گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۰۰۳۷

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۴

جام جم

«دوم خرداد و جريان فتنه» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه درن مي‌خوانيد:
«دوم خرداد» عبارتي بود كه در هفتمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در سال 76 بر سر زبان‌ها افتاد. در اين روز محمد خاتمي كانديداي جريان چپ يا آنچه امروزه اصلاح‌طلب ناميده مي‌شود، در برابر رقيب مقتدر خود علي‌اكبر ناطق‌نوري نامزد جريان راست يا اصولگرا به پيروزي رسيد.

اين پيروزي مرهون ائتلاف گسترده‌اي از جريانات، تشكل‌هاي سياسي، فعالان و كوشندگان عرصه سياست بود:  كارگزاران سازندگي، مجاهدين انقلاب اسلامي، جريان ملي ـ مذهبي با سركردگي نهضت آزادي، مجمع روحانيون مبارز و بيش از 15 تشكل سياسي با گرايش‌هاي مختلف از سكولار تا ليبرال، از اپوزيسيون تا جريانات درون نظام، طيف متنوع و متضادي بودند كه براي پيروزي نامزد مورد نظر خود در يك تاكتيك مشترك تلاش كردند.

عبارت دوم خرداد، از نظر معنايي و مفهومي هويت خاصي نداشت بلكه اصل، پيروزي نامزد موردنظر و شكست رقيب اصلي در انتخابات بود. لذا اين جريان براي ايجاد هويت‌بخشي و اتحاد ميان گروه‌هاي پيروز در انتخابات به دنبال جعل واژه‌اي بود كه اصلاح‌طلبي پس از مدت‌ها واكاوي براي آن انتخاب شد. متعاقب آن جريان به قدرت رسيده يا همـان دوم خرداد بايد سازوكارهايي را براي اشاعه، تثبيت و نهادينه كردن گفتمان اصلاح‌طلبي دنبال مي‌كرد:  تشكيل حزب دولت‌ساخته مشاركت، توليد ادبيات سياسي از جمله جامعه مدني، طراحي راهبردها و استراتژي‌هايي چون فشار از پايين چانه‌زني از بالا كه بالغ بر 70 مورد مي‌شد، ارائه تصويري ديوسيرت و جنگ‌طلب از نيروهاي درون نظام كه رقيب جريان دوم خرداد بودند و نمايشي از پري‌رويي و صلح‌طلبي از خود را بايد از مهم‌ترين اين سازوكارها برشمرد. اما آنچه فصل مشترك گفتمان و غايت جريان دوم خرداد بود، اهتمام براي حاكميت سكولاريسم به جاي حاكميت ديني بود. دليل آن هم كاملا واضح بود. جريان پيروز دوم خرداد، ماهيت، هويت و ايدئولوژي آشكار و مشخص نداشت و گروه‌هاي شكل‌دهنده آن به لحاظ تفكر التقاطي و از نظر رفتار راديكال بودند. تعداد معدودي از جريان اصيل اسلامي هم درون اين جريان جاي داشتند كه نظر و راي آنها معتبر شناخته نمي‌شد و فرياد آنان هم اثري نداشت.

كيهان

«تبليغات سياسي يا تهديد فراگير» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر نگاهي به تبليغات سياسي شبكه هاي خبري آمريكا و رژيم صهيونيستي طي حدود دو سال اخير بياندازيم درمي يابيم كه «تهديد بودن ايران» وجه غالب و مشترك اين تبليغات را تشكيل مي دهد. اسرائيل و آمريكا كمتر از «حمله عليه ايران» حرف مي زنند و گاهي هم كه يك مقام نظامي اين دو دولت از عمليات نظامي عليه ايران حرف مي زند، مقامات ديگر يا خود او آن حرف را پس مي گيرند. اما در اين ميان شاهد صدها بار ادعاي آنان درباره «تهديد ايران عليه كشورهاي منطقه و عليه صلح و ثبات بين المللي» هستيم. اين دو سطح از تبليغات سياسي گوياي چه وضعيتي است و چشم انداز آن چيست؟

