل‌ها روي كسري بودجه، تراز پرداخت‌ها، حجم نقدينگي، تورم، بيكاري و ساير متغيرهاي كلان اثر خواهد گذاشت.

اين اقتصاددان در ادامه به مطالعه‌اي از سوي خود اشاره كرد كه درباره موضوع افزايش قيمت‌ها صورت گرفته و به زودي به صورت كتاب منتشر خواهد شد، سپس تاكيد كرد كه سخنراني خود را روي ابعاد اقتصاد كلان متمركز خواهد كرد تا چارچوب كلي ارتباط بين اين تغيير در حوزه‌ها روشن شود.

مقاومت در برابر تغيير قيمت‌ها

استاد اقتصاد دانشگاه شريف در ادامه مقاومت در برابر افزايش قيمت انرژي و هماهنگي آن با قيمت‌هاي بين‌المللي را از جمله مشكلات هميشگي در سيستم تصميم‌گيري كشور عنوان كرد و گفت: براي شروع تحليل آثار افزايش قيمت‌ها بر اقتصاد، نمي‌توان از پاسخ به اين سوال كه «چرا قيمت انرژي طي سال‌هاي گذشته همواره روند متمايزي از قيمت‌هاي بين‌المللي طي كرده است؟» غفلت كنيم.

وي افزود: اينكه قيمت انرژي در كشور با قيمت‌هاي جهاني فاصله متفاوتي دارد يك اتفاق تصادفي نيست، بلكه برآمده از خواست و اراده‌اي در سياستگذاري‌ها بوده است كه نمي‌توانيم از پرداختن به چرايي آن غافل شويم. نيلي درباره اينكه چرا مي‌خواهيم اكنون قيمت‌ها را اصلاح كنيم گفت: براي بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق كه در آن اصلاحات ساختاري مثل اصلاح نرخ ارز و... اجرا شده اين سوال مطرح نبوده و علت آن ابتدا تغيير در ساختار تصميم‌گيري نظام حاكم بر آن كشورها و سپس تغيير سياست‌هاي اقتصادي بوده است. اما براي كشور ما از آنجا كه مجموع سيستم تصميم‌گيري ما درصدد تغييرات بزرگ در اقتصادمان هستند، بنابراين براي درك اين موضوع ناچارم از طرح اين سوال شروع كنيم كه چرا قيمت‌هاي انرژي در كشور ما براي يك دوره طولاني ثابت مانده است.

نيلي اظهارات خود را با تبيين نقش دولت در اقتصاد كشورمان ادامه داد و تصريح كرد: بررسي نمودار مصرف دولت كه بيانگر شاخصي از خدمات دولت به جامعه (پس از خروج تورم و رشد جمعيت) است نشان مي‌دهد كه دولت تا سال 1355 مخارج زيادي در اقتصاد داشته و خدماتي ارائه داده كه منجر به رشد اقتصادي قابل توجهي در آن سال‌ها شده است. بدين معني كه از سال 1338 و به خصوص از سال‌هاي نيمه دوم دهه 40 منابع دولت از محل نفت افزايش يافته كه ناشي از چند عامل افزايش توليد نفت در كشور، مصرف انرژي كم (به دليل جمعيت كمتر، استفاده از انرژي‌هاي غيرفسيلي و توسعه‌نيافتگي شبكه راه‌ها) و صادرات بخش اصلي نفت بود.
وي افزود: از سال‌هاي اوليه دهه 50 كه قيمت نفت افزايش قابل توجهي پيدا كرد، باعث شد تا منابع دولت افزايش يابد؛ اين در حالي است كه هنوز وظايف دولت گسترش نيافته بود. بنابراين در درجه اول رفاه كاركنان دولت نسبتا مناسب بود و اين شرايط تا سال‌هاي پس از انقلاب هم وجود داشت.

نيلي در ادامه تصريح كرد: پس از اين دو تحول بزرگ، اما توليد نفت يكباره از 6 ميليون بشكه در روز به 5/2 ميليون بشكه كاهش يافت و تصميم به كاهش توليد نفت براساس تلقي كه نفت ثروت بين نسلي است كه بايد براي سال‌هاي آينده باقي بماند، صورت گرفت. همچنين يكسري مفاهيم باز تعريف شد كه در راس آن نقش و وظايف دولت بود كه به شدت گسترش يافت.

