چهار عامل مؤثر بر تورم ایران

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، درصد تغییر قیمت‌ها در مهرماه امسال را نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٣٩٩ را ٤١.٤ درصد نشان می‌دهد.

کد خبر: ۱۰۱۱۱۵۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۴

به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران در یادداشتی به قلم احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی آورده است: به این معنی که خانوارهای کشور به طور میانگین ٤١.٤ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و این نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با تورم ماه قبل نیز ۷ درصد افزایش داشته است. البته در یک بررسی دقیق‌تر به نظر می‌رسد که این نرخ برای بخش کالاها بالاتر از رقم اعلامی مرکز آمار باشد، چراکه نیمی از سبد نرخ تورم را کالاها تشکیل می‌دهند و نیمی دیگر را خدمات؛ و به چند دلیل می‌توان گفت که نرخ تورم قابل لمس برای مردم اکنون در رقم بالاتری قرار دارد.

وقتی نرخ دلار در مهرماه امسال نسبت به مهر ۱۳۹۸ حدود ۱۵۰ درصد افزایش داشته است، نمی‌توان تناسب میان قیمت کالاهای مصرفی مردم و نرخ دلار را نادیده گرفت. هرچند که نرخ تورم بخش خدمات، آن را در سبد نرخ تورم به نسبت تعدیل می‌کند. با این حال ملاک بررسی را گزارش مرکز آمار قرار می‌دهیم و در یک نگاه کلی، امسال سه اتفاق رخ داده که روی نرخ تورم اثر داشته است.

نخست نرخ دلار است که روی قیمت تمام شده همه بخش‌ها اعم از واردات، کالاهای ساخت داخل، تأمین مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای اثر داشته است. موضوع دوم، حذف ارز دولتی برای برخی بخش‌ها مانند نهاده‌های دامی و اقلام کالایی نظیر کره است. اتفاق سوم، روشن شدن موتور تورم در بخش خدمات و سرعت گرفتن آن است که در نهایت روی نرخ تورم اثر می‌گذارد.

در کنار این سه اتفاق، عامل مؤثر دیگر روی نرخ تورم، قیمت مسکن بوده است که بیش از دو برابر نسبت به سال قبل شده و این موضوع هزینه مسکن را بیش از دو برابر بالا برده است و می‌توان گفت که تورم دارایی‌ها مثل مسکن عامل چهارم محسوب می‌شود.

برخی معتقدند که حجم نقدینگی نیز در تورم نقش داشته اما عامل و کانال اصلی همان نرخ دلار است و اگر روند کنونی ادامه دار باشد، در ماه‌های آتی و تا پایان سال‌جاری نیز شاهد این وضعیت تورمی خواهیم بود. ضمن آنکه در برخی بخش‌ها نظیر پوشاک به سبب قدرت کشش قیمتی ضعیف در بخش تقاضا، شاهد سرکوب قیمتی بوده‌ایم و احتمالاً با اتمام موجودی کالاها، بزودی شاهد افزایش قیمت در این بخش‌ها و به تبع آن تورم خواهیم بود.

در این میان یک عامل دیگر نیز روی نرخ تورم فزاینده مؤثر بوده و خواهد بود. آن هم تحریم هاست که هزینه‌های مبادله‌ای و واردات را افزایش و میزان ارز در دسترس را کاهش داده است. اکنون پیش‌بینی‌ها از انتخابات امریکا به نفع جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات امریکاست و اگر این اتفاق بیفتد یک عامل مهم از اقتصاد ایران حذف خواهد شد که روی روابط خارجی ایران و در نهایت نرخ تورم مؤثر واقع می‌شود.

این عامل «ترامپ هراسی» است که برخی محتکران و سوداگران نیز به آن دامن زده‌اند. با این حال مسأله‌ای که دولت باید آن را در نظر داشته باشد -چه با تغییر رئیس جمهوری امریکا و چه با انتخاب مجدد «دونالد ترامپ» - این است که در موقعیت جنگی که الان کشور ما با آن دست به گریبان است، مکانیسم بازار پاسخگو نیست و نتیجه این اعتماد چیزی جز افزایش احتکار دلار و کالا و در نهایت نرخ تورم نخواهد بود. در ماه‌های اخیر حتی کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و انگلیس نیز به سبب شیوع ویروس کرونا تا اندازه‌ای از این سیستم دور شده‌اند و به سمت تزریق منابع مالی به اقتصاد و افزایش دخالت‌ها رفته‌اند.

چه برسد به شرایط جنگی حال حاضر اقتصاد ایران که درگیر مسأله شیوع ویروس کرونا نیز هست. لذا نیاز است که دولت با اقتدار بیشتری به کنترل و سختگیری اقتصادی بپردازد و درک بهتری از شرایط موجود داشته باشد. اکنون زمان اعتماد به مکانیسم بازار یا تسلیم در برابر فشار ذینفعان این مکانیسم نیست. دولت باید با قاطعیت بیشتری با محتکران دلار و کالا و قاچاقچیان کالا از کشور برخورد کند. حساب‌های ملی مرکز آمار و تراز ارزی بانک مرکزی و سایر آمار ملی کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۸ حدود ۵۰ میلیارد دلار به‌صورت کالا از کشور خارج شده و ارز آن برنگشته است.

دولت باید با مواردی این چنین برخورد کند و قوه قضائیه و قوه مقننه نیز نباید در این شرایط دولت را تنها بگذارند. در غیر این صورت تورم فزاینده ادامه خواهد داشت و با تداوم این جریان آینده خوبی در انتظار کشور نخواهد بود.

فراموش نکنیم که کشور در شرایط نرمال نیست که بتوانیم بر اساس قاعده نرمال بازی کنیم. دولت، بانک مرکزی، وقوه مقننه و قضائیه می‌توانند در کنار هم راهی را برای مدیریت شرایط در هر سناریوی احتمالی «بایدن یا ترامپ» طراحی و اجرا کنند تا این نرخ تورم فزاینده و ویرانگر پایدار نباشد.