تبليغات آمريكا و رژيم صهيونيستي طي سال هاي گذشته و به احتمال زياد طي سال هاي آينده بر مبناي يك نظريه سياسي دنبال مي شود كما اينكه ممتد بودن تبليغات سياسي در هر زمينه اي برپايه يك نظريه سياسي قرار دارد. در اين مورد خاص به نظر مي آيد، دولت هاي واشنگتن و تل آويو تبليغات سياسي خود را بر پايه نظريه «تهديد فراگير يك واحد ناهمخوان، به فراگير معرفي كردن تهديد آن واحد نيازمند است» استوار كرده اند. ايران در شرايط گذشته و حال به هيچ وجه «تهديد فراگير» - يا حتي تهديد غيرفراگير- عليه صلح و ثبات بين المللي تلقي نشده و تبليغات فراوان سياسي نتوانسته اين ادعا را جا بياندازد و از اين رو هر زمان كه بعضي از مخالفان ايران- نظير آمريكا، ناتو و رژيم صهيونيستي- از احتمال حمله نظامي عليه ايران سخن گفته اند، بلافاصله موجي از مخالفت دولت ها و ملت ها عليه آن به پا خاسته است. در اين بين حتي روساي دولت هايي نظير مصر و عربستان كه كاملا با اقتدار ايران مخالف بوده و مانع تراشي بر سر راه پيشرفت ايران را مطلوب قلمداد مي كنند به تهديدكنندگان اندرز داده اند كه نشانه اي از اين كه ايران تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني است به چشم نمي خورد و نيز همين ها به مقامات نظامي آمريكا هشدار داده اند كه هرگونه تهديد عليه ايران، خاورميانه را به آتشي يكپارچه عليه غرب و دولت هاي همگرا با آن تبديل مي كند.

مردم سالاري

«تداوم سايه سنگين دوم خرداد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز دوم خرداد 1389 خورشيدي است و 13 سال از حماسه تاريخي انتخابات رياست جمهوري هفتم سپري مي شود; حماسه اي که به انتخاب سيد محمد خاتمي با راي بي سابقه 20 ميليوني به عنوان رئيس جمهور ايران منجر شد. پس از آن،همه ساله درباره دوم خرداد و ريشه ها و پيامدهاي آن بحث هاي مختلفي درگرفته و هرکس از ظن خود يار آن شده است.

اگر چه طي اين 13 سال به مرور زمان و به جبر زمانه شاهد کمرنگ شدن ياد دوم خرداد بوده ايم اما هيچگاه ياد اين روز به فراموشي سپرده نشده است و حتي پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته نيز که در فضايي متفاوت از انتخابات دوم خرداد برگزار شد با وجود قوت گرفتن 22 خرداد، بازهم دوم خرداد فراموش نشد.گويي 22 خرداد که از تکرار عدد 2 تشکيل شده مولود دوم خرداد است و اين يعني تداوم ياد دوم خرداد که در مطالبات اصلا ح طلبانه مردم تبلور مي يابد; کما اين که در انتخابات رياست جمهوري گذشته نيز همگان از ضرورت اصلا ح سخن مي گفتند و در اين بين تفاوتي بين کانديداهاي اصلا ح طلب و اصولگرا نبود.

پس از دوم خرداد، هرکانديداي انتخابات رياست جمهوري- از جمله محمود احمدي نژاد- انتقاد از وضع موجود را در دستور کار خود قرار دادند و اين همان کاري بود که خاتمي در انتخابات سال 76 انجام داد. در تبيين گستردگي مفهوم اصلا ح طلبي و همه گير شدن آن پس از دوم خرداد، همين بس که گروهي از اصولگرايان هم براي آن که خط خود را از اصولگرايان افراطي جدا کنند، نام خود را با اصلا ح طلبي پيوندزده و خود را اصولگراي اصلا ح طلب ناميدند و البته مقام معظم رهبري نيز با حماسه خواندن دوم خرداد و با صحيح دانستن اصولگرايي اصلا ح طلبانه مسير حرکت را در اين زمينه ترسيم کردند.

رسالت

«چتر نجات اصلاحات» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
سياست در فضا معلق نيست و سياست ورزي بدون پايبست هاي عقلاني، نظري و حتي تاريخي غير ممکن است. همين امر سياست را تحليل پذير و منضبط مي کند. جريان هاي سياسي بايد توانايي تشخيص منافع و مضار را داشته باشند و در جهت نفع نيز قيام کنند. البته گاهي معيار اين نفع و ضرر دين و شريعت است و گاهي هم مي تواند اين معيار قدرت طلبي افراد باشد.

سقوط آزاد جريان دوم خرداد در انتخابات22 خرداد سال1388 بدون چتر نجات مايه شگفتي و تعجب بسياري از تحليلگران داخلي و خارجي بود. اين انتحار سياسي منجر به خراب کردن تمام پلهاي پشت سر و تاختن بي محابا به نظام و مردم شد که با حداقل هاي عقلانيت سياسي ناسازگار است.

