بررسی مفهوم تجاوز و خشونت علیه زنان از منظر قوانین داخلی و بین المللی

در دین اسلام و سایر ادیان الهی، نحوه ارتباط زن و مرد از مجموعه‌ای از هنجار‌ها تبعیت می‌کند که عبور از این هنجار‌ها ناپسند و مستحق جریمه و مجازات است. آزار جنسی و تجاوز جنسی و رابطه نامشروع، جریحه کردن عفت عمومی و امثالهم از جرایمی است که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای در بین قشرها و اصناف مختلف حال افزایش است.

کد خبر: ۱۰۰۱۷۵۲

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۶

در دین اسلام و سایر ادیان الهی، نحوه ارتباط زن و مرد از مجموعه‌ای از هنجار‌ها تبعیت می‌کند که عبور از این هنجار‌ها ناپسند و مستحق جریمه و مجازات است. رابطه آزار جنسی و تجاوز جنسی و رابطه نامشروع، جریحه کردن عفت عمومی و امثالهم از جرایمی است که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای در بین قشرها و اصناف مختلف حال افزایش است. این پدیده شوم حد و مرزی برای خود قائل نیست و برای آن فرقی بین هنرمند و بازیگر و ورزشکار و سیاست مدار و نماینده مجلس و کارمند دولت و مدیر و معلم و دانش آموز مدرسه نمی‌باشد.

به گزارش «تابناک»؛ جنگ و جدل و تجاوز شاید تاریخی معادل تاریخ بشر داشته باشد؛ اما همه ممالک مترقی دنیا تلاش داشته اند با گذر از دوران سنتی به مدرنیته و تعیین سن و سال قانونی برای اعمال و رفتار و آزار جنسی و خشونت آمیز مجازات سختی برای آن اعمال نمایند تا بدین طریق از این دختران فعلی و زنان و مادران آینده ساز حمایت کنند. گسترش رو به رشد این پدیده شوم و آمار سیاه آن و یقه سفید بودن متجاوزین این جرایم، موجب شد تا در گفت‌وگویی با دکتر حمیدرضا آقاباباییان، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی این پدیده شوم از منظر قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شود.

آقاباباییان به «تابناک» گفت: «اکثریت قریب به اتفاق علمای مسلمان بر این باورند، زنی که مجبور یا اکراه به رابطه جنسی شده باشد، شامل کیفر و حد نمی‌شود و گناهی متوجه او نیست؛ اما کیفر کسی که به زنی تجاوز کند، اعدام است. با این حال تصور می‌شود رویکرد‌های فرهنگی در جوامع مسلمان نسبت به تجاوز جنسی و نیز لزوم شهادت شاهدان، باعث می‌شود که تعداد تجاوز‌های جنسی گزارش‌شده در این کشور‌ها بسیار کم باشد.»

وی درباره مفهوم آزار جنسی در قانون داخلی اظهار داشت: «در قوانین ایران آزار یا تعرض جنسی تعریف دقیقی نشده و خشونت جنسی به تجاوز جنسی محدود شده‌ که اثبات آن نیز دشوار است. وفق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند؛ بنابراین، باید مدارک تأییدکننده از دیگران و پزشکی قانونی کسب شود.

مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوز کننده و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده ‌است، می‌باید فراهم گردد. واژهٔ آزار جنسی (Sexual Harassment) یا ایذای جنسی، محدودهٔ وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را دربر می‌گیرد.

آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشور‌های جهان، آزار جنسی عملی «غیرقانونی» و «مجرمانه» شناخته می‌شود.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست، افزود: «تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به همراه دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد. به شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود، تجاوزگر یا متجاوز می‌گویند. تجاوز نوعی خشونت جنسی است که معمولاً شامل آمیزش جنسی می‌شود و توسط فرد یا افرادی به رغم رضایت شخص انجام می‌شود. این عمل می‌تواند با اجبار فیزیکی، تهدید، سوءاستفاده از مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است رخ دهد. کسی که عمل تجاوز را انجام می‌دهد، متجاوز شناخته می‌شود.

