نقش استاندارد در احقاق حقوق شهروندی و توسعه پایدار

بیژن عباسی

کد خبر: ۱۰۰۸۸۲۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۰

دهکده جهانی دامنه وسیعی از حقوق و وظایف را برای شهروندانش تعیین می‌کند که شامل حق ایمنی، امنیت، سلامت و دستیابی به اطلاعات و وظیفه حفاظت محیط زیست، احترام به ایمنی، استقلال و حریم خصوصی دیگران است. به بیان دیگر، حق زندگی شایسته به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در اسناد بین‌المللی متعددی به آن اشاره شده است. ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را از حقوق ذاتی انسان می‌داند و در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این مهم اشاره شده است.

این حق از جایگاه والایی در میان دیگر مصادیق حقوق بشری برخوردار است. اما بدون شک نیازمند لوازمی است تا حیات شایسته بشرتضمین گردد. به بیان دیگر، بشر برای زنده ماندن و حیات شایسته، نیاز به خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان دارد. همه افراد بدون هیچگونه تبعیضی، حق دارند تا لوازم بایسته حیات برای آنان فراهم گردد. در این راستا بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیاز‌های اساسی از قبیل خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان... برای همه را یکی از ضوابط اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته است که تامین آن، جز وظایف دولت می‌باشد.

اما یکی از مسائل بسیار مهم در تامین لوازم بایسته حق زندگی افراد، کیفیت کالاها، مواد، پوشاک و ... است تا افراد بتوانند از این رهگذر به مفهوم حق زندگی شایسته دست یابند. چرا که عدم کیفیت کالا‌ها به ویژه کالا‌های مصرفی افراد، نقض غرض بوده و افراد را از حق سلامتی و حق بر داشتن محیط زیست سالم نیز محروم می‌سازد. اینجاست که کنترل کیفیت و بهبود کالا‌ها و ... و به طور کلی استاندارد، نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند تا جایی که از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز این امر دور نمانده است.

بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کسی حق دارد از سطح مناسب زندگی برای سلامت و رفاه خود و خانواده اش بهره مند گردد» بنابراین، یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالا‌های بیضرر و با کیفیت است که جزء حقوق شهروندی نیز محسوب میشود. استاندارد، یاری دهنده شهروندان در استفاده از این حقوقی و عمل به وظایف است و از طریق تامین و حفاظت اطلاعات، تضمین کیفیت و سلامت محصولات و خدمات، تعیین الزامات برای ارائه راهنما‌های مرتبط با محیط زیست و سایر مباحث حائز اهمیت شهروندان از جمله عدالت اجتماعی، سلامت، امنیت، اطلاعات و ارتباطات و تجارت شرافتمندانه این امر را محقق می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری‌های مختلف است و تدوین استاندارد‌ها و پیاده‌سازی استاندارد‌های تدوین شده امری بسیار حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری‌های مختلف تلقی می‌گردد.

در واقع، استاندارد یادآور نظم بهینه، کیفیت و بهبود آن است؛ بنابراین زمانی که از استاندارد سخن گفته می‌شود، در واقع اشاره به مسئله‌ای به نام «بهبود کیفیت» می‌شود. استاندارد «Standard» مدرکی در بر گیرنده قواعد و رهنمود‌ها یا ویژگی‌هایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آن‌ها هستند که بهمنظور استفاده مکرر عمومی، ایجاد هماهنگی و وحدت، توسعه تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفهجویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی فراهم آمده و توسط سازمانمعتبری تصویب شده باشد.

طبق تعریف سازمان بین المللی استاندارد، هر استاندارد نتیجه تلاش خاصی است که برای هماهنگ کردن جریان یا محصولی معین پدید آمده و بهتصویب مقام صالحی رسیده باشد و ممکن است به یکی ازشکل‌های زیر باشد: الف- نوشت‌های حاوی یک سلسله شرایط الزم؛ ب- واحدی اساسی یا کمیتی ثابت مانند آمپر، صفر مطلق، و جز آن؛ و ج-ابزاری مادی برای سنجش، مانند متر؛ بنابراین به طور کلی، استاندارد‌ها موافقت نامه‌هایی هستند، شامل ویژگی‌های فنی و یا معیار دقیق که به عنوان قوانین، دستورالعمل‌ها و یا تعاریف و ویژگی‌ها مورد استفاده قرار میگیرند و مواد، محصولات، فرایند‌ها و خدمات مناسب با اهداف را تضمین مینمایند.

استاندارد‌ها به ساده زیستی کمک مینماید و کارایی کالا‌ها و خدمات مورد مصرف را افزایش میدهند. استاندارد باید بر نتایج علوم، فنون و تجربیات استوار باشد. استانداردسازی «Standardization»، به عنوان یک فعالیت مستمر اهدافی را دنبال می‌کند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره نمود: نوآوری در زمینه فناوری، حفظ نوازن و تعادل بین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، کسب پایگاه‌های جهانی در سطح بین المللی و ایجاد زمینه برای پذیرش مواضع ملی کشورها. شاید به باور برخی، استاندارد صرفا به منظور حفظ منافع مصرف کنندگان مقرر می‌شود. این نظر درست است، اما استواری نظام صنعت و فناوری نیز از اهداف نهایی نظام استاندارد سازی به شمار می‌آید تا جایی که می‌توان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است.

با عنایت به آنچه گفته شد، از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۳ مهر، به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شده است. در چنین روزی حفاظت از محیط زیست ایمن، سلامتی و دستیابی به دانش و اطلاعات از راه بازگشایی بازارها، هوشمندسازی شهر‌ها و تعامل مردم جهان با یکدیگر میسر می‌گردد. بی گمان استاندارد مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری است بدون شک با تلاش‌های روزافزون دست اندرکاران و کارمندان خدوم سازمان استاندارد، این تجارب بشری به صورت قواعد، مقررات و نظام شایسته‌ای نمود یافته تا با توسعه صنعت، صرفه چویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی و... بتوان گام‌های موثری در پیشرفت، آبادانی کشور برداشت. بنابراین، معاونت حقوقی رییس جمهور، بر خود لازم دید که روز استاندارد را به همه دست اندرکاران این عرصه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونشان را از درگاه خدواند متعال خواستار است.

دکتر بیژن عباسی دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور