مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۶ شهریورماه

مرز جرم سیاسی و امنیتی کجاست؟ /جوان: از دلبستگی به انتخاباتی که فساد آن آشکار است، پرهیز شود /توصیه‌های بورسی به دولت

کاهش امواج هیجانی در بازار خودرو، بازار داغ اسلحه خانه‌های مجازی، مسکن سبز در رگهای بورس، خسارت ۱۵۰ هزار ‏میلیارد تومانی حذف کارت سوخت، دلایل و زمینه های مشکلات مالی خانه هنرمندان، توصیه‌های جهانگیری برای تولید و بخش ‏خصوصی، مدیران کوچک برای باشگاه‌های بزرگ، عقب نشینی اردوغان از بیم تحریم، تایید قتل عمد محمدعلی نجفی و افشاگر ‏واترگيت کابوس ترامپ، از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده است.‏

کد خبر: ۱۰۰۲۹۶۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تایید عمد بودن قتل میترا ‏استاد توسط نجفی و اعلام صدور رای روح الله زم به عنوان دوخبر قضایی در کنار طرح سوال اقتصادي از وزير كار در مجلس ‏شورای اسلامی که با انتقادهای چند روزنامه اصلاح طلب از عدم شفافیت در عین ادعای شفافیت مجلس یازدهم مواجه شده در ‏صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است. شرق برای این خبر عنوان ‌مدعیان شفافیت در جلسه غیرعلنی و اعتماد ‏عبارت محرمانه در «خانه ملت» را تیتر کرده است.‏

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛ ‏

مرز جرم سیاسی و امنیتی کجاست؟

صالح نقره‌کار، ‌وکیل دادگستری‎ ‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق با عنوان مرز جرم سیاسی و امنیتی نوشت: ‏
‏

۱. سخنان اخیر رئیس قوه قضا در تبیین تمایز جرم سیاسی از امنیتی بسیار حائز اهمیت است. چه بسیار بی‌مبالاتی‌ها که ضمن ‏عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح‌گرانه و خیرخواهانه بوده، باعث صدمه به آزادی بیان و ‏تضییع حق نقد و مخالفت شده است. سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت ‏نداشته است. ‏

‏۲. بازخوانی استاندارد‌های سیاست کیفری در مواجهه با جرائم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین‌کننده است. نظام قضائی ‏نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کارنامه خود در آینه اندیشه حقوق‌دانان است؛ چرا‌که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ‏ادبیات قضائی و اقدام محاکم و پیش‌نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و ‏احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامد‌ها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ‏ضرورت است. ‏

‏

۳. اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نیست. معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های ‏اساسی و در رأس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست. ‏

واکنش قضائی باید ناظر بر تأمین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم و امنیت و مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد. غایت ‏قانون حفظ ساختار مستقر نیست؛ بلکه حفظ حقوق مردم و تأمین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت ‏حق انتخاب مردم و شفافیت و سلامت و رقابت و چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است. جرم سیاسی ‏نه علیه اموال و اشخاص؛ بلکه در مصاف قدرت است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می‌کند کیفیات تأمینی و ‏حمایتگرانه‌ای چاشنی ماهیت و آیین جرم‌انگاری و دادرسی باشد. ‏

‏۴. سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست‌و‌بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد. ‏چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی و خیر اجتماعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانب‌دار آزادی ‏سیاسی و حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد. در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه جرم نیست تا به جای ‏بندبازی در یک فضای مه‌آلود و پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش‌بینی‌پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن ‏باشد که نیروی مرغوب و با‌کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.

