مرور روزنامه‌های شنبه ۲۲ شهریورماه

چرا روحانی تنها مانده است؟ /اصلاح قانون انتخابات برای ۱۴۰۰ یا آینده ایران؟ /یادداشت معصومه ابتکار درباره نادیده گرفتن دختران در کتب درسی

واکنش‌ها به جدایی جنسیتی در کتاب درسی، پرسش از اجباری‌شدن وکالت، پرواز ۶۰‌میلیون‌ تومانی به استانبول! عذرخواهی ‏متفاوت امام‌جمعه ملارد از وزیر بهداشت، دردسر‌های ریاست‌جمهوری بایدن برای پوتین، نباید به دایی احترام گذاشت؟ شلیک ‏موفق موشک ساحل به دریای «قادر»، ساز ناکوک انگلیسی؟ اصلاح مناقشه برانگیز به سبک مجلس یازدهم و عیارسنجی ‏حمایت‌ها از بورس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۰۲۰۱۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۲ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که حذف دو دختر کارتونی از جلد ‏کتاب ریاضی سوم دبستان در صفحات نخست روزنامه‌ها با عناوینی همچون جدایی جنسیتی در کتاب‌ درسی (اعتماد)، دستور بی ‏رمق آقای وزیر! (آفتاب یزد)، از مریم میرزاخانی تا تبعیض میان دختران (آرمان ملی)، محاسبه غلط روی جلد کتاب ریاضی‏‏ (ابتکار) و حساسیت‌های یک اخراج (همدلی) برجسته شده است. ‏

مروری بر مطالبات رهبری در جلسات با دولت (کیهان)، برنامه دولت برای کنترل بازار سرمایه (ایران) و صف وزرا در راه ‏پارلمان اصولگرا (شرق) از دیگر عناوینی است که در صفحه نخست تعدادی از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

یادداشت معصومه ابتکار درباره نادیده گرفتن دختران در کتب درسی

معصومه ابتکار‎ ‎معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده‎ ‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران درباره واکشن ‏والدین دانش آموزان به حذف تصویر دختران از جلد کتب درسی نوشت: یکی از موضوعاتی که در مقاطع مختلف آموزشی از ‏سطوح ابتدایی تا عالی و نیز در آموزش‌ها و مباحث فرهنگ عمومی می‌باید مورد توجه باشد، موضوع جنسیت و نگاه به جایگاه ‏زنان و مردان در کنار هم برای زندگی سالم و پیشبرد اهداف متعالی مادی و معنوی است. چنانچه این امر ریشه در تعالیم الهی ‏داشته و از جمله در قرآن کریم با رجوع به آیات مختلف مانند سوره الحجرات آیه ۱۳ یا احزاب آیه ۳۵ نقش و جایگاه زنان و ‏مردان و مسأله جنسیت قابل مشاهده و تأمل است.

‏
در حال حاضر شاخص‌های عدالت جنسیتی که تهیه و در ستاد ملی زن و خانواده و هیأت دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌ها ‏ابلاغ شده، می‌باید ملاک عمل قرار گیرد. این شاخص‌ها برگرفته از مفاهیم قرآنی و اقتضائات روز جامعه تدوین و ابلاغ شده و ‏یکی از ۸ محوراصلی آن موضوع آموزش و توجه لازم به نقش‌های دختران و پسران در مراحل مختلف است. این شاخص‌ها اینک ‏پس از ابلاغ، دستور کار همه دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی است. ‏

