سایه سنگین کرونا همچنان بر بازار طلای سیاه / ترس اوپک پلاس از مازاد بازار نفت/ توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را جدی بگیریم

رویترز طی گزارشی اعلام کرد، میزان صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه رسیده است. راشاتودی نیز به تازگی طی گزارشی، از احتمال ایجاد تنش نفتی بین عربستان و روسیه گفت. در کمتر از یک ماه دیگر هم انتخابات آمریکا برگزار می شود و رئیس جمهور این کشور انتخاب خواهد شد. تمام این خبر‌ها بر درآمد نفت ایران تاثیرگذار است؛ اما وقوع یا عدم وقوع آن از اختیار دولت خارج است.

کد خبر: ۱۰۰۹۴۷۶

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریم‌های نفتی ایران ظرف مدت ۱۸۰ روز باز خواهند گشت. هدف از تحریم‌های نفتی این بود که صادرات نفت ایران به صفر برسد، به همین دلیل، هشت ماه فرصت به کشور‌هایی که از ایران نفت می‌خریدند داده شد تا نفت سایر کشور‌ها را جایگزین نفت ایران کنند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در اواسط آبان ماه سال ۱۳۹۷، تحریم‌های نفتی ایران فرا رسید، ولی آمریکا به هشت کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا معافیت نفتی شش ماهه‌ای اعطا کرد.

با فرا رسیدن اردیبهشت ماه سال ۹۸ و پایان مهلت شش ماهه معافیت‌های نفتی هشت کشور، آمریکا این معافیت‌ها را تمدید نکرد و همین موضوع باعث افت شدید صادرات نفت ایران و در نتیجه کاهش درآمد‌های نفتی و رو به رو شدن دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی شد. از این جهت نیاز به اصلاحات ساختاری بودجه با هدف کاهش اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی برای لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از پیش حس شد.

با رونمایی از لایحه بودجه سال ۹۹ مشخص شد که دولت پیش بینی کرده است، از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با سال ۹۸ رشد منفی ۶۸.۴ درصد را داشت و با مفروضات زیر حاصل شده بود؛

مقدار صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز و به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. از این بابت درآمد‌های ارزی صادرات نفت و گاز به ترتیب ۱۸.۲۵ میلیارد دلار و ۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ تومان و سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۳۶ درصد (۸ میلیارد دلار)، سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد (۳.۲ میلیارد دلار) و سهم دولت ۴۹.۵ درصد (۱۱ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده بود.

هر چند منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۶۸ درصد کاهش یافته بود، باز هم مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با نام "بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بند (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) (روابط مالی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز) " اعلام کرد که درآمد‌های نفتی بیش برآورده شده است.

این بررسی مرکز پژوهش‌ها در حالی بود که در آن زمان تازه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان در حال فراگیر شدن بود. فراگیری ویروس کرونا موجب شد تا اقتصاد دنیا به رکود فرو رود و در نتیجه تقاضا و قیمت نفت کاهش یابد. این مساله درآمد‌های نفتی ایران را که با تحریم‌های نفتی نیز رو به رو بود، بیش از پیش کاهش داد.

خبر‌هایی که می‌تواند بر نفت ایران تاثیر بگذارد!

در سه ماه اخیر برخی وقایع می‌تواند بر فروش نفت ایران اثرگذار باشد.

شاید اولین خبر نفتی در این مدت افزایش صادرات نفت ایران به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه در ماه سپتامبر بود که رویترز آن را مخابره کرد.

رویترز در گزارش خود آورده بود: صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا در ماه سپتامبر به شدت افزایش یافته است که راه نجاتی برای اقتصاد این کشور خواهد بود. طبق اطلاعات شرکت تنکرترکرز، صادرات نفت ایران در سپتامبر افزایش یافته و بین ۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز قرار دارد.

سمیر مدنی، یکی از موسسان این شرکت با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران گفت: ما شاهد ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام و میعانات گازی در ماه جاری میلادی بوده ایم. این رشد در یک سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است. این مقدار دو برابر صادرات ایران در ماه اوت است و حدود ۱۱ درصد از آن به نفت خام فوق سبک یا میعانات گازی اختصاص دارد. ایران در ماه اوت بین ۳۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشت.