‏
‏۵. نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود و هنر قانون این است که خط‌مشی قانون ‏اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین ‏برای تغییر است. به عمل کار برآید و باید همه جرائم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیئت‌منصفه در منظر عمومی و به ‏صورت علنی باشد و از محدودیت‌های رایج دادگاه انقلاب دراین‌باره اجتناب و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند. در‌عین‌حال امید ‏می‌رود تعیین مصادیق جرم سیاسی و امنیتی با خط‌کش قانون و به دور از اعمال نظر‌ها صورت گرفته و از دخالت‌های شخصی و ‏سلیقه‌ای در مواجهه با فعالان سیاسی، پرهیز شود.‏

جوان: از دلبستگی به انتخاباتی که فساد آن آشکار است، پرهیز شود

حسن رشوند در بخشی از یادداشت سیاسی امروز روزنامه جوان با عنوان پرهیز از دلبستگی به انتخاباتی که فساد آن آشکار است ‏نوشت؛ ‏
‏. پیروزى یا عدم پیروزى هریک از کاندیدا‌های انتخابات امریکا (ترامپ و بایدن)، هیچ تفاوتى براى ایران انقلابى ندارد. هدف ‏اصلى آن‏ها، جلوگیرى از تحقق «ایران قوى» است که بتواند با تکیه بر استعداد‌ها و توانایى‏هاى بى‏شمار خود، تبدیل به الگویى ‏براى ملت‏هاى آزاده جهان شود.‏
‏. آنچه در باره تفاوت بایدن و ترامپ گفته مى‏شود بیشتر تاریخ مصرف انتخاباتى دارد. گروهى به پیروزى بایدن بدین خاطر ‏دل‏خوش داشته‏اند که‏ دوباره امریکا به برجام برگردد و گشایش‏هایى حاصل شود و به زعم خودشان، برگ برنده‏ای براى انتخابات ‏سال آینده، نصیب‌شان شود. تصورى باطل که نتیجه‏ای جزفرصت‏سوزى و خسارت ندارد.‏

‏. قالب کارشناسان معتقدند امریکا پس از تابستان داغى که پشت سرگذاشت و گرفتار اعتراضات روبه افزایش مردمى بود، پاییز و ‏زمستان داغى را پیش رو خواهد داشت. بنابراین نتیجه بدترین و فاسدترین انتخابات امریکا، چیزى جز سرعت‏یابى افول امریکا ‏نیست.‏

‏. در حالی که برخی در داخل در آرزوی پیروزی دموکرات‌ها و «بایدن» هستند، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ‏امریکا در یادداشتی در «سی‌ان‌ان» نوشته که اگر در انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان ۹۹) وارد کاخ سفید شود، به برجام ‏برخواهد گشت تا زمینه‌ای شود برای شروع مجدد مذاکرات برای تقویت برجام و واردکردن مسائل دیگر در آن. این موضع‌گیری ‏بایدن مهر بطلانی بر ساده‌انگاری کسانی است که هنوز هم مصرند که دموکرات‌ها بدون قید و شرط به برجام باز خواهند گشت. ‏بایدن در این یادداشت برنامه سه مرحله‌اى خود در مورد ایران را برشمرده و گفته که راه‌های هوشمندانه‌تری نیز براى سختگیرى ‏علیه ایران وجود دارد. او نوشته که سیاست «فشار حداکثری» ترامپ در قبال ایران برای سیاست خارجی امریکا یک شکست و ‏برای ایران «یک موهبت» بود. نامزد دموکرات‌ها مدعی است که ایران امروز بیشتر از زمانی که ترامپ زمام امور را در دست ‏گرفت، به بمب اتمی نزدیک است. این موضع «بایدن» نشان از آن دارد که در صورت پیروزی او در انتخابات نوامبر، ایران ‏اسلامی باید با رئیس جمهوری خبیث‌تر از ترامپ مواجه باشد. بنابراین فلسفه خوشبینی رسانه‌ها و نخبگان فکری جریان اصلاحات ‏از هم اکنون زیر سؤال است.‏

