گردش شغل بايد در مشاغل زيان‌آور اجرا شود

کد خبر: ۱۰۰۹۱۵

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۵

مدير كل كار و امور اجتماعي استان خوزستان گفت: بايد در جامعه كارگري، به ويژه در مشاغل سخت و زيان‌آور، تناوب و گردش كار در منابع انساني وجود داشته باشد.

به نوشته «آفتاب یزد»، سيدمنوچهر سيد جلالي در جلسه مشترك بازرسان كار با حضور مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: جامعه كارگري كشور بايد از حق و حقوقي كه قانون‌گذار وضع مي‌كند استفاده كند، تمام قوانين كار، قوانين حمايتي هستند و ديدگاه نظام به سمت اجراي قانون است.

وي افزود: بايد با استنباط از قانون و بر مبناي آن كار كرد و از آنجا كه برداشت قانون سليقه‌اي است، بايد به شفاف‌سازي قانون پرداخت و ابهامات آن را رفع كرد. سيدجلالي با اشاره به اينكه درحال حاضر اطمينان و امنيت آينده براي جامعه كارگري وجود ندارد، تصريح كرد: براي صيانت از نيروي كار و حفظ سلامت آنان دستگاه‌ها موظف هستند تمام امكانات و تسهيلات موجود در سيستم خود را در اختيار كارگران قرار دهند تا سلامت كارگر مدت طولاني‌تري ادامه پيدا كند. مدير كل كار و امور اجتماعي استان خوزستان ادامه داد: بايد به سمتي پيش برويم كه نيروي كار در زمان كار، تنها به انجام كار خود فكر كند و دغدغه ديگري را نداشته باشد.

مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اينكه سياست‌گذاري كلان بر عهده شوراي عالي حفاظت فني است، گفت: لايحه مشاغل سخت و زيان آور بحث حمايت از كارگران است و ماموريت نهفته در اين قانون در ارتباط با اصلاح قانون 76 سازمان تامين اجتماعي است.

محمد اصابتي اذعان داشت: بايد كميته مشاغل سخت و زيان‌آور با اصلاح قوانين و فرهنگ‌سازي، ضعف‌ها را شناسايي و رفع كند. وي با اشاره به لايحه طرح تجميع قوانين گفت: جامعه هدف اين لايحه شامل قوانيني است كه تدوين شده و سپس اصـلاح شـدنـد ولي هنوز مغايرت‌هايي در آنها وجود دارد.

به‌گزارش فارس، ‌مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي بيان داشت: در تدوين آيين‌نامه‌ها از آخرين استانداردها و ضوابط موجود استفاده مي‌شود و به صورت كلي آيين‌نامه‌ها با موضوعات جديد در راستاي پركردن خلأ ايمني و امنيت كارگر در محيط كار تدوين مي‌شوند. همچنين پيشنهاد شد چنانچه كارگري 10 سال يا بيشتر در مشاغل سخت و زيان آور باشد به ازاي هر سال، 5/1 سال منظور شود. همچنين آزادگان و جانبازان دولتي همانند آزادگان و جانبازان شاغل در كارخانجات و ادارات غير دولتي، مشمول مشاغل زيان آور شوند.