آخرین اتمام حجت رییس کل بانک مرکزی

کد خبر: ۱۰۰۳۳۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۰

رييس كل بانك مركزي گفت: بانك ها و موسسات اعتباري اگر تا پايان سال جاري سرمايه خود را بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار افزايش ندهند رتبه آنها را كاهش مي‌دهيم.

به گزارش فارس ، محمود بهمني در حاشيه همايش ساماندهي شركت‌هاي تعاوني آزاد در جمع خبرنگاراران، اظهار داشت: در صورت عدم رعايت اين دستورالعمل، بانك به موسسه مالي و اعتباري تبديل مي‌شود و حق داشتن حساب جاري و برخي از فعاليت‌هاي بانكي را از آنها سلب مي‌كنيم.

بهمني گفت: بانك ها و موسسات اعتباري منابعي عظيمي را از مردم دريافت كرده اند و بايد بر همين اساس سرمايه خود را افزايش دهند تا رعايت كفايت سرمايه كه از استانداردهاي بين المللي است ، انجام شود.

وي ادامه داد: بنده به عنوان رييس كل بانك مركزي معتقدم پولشويي در كشور انجام نمي شود ولي در صورتي كه موسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي نباشند، كنترل آنها با مشكلاتي مواجه مي شود.

بهمني با تاكيد براينكه بانك مركزي خواستار ساماندهي موسسات و نهادهاي فعال در امور مالي است، تصريح كرد: اگر نهاد مالي داراي مجوز بانك مركزي نباشد جزو ليست اين بانك نيست و بررسي عملكرد آن با مشكل مواجه مي شود اما با توجه به تصميمات اتخاذ شده فرصت هايي به آنها ارايه شده است.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به زمان بندي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري در سال گذشته (آذر ماه)، افزود : اين مدت براي اين موسسات افزايش نيافت زيرا اين زمان بندي مصوبه شوراي پول و اعتبار است و بانك مركزي تنها مجري آن است ولي اگر ذهنيت تغيير در مصوبه باشد تعاوني هاي اعتباري بدون مجوز براي ساماندهي عجله نمي كنند.

وي تصريح كرد: برخي از موسسات اعتباري موافقت اصولي را دريافت كرده ولي موافقت فعاليت و يا تاسيس ندارند و فعاليت خود را ادامه مي دهند.

وي افزود: اگر موسسات و نهادهاي مالي نرخ هاي مصوب بسته سياستي نظارتي بانك مركزي را رعايت نكنند بانك مركزي بزودي اسامي دو تا سه موسسه را اعلام و يا رتبه آنها را كاهش مي دهد و اگر ناچار شويم آنها را تعطليل مي‌كنيم .

بهمني گفت: هم اكنون دو يا سه موسسه به بانك مركزي معرفي شده و بعد از ارايه اخطار كتبي و اعلام در مطبوعات در صورتي كه باز هم به فعاليت خود همانند گذشته ادامه دهد امتياز آنها لغو يا رتبه آنها را كاهش مي دهيم.

وي، ابزار هاي بانك مركزي براي برخورد با تعاوني هاي فاقد مجوز را قانوني دانست و اظهار داشت: بر همين اساس بانك مركزي مي تواند با مكاتبه با نيروي انتظامي موسسات را تعطيل كند.

رئيس كل بانك مركزي گفت: 30 سال با اين نهادهاي مالي مدارا شده ولي هم اكنون مي خواهيم با آنها برخورد كنيم.

بهمني، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري در سال گذشته را يكي از دلايل كاهش نرخ تورم دانست و افزود: اگر نظم به نحو مطلوبي انجام شود به اهداف تعيين شده براي اقتصاد كشور خواهيم رسيد.

وي گفت: در صورتي كه تمام نهادهاي مالي داراي شرايط يكسان باشند مشكلي براي سيستم بانكي ايجاد نمي شود. هيچيك از موسسات پولي و بانك ها حق ندارند علي الحساب را بيش از 17 درصد بدهند.

* ورود اسكناس 10 هزار توماني از اواخر خردادماه

وي از ورود اسكناس هاي 10 هزار توماني از اواخر خرداد ماه و اوايل تير ماه سال جاري خبر داد و گفت: معادل اين اسكناس ها ابتدا چك پولهاي 50 هزار توماني از بازار خارج و سپس با دريافت مجوز چاپ اسكناس درشت تر چك پول هاي 100 هزار توماني نيز از بازار خارج مي شود.

رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: اسكناس 10 هزار توماني مي تواند تا حدودي جايگزين چك پول هاي 50 هزار توماني باشد و چك پول ها بايد در يك مقطع زماني از رده خارج شوند.

وي، بدون اعلام سقف زماني براي اين امر گفت: تا زماني كه مجوز چاپ اسكناس درشت تر دريافت نشود نمي توان براي آن سقف زماني گذاشت.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه چك‌پول‌ها تنها حجم اسكناس ها را كاهش مي دهند ، اظهار داشت: اين در حالي است كه چاپ 100 تا هزار توماني نيازمند 100 برگ با هزينه 38 تومان است در حالي كه هزينه يك برگ چك 50 يا 100 هزار توماني حدود يك پنجم و يا يك صدم است و هزينه امحا و چاپ نيز كاهش مي يابد.

* براي دريافت يارانه ثبت نام نكرده ام

بهمني در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا شما نيز مانند ساير اعضاي هيات دولت از دريافت يارانه انصراف مي‌دهيد يا خير؟ گفت: براي دريافت يارانه در طرح هدفمند كردن يارانه ها از ابتدا ثبت نام نكرده ام؛ زيرا هزينه ها در مقايسه با درآمد بايد درنظر گرفته شود و در اين شرايط دريافت يارانه بي انصافي است.