نيلي با اشاره به اينكه دولت خواست كه خلأ تاريخي را پر كند و در سراسر كشور گسترش يابد، افزود: البته در مباحث اقتصادي توسعه؛ يعني طي همين مسير، اما ممكن است بيش از 100 سال طول بكشد كه دولت ما سريعا به اين سمت رفت و بنابراين تعريف جديدي از دولت اتفاق افتاد كه نشان داد، مخارج دولت بايد افزايش پيدا كند و همزمان منابع دولت بسيار كاهش يابد.
استاد اقتصاد دانشگاه شريف در ادامه با اشاره به بررسي‌ها تاكيد كرد: در سال‌هاي 60 تا 67 دولت به لحاظ منابع محدود شد و ظرف سال‌هاي ديگر از دهه 70 به بعد، كمابيش به ازاي هر يك نفر شهروند معادل سال‌هاي 48 و 49 خدمات دولتي ارائه شد.

وي در توضيح بيشتر اين مطلب ادامه داد: اين نشان مي‌دهد كه يك تمايل جدي نسبت به افزايش بودجه در كشور ما همواره وجود داشته، بنابراين مخارج دولت در واكنش به تلقي از نقش دولت در جهت جبران با شدت زيادي افزايش يافته است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد وقتي به جمعيت توجه نمي‌كنيم همواره يكي از متغيرهايي كه بيش از تورم در كشور ما افزايش قيمت داشته است، بودجه دولت بوده است.

نيلي با بيان اينكه افزايش مخارج دولت‌ها آنها را به سمت استفاده از منابع بانك مركزي سوق داده است، افزود: اين امر به افزايش پايه پولي در اقتصاد منجر شده است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا سال‌هاي 1379 اصلي‌ترين عنصر افزايش پايه پولي در كشور ما، استقراض دولت از بانك مركزي بوده است. از سوي ديگر پس از آنكه قيمت نفت افزايش يافته، افزايش ذخاير بانك مركزي نيز عامل اصلي افزايش پايه پولي در كشور بوده و در واقع يك جابه‌جايي از استقراض دولت از بانك مركزي به سمت افزايش ذخاير بانك مركزي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: همچنين بانك مركزي در سال‌هاي اخير از منابع خود به توليد كمك كرده و اين باعث شده، بدهي بنگاه‌ها به بانك مركزي افزايش يابد.

افزايش نقدينگي به دليل رفتارهاي مالي دولت

نيلي با اشاره به رابطه درازمدت ميان تورم و نقدينگي در كشورمان تصريح كرد: حجم نقدينگي در اقتصاد ما در نتيجه رفتارهاي مالي دولت‌ها، به شدت افزايش يافته و در نتيجه به كشوري تبديل شده‌ايم كه همواره داراي يك «تورم مزمن» دورقمي هستيم. اين درحالي است كه در دنيا تورم يك مساله حل شده است و در اكثر كشورها تورم زير 5 درصد آمده است.

گرفتار «تورم مزمن» هستيم

نيلي همچنين با اشاره به تعريف دولت در كشورمان كه در ذات خود عدم توازن در بودجه را دارد، گفت: اين امر باعث شده تبديل به كشوري شويم كه به تورم مزمن دچار است و خيلي سخت بتوان اين نرخ تورم حداقل 20 درصدي را پايين آورد، چرا كه سياست‌گذاري كه قرار است درباره تورم تصميم‌گيري كند، همان سياست‌گذاري است كه در دولت بودجه نامتوازن را اجرا كرده، بنابراين اشكال را در آنجا نمي‌بيند و به سراغ ساير متغيرها آمده و سعي دارد آنها را ثابت نگه دارد.