وی درباره اقدامات بین المللی در جلوگیری از خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: «خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که مانند جنایت بر پایه بیزاری، برای توصیف کلی کار‌های خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال می‌شود و جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت است. سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (چهارم یا پنجم آذر) را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده ‌است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده‌ که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روجی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به ‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، منتشر شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، اولین ابزار بین‌المللی بود که به خشونت علیه زنان پرداخت. این سند به‌ طور ویژه به ماهیت اختلاف جنسی تاریخی و همیشگی برای فهم خشونت علیه زنان اشاره می‌کند. در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ خشونت علیه زنان با بهداشت؛ حقوق تولید مثل، و تهیه توصیه‌ها به دولت‌ها برای جلوگیری و همچنین رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران ارتباط داده شد. در سال ۱۹۹۶، مجمع جهانی بهداشت خشونت را یک موضوع اصلی بهداشت عمومی خواند و در زیر مجموعه‌ها خشونت و خشونت جنسی دو موضوع نزدیک به هم هستند، دو نوع خشونت که معمولاً علیه زنان اعمال می‌شوند. این موضوع در سال ۲۰۰۲ با یک گزارش مجمع جهانی بهداشت دنبال شد. در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب و ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد.

در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت در مورد خشونت یک مورد بهداشت عام سازمان جهانی بهداشت اولین گزارش جهانی در مورد خشونت و بهداشت را صادر کرد که انواع متعدی از خشونت و تاثیر آن بر بهداشت عام را بررسی می‌کرد. این شامل خشونت‌هایی که زنان را بشدت تحت تاثیر قرار می‌داد، نیز می‌شد. «مطالعات جامع درباره هر نوع خشونت علیه زنان» از دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ اولین سند همه جانبه در این مورد است.»

کنوانسیون منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی سال ۲۰۱۱ شورای اروپا که دومین ابزار قانونی محلی خشونت علیه زنان و دختران است، در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن ملل متحد ـ که در اجماع پذیرفته شد ـ بر حذف و منع تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران به توافق رسید. (قبل از آن چنین توافقی وجود نداشت) در سال ۲۰۱۳ همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اولین قطعنامه فراخوان به حمایت از افراد فعال حقوق بشر زنان را تصویب کرد. این قطعنامه دولت‌ها را به برقراری قوانین و شیوه های کار حمایت از مدافعین حقوق زنان برمی‌خواند و اینکه وجود این مدافعین بحث این قوانین قرار گیرند. افزون بر این، در کشور‌های صنعتی تلاش‌هایی برای کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته است.

آقا باباییان در ادامه خاطرنشان کرد: «مطابق تبصره دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» به علاوه، آزار جنسی صرفا رابطه جنسی و فیزیکی شمرده نمی‌شود و بسیاری از رفتار‌های نامتعارف دیگر را در بر می‌گیرد که در خصوص هر یک از این رفتارها، مجازات مختلفی در نظر گرفته شده که شدت آن‌ها متفاوت خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است، تجاوز لزوما از سوی مرد به زن صورت نمی‌گیرد، بلکه در بسیاری از موارد مردان و یا حتی کودکان قربانی این نوع از تجاوز هستند.

مطابق تعریف قانون مجازات اسلامی آزار جنسی به چند گروه تقسیم می‌شود؟

الف) آزار جنسی با رضایت واقعی

در صورتی که رابطه جنسی بدون اکراه و اجبار صورت گیرد یا به عبارت دیگر با رضایت طرفین انجام شود، فرد مشمول مجازات کیفری نخواهد شد، مگرآنکه آسیب‌ها یا خسارات مادی و یا معنوی مختلفی در این رابطه شکل گرفته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به بارداری ناخواسته، بروز انواع بیماری‌ها و خدشه دار شدن حیثیت، اشاره کرد.

ب) آزار جنسی بدون رضایت

این نوع از آزار جنسی با نارضایتی کامل قربانی همراه است. تجاوز به عنف مصداقی کامل از آزار جنسی بدون رضایت است که عموما با آسیب بدنی، روحی و روانی قربانی همراه است. در این مورد، متجاوز با اجبار دست به چنین اقدام ناپسندی زده و قربانی را مجبور به چنین عملی می‌کند. تجاوز در زمان بستن دست و پا و یا در زمان بی‌هوشی و اغما از جمله نمونه‌های آزار جنسی بدون رضایت به شمار می‌رود.

پ ) آزار جنسی با حکم نارضایتی

شرایطی را تصور کنید که در آن مادری به دلیل محافظت از فرزندان خود ناگزیر تن به رابطه جنسی می‌دهد. در این شرایط نیز اگرچه این عمل با رضایت فرد قربانی صورت گرفته است، از آنجایی که با اکراه همراه بوده است نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، او به منظور دفاع از فرزندان خود و برای جلوگیری از وقوع خسارتی بزرگتر تن به برقراری رابطه جنسی داده است که اگرچه با اجبار همراه نبوده، یکی از مصادیق آزار جنسی به شمار می‌رود.

