اصلاح استجازه با انتقاد «برخی از دلسوزان» و تهیه لایحه به کمک «همه دلسوزان»!

سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام درخواست ریٔیس این قوه برای تمدید اجازه رسیدگی به برخی جرایم اقتصادی در شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب و موافقت رهبری با آن، به انتقادات «برخی از دلسوزان» به نحوه رسیدگی این دادگاه‌ها اشاره کرد و به تبیین پاره‌ای از اصلاحات به عمل آمده در آن پرداخت. مهمترین اصلاح اجازه پیشین را باید در رفع محدودیتی دانست که حق انتخاب وکیل را که لازمه حق اساسی برخورداری از وکیل است، از متهم سلب می‌نمود.

کد خبر: ۱۰۰۱۰۷۷

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۴

بدین ترتیب، تسری حکم تبصره ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری به این دادگاه‌ها از میان رفت و متهم می‌تواند وکیل موردنظر و اعتماد خود را برای دفاع از خویش معرفی نماید. نکته دیگر آنکه، رسیدگی در این دادگاه‌ها همچنان علنی است؛ اما اعلام اسامی متهمان و انتشار جریان مذاکرات و محاکمه، تابع مقرراتی خواهد بود که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است، از نقطه نظر صلاحیت، این دادگاه‌ها که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، زین پس به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو نیز رسیدگی خواهند نمود. موارد اخلال جزیی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی خواهند کرد؛ اما متأسفانه احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام همچنان قطعی است و ظاهراً تصمیمی هم برای قابل اعتراض شناخته شدن قرار‌های بازداشت موقت گرفته نشده است.

وی در ادامه می‌افزاید: البته از هم اکنون، رییس قوه قضاییه وعده داده که «به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.» امید است، حال که صدای انتقاد «برخی از دلسوزان» به گوش مقامات عالی قوه قضاییه رسیده و موجب «برخی از اصلاحات» شده است، از رأی و نظر آنها در تهیه لایحه موردنظر این قوه نیز استفاده شود.

همچنین دکتر سهیل طاهری حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درباره این اقدام قوه قضاییه معتقد است، هرچند تقاضای تمدید استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به دلایل متعدد از جمله مغایرت با قانون، بر خلاف اصول و مبانی حقوقی و مصالح نظام قضایی کشور به نظر می‌رسد، حذف رانت وکلای تبصره ماده ۴۸ به موجب اصلاحیه آن، مغتنم است.

به اعتقاد طاهری، قوانین فعلی ما دارای ظرفیت‌های لازم برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت تخصصی و سریع و بدون حذف مراحل دادسرا و تجدید نظر و تک مرحله‌ای کردن رسیدگی هاست؛ مثلا می‌توان شعبی از دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر را طبق قوانین موضوعه فعلی، به این جرایم، با قضاتی متخصص در این امور اختصاص داد و با کنترل ورودی پرونده به این شعب ویژه و ایجاد فراغ بال برای قضات آن، بدون تک مرحله‌ای کردن رسیدگی‌ها ـ که بر خلاف اصول دادرسی و قوانین موضوعه است ـ به این پرونده‌ها رسیدگی تخصصی و فوری نمود. اما به هر حال تغییرات رخ داده را باید تحولی مثبت تلقی کرد و منتظر ارائه لایحه قانونی تشکیل این گونه دادگاه‌ها بود.

بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در استجازه جدید درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی، یک ایراد عمده ـ که محل بحث و انتقادات فراوان شده بود ـ مرتفع شده، امکان حضور وکلای انتخابی متهم فراهم آمده، ولی هنوز احکام در غیر از موارد اعدام قطعی است؛ اما امکان اعاده دادرسی و اعمال ماده۴۷۷ وجود دارد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به این که استجازه این دوره با دوره قبل اشتراک‌ها و تفاوت‌های قابل توجهی دارد، افزود: نکته اول استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با قاطعیت، صلابت و توام با عدالت و اتقان در دادرسی است. صلاحیت این دادگاه‌ها توسعه پیدا کرد؛ برای اینکه بتوانیم به اتهامات متعدد متهمان یک جا رسیدگی کنیم و رای واحد صادر کنیم. در استجازه جدید تمرکز روی رسیدگی به اتهامات دانه درشت‌ها تمرکز شده است.

انضباط در اطلاع‌رسانی در دوره جدید؛ مقرر کردیم دادگاه‌ها در این حوزه براساس ضوابط قانونی عمل کنند. در دادگاه‌های قبلی این اجازه بود، همه اسامی را اعلام کنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرآیند قانونی اعلام می‌شود.

اسماعیلی درباره حذف انحصار وکالت در استجازه جدید اظهار داشت: در پرونده‌های قبلی وکلای خاصی می‌توانستند در این دادگاه‌ها وکالت کنند، اما اکنون تمامی اعضای جامعه وکلای کشور می‌توانند در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی نسبت به متهمین اعلام وکالت کنند. سعی کردیم در این مرحله روند رسیدگی منطبق بر موازین قانونی را بیش از پیش اعمال کنیم؛ از نوع قرار تامین صادر شده و اعتراض به قرار بازداشت‌ها تا زمان فرجام‌خواهی از آرای صادره و تخفیف و تعلیق مجازات‌ها. احکام این دادگاه‌ها به غیر از موارد اعدام قطعی است؛ احکام اعدام در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است. تصریح کردیم که حتی احکام قطعی مشمول قانون اعاده دادرسی خواهند بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اعلام آمادگی مجلس، محضر رهبر انقلاب اعلام کردیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی‌های قانونی برای نحوه فعالیت و استمرار دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم مجلس خواهیم کرد. آنچه مجلس برای سازوکار‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی تصویب کند، به محض لازم‌الاجرا شدن مصوبه ـ که پیش‌بینی ما این که حتما کمتر از یک ‌سال دیگر خواهد بود ـ اجرایی خواهد شد. مبارزه با مفاسد را رها نخواهیم کرد و مفسدان بدانند دستگاه قضایی عزم جدی برای برخورد با افراد سودجو دارد.