مسکوت ماندن پرونده مافیای 4 نفره چای

کد خبر: ۱۰۱۰۴۵

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۹

طهماسب مظاهری وزیر وقت اقتصاد برای اولین بار در سال 82 مافیای 4 نفره چای را مطرح کرد؛ پرونده‌ای که از آن زمان تاکنون اقدامی درباره آن توسط دستگاه‌های ذیربط انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق چای داستان ناتمامی است که سالها برای 31 هزار هکتار باغات چای کشور تکرار شده است. ورود غیرقانونی سالانه 100 هزار تن چای خارجی به کشور همچون افتی تولید چای داخل را احاطه کرده و چایکاران را مایوس ازآینده ای روشن به کام ورشکستگی کشانده است.
درشرایطی که باغات چای شمال کشور تنها 25هزار تن نیاز مصرفی کشور را تامین می کنند، واردات بی رویه وغیرقانونی این محصول گوی سبقت را از کشاورزان و متولیان داخلی چای ربوده است، به نحوی که سالانه حدود 80 تا 100هزارتن کمبود سرانه مصرف 120 هزار تنی چای از مبادی غیرقانونی تامین می شود.

درحال حاضر سطح زیرکشت چای در دو استان گیلان و مازندارن معادل حدود 32 هزارهکتار است و حدود 180 کارخانه چایسازی فعال وجود دارد، در حالی که ادامه فعالیت مافیای قاچاق چای طی سالهای گذشته تاکنون تولید این محصول را دچار مخاطرات جبران ناپذیری نموده است.

تولید سالانه 25 تن چای در کشور

ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران شمال با اشاره به ادامه روند واردات غیرقانونی چای، بیان کرد: در بهترین شرایط تولید بالغ بر25 تا 30 تن چای خشک به تولید می رسد و با توجه به مصرف سرانه، معادل 100هزار تن چای مصرفی از طریق غیرقانونی تامین می شود، این در حالی است که ریشه کنی قاچاق چای توجه مداوم و مستمرهمچنین حمایت دولت را می طلبد.

در سالجاری با احیای سازمان چای به عنوان متولی اصلی این صنعت بارقه ای از امید در کشاورزان چایکار ایجاد شده، ضمن اینکه تشکیل کارگروه تنظیم بازار چای در اواخر سال گذشته می تواند روند تولید و توزیع این محصول را در جهت کاهش واردات بهبود بخشد و از سویی پرداخت یارانه صادراتی از سوی دولت به صادرکنندگان این محصول علاوه بر خروج چای های سنواتی از انبارهای کشور با افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی همراه خواهد بود.

کاهش قاچاق چای در گرو تنظیم بازار

در سالهای گذشته تاکنون انتشار اخباری همچون تشکیل ستاد رسیدگی به چای ایران، وجود مافیا در صنعت چای، بدهی 300 میلیارد تومانی چایکاران به سیستم بانکی، 170 هزار تن چای در انبارها فاسد شد، 90 هزار تن کسری چای داریم، 100 هزار تن چای همچنان در انبار، دولت از خودکفا شدن تولید چای حمایت کند، قاچاق سالانه چای خارجی به ایران از مرز 80 هزار تن گذشت، کمیته‌ای برای حل مشکلات چای تشکیل می‌شود، آیا دور باطل چای به پایان می رسد؟، چای و چایکاری متولی ندارد و یا احیای سازمان چای کشورابلاغ شد از سال 84 تاکنون همگی نشان از وجود مشکلات عدیده در این صنعت و نگرانی چایکاران و دولت دارد.

به نظرمی رسد در شرایط کنونی، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت تولید چای راه حل مناسبی برای رسیدن به کاهش واردات غیرقانونی به کشور باشد.