ثبات نرخ ارز به ضعف بنيه توليد داخلي انجاميد

وي ادامه داد: دولت مي‌خواهد حال كه تورم در كشور وجود دارد، پس سبد مصرفي خانوارها را به صورت اداري و مصنوعي پايين نگه دارد كه اثر افزايش قيمت‌ها را جبران كند. از جمله نرخ ارز را ثابت نگه داشته و طبيعتا باعث مي‌شود واردات به طور نسبي ارزان‌تر از توليد داخل شود.
نيلي در ادامه به نمودار نرخ ارز حقيقي اشاره كرد و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد زماني كه تورم داخلي را از آن خارج كنيم و تورم جهاني را در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه يك كالاي توليد داخل در مقايسه با كالاي خارجي وارداتي طي دهه 80 گران‌تر شده و اين باعث جايگزيني توليد خارجي به جاي توليد داخل شد.

استاد اقتصاد دانشگاه شريف همچنين گفت: مشاهده روند سرمايه‌گذاري طي اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري به تدريج كاهش يافته؛ چرا كه با رونق نفتي با ضعف بنيه توليد داخلي مواجه شديم كه همان بيماري هلندي است. از طرفي نيز كشورمان با محدوديت‌هاي بين‌المللي مواجه است كه ضعف بينه توليد را تشديد مي‌كند.

وي افزود: البته اين ضعف بنيه توليد داخل منجر به بيكاري و افزايش فقر شده كه فقر به وجود آمده اين ذهنيت را در تصميم‌گيرندگان ايجاد مي‌كند كه چنانچه نرخ ارز را ثابت نگه‌دارند واردات ارزان‌تر شده و مانع از فشار به زندگي مردم مي‌شود. بنابراين تصميم‌گيرنده براي جبران كاهش توليد داخلي مي‌خواهد از طريق پول از توليد حمايت كند كه اين امر منجر به افزايش پايه پولي، نقدينگي و نهايتا نرخ تورم مي‌شود.

ثبات قيمت انرژي عامل افزايش تورم

استراتژيست اقتصادي در ادامه اين همايش يكي ديگر از عوامل افزايش تورم در كشورمان را ثابت نگه‌داشتن قيمت انرژي براي جلوگيري از كاهش توليد داخلي دانست و گفت: دولت مي‌خواهد از طريق پرداخت انرژي ارزان به ساختار هزينه‌اي بنگاه‌ها كمك كند. بنابراين زماني كه تورم بالا است و قيمت انرژي كاهش مي‌يابد، طبيعي است كه بنگاه‌ها كه در فشار هستند از انرژي ارزان استفاده مي‌كنند و لذا صنايع ما بسيار انرژي بر شده است.

وي افزود: مشاهده جدول ساختار صنايع و ميزان مصارف انرژي آنها نشان مي‌دهد كه حدود 29 درصد از انرژي مصرف شده در صنعت در حوزه توليد فلزات اساسي از جمله فولاد، مس و آلومينيوم مصرف مي‌شود. 4/21 درصد در صنايع كاني غيرفلزي از جمله سراميك و سيمان و 27 درصد در صنايع محصولات شيميايي از جمله پتروشيمي مصرف انرژي صورت مي‌گيرد و اين مجموعه به شدت انرژي‌بر هستند.

وي گفت: چنانچه صنايع توليد خودرو را هم به عنوان صنايعي كه محصولاتشان انرژي بر هستند به آنها اضافه كنيم، اين صنايع حدود 70 درصد از انرژي صنعت را مصرف مي‌كنند. بنابراين صنعت ما به سمت هرچه انرژي برتر شدن حركت مي‌كند، كه اين يك واكنش منطقي به استفاده ارزان از يك نهاده است. نيلي با اشاره به اينكه مصرف انرژي صنعت لزوما به مفهوم تكنولوژي انرژي بر بودن نيست، تصريح كرد: فرسودگي ماشين‌آلات صنايع باعث مصرف انرژي بيشتري شده است. بنابراين انتظار مي‌رود، بنگا‌ه‌ها از افزايش قيمت انرژي قاعدتا بايد تقاضاي قابل توجهي براي افزايش سرمايه‌ داشته باشند.

وي اضافه كرد: چنانچه ساختار صنعت را بر حسب نوع مالكيت و اندازه بنگاه‌ها تفكيك كنيم، مي‌بينيم كه عمده انرژي صنعت ما را بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي مصرف مي‌كنند. در بنگاه‌هاي بيش از 500 نفر تفاوت مصرف انرژي نسبت به بنگاه‌هاي بين 150 تا 500 و نيز زير 150 نفر بسيار قابل توجه است، به جز بنگاه‌هاي زير 50 نفر كه خصوصي هستند و اين يعني از آنجا كه دولت مالك بخش گسترده‌اي از صنايع است، انرژي بري دولت بيش از بخش خصوصي بوده است.

