چه خلأ‌های قانونی «برخورد با ترک وظایف قانونی مدیران» را با مشکل مواجه می‌کند؟

دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه برای برخورد با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ناظر بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که در آن قوه قضاییه عهده‌دار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق عدالت در جامعه معرفی شده است.

کد خبر: ۱۰۱۱۸۲۳

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۷

به گزارش «تابناک» در این دستورالعمل به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها وظایفی محول شده تا اگر در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نارسایی‌هایی را مشاهده کردند دست به کار شوند و چنانچه جرمی اتفاق افتاد که موجب خسارت به اموال دولتی و تضییع اموال عمومی شد، ورود کنند.

به اعتقاد شهید شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه ‌قضائیه این دستورالعمل البته در شرایطی ابلاغ شده که به لحاظ ظرفیت‌های قانونی در کشور مشکلی نداریم. حتی در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصریح شده که مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان و انجام صحیح وظایف محوله هستند و اگر ضرر و زیان به دولت یا سوء‌رفتاری با مردم اتفاق بیفتد باید پاسخگو باشند. وصفی که این ماده قانونی درباره نوع برخورد دستگاه‌های اجرایی با مردم دارد نیز رفتاری توام با سرعت، دقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قانون است.

با این حال کاری که دستورالعمل جدید انجام می‌دهد تاکید بر ظرفیت‌های موجود و تذکر به دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستانی‌ها و تصریح بر این نکته است که عملکرد دستگاه‌های اجرایی زیر ذره‌بین ناظران و شخص رئیس قوه است.

شاطری پور در ادامه تصریح می کند: به اعتقاد من این دستورالعمل که دستور عمل و اقدام است، می‌تواند باعث نهادسازی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات در دستگاه‌های اجرایی شود تا ظرفیت‌های قانونی کشور با ساز‌وکار‌هایی فعال شود.

البته این دستورالعمل زمانی می‌تواند به موفقیت کامل نائل شود که مردم نسبت به آن آگاه شوند، حقوق خود را بشناسند و نسبت به آن‌ها مطالبه‌گر باشند که به نظر می‌رسد نقش آگاه کردن مردم از حقوق خود بیش از هر نهادی بر‌عهده رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

اشکالات قانونی باید رفع شوند

فاطمه افشاری مدیرگروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضاییه در همین ارتباط تاکید می دارد که در نظام حقوق اداری کشور‌ها ترک فعل جرم تلقی شده و تخلف اداری مــحــســوب می‌شود. ترک فعل می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد؛ مثلا اگر کسی از اختیاراتش تجاوز کند یا وظیفه‌ای را که به او محول شده و درباره‌اش به وی صلاحیت داده شده، انجام ندهد یا مانع انجام آن شود.

در نظام حقوقی انگلستان به این وضعیت، ترک صلاحیت و سوءاستفاده از اختیار گفته می‌شود و در نظام حقوقی فرانسه از آن تحت عنوان اشتباه مقام اداری یاد می‌شود. پس آنچه در دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه آمده یک ابداع جدید و اقدامی مختص نظام حقوقی ما محسوب نمی‌شود. موضوع تخلفات اداری همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز مورد توجه قرار گرفته و از این حیث نیز اتفاق جدیدی رخ نداده است، چراکه پیش از این مقامات موظف بودند وظایف خود را در حوزه صلاحیت خویش انجام دهند، به طوری که اقدام کمتر یا بیشتر از آن تخلف اداری محسوب می‌شد.

با این حال تاکیدی که بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها شده از محسنات این دستورالعمل است و گامی مثبت در نظام حقوقی کشورمان محسوب می‌شود البته در کنار این حسن، برخی چالش‌ها نیز وجود دارد که محسنات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به عنوان مثال نقشی که در قانون برای سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی شده، تنها محدود به ارائه گزارش به دستگاه‌های مربوطه است، یعنی این سازمان حتی اگر جرمی واقع شود، فقط می‌تواند به تهیه گزارش اقدام کند.
در واقع این‌که سازمان بازرسی تنها مجاز به ارائه گزارش تخلفات و جرایم به دستگاه‌های مربوطه است و دادستانی‌ها تنها در صورت وقوع جرم می‌توانند وارد میدان شوند، نقصی است که در قوانین ما وجود دارد. حال آن که دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که در صورت بروز تخلفات باید سازمان بازرسی ورود کند، در حالی که طبق قوانین موجود کشور، سازمان بازرسی حق چنین ورودی را ندارد.

درواقع خلأ‌های قانونی در کشور، اجرای دستورالعمل را در این حوزه‌ها با مشکل مواجه می‌کند و لازم است برای رفع این خلأها، قوانین کشور اصلاح شود که تنظیم لایحه قضایی بهترین راه برای رفع خلأ‌های موجود است.