پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی با «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی»

تحول در ماهیت جرایم به خصوص سازمان یافتگی، فرا ملی و فنی شدن جرایم اهمیت تغییر در رویه برخورد و مبارزه با آن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری کرده است. معاضدت‌های قضایی از مهم‌ترین شیوه‌های تعاملات در زمینه مبارزه با جرم در سطح بین المللی است که باید هم راستا با تغییر در نوع جرایم ارتکابی، ارتقا یافته و متحول شود.

کد خبر: ۱۰۰۲۹۴۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۴

به گزارش «تابناک»؛ با توجه به پیشرفت‌های مهمی که امروزه در امر حمل و نقل به وجود آمده، مجرمین می‌توانند بلافاصله پس از ارتکاب جرم از کشور محل وقوع جرم رها سازند و احیانا از ثمرات مالی به ناحق اندوخته شده از جرایم مالی خود در کشور‌های دیگر بهره ببرند. همچنین وسعت و نحوه ارتکاب برخی اعمال مجرمانه، که به ماهیت خود یا شخصیت مرتکب آن با بیش از یک دولت ارتباط می‌کند، به گونه‌ای است که امروزه همکاری دولت‌ها با یکدیگر در مبارزه با بزهکاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است.

از این روی، دولت‌های مختلف با انعقاد موافقت نامه‌های دو یا چند جانبه به پیش بینی ابزار‌های لازم برای معاضدت بین المللی در امور جزایی می‌پردازند. جلوه‌های این همکاری و تعاون قضایی بین المللی می‌تواند به شکل استرداد مجرمین، نیابت قضایی بین المللی و انتقال محکومین به حبس، ظهور یابد. حتی امروزه به نوعی می‌توان بحث از اجرای احکام جزایی خارجی یا حداقل احترام و ارزش قایل شدن برای احکام جزایی خارجی را نیز در این ارتباط مطرح کرد، ولی انجام این همکاری معمولا بدون قانون گذاری میسر نیست.

قوانین مورد نیاز در این زمینه معمولا به دو صورت فراهم می‌شود: ۱- تصویب قانون ویژه برای همکاری قضایی به دولت خارجی. ۲- موافقت‌های دو یا چند جانبه با دولت‌های مورد نظر و تصویب آن‌ها در نظام قانون گذاری داخلی دولت‌ها معمولا از هر دو شیوه فوق استفاده کرده اند.

در شیوه نخست قانون گذار شرایط کلی همکاری را فراهم می‌کند و در شیوه دوم، با دولت یا دولت‌هایی که نیاز به همکاری دارند، موافقت نامه امضا می‌کند که موافقت نامه‌های همکاری قضایی بین المللی پیرامون موضوعات: ۱- استرداد مجرمان ۲- نیابت قضایی و جمع آوری اطلاعات و مدارک ۳- جرم و انتقال محکومین به حبس می‌باشد.

لایحه همکاری قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد به دولت ارسال شد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اعلام خبر ارسال «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد» به دولت افزود: پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشور‌ها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی از اهداف مهم تدوین این لایحه است. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با تأکید بر این مهم که امروزه کشور‌ها برای ایجاد تعاملات پویا و موثر با دیگر کشور‌ها ملزم به رعایت الزامات بین‌المللی هستند، خاطرنشان کرد: یکی از عرصه‌های مهم برای بروز و ظهور همکاری‌های سازنده بین‌المللی مقابله مشترک کشور‌ها با پدیده‌های شومی، چون جنایات بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته فراملی است و بی‌تردید این مهم فارغ از چارچوب‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی جدید امکان‌ناپذیر است.

وی با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده‌های نوظهور بین‌المللی اظهار کرد: پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیکی و برخورداری از ظرفیت‌های غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار می‌رود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را به‌ عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. مصدق همکاری‌های بین‌المللی قضایی کشور را در حال حاضر در محور‌های مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک‌های فنی برشمرد و افزود: انجام این همکاری‌های قضایی بین‌المللی معمولا بر مبنای معاهدات چندجانبه بین‌المللی، معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می‌گیرد.

وی در این خصوص ادامه داد: در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی وجود ندارد و یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری‌های قضایی بین‌المللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری‌های قضایی بین‌المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهاد‌های ذی‌ربط را مشخص سازد که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹» در قالب یک ماده واحده، «قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۳۹» در قالب ۲۶ ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»، مصوب ۱۷ / ۵ / ۱۳۱۳ در قالب ۲ ماده به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌ها و اهداف تدوین این لایحه پرداخت و گفت: با توجه به لزوم ایجاد پیوند بیش از پیش و همکاری‌های موثر دولت‌ها در مقابله با فساد و جرایم فراملی و همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری‌های بین‌المللی، نقص قوانین و مقررات موجود به‌ویژه در حوزه انتقال محکومان، معاضدت قضایی کیفری، فقدان ساختار و آیین دادرسی و رویه‌های اداری یکسان در خصوص همکاری‌های قضایی بین‌المللی، تدوین لایحه‌ای جامع در این خصوص امری ضروری است.

مصدق اهداف تدوین این لایحه را مهم توصیف و اضافه کرد: علاوه بر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشور‌ها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی، مواردی نظیر به‌روزرسانی، یکپارچه‌سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود، رفع خلاء‌های موجود در قوانین، اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران بر اساس معاهدات بین‌المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، فراهم کردن امکان حمایت از اتباع ایرانی، پیشگیری از مداخلات سیاسی بین‌المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اعطای صلاحیت به دادگاه‌های داخلی و آمادگی مقابله با تحولات آینده سایر اهداف مترتب بر تدوین این لایحه به شمار می‌رود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه مذکور در ۷ فصل و ۱۵۳ ماده تدوین یافته است گفت: با گذار این لایحه از مراحل و فرایند‌های قانونگذاری و تصویب آن «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹»، «ماده اول قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحد مجاور ایران، مصوب۱۳۱۳/۵/۱۷»، «قانون استرداد مجرمین، مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴» و سایر قوانین و مقررات مرتبط در موارد مغایرت ملغی می‌شود.