نيلي با اشاره به اينكه انرژي ارزان خانوارها را هم به سوي مصرف بيشتر سوق مي‌دهد، گفت: به عنوان يك شاخص درصد خانوارهاي‌ داراي اتومبيل در كشور طي اين سال‌ها بيشتر شده و مجموعه شرايط باعث گرديده مقايسه انرژي بري كشور ما در مقايسه با كشورهاي خاورميانه نشان دهد كه ايران در حال حاضر بالاترين مصرف را دارد و بالاترين ميزان يارانه انرژي را هم پرداخت مي‌كند. بنابراين درايران سرانه يارانه‌ انرژي بالايي پرداخت مي‌شود كه هر چه بيشتر در داخل انرژي مصرف شود، مقدار صادرات كاهش يافته و منابع دولت و تراز پرداخت‌ها كاهش مي‌يابد.
نيلي در توضيح بيشتر اين مطلب اضافه كرد: مدت طولاني است كه در كشورمان 4 ميليون بشكه نفت توليد مي‌شود، 5/2 ميليون بشكه گاز كه معادل 5/6 ميليون بشكه انرژي اوليه توليد مي‌كند و هر چه مصرف داخل بالاتر باشد، مقدار صادرات كاهش مي‌يابد و به كاهش درآمد دولت، كسري بودجه و تورم خواهد انجاميد.

وي گفت: علت اينكه در سال 84 در زمان تثبيت قيمت‌ها نسبت به اين امر هشدار داده شد، اين بودجه برخلاف تصور اينكه انرژي ارزان به پايين نگه داشتن تورم كمك مي‌كند، اين امر باعث افزايش كسري بودجه دولت و در نتيجه افزايش تورم خواهد شد كه سازوكارهاي تورم را مجددا تشديد مي‌كند.

پايين نگه داشتن نرخ بهره به تورم منجر شد

استاد دانشگاه شريف در ادامه سخنان خود از ديگر واكنش دولت‌ها در مقابل تورم را پايين‌ نگه داشتن نرخ بهره بانكي عنوان كرد و گفت: اين امر موجب منفي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي گرديد كه به كاهش پس‌انداز و منابع بانك‌ها منجر شد. محدوديت منابع بانكي باعث محدود شدن دسترسي بنگاه‌ها به منابع شد كه نمي‌توانند در جهت جبران استهلاك ماشين‌آلات سرمايه‌گذاري كنند و در نتيجه صنايع انرژي برتر شدند.

وي افزود: اين رويه در كنار حمايت پولي از توليد به افزايش تورم منجر شده است. از طرفي ديگر مشاهده نمودار نرخ سود تسهيلات حقيقي نشان مي‌دهد كه در اكثر سال‌ها اين نرخ منفي بوده و نشان از تخليه منابع بانكي و فشار به بنگاه‌ها دارد. وي يكي ديگر از واكنش‌ها به تورم را مربوط به اعمال كنترل بر بنگاه‌هاي اقتصادي به همراه افزايش دستمزدها متناسب با تورم دانست و گفت: ساير مقررات حمايتي باعث شده تا سودآوري بنگاهي كاهش يابد و اين امر به محدوديت در تعرفه واردات منجر شده است، همچنين حمايت از توليد از طريق بانك مركزي هم به تورم انجاميده است.

كسري بودجه ضعف هميشگي دولت‌ها

نيلي در جمع‌بندي مطالب خود تصريح كرد كه نقطه شروع همه مسائل به تعريف ما از دولت و ساختار غيرمتوازن در بودجه بازمي‌گردد كه به افزايش نقدينگي و تورم منجر شده و از طرفي كنترل نرخ ارز باعث ضعف توليد گرديده و دولت كانال حمايت پولي از توليد را دنبال كرده است.
وي افزود: از طرفي تورم باعث شده نرخ پايين سود بانكي به محدود شدن دسترسي به منابع بانك‌ها براي بنگاه‌ها منجر شده و لذا بر انرژي‌بري توليد، تاثير گذاشته است.

