رئیس پلیس راهور: درپی بازدارندگی هستیم

کد خبر: ۱۰۰۸۷۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۹

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، هدف از طرح لایحه جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی را بازدارندگی اعلام کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار مومنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با تاکید بر این که جریمه ها به حساب خزانه واریز می شود ، گفت : براساس لایحه جدید هر گواهینامه 30 امتیاز در خود دارد که اگر راننده هر یک از 20 تخلف برشمرده شده در این لایحه را (از مجموع 171 تخلف رانندگی) انجام دهد، از جمله عبور از چراغ قرمز و سرعت بالاتر از 50 کیلومتر از حداکثر سرعت مجاز، متناسب با آن، میزان امتیازها کاهش می یابد تا به صفر برسد.

وی افزود: با صفر شدن امتیاز، گواهینامه به مدت 3 ماه توقیف می شود و اگر متخلف در این مدت رانندگی کند با وی به عنوان مجرم برخورد می شود.

مومنی تصریح کرد: در بار دوم علاوه بر کاهش امتیاز پایه، در صورت صفر شدن امتیازها، گواهینامه برای مدت بیشتری توقیف و در مرتبه سوم ابطال می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه آموزش را از اولویت های اصلی راهنمایی و رانندگی دانست و گفت : گواهینامه باید به کسی که دانش نظری ، مهارت عملی و ظرفیت لازم را دارد داده شود و در حال تدوین نرم افزاری برای نظارت دقیق هستیم و به صورت اتفاقی هم از کسانی که قرار است گواهینامه بگیرند، آزمون به عمل می آوریم تا اطمینان لازم از داشتن مهارت به دست بیاید.

وی افزود : علاوه بر این درپی آن هستیم که تست سلامت روحی و جسمی هم الزامی شود.

رئیس پلیس راهور کشور، هوشمند کردن گواهینامه ها را راهی برای پیش گیری از اشتباه در زمان صدور برگ جریمه برشمرد و گفت : هم اکنون بسترها در راهنمایی و رانندگی فراهم است و همکاران با رایانه های کوچکی که دارند اطلاعات گواهی نامه ها را می خوانند و به کمک آن جریمه ها ثبت می شود.

وی افزود : ‌این طرح امسال در تهران اجرایی شده است و تعمیم داده خواهد شد، دوربین های نصب شده در مسیر تهران - مشهد هم از جمله این بسترسازی هاست.

سردار مومنی همچنین با تاکید بر دفاع از حقوق مردم در کنار تکالیف آنها گفت: قانون دیگری هست که بیمه ها باید خسارات کمتر از یک و نیم میلیون تومان را با رضایت دو طرف پرداخت کنند و آن را ابلاغ کرده ایم تا از ماه آینده اجرایی شود و گرنه کروکی ترسیم نمی شود.

وی افزود:‌ در تهران حدود 550 تصادف روزانه داریم که 70 درصد آنها زیر یک و نیم میلیون تومان خسارت است و با این کار، دست کم 15 درصد از ترافیک شهر روان می شود.

رئیس پلیس راهور در بخش دیگری از سخنانش تعداد خودروهای موجود در ایران را حدود 12 میلیون عدد اعلام کرد و گفت: این در حالیست که تعداد خودروها در پایان سال 1377 بیش از 3 میلیون عدد بوده است و پیش بینی می شود میزان آن در دهه آینده، دو برابر شود.

وی افزود: در سال 1388 یک میلیون و 400 هزار خودرو جدید شماره گذاری و یک میلیون و 500 هزار نفر هم گواهینامه گرفته اند.

رئیس پلیس راهور همچنین با اشاره به آمار بیش از 20 هزار کشته و 300 هزار زخمی حوادث رانندگی در سال گفت: این رقم بالایی است که منطق و تدبیر حکم می کند برای آن چاره ای اندیشیده شود.

وی افزود : خوشبختانه آمار متخلفان کاهش داشته است و نشان می دهد که تخلف کنندگان 2 درصد موارد را تشکیل می دهند و این افراد تکرار در تخلف دارند.

رئیس پلیس راهور تصریح کرد : قانون راهنمایی و رانندگی در دهه 50 و با شرایط آن زمان تدوین شده است و امروزه جوابگوی مردم نیست.

رئیس پلیس راهور، عناصر دیگر از جمله ایمنی بیشتر خودرو، سرعت امداد و نجات و بهبود صنعت بیمه را نیز در مجموعه شرایط رانندگی لازم دانست و گفت: وقتی خودرویی با سرعت 220 کیلومتر واژگون می شود و سرنشینان سالم می مانند و خودرو دیگری با سرعت 70 کیلومتر در حادثه واژگونی موجب مرگ سرنشینان می شود اهمیت خودروسازی در کاهش تلفات مشخص می شود.

وی افزود: با تبدیل جاده های دوطرفه به چند بانده و حذف عامل سرعت غیرمجاز، 70 تا 80 درصد تلفات کاهش می یابد از این رو ما باید کاری کنیم که خطای انسانی که گاهی اجتناب ناپذیر است، موجب نتایج خطرناک نشود.

در ادامه گفتگوی بخش ویژه خبری شبکه دوم سیما امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به کمبود افسران راهنمایی و رانندگی گفت: دراین لایحه به درجه داران کادری که دارای مدرک دیپلم و10 سال سابقه کار هستند، افسران وظیفه و داوطلبان آموزش دیده با مدرک کارشناسی اجازه تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه داده می شود.

وی افزود: کل این قانون برای بازدارندگی است و پیش بینی نمره منفی علاوه بر جریمه به این علت بوده است که جریمه به تنهایی کارساز نیست.

رحیمی تصریح کرد:‌ در این لایحه پیش بینی شده است که مبالغ حاصل از جریمه ها که ابتدا به خزانه واریز می شود، برای زیرساخت جاده ها، وسایل ایمنی راه،‌ دوربین، آموزش و دیگر موارد استفاده شده و در خدمت این قانون باشد.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نمره منفی را ابتکار لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی برشمرد و گفت: در قانون به شیوه معمول حداقل و حداکثر جریمه تعیین می شود و مصادیق آن موکول به آیین نامه می شود ولی در لایحه، 20 تخلف پرخطر و نمرات منفی آن پیش بینی شده است.

وی افزود: در این لایحه شورای حل اختلاف و دادگستری حذف و به جای آن یک قاضی به همراه کارشناس در مراکز راهنمایی و رانندگی مستقر می شوند و به شکایت ها و اعتراضها رسیدگی می کنند.

رحیمی بخش دیگر لایحه را الزام متخلفان به پرداخت جریمه دانست و گفت: اگر مدت 4 ماه مبلغ جریمه پرداخت نشود، راهنمایی و رانندگی طی اخطار کتبی، یک ماه به فرد فرصت می دهد و اگر باز هم جریمه پرداخت نشود، گواهینامه ضبط و پلاک خودرو توقیف خواهد شد.

وی افزود:‌ اگر هم جریمه به یک میلیون تومان برسد، خودرو توقیف خواهد شد.

رحیمی تصریح کرد: از سوی دیگر برای اینکه خیال مردم راحت باشد،‌ اگر ثابت شود که صادرکننده برگ جریمه عمل خلافی انجام داده، به این امر رسیدگی می شود البته با وجود دوربین ها و ثبت تخلف، این مشکل کمتر محل بحث پیدا می کند.