متن كامل طرح امر به معروف و نهي از منكر

کد خبر: ۱۰۰۶۰۳

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۵

طرح امر به معروف و نهي از منكر كه در 28 ماده و سه فصل تعاريف و كليات و حوزه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر و تشكيلات مطرح شده، بر غيرقابل انكار بودن ضرورت انجام فريضه‌ي الهي امر به معروف و نهي از منكر تاكيد شده است. لذا در صورت تصويب نهايي اين طرح، به منظور نظارت بر كليه‌ي فعاليت‌هاي دولتي، غيردولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاه‌ها، شورايي به نام شوراي سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر تشكيل خواهد شد.

به گزارش ايسنا طرح فوق كه با امضاي 103 نماينده به مجلس شوراي اسلامي ارائه و يك فوريت آن با راي 172 نماينده مجلس به تصويب رسيد، به اين شرح است:

ماده 1- به منظور تحقق و اجراي اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر» كه وظيفه‌اي است مشفقانه و خيرخواهانه در جهت نظارت عمومي كه موجب كمال و تعالي انسانها و رشد و بالندگي و افزايش كارآمدي نظام خواهد شد، در چارچوب اين قانون صورت مي‌پذيرد.

فصل اول – تعاريف و كليات؛

ماده 2- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌رود:

الف) معروف و منكر: هرگونه فعل يا ترك فعلي كه در قوانين و مقررات و يا شرع مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.

تبصره: در موارد اختلاف در احكام شرعي نظر ولي امر مسلمين ملاك عمل خواهد بود.

ب) دعوت به خير: فرا خواندن ديگران به خوبي از طريق تبليغ و ارشاد و يا عمل به خوبي

ج) دولت: كليه قواي سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاهها و شركتها و نهادهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند و كليه دستگاههايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.

شورا: شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر

ماده 3- در اجراي امر به معروف و نهي از منكر، ترك معروف و انجام منكر بايد لزوماً علني شده و يا بروز اجتماعي پيدا كرده باشد. مواردي كه به منافع عمومي زيان مي‌رساند و آگاهي نسبت به آنها مستلزم تجسس نيست از حكم اين ماده مستثني است.

ماده 4- امر به معروف و نهي از منكر در مرحله تذكر لساني، كتبي و رفتاري و ارائه شكايت و گزارش به مراجع ذي‌صلاح وظيفه همگاني است و در مرحله يدي به حكومت اختصاص دارد.

تبصره: امر به معروف و نهي از منكر بايد متناسب با ترك معروف و يا ارتكاب منكر باشد.

ماده 5- به عنوان امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان ديگران را به پذيرش يا ترك عقيده‌اي خاص اكراه يا اجبار كرد.

ماده 6- در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد.

ماده 7- هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، تهديد، جرح، ضرب و قتل مبادرت نمايد.

ماده 8- هر شخصي كه بر خلاف مفاد مواد 6 و 7 اين قانون اقدام نمايد و يا نسبت به آمر يا ناهي توهين يا تعرضي را مرتكب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانين محكوم خواهد شد.

ماده 9- كليه افراد و گروهها و تشكلها صرفاً در چهارچوب مفاد اين قانون مي‌توانند امر به معروف و نهي از منكر كنند.

ماده 10- هيچ شخصي حق ندارد مانع اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر گردد و چنانچه موانع انجام اين حق شود بنا به مورد به پرداخت جريمه از يك ميليون تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.

فصل دوم – حوزه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر؛

ماده 11- دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر از طرق مذكور در ماده 4 اين قانون از جمله در حوزه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:

1- شئون و حدود اسلامي

2- عفت عمومي

3- خانواده

4- امنيت اجتماعي

5- گرانفروشي و كم فروشي

6- بهداشت عمومي و محيط

7- حقوق شهروندي

8- رباخواري

9- رشوه

10- اموال عمومي

ماده 12- امر به معروف و نهي از منكر با رعايت مفاد اين قانون به وسيله مردم نسبت به دولت از جمله در موضوعهاي زير انجام مي‌پذيرد:

1- فساد اداري

2- مفاسد مالي و اقتصادي

3- نظم و انضباط و شئون اداري

4- رعايت وجدان كاري

5- حفظ بيت‌المال

6- تجمل گرايي

7- حقوق و كرامت ارباب رجوع

8- رشوه ‌خواري

ماده 13- مردم از حق دعوت به خير، نصيحت و نقد علني و غير علني در مورد عملكرد دولت برخوردارند. كسي را نمي‌توان به دليل انجام آن مورد تعقيب قرار داد.

ماده 14- هر فرد يا گروهي مي‌تواند در صورت احراز ترك معروف يا انجام منكر از طرف دولت در چارچوب اين قانون امر به معروف و نهي از منكر كند هيچ فرد، گروه يا مقامي حق ندارد خارج از قانون مانعي در برابر اعمال اين حق ايجاد نمايد و دولت مكلف است به صورت مستند، مستدل، صريح، شفاف و به طور مقتضي در مدت زمان معين و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون.

