بانک مرکزی سرانجام کوتاه آمد

تهاتر ارزی کلید خواهد خورد

چند ماه پس از تغییر در دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی و انتقادات جدی بخش خصوصی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بار دیگر تهاتر ارزی را مجاز اعلام کرد.

کد خبر: ۱۰۱۱۷۴۸

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۲

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از آغاز دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را بر مبنای تعهد ارزی به کشور بازگردانند.

در دو سال گذشته، بارها دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و در دستورالعمل سال گذشته، صادرکنندگان در کنار بازگشت ۵۰ درصد ارزشان به سامانه نیما، امکان واردات در ازای ۳۰ درصد از صادراتشان را نیز داشتند.

از ابتدای امسال، با تغییر در شرایط اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بار دیگر امکان واردات حذف شد و تنها سامانه نیما راه ایفای تعهدات اعلام شد، موضوعی که با انتقاد صادرکنندگان مواجه شد و بسیاری از آنها اعلام کردند که در شرایط فعلی، واردات در ازای صادرات یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانست شرایط را تسهیل کند.

با گذشت چند ماه از آغاز این اختلاف نظرها، حالا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مجوز تهاتر صادرات با واردات را صادر کرده است.

بر اساس مصوبه این ستاد، وارد کنندگان می توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تامین می شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود.

به این ترتیب بار دیگر امکان واردات در ازای صادرات فراهم خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در کنار کمک به ایفای تعهدات ارزی، به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد.

بر اساس آمارهای رسمی، ایران در سال گذشته بیش از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. بانک مرکزی چند ماه قبل اعلام کرد که از مجموع صادرات انجام شده در سال‌های اخیر ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. موضوعی که با اعتراض اتاق بازرگانی مواجه شده و نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به صادرکنندگانی است که بدون کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل نیز اعلام کرد که نام ۲۵۰ صادرکننده‌ای که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضاییه تحویل شده است.