ورود بانك‌هاي خارجي به كشور تصويب شد

کد خبر: ۱۰۰۵۴۷

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۸

معاون وزير اقتصاد از تصويب ورود بانك‌هاي خارجي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش ايسنا بهروز عليشيري گفت: با تصويب قانون ورود بانك‌هاي خارجي به كشور، زنجيره اقدامات نظام براي اعطاي نقش توسعه‌اي به بازيگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصي داخلي و خارجي محكم تر شده است.

معاون وزير اقتصاد در حاشيه برگزاري نشست جلسه علني مجلس شوراي اسلامي افزود: با ابلاغ سياست‌هاي كلان نظام از سوي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه و همچنين رويكردهاي سند چشم انداز، دولت ناگزير است همه اسباب و امكانات لازم را براي حضور جدي، با طراوت و كم هزينه بخش خصوصي در محيط اقتصاد ملي و حضور در محيط رقابتي اقتصاد بين الملل را فراهم كند.

عليشيري با اشاره به مزاياي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور يادآور شد: نخست آنكه با حضور اين بانك‌ها دسترسي بنگاه هاي اقتصادي كشور به منابع جديد و متنوع تر فراهم خواهد شد و قدرت گزينش و انتخاب آنها را افزايش خواهد داد، دوم آنكه ورود بانك‌هاي خارجي با ايجاد محيط رقابتي ظرفيت‌هاي مديريتي و نهادي بانك‌هاي ما را موجب خواهد شد و سوم آنكه علامت مثبتي است به سرمايه‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي، تا بتوانند مدل مالي معرفي شده هاي خود و اطمينان از دسترسي به منابع قرضي خود را به خوبي پيش بيني و طراحي كنند.

وي در عين حال يادآور شد: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد به سرعت نظام نامه مقرراتي و نظارتي شفاف و ساده فعاليتهاي بانك‌هاي خارجي را تدوين كنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانكداري اسلامي در اقتصاد كشور فعاليت داشته باشند.

رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با تقدير از نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سرعت و دقت در رسيدگي به اين لايحه تأكيد كرد: هنوز سلسله اقدامات ديگري وجود دارد تا اطمينان يابيم مسير رشد و توسعه در اقتصاد كشور پايدار و دائمي خواهد بود.

بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان سرمايه‌گذاري عليشيري تأكيد كرد: بهبود فضاي كسب و كار كشور يكي ديگر از اين عوامل تعيين كننده است كه بايد بتوانيم به كمك مجلس آن را حل و فصل كنيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني امروز، به لايحه‌ي الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي راي دادند.

طبق ماده اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد متن زير به عنوان تبصره 5 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي – مصوب 1387 – الحاق مي‌شود.

تبصره 5 ـ از تاسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف‌هاي مندرج در اين ماده مستثني است.

البته به گفته‌ رييس مجلس و طبق توضيحي كه الياس نادران ارائه داد، در صورتي كه سهم طرف خارجي بيش از 40 درصد باشد، بايد به تصويب مجلس برسد.

طبق بند يك اين تبصره، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانك توسعه‌ كنند.

طبق بند دوم اين تبصره اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يك درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌شوند.

گفتني است ماده پنجم اين قانون به شرح ذيل است:

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 25 خرداد 1387)

ماده‌ي 5 – بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي‌شوند و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي ده درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياي قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش مي‌يابد.

تبصره 1- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاه‌هاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركا بيش از يك عضو هيات مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.

تبصره 2 – دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تاييد شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسيس و اداره‌ي بنگاه‌هاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

تبصره 3- بنگاه‌هاي غيردولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره 4 - تعاوني‌ها اعتباري قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصرا به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود هستند.