هشدار مطهری درباره کاندیداتوری نظامیان در انتخابات

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم بیان کرد: ‌آنچه من از طرح اولیه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات دیده‌ام، قطعا در جهت کاهش مشارکت مردم خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۰۳۵۸۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳

به گزارش «تابناک»، روزنامه شرق به گفتگو با علی مطهری پرداخته که بخش هایی از این گفتگو را می‌خوانید:

*‌اگر یک نظامی درحالی‌که عضو نهاد یا سازمان نظامی است، نامزد انتخابات و رئیس‌جمهور شود، مطمئنا به کشور آسیب وارد می‌شود. یک فرد نظامی فقط در صورتی می‌تواند نامزد انتخابات شود که از سمت خود استعفا داده و از نهاد نظامی خارج شده باشد، در این صورت اگر نامزد انتخابات شد و مردم هم به او رأی دادند، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ اما وقتی عضوی از ارتش یا سپاه نامزد شده و رئیس‌جمهور شود، نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود که نه فقط به صلاح کشور نیست بلکه شبیه کشور ترکیه قبل از تحولات اخیر آن خواهد بود که مردم این کشور با زحمات بسیار توانستند نظامیان را از قدرت کنار بزنند و به شرایط فعلی برسند.

*نظارتی که در اصل ۹۹ قانون اساسی برای شورای نگهبان در انتخابات‌های مختلف در نظر گرفته شده، با آنچه در این طرح مورد بحث است، مغایرت دارد و این بند از طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف قانون اساسی است. ارزیابی کاندیداها و برنامه‌های‌ آنها بر عهده مردم است، مردم باید انتخاب کنند که کدام نامزد برنامه‌های بهتر و قدرت اجرائی بالاتری دارد. اگر قرار باشد شورای نگهبان برنامه‌های نامزدهای انتخابات را ارزیابی کند، خب بخش مهمی از انتخابات را این شورا انجام داده است و انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود. اساسا ارزیابی برنامه‌های نامزدها مشمول نظارت شورای نگهبان نیست و خلاف قانون اساسی است.

*‌از آنجا که دولت خود مجری انتخابات است، از کاستی‌ها و نقایص قانون انتخابات به‌خوبی آگاه است؛ بنابراین شایسته است برای اصلاح قانون انتخابات دولت لایحه بدهد. همان‌گونه که می‌دانیم به‌طورکلی لایحه بر طرح اولویت دارد، زیرا مجری قانون دولت است و لایحه دولت با مشکل بودجه و بار مالی هم مواجه نخواهد شد که شورای نگهبان به ‌دلیل بار مالی بخواهد آن را رد کند.در این بین مجلس هم نمایندگان کارشناسی دارد که لوایح را بررسی می‌کنند و لوایح دولت با بررسی‌های کارشناسی در مجلس، به ‌صورت قانونی جامع درمی‌آیند، ازاین‌رو لایحه دولت بر طرح مجلس اولویت دارد. اینکه طرحی از پژوهشکده شورای نگهبان بیرون آید، روش درستی برای قانون‌گذاری نیست. شورای نگهبان و مجلس باید از تداخل در کار یکدیگر خودداری کنند.

*‌در تعریف و تفسیر رجل سیاسی به‌روشنی مشخص است که منظور «مردبودن» نیست. فردی که دارای شخصیت سیاسی در حد رئیس‌جمهوری است، خواه زن باشد یا مرد می‌تواند نامزد انتخابات باشد. تاکنون هیچ نامزد خانمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت نشده است، اما شورای نگهبان مطابق سخنان آقای کدخدایی باید صلاحیت زنی را که تعریف رجل سیاسی بر او صدق می‌کند، تأیید کند.

*شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده، بسیار سهل و آسان است و همین امر سبب شده شاهد حضور چند هزار نفری برای ثبت‌نام در انتخابات باشیم که برای وزارت کشور و شورای نگهبان مشکل ایجاد کرده است، به‌همین‌دلیل تعیین شروطی که بتواند مانع از تکرار این موضوع شود لازم است؛ اما نمی‌توان افرادی را که به قانون اساسی و انقلاب اعتقاد دارند، با اصلاح قانون انتخابات به صرف داشتن انتقاد و بیان آن در سال‌های گذشته رد صلاحیت کرد. اگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی دربیاید که منتقدان یا افرادی فقط از یک جناح سیاسی رد صلاحیت شوند، دیگر انتخابات آزاد نخواهد بود و برخلاف آزادی بیان و آزادی حق انتخاب مردم خواهد بود.

*‌آنچه من از طرح اولیه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات دیده‌ام، قطعا در جهت کاهش مشارکت مردم خواهد بود، البته باید دید در نهایت چه متنی به تصویب مجلس می‌رسد؛ اما طرح فعلی شرایط را برای برخی نامزدها تسهیل و برای برخی دیگر سخت می‌کند. انتخابات در جایی شور و شوق ایجاد می‌کند که مردم شخص مورد علاقه خود را بین نامزدها ببینند. اگر فقط دو یا چند کاندیدای همفکر در انتخابات تأیید صلاحیت شوند، خب برای مردم چه فرقی می‌کند به کدام‌یک رأی بدهند و همین امر موجب کاهش حضور مردم در انتخابات خواهد شد. وقتی ۹۰ درصد انتخابات را شورای نگهبان انجام دهد و فقط ۱۰ درصد در اختیار مردم باشد و افراد مورد علاقه اکثریت مردم رد صلاحیت شوند، رغبتی برای حضور باقی نمی‌ماند.

*شورای نگهبان چون خود را نگران حفظ نظام می‌بیند، دست به رد صلاحیت افرادی می‌زند که با او کاملا همسو نیستند، درحالی‌که افرادی که به قانون اساسی اعتقاد دارند و جزء رجال سیاسی محسوب می‌شوند، باید بتوانند نامزد انتخابات بشوند تا مردم انتخاب کنند. به‌هرحال وظیفه رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و کشور، هم رهبر دارد و هم مجلس. مجلس هر زمان صلاح بداند می‌تواند رئیس‌جمهور را بر کنار کند، بنابراین نظارت بر عملکرد رئیس‌جمهور وجود دارد و دلیلی برای نگرانی شورای نگهبان نیست که بخواهد با سخت‌گیری و رد صلاحیت نامزدها مشارکت مردم را کاهش دهد.