«هر ۲۰ ماه یک سکه»؛ رای قابل تامل مقام قضایی برای یک دادخواست تعدیل مهریه

برخی صاحبنظران معتقدند که تعیین مهریه بالا از سوی برخی زنان بدین علت است که زن با تعیین مهریه بالا می‌خواهد برای خود اهرم قدرتی داشته باشد و با توجه به اینکه در زمانی که زوجین دچار اختلاف و شکاف در خانواده می‌شوند، زن نمی‌تواند مستقل برای طلاق اقدام کند، مگر در موارد خاص و عسر و حرج و از آنجا که احساس می‌کند اراده اش در طلاق دخالتی ندارد، از همین ‌روی، مهریه را با ارقام بالا تعیین می‌کند

کد خبر: ۱۰۱۰۹۵۶

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۶

برخی صاحب‌نظران معتقدند که تعیین مهریه بالا از سوی برخی زنان بدین علت است که زن با تعیین مهریه بالا می‌خواهد برای خود اهرم قدرتی داشته باشد و با توجه به اینکه در زمانی که زوجین دچار اختلاف و شکاف در خانواده می‌شوند، زن نمی‌تواند مستقل برای طلاق اقدام کند، مگر در موارد خاص و عسر و حرج و از آنجا که احساس می‌کند اراده اش در طلاق دخالتی ندارد، از همین روی، مهریه را با ارقام بالا تعیین می‌کند تا بتواند موازنه قدرت ایجاد کند.

از سوی دیگر، بر اساس قانون، حق طلاق با مرد است و زن حقی در این خصوص ندارد؛ لذا زن وقتی می‌بیند طبق قانون چنین حقی به او داده نشده، از مهریه به عنوان یک قدرت استفاده می‌کند. در حقیقت در حال حاضر کار به جایی رسیده که از طلاق و مهریه که حقوقی برای زن و مرد است، استفاده ابزاری می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ مرد با دارا بودن حق طلاق می‌تواند هر زمانی که خواست از زندگی مشترک جدا شود، اما زن این قدرت و اختیار را ندارد. از همین روی، به وسیله مهریه سنگین به دنبال کسب قدرت است تا در موقع لزوم از آن استفاده کند. از یک سو حق طلاق برای مرد و از سوی دیگر حق مهریه برای زن و شیوه ناصحیح استفاده از این دو حق، سبب شده مهریه از جایگاه واقعی‌اش خارج شده و به ابزاری برای پر کردن خلأ حمایت حقوقی از زن تبدیل شود، در حالی که «سیاست حقوقی تقنینی» باید این وضعیت را پیش بینی و ارزیابی می‌کرد.

به گفته برخی از مقامات قضایی، دادخواست تعدیل پرداخت اقساط مهریه در صدر پرونده‌های دعاوی خانوادگی در اکثر مجتمع‌های قضایی خانواده در کشور است، چون با توجه به نوسانات و افزایش قیمت سکه، شاهد افزایش ورودی دادخواست‌های تعدیل پرداخت اقساط مهریه هستیم. همچنین درخواست مطالبه نفقه از سوی زوجه نیز در رتبه بعدی پرونده‌های دعاوی خانوادگی قرار دارد.

وضعیت زندانیان مهریه به تبع افزایش چندین برابری قیمت سکه روز بروز بغرنج‌تر و مبهم‌تر از روز‌های گذشته می‌شود و مشکلاتی که امروزه گریبان بدهکاران مهریه را گرفته است، به طور قطع به تاسی از جمله ناکارامد مهریه را «کی داده و کی گرفته» است، تصمیمی آنی و صرفا بر پایه احساس و خوش‌بینی کاذب که منجر به گرفتاری در بند بدهکاری مهریه می‌شود. رویه جاری قضایی طی چند سال گذشته به همین نحو بوده که زوج از دیدگاه قانون، موظف به پرداخت ۱۱۰ سکه طلا از مجموع مهریه توافقی است و در صورتی که از پرداخت این تعداد سکه طلا به نرخ روز، استنکاف کند، علاوه بر ضبط اموال، با درخواست زوجه روانه زندان می‌شود، اما باقی رقم از مهریه توافقی، شامل بازداشت و محکومیت زندان نخواهد شد و صرفا توقیف اموال زوج در دستور کار مراجع قضایی قرار می‌گیرد.

اما ظرف دو سال گذشته و به دنبال افزایش چند برابری قیمت سکه طلا، بسیاری از زوج‌هایی که شاید پس از دریافت درخواست اجرای مهریه یا پس از جاری شدن خطبه طلاق، خود را برای پرداخت منظم مهریه آماده می‌کردند، یکباره با شرایطی مواجه شدند که در بهترین فرض، در زمره افراد ناتوان از پرداخت مستمر و ماهانه مهریه قرار گرفتند. البته مراجع قضایی همواره راه تقسیط مهریه را برای موارد اعسار باز گذاشته‌اند، اما شرایط دو سال اخیر و افزایش هفتگی و حتی روزانه قیمت سکه طلا، در موارد فراوانی مراجعات مکرر زوج‌هایی را رقم زد که در فواصل کوتاه باید نسبت به ارایه درخواست تقسیط اقدام می‌کردند.

در همین مدت، ستاد دیه هم نسبت به افزایش دو برابری تعداد زندانیان مهریه هشدار داد و پس از آنکه چند تن از آیات عظام، رییس قوه قضاییه را برای بازنگری شرایط پرداخت مهریه و پرونده محکومان مهریه خطاب قرار دادند، رییس وقت قوه قضاییه هم با صدور بخشنامه‌ای، دستور به تسهیل پذیرش درخواست تقسیط و اعسار و اولویت‌دهی مراجع قضایی برای مراجعات اجرای مهریه داد؛ بنابراین، در روز‌های اخیر تصویری از یک دادنامه منتشر شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. براساس این رای حکم به پرداخت مهریه به میزان هر ۲۰ ماه یک سکه که در صورت افزایش قیمت سکه به ازای هر پانصد هزار تومان یک ماه اضافه خواهد شد داده شده و این رای یکی از آرای تعدیل مهریه بوده که می‌توان به آن توجه کرد.

اما موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، این که در حال حاضر به رغم تعدیل مهریه‌هایی که واقع می‌شود، همچنان صف کیفری تا ۱۱۰ سکه پابرجاست که لازم است قانونگذار در این زمینه هم تمهیداتی در نظر بگیرد.