ابراز نگرانی لنکرانی در گفت وگو با جهان؛

رد پای مافیای دارو در وزارت بهداشت؟

کد خبر: ۱۰۰۷۰۴

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۰

در ماه هاي اخير در سياستگذاري دارويي كشور تحولات پنهاني در شرف انجام است. اين تحولات عمدتا با هدف حفظ تفوق جمع محدودي كه تاكنون بر مناصب نيمه دولتي توليد و توزيع و واردات دارو تسلط داشته و با تاسيس شركت هايي از همين طريق ثروت هاي در خور توجهي كسب كرده اند در حال شكل گيري است.

به گزارش خبرنگار جهان اين عده براي حفظ استيلاي خود از طريق برخي از شركاي سابق كه در حال حاضر مسؤوليت هايي در بخش دارويي وزارت بهداشت دارند تلاش ميكنند با تصويب مقررات جديدي در قالب تجديد نظر در آيين نامه هاي دارويي وزرات بهداشت كه از عمر برخي از آنها هنوز يك سال هم نگذشته مجددا نسبت به برقراري انحصار در سامانه توزيع و واردات دارو اقدام كنند.

هم زمان روند صدور مجوز براي توليد دارو هاي جديد نيز به نحوي در حال تغيير است كه بخش خصوصي غير وابسته به اين گروه توان حضور در اين عرصه را نيابد. روند تعيين قيمت دارو نيز از محور هاي آتي اقدامات اين گروه ميباشد.

اين در حالي است كه اغلب اعضاي اين گروه در انتخابات اخير رياست جمهوري منابع شركت هاي نيمه دولتي را كه در اختيار داشتند به نفع كانديداي شكست خورده انتخابات به كار گرفته بودند و حتي بعضي مستقيما نيز به حمايت از او وارد صحنه تبليغات انتخابتي شده بودند.

اين گروه تا مدتها پس از حماسه 22 خرداد 88 نيز از آشوب طلبان به انحاي مختلف حمايت ميكردند و در حال حاضر نيز پذيراي شكست خوردگان انتخاباتي درمناصب مهم اين شركت ها با حقوق هاي بالا مي باشند.
با توجه به عزم دولت دهم به ويژه رييس جمهور محترم در مبارزه با مفاسد اقتصادي و رفع انحصار هاي ناعادلانه و آثار بسيار سوء اين تصميمات بر روند دسترسي مردم به داروها اين اقدامات به نوعي برنامه ريزي براي ناكارمد نشان دادن دولت نيز ميتواند محسوب گردد.

خبرنگار ما براي اطلاع از كم و كيف اين موضوعات با وزير سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تماس گرفت . دكتر لنكراني ضمن ابراز نگراني از روند برخي از تصميم سازي هاي اين عرصه گفت ترجيح ميدهد در اين خصوص اظهار نظري نكند تا مراتب از طريق دستگاه هاي نظارتي و وزير محترم فعلي پيگيري شود.