این خبر و صحت آن می‌تواند بر درآمد‌های نفتی ایران تاثیرگذار باشد.

همچنین خبر جدید در مورد نفت نیز این بوده است که راشاتودی طی گزارشی از احتمال شعله ور شدن جنگ نفتی بین عربستان و روسیه گفته است.

راشاتودی در گزارش خود آورده است: عربستان و روسیه هر دو به خاطر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در مضیقه مالی هستند و از آنجا که تقاضای نفت در بازار جهانی به اندازه کافی در مسیر رشد قرار ندارد، ممکن است شاهد شکل گیری جنگ دیگری بر سر قیمت نفت از سوی عربستان در بازار جهانی باشیم.

در ادامه این گزارش آمده است: گویا عربستان و روسیه روز‌های خوبی را نمی‌گذرانند، چون اگر افزایش عرضه داشته باشند، بازار به قدری ضعیف است که به سرعت واکنش منفی نشان داده و به خود آن‌ها آسیب خواهد زد؛ بنابراین، در صورتی که شاهد بهبود اوضاع در آینده نزدیک نباشیم، هم عربستان و امارات به عنوان متحد این کشور و هم روسیه شاهد بحران مالی نسبی خواهند بود.

قیمت نفت در شرایط کنونی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های دولتی در این دو کشور باشد، چون آن‌ها بودجه خود را بر مبنای نفت ۵۰ دلار بسته‌اند.

به هر صورت، در گرفتن جنگ نفتی دوباره بین روسیه و عربستان هم می‌تواند بر میزان درآمد‌های نفتی ایران تاثیرگذار باشد.

پیش بینی اوپک پلاس چه می‌گوید؟

بر اساس سند محرمانه مشاهده شده در رویترز، اوپک پلاس، گروهی از کشور‌های صادرکننده نفت و تولیدکنندگان متحد از جمله روسیه، از طولانی شدن موج دوم همه گیری و جهش در تولید لیبی می‌ترسند که سال آینده بازار نفت را به مازاد سوق دهد، که چشم انداز بسیار تاریک‌تری نسبت به یک ماه پیش است.

همچنین لاچلان شاو، رئیس تحقیقات کالا در بانک ملی استرالیا، گفته است: واقعیت این است که ما اکنون شاهد گسترش بسیار گسترده بیماری همه گیر در سراسر اروپا و آمریکای شمالی هستیم و این بالقوه بر بهبود تقاضای نفت اثرگذار است.

سومین خبر انتخابات آمریکاست که قرار است در کمتر از یک ماه دیگر نتیجه آن مشخص شود. در صورت پیروزی یا شکست ترامپ پیش بینی می‌شود که تحولاتی در زمینه تحریم‌های نفتی را شاهد باشیم. این مساله نیز می‌تواند بر درآمد‌های نفتی ایران تاثیرگذار باشد.

نتیجه آن که همه خبر‌های فوق، احتمالات است و دولت نمی‌تواند چندان به آن‌ها دل ببندد و در نتیجه دولت باید همچنان بر درآمد‌های نفتی حساب چندانی باز نکند. شاید برنامه ریزی درست بر درآمد‌های ریالی مالیاتی و درآمد‌های ارزی صادرات غیرنفتی بتواند باز هم دولت را در مسیر درست تری به لحاظ ثبات درآمدی قرار دهد.

نگاه به مالیات جهت افزایش درآمد‌های ریالی دولت

برای افزایش درآمد‌های مالیاتی چهار راه حل مشخص وجود دارد: اول جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، دوم افزایش پایه‌های مالیاتی، سوم لغو برخی معافیت‌های مالیاتی و چهارم افزایش نرخ‌های مالیاتی.

اجرای راه حل چهارم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد شاید امکان پذیر نباشد، اما سه راهکار دیگر می‌تواند روزنه‌های امیدی برای افزایش درآمد‌های مالیاتی ایجاد کند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای در پانزدهم مهر ماه سال گذشته درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفت: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، فرار مالیاتی پزشکان در یک سال حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین رقم فرار مالیاتی وکلا در یک سال ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیز حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ثروتمندان از دیگر گروه‌هایی هستند که فرار‌های مالیاتی دارند.

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای با اشاره به درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند؛ بنابراین جلوگیری از این میزان فرار مالیاتی می‌تواند تا حدودی درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش دهد.

