اعتراض به بدهي معوق دولت به بانكها

کد خبر: ۱۰۰۵۶۰

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۵

رئيس اتاق بازرگاني با بيان اينكه بدهي به سيستم بانكي توسط دولت ايجاد شده است، گفت: يكي از مشكلات موجود در كشور كسري بودجه و معوقات دولت به سيستم بانكي است كه هيچ كس در اين خصوص صدايش در نمي‌آيد.

به گزارش  فارس ، محمد نهاونديان امروز در همايش معرفي خدمات نوين بانكي با بيان اينكه اجراي قانون اصل 44 كار عادي در كشور نيست، گفت: براي اجراي صحيح اين موضوع بسيج همه‌جانبه بايد در عرصه اقتصاد مشاهده شود كه لازمه آن منابع مالي است.

رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به اينكه 80 درصد اقتصاد كشور توسط دولت مديريت مي‌شود، اظهار داشت: اقتصاد بايد به بخش خصوصي واگذار شود و لازمه آن توانمند‌سازي تامين منابع مالي ريسك‌پذيري و قبول مسئوليت توسط بخش خصوصي است.

وي ادامه داد: سيستم بانكي تاكنون تامين‌كننده منابع مالي دولتي بوده و حال بايد براي تقويت بخش خصوصي نوع جديدي از خدمات بانكي و نظارتي ارايه شود.

به گفته نهاونديان بانك خصوصي بايد با تقويت منابع خود از طريق بانك مركزي نوع‌آوري و قدرت بانكها را افزايش دهد و اين امر براي بانكها ضروري است.

نهاونديان با بيان اينكه تراز پولي و حجم بدهي به سيستم بانكي توسط دولت ايجاد شده است، گفت: يكي از مشكلات موجود در كشور كسري بودجه و معوقات دولت به سيستم بانكي است كه هيچ كس در اين خصوص صدايش در نمي‌آيد.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: لازمه كمك به بخش خصوصي در نظر گرفتن تمام عوامل فوق در كنار سياست‌هاي متناسب با بازار پول و سرمايه است.

نهاونديان راهكارهاي تقويت بخش خصوصي را اجراي سياست‌هاي انبساطي دانست و گفت: در صورتي كه سياست‌هاي پولي و مالي انقباظي باشد نمي‌توان از بخش خصوصي حمايت كرد و البته سياست انبساطي بايد با نظارت و كنترل و بدون بي‌بند و باري در بازار باشد.

نهاونديان با بيان اينكه اروپا براي مقابله با بحران مالي دست به بازنگري در سياست‌هاي بازار مالي خود زده است، تصريح كرد: بزرگترين تصميم در 100 سال گذشته اقتصاد كشور اجراي سياست اصل 44 بود كه بايد همراه با بستر‌سازي نوسازي و بازنگري در بازارهاي پولي و مالي و برنامه‌هاي بلند‌مدت باشد.

به گفته نهاونديان نو‌آوري در ارايه خدمات نوين بانكداري لازمه تحول نظام بانكي و تقويت بخش خصوصي در راستاي توليد ملي است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه نگاه توليد‌محور بايد سرلوحه سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه اقتصادي پولي و مالي باشد، گفت: يكي از درس‌هاي مهم در بحران مالي اخير دنيا تميز بين ابزارهاي مالي متكي به منابع مالي بدون پشتوانه و سفته‌بازي و وهم‌آلود بود و در نوعي از معاملات بانكي كه تكيه به واقعيات منابع وجود داشت سيستم بانكي كمتر صدمه خورد.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در استفاده از ابزارهاي پولي و مالي بازار سرمايه در مراحل اوليه قرار داريم و البته لازم نيست كه نگراني‌هاي افراطي برخي افراد در كشورهاي غربي توجه كرد اما بايد از آن تجربه كسب كرد.

نهاونديان با اشاره به اينكه ابزارهاي مالي جديد بايد در بازار پول تعريف شود، بيان داشت: در گام نخست بايد از كاربرد سفته‌بازي در بازار پرهيز شود و با گسترش ابزارهاي واقعي مالي مكانيزم نظارتي افزايش يابد.

وي لازمه چالاك بودن بانكها در توليد را تقويت نظارت بانك مركزي دانست و اظهار داشت: بانك مركزي بايد با فاصله گرفتن از عمليات بانكي و ارايه امور تصدي‌گرايانه نگاه حاكميتي خود را با استفاده از ابزارهاي نظارتي تقويت كند.

وي با اشاره به وجود بدهي‌هاي معوق در كشور، گفت: چرا در مراحل مقدماتي جلوي اين معضل گرفته نشده است كه اكنون به دنبال درمان آن هستيم.

وي همچنين با اشاره به احياي برات در كشور، گفت: احياي اين موضوع به همراه روش‌هاي مدرن و بازار الكترونيكي متكي به ابزارهاي واقعي بايد انجام شود كه مي‌تواند ايمني كار را افزايش دهد.
اين مقام مسئول افزود: بانكها نبايد از اين شكل كار فاصله بگيرند و در بازي‌هاي سوداگرانه وارد شوند.

نهاونديان با بيان اينكه پيش‌بيني شده است براي رشد 8 درصدي اقتصاد در برنامه پنجم توسعه، كشور به هزار ميليارد دلار منابع نياز دارد، گفت: براي ايجاد اشتغال يك ميليون و 100 هزار شغل در سال نياز به سرمايه‌گذاري در عرصه توليد و صنعت وجود دارد.