آنچه در روز‌های اخیر سبب واکنش بحق مردم و اولیای دانش‌آموزان شد، نحوه طراحی جلد برخی کتب درسی بخصوص دوره ‏ابتدایی بوده که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نگرش‌ها داشته باشد. ارائه تصویر متعادل از ارزش ذاتی یکسان زن و مرد در خلقت ‏و نقش‌های متفاوت اجتماعی، کلیدی‌ترین مفهوم عدالت جنسیتی است. تحقیقات در این مورد از جمله مطالعه‌ای در سال ۸۶ نشان ‏می‌داد که توجه به پسران و مردان و نقش‌های مردانه پررنگ‌تر از نقش‌های زنانه بوده، در حالی که نزدیک به ۵۰ درصد ‏دانش‌آموزان دختر هستند. پس از آن اقدامات و تلاش‌هایی برای متعادل‌سازی صورت گرفت، ولی فراز و نشیب‌هایی را شاهد ‏بوده‌ایم و در دورانی افرادی با ذهنیت‌های خاص موضوع تفکیک جنسیتی را دنبال کرده‌اند که تأثیرش در کتاب‌های درسی ‏به‌صورت غیرکارشناسی نمود می‌یابد. متعادل‌سازی رویکرد‌ها و نگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های مطلوب برای همه دانش‌آموزان اهمیت ‏بسیار داشته و نباید به گونه‌ای باشد که دختران یا پسران ما احساس تبعیض کنند، بخصوص باید به جای چنین تفکیک‌هایی بر ‏نقش‌های خانوادگی تأکید صحیح صورت گیرد. مثلاً همانقدر که نقش مادری و فرزندآوری برای زنان مهم است، نقش حمایتی و ‏مشارکت پدر در خانواده و در کنار فرزندان و همسر باید مورد تأکید قرار گیرد. همچنین در کنار نقش‌های اجتماعی مردان به‌عنوان ‏فعالین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌توان نقش‌های مشابه برای زنان را نادیده گرفت و در الگوسازی‌ها، وجود زنان موفق را ‏کمرنگ کرد. در هر صورت در ماجرای اخیر اگرچه جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید در کنارهم دید، ‏حساسیت مردم بجاست و دختران را نمی‌توان نادیده گرفت. چنانچه آقای حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش نیز در پیام ‏توئیتری با اشاره به اینکه رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مأموریت یافته تغییرات در شکل و محتوای کتاب‌های ‏درسی را با حساسیت کامل رصد، اصلاح و گزارش نماید، تأکید کرده، به دغدغه‌های مردم اهمیت می‌دهم و دختران میهن شایسته ‏احترام‌اند. ‏

اصلاح قانون انتخابات برای ۱۴۰۰ یا آینده ایران؟

ولی‌الله شجاع پوریان مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان اصلاح قانون انتخابات برای ۱۴۰۰ یا ‏آینده ایران؟ نوشت: در روز‌های گذشته موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان مجلس شورای ‏اسلامی قرار گرفته است. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:‏
‏۱-پر واضح است این تغییر نمی‌تواند متوجه ساختار کنونی نظام سیاسی که مبتنی بر انتخابات ریاستی جمهوری اسلامی است، به ‏نظام پارلمانی شود؛ زیرا در قانون اساسی پس از اصلاح آن، تأکید شده است که هر تغییر و اصلاحی که منتهی بر تغییر یا اصلاح ‏قانون اساسی شود، از حیطه اختیارات مجلس بیرون است و نیازمند مراجعه به رفراندوم و آرای عمومی است، همچنان که پیش از ‏این نیز در سال ۶۸ با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و برگزاری رفراندوم، نظام پارلمانی حذف و نظام ریاستی جایگزین و ‏سپس به رای مردم گذاشته شد. ‏

‏۲-از سویی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حتی توسط شورای بازنگری قانون اساسی، منجر به کاهش جدی مشارکت ‏سیاسی مردم در انتخابات می‌شود. نظام پارلمانی مناسب کشور‌هایی است که ساختار سیاسی آن‌ها واجد احزاب قوی و کارآمد هستند ‏نه در کشور ایران با معدود احزاب ضعیف و با حداقل شرایط و مختصات حزبی که گاه و بیگاه در فضای سیاسی کشور حضور ‏داشته و همیشه نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند و نه درکشوری که نگاه بدبینانه به احزاب وجود دارد و آن را ‏پدیده دنیای غرب می‌دانند و حتی گمان می‌کنند که ماموریت اصلی احزاب سکولار کردن جامعه است! ‏