در مواردی نیز دیده شده است فردی به عنوان مثال، برای معاینه پزشکی به دکتر مراجعه کرده است، اما هنگام معاینات، پزشک مورد نظر پا را فراتر گذاشته و دست به اقداماتی می‌زند که از معاینه فراتر است. چنین رفتاری را نیز می‌توان نمونه دیگری از اذیت جنسی با حکم نارضایتی دانست.

نحوه ثبات جرم تجاوز جنسی چیست؟

قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا به اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره کرده است؛ هرچند این ادله برای اثبت کلیه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و اختصاص به جرایم خاص مانند تجاوز جنسی ندارد. در بحث تجاوز جنسی، اقرار متهم علیه خود امری بعید است، مگر اینکه اقرار از راه‌های قانونی و مشروع کسب نشده باشد که در آن صورت نیز ارزش اثباتی ندارد؛ بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیده می‌ماند، استفاده از علم قاضی است. در میان این ادله، نقش علم قاضی بسیار مهم است. قضات می‌توانند با در نظر گرفتن جنبه‌ی خصوصی این جرم، تلاش خود را برای کشف حقیقت به کار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند. علم قاضی از شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحصیل شود. گزارش اولیه پلیس، نظریه‌ی پزشکی قانونی، اظهارات متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی و... می‌تواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک می‌کند.

مجازات تجاوز جنسی چیست؟

مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، وجود عنف در تجاوز جنسی، یکی از مواردی است که منجر به تشدید کیفر زنا تا حد اعدام می‌گردد. در واقع هرگاه یکی از طرفین راضی به برقراری رابطه جنسی نبوده و دیگری وی را وادار به ارتکاب این عمل نماید، این ویژگی برای شخص مکره از کیفیات مشدده محسوب می‌شود. از این روی، تجاوز جنسی (تجاوز به عنف) در فقه و به تبع آن در قوانین کیفری ایران با تشدید مجازات همراه شده است.

در واقع این عدم رضایت قربانی است که آمیزش جنسی را به تجاوز جنسی تبدیل می‌کند. اگر این رضایت با حیله و تقلب به دست آمده باشد، باعث محکومیت مرتکب به تجاوز جنسی می‌شود؛ همانطور که در تبصره‌ی ۲ ماده ۲۲۴ مقرر شده: هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم تجاوز جنسی است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است»؛ اما اگر این حیله و تقلب به صورتی باشد که به فرض مثال قربانی به خاطر وعده‌ی ازدواج تن به آمیزش جنسی داده و فریب خورده باشد، دیگر در قانون ما تجاوز جنسی محسوب نمی‌شود، زیرا به هر حال شخص به میل خود در رابطه جنسی ایفای نقش کرده است. علاوه بر کیفر اعدام متجاوز مقرر در بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانونگذار در ماده ۲۳۱ این قانون، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل را نیز بعنوان ضمانت اجرای مدنی تجاوز و راهکاری برای حمایت از بزه دیدگان زن تجاوز جنسی پیش بینی نموده است که در موارد زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

همچنین مطابق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می‌گوید: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست.

بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.

اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می‌شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است؛ بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد، زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است. همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می‌شود؛ یعنی این که قاضی می‌تواند با توجه به اقرار‌های کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند. ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار، ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می‌تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه‌های دیگر اثبات جرم، حضور ۴ شاهد می‌باشد. زمانی که ۴ شاهد برای اثبات جرم نباشد، قاضی می‌تواند به علم خود رجوع کند.

آقاباباییان در پایان تاکید کرد: برای دلایل مؤثر بر خشونت علیه زنان در ایران، می‌توان دلایلی بدین شرح برشمرد: ۱- دلیل زمینه‌ای: همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد.۲-دلیل اجتماعی: همچون میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر.
۳-دلیل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باور‌های دینی، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست.۴-دلیل خانوادگی: همچون پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر. ۵_دلیل اقتصادی: همچون میزان درآمد، میزان ثروت و دارایی، مسکن.

امید است با فراهم کردن تحصیل و آموزش همگانی و کمک به رشد اقتصادی و از بین بردن موجبات فقر و تنگدستگی، هر چه زودتر نسبت به مهیا نمودن موجبات آگاهی بخشیدن به افراد از طریق وسائل ارتباط جمعی خاصه زنان و دختران سرزمینم اقدام و از سوءاستفاد‌ه های جنسی و آزار و اذیت جسمی آن‌ها به دلیل ترس از زن بودن توسط صاحبان برخوردار از زر و زور شهرت و ثروت و پست و مقام جلوگیری شود. همچنین امیدواریم در صورت ارتکاب، با تعقیب و پیگیری و مجازات فوری و قاطع، کمک شایانی به این قشر محروم ـ تجاوز شده ـ کرده باشیم.