ضرورت اقدامات قضایی

از سویی جلوگیری از ادامه فعالیت شبکه های قاچاق چای در کشور نیازمند اقدامات قضایی است که دراین ارتباط ایرج ندیمی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که هم اکنون مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون وزیر صنایع است، درگفتگو با مهر گفت: تحقیق و تفحص مجلس در خصوص واردات غیرقانونی چای به کشور مصادف با تغییر مجلس ششم شد و عملا مجلس هفتم پیگیر پرونده مافیای چای نشد، درحالی که بعد از اتمام تحقیق و تفحص اقدامات قضایی بر روی این موضوع باید صورت می گرفت.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع امری در ارتباط با دور زدن قانون و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور از سوی مسئولان پیگیری می شود، افزود: در حال حاضر پرونده های مربوط به قاچاق کالا در بعد قضایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی با مشکل روبرو است، به نحویکه سرعت بررسی مقبول نیست و از سویی دادگاههای تخصصی در این ارتباط وجود ندارد.

ندیمی با بیان اینکه نگاه به قاچاق علاوه بر ابعاد قضایی باید با رویکرد اقتصادی نیز همراه باشد، افزود: قاچاق چای و یا هر نوع کالای مصرفی دیگر به کشور علاوه بر قانون گریزی سبب ایجاد اختلال در اقتصاد تولیدی کشور می شود.

وی محاسبه میزان قاچاق را امری قطعی ندانست و گفت: دولتها همواره به نسبت میزان تولید و مصرف اجازه واردات قانونی را صادرمی کنند، اما درقاچاق هیچگاه عدد قاچاق ازمیزان واردات کسر نمی شود و به همین لحاظ کشش بازار تحت تاثیر قرار می گیرد و این امردر نهایت تولیدکننده را از جهت قیمت و هزینه ها تحت تاثیر قرار می دهد.

تهیه کتابچه قاچاق چای

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح کرد: در خصوص پرونده قاچاق چای با یک مورد روبرو نبوده ایم و این موضوع را در مجلس هفتم در کتابچه ای چاپ و در اختیار مسئولان نظام قرار دادیم و در این کتابچه کلیه مستندات در ارتباط با قاچاق چای منتشر شده است.

وی تاکید کرد: هیئت تحقیق و تفحص بخشی از گزارشات خود را به صورت شفاهی قرائت می کند و بخشی را که قابل قرائت نیست به صورت مستندات حقوقی و قضایی به منظور استفاده مراجع ذی ربط تهیه می کند، این در حالی است که فرآیند قضایی در خصوص پرونده های قاچاق چای باید طی شود، زیرا در این موضوع مدعی شخص نیست؛ بلکه خود مجلس است.

ندیمی تصریح کرد: پرونده های قاچاق چای در مجلس فعلی باید مطرح و مسئولان اداری و پارلمانی مسئولیتهای خود را در این ارتباط اعمال کنند.

به گزارش مهر، چنین تصور می شود که تشکیل دادگاههای تخصصی و رسیدگی قضایی به پرونده های قاچاق چای ضرورتی انکارناپذیراست که باید درجهت حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی این محصول صورت گیرد.

پرونده مافیای 4 نفره چای مسکوت شد

مسکوت ماندن روند رسیدگی به پرونده 4 نفره چای در حالی است که تلاشهای زیادی از سال 82 از سوی طهماسب مظاهری وزیر وقت اقتصاد در زمینه این محصول صورت گرفت، به نحوی که در این سال به دنبال سفر وی به سریلانکا و دیدار با مقامات این کشور، تفاهم نامه ای مبنی بر واردات قانونی چای به کشور به منظور اختلاط با چای داخلی و چای موجود در انبارها به منظورمصرف و یا صادرات به امضاء رسید.

متاسفانه پس از برکناری مظاهری از پست وزارت در اوایل سال 83 یعنی سه ماه پس از سفر وی به سریلانکا عملا تلاشها در این زمینه ناتمام ماند و پرونده مافیای چای که از سوی این مقام مسئول در آن سال گزارش شده بود، همچنان در هاله ای از ابهام مفتوح است.

به گفته رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم، پرونده مربوط به قاچاق چای در یکصد صفحه جمع آوری شده است.

به هر حال، باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هشتم درباره پرونده مافیای چای اقدامی انجام می دهند.