‏۳-افزون بر آن در شرایط کنونی نیز بسیاری از مردم و کارشناسان، نظام انتخابات کشور را به دلیل پررنگ بودن نقش نهاد‌های ‏نظارتی و کنترلی فاقد کارآیی و تبلور انتخاب آزاد و رقابتی می‌دانند؛ در چنین شرایطی حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور یا ‏افزایش نقش شورای نگهبان در ثبوت مختصات و معیارهایی، چون آرمان‌گرا بودن، استقلال رای، ساده‎‌‎زیستی، استقلال شخصیت، ‏اتکا به ظرفیت داخلی، مشورت‌پذیری، نقدپذیری، حساسیت به انحراف در کاندیدا‌ها که عموما برداشت‌های ذهنی وغیرقابل اثبات ‏هستند، عملا انتخابات را به صحنه انتخاب نفر اول اجرایی کشور با رای و نظر نهاد‌های حاکمیتی تبدیل می‌کند و مردم باید از بین ‏گزینه‌های ازپیش انتخاب شده توسط نهاد‌های نظارتی یک نفر را انتخاب کنند که بدون تردید مکانیسم مردم‌سالاری را به انتخاباتی ‏صوری و فرمایشی تبدیل می‌کند و سبب کاهش جدی مشارکت مردم خواهد شد. ‏

‏۴-اصلاح جدی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید متوجه بخش‌های غیردموکراتیک آن باشد؛ از جمله عدم امکان کاندیداتوری ‏زنان که نیمی از جمعیت کشورند یا محرومیت شخصیت‌های سایر مذاهب و فرق دینی. موضوعی که فهم و پذیرش آن برای جامعه ‏امروز ناممکن است و با حقوق برابر مردان و زنان و آحاد شهروندان جمهوری اسلامی که اصول مختلف قانون اساسی بر آن ‏تصریح شده است، منافات و زاویه دارد. ‏

‏۵-نمایندگان مجلس کنونی اگر تجربه آنچه را که در مجلس پنجم گذشت، می‌داشتند، با احتیاط بیشتری به موضوع اصلاح قانون ‏انتخابات ورود می‌کردند. در مجلس محافظه‌کار و یکدست پنجم نیز نمایندگان طرح افزایش اختیارات شورای نگهبان و تقویت ‏نظارت استصوابی را تصویب کردند و بسیاری از همان نمایندگانی که در آن روز‌ها مدافع آن طرح بودند، در دوره‌های بعد قربانی ‏آن طرح شدند و با استناد به همان قانون رد صلاحیت شدند. تردیدی نیست که تنگ‌تر کردن دایره انتخاب برای مردم، فردا روزی ‏دامن حامیان و عوامل پشت پرده آن را نیز خواهد گرفت. ‏

چرا روحانی تنها مانده است؟

جعفر گلابی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده است با عنوان رییس‌جمهور تنها! نوشت: درست است که ‏دستان دولت برای اقدام و اجرا چندان باز نبوده و نیست ولی آنجا که ربطی به محدودیت‌ها و فشار‌های مخالفان هم نداشت بسیاری ‏از انتظار‌ها عقیم ماند و به مشورت‌ها و دلسوزی‌ها وقعی نهاده نشد. ظاهرا یکی از مشکلات اصلی به روابط رییس‌جمهور با ‏شخصیت‌ها، چهره‌ها، جریان‌ها و گروه‌های مختلف و حتی مدیران ارشد دولتی باز می‌گردد که ظاهرا مسوولانه مدیریت نشد و در ‏اختصاص زمان به آن اهتمامی نشد و شاید از این زاویه انزوایی خودساخته پیش آمد! رییس‌جمهور افزون بر تمشیت امور اجرایی ‏باید توان اقناع حداکثری و جذب همدلی و همکاری افراد و مدیران مختلف را داشته باشد و برای آن وقت بگذارد که در این صورت ‏برای دولت و برنامه‌هایش جریانی قدرتمند از حمایت ساخته می‌شود و کار‌های سخت اجرایی روان و انجام‌شدنی می‌شوند. به نظر ‏می‌رسد این معنا حتی برای وزیران و روسای سازمان‌های عریض و طویل دولتی هم برساخته نشد تا جایی که خود آقای روحانی ‏از ایشان انتقاد کرد که روزه سکوت گرفته‌اند! این سوال بسیار بزرگی است که چرا کسانی که پست و سمت و صندلی خود را ‏مدیون رییس‌جمهور هستند انگیزه لازم برای دفاع از دولت را نداشته‌اند و دیده نشده که به دفاع تمام‌قد از منویات ایشان بپردازند؟ ‏

