107 شركت در ليست فروش وزارت رفاه

کد خبر: ۱۰۰۵۴۹

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۸

معاون حقوقي، پارلماني و امور استان‌هاي وزير رفاه و تأمين اجتماعي گفت: 107 شركت در ليست فروش اين وزارتخانه قرار گرفته است.

علي يوسف‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهركرد اظهار داشت: با فروش اين تعداد شركت يك خصوصي‌سازي واقعي در شركت‌هاي وابسته به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اتفاق مي‌افتد كه مي‌تواند تحرك بسيار خوبي را در اين وزارتخانه و صندوق‌هاي زيرمجموعه آن ايجاد كند.

وي به ضرورت تجميع صندوق‌هاي خدمات اجتماعي و درماني براساس مصوبه سال 83 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: با تجميع اين صندوق‌ها هم‌افزايي بزرگي در اين مجموعه ايجاد شده و به نابساماني‌ها در مقوله مهم و پراهميت درمان خاتمه داده مي‌شود.

يوسف‌پور ادامه داد: قانون، وزارت رفاه را مكلف كرده است تا آيين‌نامه‌هايي را مطابق قوانين جديد و با توجه به اصلاح اساس‌نامه‌ها و ساختار اين وزارتخانه تهيه و تدوين كند.

وي به وجود تعارض در قوانين مربوط به اين وزارتخانه و صندوق‌هاي زير مجموعه اشاره كرد و گفت: يك گروه مجرب حقوقي در حال حاضر سرگرم تدوين دستورالعملي جامع در اين خصوص هستند تا هم افرادي كه مي‌خواهند از خدمات اين وزارتخانه بهره‌مند شوند و هم متوليان امر بتوانند به راحتي به قوانين مربوطه دسترسي داشته باشند.

عضو هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي رقم مطالبات تأمين اجتماعي از دولت را 22 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: در دولت نهم با تأكيد رياست محترم جمهور حدود چهار هزار ميليارد تومان از اين ميزان وصول و امسال نيز بخش ديگري از اين مطالبات در بودجه سال جاري و از محل فروش اوراق قرضه تأمين و وصول مي‌شود.

يوسف‌پور ادامه داد: علاوه بر تلاش‌ براي وصول مطالبات مكانيزم‌هاي ديگري نظير افزايش بهره‌وري و تجميع صندوق‌ها در راستاي هم‌افزايي بيشتر طراحي كه در صورت تحقق بسياري از مشكلات فعلي وزارتخانه و صندوق‌هاي زيرمجموعه برطرف خواهد شد.

معاون حقوقي، پارلماني و امور استان‌هاي وزير رفاه همچنين از برنامه اين وزارتخانه براي تحت پوشش بيمه قرار دادن تمام اقشار جامعه خبر داد و گفت: مهم‌ترين مسئله در اين راستا تأمين منابع مالي است كه براي دولت ظرف يك‌ يا دو سال عملي نيست، اما طي يك برنامه پنج ساله تحقق اين امر مهم ‌شدني است.

يوسف‌پور اضافه كرد: با افزايش بهره‌وري و هم افزايي صندوق‌هاي بيمه‌گر اين زمان را مي‌توان تا يك سال نيز كاهش داد.

وي همچنين از ابلاغ آيين‌نامه بيمه خدمات اجتماعي كارگران ساختماني خبر داد و گفت: پس از تصويب بيمه كارگران ساختماني در مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه مربوطه هفته گذشته در دولت نيز به تصويب رسيد و با امضاي رياست محترم جمهور براي اجرا به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ابلاغ شد.

يوسف‌پور افزود: اين آيين‌نامه به زودي از طريق وزارت رفاه به استان‌ها براي اجرا ابلاغ و پيش‌بيني مي‌شود كه حدود 2 ميليون كارگر ساختماني بتوانند از مزاياي آن بهره‌مند شود.