توصیه‌های بورسی به دولت

بهمن آرمان معاون پیشین بورس تهران طی یادداشتی با عنوان توصیه‌های بورسی به دولت در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: ‏
در حال حاضر بزرگترین مشکلی که دولت دارد در رابطه با کنترل نقدینگی و هدایت به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از ‏نوسانات شدیدی است که در بازار ارز و بورس به وجود آمده است. در حال حاضرتقریباً تعداد افرادی که زندگیشان متأثر از ‏چگونگی روند بورس اوراق بهادار است از ۱۵ میلیون کد فراتر رفته است و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم چیزی حدود ‏‏۶۰ میلیون نفر از مردم ایران زندگیشان تحت تأثیر بورس است، یعنی حدود ۸۰ درصد جمعیت ایران؛ با توجه به اتفاقات یک ماه ‏اخیر در بورس مناسب‌ترین کار شامل این موارد است: کاهش مالیات بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۲۲ درصد فعلی به ‏‏۱۵ درصد و حتی کم‌تر که این برابر است با میانگین نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا. یعنی کاهش آن چنان شدیدی ‏نیست، اما در نهایت تأمین کننده منافع سهامداران خرد است.

دومین نکته‌ای که در ارتباط با اشتغال می‌تواند کمک کند، این است که ‏مالیات بر سود اختصاص داده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش سرمایه مانند سایر کشورها از ‏مالیات معاف باشد. نکته مهم‌تر از موارد قبلی به مصوبه شورای عالی بورس اختصاص دارد که دو هفته گذشته از طرف رئیس ‏سازمان بورس و اوراق بهادار رسانه‌ای شد. مسأله تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که با این مصوبه دست بخش ‏خصوصی و عمومی, شهرداری‌ها و حتی نهادهای دولتی باز است که از طریق تأسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس بتوانند ‏پروژه‌های مشخصی را اجرا کنند، به‌عنوان مثال تکمیل آزادراه و یک سد مخزنی نیمه تمام در مناطقی که دارای مشکلات کم آبی ‏است. ما در کشور نیاز به 10 هزار کیلومتر آزادراه داریم و دارای بالاترین نرخ مرگ و میر سرانه در جهان بر اثر تصادفات ‏رانندگی هستیم که دلیل آن کمبود خطوط آزادراهی در کشور است، به‌عنوان مثال پروژه‌های صنعتی که به رغم تحریم‌ها موفق ‏شدند ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کنند و در حال حاضر به منابع مالی نیاز دارند. یا اینکه در زمینه کشاورزی سیستم‌های ‏آبیاری نوین در ابعاد 10 هزار هکتار و از این گونه شرکت‌ها که نیاز است باید تشکیل داد و مردم منابع مالیشان را به جای اینکه ‏به سمت خرید دلار و سکه و فعالیت‌های غیر مولد مانند مسکن ببرند در این شرکت‌های سهامی عام و پروژه محور که در نهایت ‏به نقدینگی موجود در جامعه جهت بدهند, سوق داده شود. علاوه بر اینها مشکل اصلی کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است از این ‏طریق کم‌تر شود،زیرا که باید به این نکته دولت توجه کنند که پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نه ارتباطی با نرخ ارز ‏دارند و نه متأثر از تحریم‌های بر ایران هستند. ساخت آزادراه و مسکن و آبیاری تحت فشار به هیچ وجه متأثر از تحریم‌ها و کمبود ‏ارز نیستند؛ یا ساخت واحدهای مسکونی برای طبقه متوسط و کم برخوردار. در اینجا هدایت منافع مالی از فعالیت‌های سوداگرانه ‏مانند بازار ارز و مسکن به سمت تولید واقعی است؛ در شرایط فعلی این نقدینگی مازاد جامعه خواه یا ناخواه به سمت بازارهای ‏موازی حرکت می‌کنند که می‌توانند اختلالات اساسی و عمده پیش روی دولت قرار بدهند که در نهایت می‌توانند مورد سوء استفاده ‏عناصر بیگانه قرار بگیرند و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کنند.‏