ماده 15- امر به معروف و نهي از منكر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مديران و مستخدمين دولت حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن حق و وظيفه همگاني است.

فصل سوم – وظايف دستگاهها؛

ماده 16- براي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در دستگاههاي موضوع اين قانون، شورايي تشكيل مي‌گردد اعضاء اين شورا توسط بالاترين مقام هر دستگاه تعيين و زير نظر وي انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 17- دستگاههاي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل سالي يكبار به دبيرخانه ارائه نمايند.

ماده 18- دستگاههاي تبليغي و رسانه‌اي مكلفند جهت فراهم نمودن زمينه اجراي امر به معروف و نهي از منكر، سطح آگاهيهاي عمومي را در اين خصوص از طريق آموزش و اطلاع‌رساني ارتقاء دهد.

ماده 19- دستگاههاي آموزشي كشور مكلفند مطابق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر به تصويب هيئت دولت مي‌رسد نسبت به فرهنگسازي امر به معروف و نهي از منكر در ميان دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد برنامه‌ريزي اقدام نمايند.

ماده 20- در راستاي بسترسازي اجراي مناسب اين قانون دولت مكلف است در برنامه‌هاي كلان و توسعه كشور و بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني‌هاي مناسب و كافي را منظور نمايد.

ماده 21- قوه قضائيه مكلف است در راستاي انجام وظيفه خود در حوزه امر به معروف و نهي از منكر و استيفاي حقوق عمومي، نسبت به اهتمام قضات بر اجراي اين قانون، حمايت قضايي از آمران به معروف و ناهيان از منكر و آموزش ضابطين قضايي و افزايش دانش و روزآمدي آنان اقدام نمايد.

ماده 22- دولت موظف است حمايتهاي مادي و معنوي لازم از تشكلهاي غير دولتي كه در خصوص امر به معروف و نهي از منكر فعاليت مي‌نمايند به عمل آورد.

ماده 23- سفارتخانه‌ها و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و سازمان ميراث فرهنگي گردشگري، جهانگردي و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شئون اسلامي-ايراني آگاه و آشنا نمايند.

فصل چهارم – تشكيلات؛

ماده 24- به منظور سياستگذاري در زمينه فريضه امر به معروف و نهي از منكر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهي امور مربوط به اين فريضه، نظارت بر كليه فعاليتهاي دولتي، غير دولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاهها، شورايي به نام «شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر» تشكيل مي‌گردد.

ماده 25- اعضاء شوراي مذكور عبارتند از:

1- نماينده مقام معظم رهبري به عنوان رئيس شورا

2- يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب رئيس جمهور

3- يكي از معاونين قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه

4- يكي از نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

5- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

6- رئيس سازمان صدا و سيما

7- يكي از اعضاء شوراي عالي حوزه علميه به انتخاب اين شورا

ماده 26- وظايف شورا عبارتند از:

الف) تصويب سياستها در زمينه اجراي امر به معروف و نهي از منكر در كشور

ب) تعيين اولويتهاي مظاهر و مصاديق معروف و منكر

ج) نظارت بر حسن اجراي سياستهاي مصوب در جامعه

د) ايجاد هماهنگي براي انجام تبليغ و اطلاع‌رساني در زمينه امر به معروف و نهي از منكر

ه‍( ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري

ماده 27- مصوبات شورا با امضاء رئيس شورا براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌گردد.

ماده 28- تشكيلات فعلي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر از اين پس صرفاً وظايف دبيرخانه شورا را بر عهده‌ خواهد داشت.

ماده 29- وظايف و اختيارات دبيرخانه عبارت است از:

الف) تدوين سياستهاي امر به معروف و نهي از منكر در كشور و ارائه آن جهت تأييد به شورا.

ب) ايجاد زمينه‌ها و ساز و كارهاي قانوني جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر.

ج) برنامه‌ريزي براي توسعه مشاركت همه جانبه و فراگير مردم، دستگاههاي اداري كشور و رسانه‌ها در ترويج امور خير و معروف و پيشگيري از وقوع منكرات.

د) شناخت مظاهر و مصاديق مهم و اولويت‌دار معروف و منكر و بررسي زمينه‌ها، علل و عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پيامدهاي آن در هر زمان و ارائه به شورا.

ه‍( حمايت همه جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر.

و) تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه و كمك به برنامه‌هاي آموزشي دستگاههاي ذيربط.

ز) پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر.

ح) كمك به تشكيل جمعيتها و تشكلهاي مردمي كه هدف آنها فعاليت در حوزه امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشد.

ط) نشر و حمايت از آثار، اعم از علمي و فرهنگي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر.

ي) ارزيابي عملكردها، فعاليتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهي از منكر جهت بهبود و ارتقاي كارآمدي و اثربخشي و ارائه گزارش به مراجع قانوني ذيربط.

ك) ارائه گزارش سالانه به شورا.

ل) جلب و جذب كمكهاي مردمي.