«اوباش گردانی» از دیدگاه یک حقوقدان

یک حقوقدان با بیان این‌که هتک حرمت و حیثیت متهمان به هرصورت که باشد ممنوع است، گفت: اقدام نیروی انتظامی در گرداندن متهمان در سطح شهر سابقه‌ای طولانی دارد و هرگز مردم و جامعه از نتایج آن بهره‌ای نبرده و برای افراد بزه‌کار نیز عبرت نشده است.

کد خبر: ۱۰۰۹۹۸۵

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۰

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، صالح نیکبخت در ارتباط با گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نیروی انتظامی گفت: طبق اصول ۳۹ و ۳۶ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است و مجازات کسی که مرتکب جرم شده و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب احکام قانونی خواهد بود.

وی افزود: اقدام نیروی انتظامی در اوباش گردانی روی اتومبیل‌های سر باز نه تنها موجب ارعاب اوباش نمی‌شود و از افزایش جرایمی، چون کیف‌قاپی، موبایل قاپی یا مزاحمت برای اشخاص و نوامیس مردم جلوگیری نمی‌کند بلکه به شرحی که بیان می‌شود موجب تجری متهمان نیز می‌شود. اوباش گردانی در شهر تهران سابقه طولانی دارد و هرگز مردم و جامعه از نتایج آن بهره‌ای نبرده و برای افراد بزه‌کار نیز عبرت نشده است. این اقدامات نه تنها باعث عبرت بزه‌کاران نمی‌شود بلکه ناکارآمدی این‌گونه اقدامات موجب عبرت کسانی که بر انجام آن اصرار دارند نیز نشده است.

این حقوقدان در ارتباط با سابقه این‌گونه اقدامات گفت: سابقه انجام این‌گونه اقدامات قبلا درمورد اشخاصی به نام «اراذل و اوباش» به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد؛ در دوره دادستان تهران آن زمان که امروز معروف خاص و عام است صورت گرفت که بدترین رفتار‌ها و توهین‌ها نسبت به کسانی که آن شخص صفت اراذل و اوباش را برای آن‌ها برگزیده بود؛ انجام شد. کار‌هایی مثل آویختن آفتابه دستشویی بر گردن آن‌ها، تراشیدن موی سر آن‌ها به شکل چهار قاچ یا در مواردی در شهر‌های دیگر پوشیدن لباس زنان بر مردان و انجام دیگر اعمال مشمئزکننده که در شان هیچ انسانی نبود و حتی موجب توهین به زنان کشور نیز شد.

نیکبخت افزود: این اقدامات بلافاصله در فضای رسانه‌ای داخل و خارج بازتاب یافت و اگرچه در آن زمان فضای مجازی، چون امروز نبود، اما خبر و عکس آن سر از اقصی نقاط عالم درآورد.

وی با بیان این‌که در قانون مجازات ایران قانون‌گذار برای هر رفتار مجرمانه‌ای کیفر و تاوان مشخص تعیین کرده است گفت: هیچ دادگاهی نمی‌تواند مجازات دیگری بیشتر از آن‌چه مقرر شده تعیین کند، گرچه دادرسان حسب شرایط مشخص بزهکاران، ممکن است آنان را به انجام اعمالی یا منع آنان از انجام بعضی کار‌ها که در قانون اصل و نظایر ان احصا شده به عنوان مجازات متمم استفاده کند، ولی هیچ‌یک از این اعمال از نوع آن‌چه امسال و سال ۸۶ و سال‌های دیگر برای عبرت افراد انجام شده است نمی‌باشد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اجرا و تحمیل مجازات بر اشخاص باید طبق قانون و تنها توسط دادگاه‌ها اعمال شود و راجع به هیچ بزهکاری ولو این‌که مرتکب قتل هم شده باشد، حتی دادرسان، قضات تحقیق و بازجویان حق انجام هیچ رفتار غیراخلاقی، غیرانسانی و توهین‌آمیز را نسبت به متهمان هم ندارند. اینگونه اقدامات و نظایر آن نسبت به متهمان در مراحل باز جویی زود از پرده بیرون افتد و بازتاب آن هم در جامعه منتشر می‌شود.

نیکبخت در پایان تاکید کرد: این اقدامات نیروی انتظامی و احتمالا افرادی در دستگاه قضا که ممکن است این نوع رفتار‌ها را با اشخاص با هر عنوانی تجویز کرده باشند خود زمینه‌ی ارتکاب جرایم باندی و گروهی را در افراد فراهم می‌کند ضمن این‌که اقدامات آنان نیز نه تنها موجب کاهش جرایم نمی‌شود بلکه خود از مصادیق جرایمی مثل توهین، هتک حرمت و... است و دو اصل قانون اساسی که در ابتدای گفتگو نام برده شد را زیر پا می‌گذارد و مستوجب مجازات است.