از طرفي كاهش درآمدهاي دولت و كسري بودجه از جمله ضعف‌هاي هميشگي دولت‌ها بوده است. نيلي در ادامه با اشاره به نمودار توزيع سن سرپرست خانوارهاي زير خط فقر تصريح كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در جامعه ما اوج فقر زير 40 سال است و اين بيانگر آن است كه اقتصاد ما نتوانسته براي جوان‌ها درآمد ايجاد كند. از طرف ديگر، نمودار توزيع وضعيت فعاليت سرپرست خانوار فقير هم نشان‌دهنده آن است كه شاغلين، بخش اصلي فقراي ما را تشكيل مي‌دهند بدان معني كه شغل‌هاي همراه با درآمد ايجاد نشده است و كاركنان رفاه ندارند. وي نتيجه‌گيري كرد كه رشد همراه با عدم تعادل مخارج دولت منجر به رشد نقدينگي و تورم مزمن در اقتصاد ما شده و دولت‌ها در واكنش به آن اقدام به اعمال كنترل روي چند قيمت مهم نرخ ارز، انرژي، نرخ سود بانكي و قيمت كالاها و خدمات ضروري كرده‌اند. وي اضافه كرد: اين اعمال كنترل‌ها، ضعف بنيه توليد داخل را به همراه داشته و نهايتا اين سياست‌هاي طولاني‌مدت در اقتصاد باعث شده كه عدم تعادل‌هاي بزرگي ايجاد شود.

مقايسه درآمدهاي ارزي سال‌هاي 77 و 87

نيلي در ادامه به مقايسه درآمدهاي ارزي سال‌هاي 77 و 87 پرداخت و گفت: در سال 87، كل درآمدهاي ارزي كشور 110 ميليارد دلار بود، اين در حالي است كه در سال 77 كل درآمدهاي ارزي 15 ميليارد دلار بود اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي سال 87 از سال 77 هم كمتر شده است و بنابراين بهره‌وري منابع ما به دليل نوع سياست‌هاي پولي و مالي در حوزه دولت و كنترل قيمت‌ها، ‌بهره‌وري منابع به شدت كاهش يافته است.

يارانه انرژي 25 درصد توليد ناخالص داخلي

اين استراتژيست اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: بررسي‌ها در حوزه انرژي نشان مي‌دهد كه ارزش افزوده به ازاي يك بشكه مصرف نفت خام حدود 300 دلار در ايران بوده است، اما در مقايسه با متوسط دنيا به ازاي يك بشكه مصرف نفت خام بيش از 1125 دلار ارزش افزوده ايجاد شده و اين بيانگر آن است كه اگر قيمت نفت را 80 دلار در نظر بگيريم، وابستگي مصرف به درآمد نفت در اقتصاد ما بيش از 4/1 است، اين در حالي است كه متوسط دنيا اين رقم حدود 07/0 است و اين به معني مصرف انرژي خيلي زياد در اقتصاد ما مي‌باشد.

نتيجه‌گيري مهم: اصلاح قيمت‌ها همراه با اصلاح نرخ ارز، سود بانكي و ...

نيلي در پايان اين همايش در جمع‌بندي از سخنان خود چنين نتيجه گرفت كه مجموعه شرايط و نوع سياست‌هاي پولي مالي، نوع قيمت‌گذاري درباره نرخ ارز، سود بانكي، انرژي و رويكرد كسب و كار نشان مي‌دهد، دولت اكنون روي يكي از مولفه‌ها متمركز شده و اين رويكرد بيشتر تحت تاثير «نگرش بازتوزيعي» است، در حالي كه تحليل‌ها نشان مي‌دهند كه اين متغيرهاي مختلف در يك چارچوب به هم پيوسته تعيين شده‌اند و اگر يكي از آنها تغيير كند و مابقي تغيير نكند ممكن است عدم تعادل در حوزه‌هاي ديگر را تشديد كرده و شرايط را بدتر كند.