اکنون حدود ۱۱ ماه به عمر دولت یازدهم باقی مانده است؛ ۱۱ ماهی که به ظاهر مدت اندکی است ولی شاید حوادث و رویداد‌های ‏بزرگی در همین مدت اتفاق بیفتد و حداقل آنکه نیاز به برنامه‌ای فراگیر و متمرکز و سخت و مسوولانه برای کنترل بیماری کرونا ‏کاملا ضروری است، این زمان مهم نباید تحت‌تاثیر حالت پایانی عمر دولت از دست برود و این مهم جز از طریق اهتمام رییس ‏دولت و انسجام‌بخشی و انگیزه‌آفرینی او حاصل نخواهد شد. ‏

نگاهی به مسائل گوناگون از جمله وضعیت بورس، افول وحشتناک ارزش پول ملی، تورم انفجاری قیمت‌ها، بازگشت کرونا بعد از ‏رهاشدگی و خطر اوجگیری آن در پاییز و زمستان، انفعال زیرپوستی گذشته را ظاهر کرده است و همین معنا دل مردم را بیشتر ‏می‌لرزاند. اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که رییس‌جمهور دیگر حرفی برای گفتن و کاری برای انجام دادن و مدیری برای ‏اطمینان کردن ندارد، مستقلا به مشکل بزرگی مبدل می‌شود! احساس بی‌دولتی به‌شدت خطرناک و دارای تبعات منفی فراوان است. ‏سخن گفتن با مردم بسیار مهم و ضروری است ولی سخنرانی کردن نتایج معکوس می‌دهد. مردم از رییس‌جمهور عدد و رقم ‏می‌خواهند و سخنان او باید حاصل ده‌ها ساعت کار کاشناسی و مشورت و تصمیمات از پیش گرفته شده و ناظر به عمل و مستظهر ‏به اقدام همه‌جانبه باشد و از سوی زیرمجموعه‌ها نقض نشود. نمونه‌های فراوانی برای عملی نشدن سخنان و وعده‌های صریح ‏رییس‌جمهور وجود دارد ولی وقتی بانک‌ها در موضوع کوچکی مثل تعویق اقساط وام‌های کوچک از ایشان تمکین نمی‌کنند باید حدیث ‏مفصل از این مجمل خواند و لابد اگر هنوز در کشورما سنگ روی سنگ بند می‌شود مربوط به امور دیگر و قدرت‌ها و مناسبات ‏جامعه و... است. اما مشکل اصلی و ساختاری در فقدان نظام حزبی است. دولت‌ها براساس کار و برنامه‌ریزی دیرپا خصوصا از ‏طرف یک تشکیلات منسجم و صاحب اندیشه و تئوری بالا نمی‌آیند و بیش از آنکه متکی به اهداف مدون و برنامه‌های کارشناسانه و ‏مدیران هماهنگ و آموزش‌دیده باشند با شعار‌های کلی و سیاست‌های ساده‌اندیشانه و رفاقت‌ها و شانس‌ها و ایده‌های محدود و ‏مدیریت‌های مقطعی و از همه بدتر خلقیات شخصی چرخ امور را می‌چرخانند چنان‌که پس از مدتی عیوب و نواقص و ‏ناهماهنگی‌ها سر برمی‌آورند و کار‌ها سخت می‌شود. اگر این اتفاق در دولت اصلاحات کمتر افتاد به واسطه نمایندگی آقای خاتمی ‏از سوی یک جناح بود که تا حدود زیادی مثل یک حزب عمل کرد. البته اندیشه‌ورزی و خصوصیات اخلاقی شخص ایشان در ‏موفقیت‌ها را نباید از نظر دور داشت. تازمانی که احزاب قدرتمند و صاحب اندیشه و برنامه پا نگرفته‌اند اتفاقا روسای دولت‌ها ‏اشکال‌های گفته‌شده را باید با امتیازات اخلاقی و تلاش فوق‌العاده و کار شبانه‌روزی و کمک گرفتن از عقول دلسوز و شجاعت و ‏فداکاری پر کنند و بیش از آنکه به آینده خویش بیندیشند منافع جامعه را بر همه‌چیز مقدم بدارند. ‏