همچنین مطابق با مصاحبه امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران و برآورد‌های صورت گرفته، میزان معافیت‌های مالیاتی ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد؛ بنابراین لغو معافیت‌های مالیاتی که میزان آن ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند کمک بزرگی به دولت در راستای رهایی اقتصاد از درآمد‌های نفتی کند.

یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی و برداشتن گامی دیگر به سوی رهایی اقتصاد از نفت، افزایش پایه‌های مالیاتی است.

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: دولت می‌تواند پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کند که دهک‌های بالای جامعه را هدف قرار دهد. در دنیا بیش از ۴۰۰ پایه مالیاتی تعریف شده که از آن جمله می‌توان به مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات بر مصرف کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات سبز و ... اشاره نمود. پایه‌های مالیاتی در تمام اقتصاد‌های پیشرفته دنیا به گونه‌ای است که بیش از ۸۰ درصد درآمد‌های دولت از طریق مالیات ستانی است، اما در کشور ما کمتر از ۵۰ پایه مالیاتی تعریف شده و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد‌های دولت از طریق اخذ مالیات است.

به عنوان نمونه یکی از پایه‌های مالیاتی جدید مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه و خانه‌های دوم است. گفته می‌شود تعداد خانه‌های خالی ۲.۶ میلیون واحد است که پیش بینی می‌شود در صورت اینکه دولت بخواهد از این خانه‌ها تنها یک درصد مالیات اخذ کند، می‌تواند از این محل درآمدی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان داشته باشد یا اگر دولت بخواهد تنها ۰.۵ درصد مالیات بر خانه‌های دوم لحاظ کند می‌تواند از محل این نوع مالیات‌ها ۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

نگاه به توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی دولت

صادرات کالاهای غیرنفتی می تواند از طریق برداشته شدن موانع، توسعه یابد. مهمترین موانع بر سر راه صادرات کالاهای غیرنفتی عبارتند از:  تعدد بخشنامه ها و آیین نامه ها، عقب ماندگی تولید، سیاست های داخلی و خارجی در حوزه های سیاسی و اقتصادی و بازاریابی و توزیع ضعیف کالاها.

راهکارهای بسیاری برای رونق صادرات کالاهای غیرنفتی وجود دارد اما مهمترین این راهکارها از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس عبارتند از؛

راهکارهای مرتبط با کم اثر یا بی اثر کردن شرایط تجارت خارجی در تحریم با استفاده از انواع روش ها مانند سازوکارهای اجرایی و هدفمند در جهت عملی شدن پیمان های تجاری منطقه ای و استفاده از ظرفیت توافقنامه های تجاری موجود و آتی، متنوع سازی مسیر نقل و انتقال پول، ارز جایگزین و استفاده از یک واحد پولی دیجیتالی با کشورها و بازارهای هدف،

تعیین مزیت های صادرات کشور و ارائه برنامه مشخص برای ارتقای کمی و کیفی این محصولات از سوی وزارت صمت،

ارائه دوره های آموزشی قیمت گذاری، بازاریابی و بسته بندی برای صادرکنندگان،

توجه به نقش کلیدی برخی نهادهای موثر در امر صادرات از جمله بانک ها در تسهیل‌گری در جهت جهش صادرات،

تلاش برای گسترش بازارهای هدف و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی،

ایجاد مرکز آموزش عالی صادرات، طراحی و بسته بندی کالاهای غیرنفتی،

جذب سرمایه، منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات صادراتی،

زمانبندی مناسب تولید و تحویل محصولات صادراتی،

تدوین و وضع استانداردهای تولیدات صادراتی سختگیرانه،

معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین آلات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولیدات صادراتی،

اعطای تسهیلات ارزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادرات گرا همراه با نظارت صحیح،

توسعه و تقویت شبکه حمل ونقل باري كشور به خصوص شبکه حمل جاده اي و ریلی،

توسعه فضاهاي انبار و نگهداري كالا در مبادي توليد،

برقراري بيمه عمومی صادرات،

پرهيز از تغييرات مکرر در مقررات حوزه صادرات به منظور امکان برنامه ریزي بلندمدت صادركنندگان،

تلخيص و ساده سازي قوانين و مقررات صادراتی و حذف قوانين موازي، منسوخ یا ناكارامد.