وي افزود: به‌رغم اينكه ضرورت افزايش قيمت انرژي براي اقتصاد ما مشخص شده است، اما حتما بايد با تعريف مشخص از سياست‌هاي پولي مالي، اصلاح نرخ ارز و سود بانكي و اصلاح محيط كسب و كار همراه باشد و اگر اين مجموعه اصلاحات در كنار هم قرار نگيرد، ممكن است باعث شود با افزايش قيمت تنها عاملي كه هزينه بنگاه‌ها را كاهش داده است به افزايش هزينه بنگاه‌ها منجر شده، بدون اينكه محل درآمدي براي بنگاه‌ها ايجاد كنيم. وي در پايان تاكيد كرد: با توجه به اينكه بيش از 25 درصد توليد ناخالص داخلي به يارانه‌هاي انرژي اختصاص دارد، تغيير قيمت حامل‌ها بايد در چارچوب يك «برنامه جامع» باشد كه سياست‌هاي پولي – مالي، نرخ ارز و نرخ بهره و همچنين محيط كسب و كار در آن تعريف شده است. بنابراين چنانچه صرفا به بازتوزيع منابع در هدفمندسازي يارانه‌ها توجه شود، ممكن است شانس موفقيت تغيير بزرگ را به ميزان قابل توجهي تحت تاثير خود قرار دهد.

پاسخ به سوالات

دكتر نيلي در پايان اين همايش پس از اتمام سخنراني خود كه با نمايش تصاوير و نمودارهايي همراه بود به سوالات فعالان اقتصادي كه بيشتر پيرامون وضعيت صنايع خود پس از اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها بود، پرداخت.

وي در پاسخ به سوالي درباره چگونگي جبران تفاوت دستمزدها با حذف يارانه‌هاي انرژي گفت: اين گونه تغييرات اگر در بسته منضبط سياست‌هاي پولي مالي باشد به دليل فرصت‌هايي كه در كسب و كار ايجاد مي‌كند مي‌تواند به جبران فاصله دستمزدها كمك بسياري نمايد.
نيلي درباره تاثير حذف يارانه‌ها بر بازار مسكن نيز تصريح كرد: صنايع توليد فلزات اساسي و كاني‌هاي غيرفلزي صنايعي هستند كه در مسكن استفاده مي‌شوند و بيشترين تاثير را از اجراي طرح مي‌پذيرند، اما قيمت مسكن مربوط به بحث پيچيده قيمت زمين نيز مي‌شود. وي در پاسخ به سوالي، نرخ ارز در كشور را به طور مستقيم تحت تاثير سياست‌ دولت و مداخله بانك مركزي دانست.

نيلي همچنين تاثير اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را بر صنايع غذايي بسيار پراهميت دانست و در پاسخ به يك فعال اقتصادي گفت: بازتوزيع درآمدها به مفهوم دريافت ماليات‌ از پردرآمدها و پرداخت يارانه نقدي به كم درآمدها است كه منجر به كاهش پس‌انداز شده و افزايش قيمت مواد غذايي را باعث مي‌شود. وي درباره تاثير اجراي طرح بر كسب و كار هم گفت: يك بخش از كسب‌وكار بلافاصله توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند، اما برخي كسب و كارهاي ناچيزي هم خواهيم داشت كه پس از دوران گذار ايجاد خواهند شد.

استاد دانشگاه شريف در ادامه در پاسخ به اينكه آيا زمان اجراي طرح مناسب است يا خير گفت: وقتي شرايط اقتصادي خوب است، زمان مناسبي براي اجراي طرح است منتها كسي در آن زمان انگيزه ندارد، اما زماني كه شرايط بد است زمان مناسبي نيست. در حال حاضر در شرايط ركودي به سر مي‌بريم و سه جريان با هم در تلاقي هستند. به يك ميليون شغل در سال نيازمنديم، افزايش قيمت انرژي ركود موقتي خواهد داشت و از سويي شرايط اقتصادي مناسب نيست. وي در پايان، از برنامه‌نويسان خواست تا اصلاح قيمت‌ها را در يك چارچوب منسجم اقتصاد كلان انجام دهند و برنامه پنجم بهترين بسته براي اجراي آن بود، در حالي كه موضوع اصلاح انرژي اصلا در برنامه پنجم گنجانده نشده است.