اگر چه برخي ريشه هاي بحران در جريان چ‘ را به تندروي هاي آنها در دهه70 مرتبط مي دانند اما شيب مواضع موسوي طي يک سال گذشته آنقدر تند است که با هيچ منطقي همخوان نيست. موسوي به عنوان نامزد شکست خورده جريان دوم خرداد امروز به جايي رسيده است که از تروريست ها و بمب گذاران حمايت مي کند. بر اساس شنيده ها اخيرا محمد خاتمي طي ديداري که با ميرحسين داشته از لجاجت ها و مواضع وي در حمايت از تروريست ها گله کرده است. خاتمي ضمن رد دلايل موسوي در حمايت از بمب گذاران با لحني معني دار به او گفته “خلاصه آقاي موسوي با اين بيانيه آخري آبروي ما را بردي!”

همان طور که پيش بيني مي شد دامنه تعارضي که يک سر طيف آن لجاجت با احمدي نژاد بود سر ديگر آن به حمايت از تروريست ها ختم شد. آنچه که امروز موجب تحليل ناپذيري و غير قابل پيش بيني بودن رفتار سران فرقه سبز شده است تحکم و تفوق عوامل ضدعقلاني بر رفتار سران اين جريان است. عوامل ضد عقلاني منجر به سوء برداشت از واقعيت هاي جامعه و در نهايت تمايل به رويکردهاي فاشيستي در بين سران فتنه و بخصوص موسوي شده است.

تهران امروز

«چرا واشنگتن بازي را به هم مي‌زند؟» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه تهارن امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار خبر ارسال نامه رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه به سران 26 كشور جهان به‌منظور كسب حمايت‌ اين كشورها از تلاش‌هاي تركيه و – برزيل - به منظور كمك به مناقشه تهران و غرب در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، فرصتي مهم براي يك تعامل مشترك و همگرا براي حل اين مناقشه ايجاد كرده است. آنكارا با ارسال اين نامه به سران كشورهاي آمريكا، روسيه و ديگر اعضاي دائمي و غيردائمي شوراي امنيت و برخي ديگر از دولت‌ها، تمايل خود را به ايفاي نقشي حائز اهميت و تاثيرگذار در اين مناقشه طولاني ابراز كرده است.

در اينكه نقطه پايان ماراتن نفسگير هسته‌اي ايران – غرب (آمريكا و هم‌پيمانان اروپايي آن) آنكارا خواهد بود يا نه، بايد منتظر تحولات آينده بود اما ورود و حضور فعالانه تركيه، اولا نشان از اراده ديپلماسي ايران براي افزايش وزن نقش‌آفريني كشورهاي مستقل و بي‌طرف در مناقشات موجود دارد و ثانيا نشانگر حقانيت و صداقت ايران است. در جريان مذاكرات طولاني و كشدار ايران و گروه وين، غرب لجوجانه در پي تحميل درخواست‌هاي نامقبول و غيرعقلاني خويش بر تهران بود اما هنگامي كه ايران درباره مسائل في‌مابين به گفت‌وگو و رايزني با كشورهاي بي‌طرف پرداخت، استحكام استدلال‌هاي دستگاه ديپلماسي كشور و صداقت و حقانيت ايران، به مثابه امري انكارناپذير، توجه و همدلي دولت‌هاي غيرمغرض را به دست آورد.

واكنش‌هاي شتابزده آمريكا و برخي از كشورهاي غربي، در پي امضاي توافق‌نامه تهران، حاكي از آن بود كه واشنگتن از ورود و حضور كشورهاي مستقل در اين مناقشه، هراسي دارد.
نامه‌نگاري اردوغان نيز در همين راستا ارزيابي مي‌شود كه كاخ سفيد گرچه در جريان تحركات آنكارا بوده اما به علت خطاي محاسبات در رفتارهاي استراتژيك ايران، با پشيماني و سرشكستگي، درصدد بر‌هم‌زدن قواعد ...

ابتكار

«آغازهاي بي فرجام» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
جامعه يک مفهوم پوياست .واقعيتي است که در حرکت معنا مي‌يابد.جامعه ايران ظرف يک قرن گذشته نشان داده است که همواره رو به آينده خواهي و تغيير در وضع موجود را گاهي به شکل نسيم،گاهي توفاني و روزي هم با انقلاب به منصه ظهور رسانده است. مسير پرفراز و فرود تغيير خواهي مردم ايران،نام اصلاح طلبي به خود گذاشته است .در اين مقال بناي آسيب شناسي حرکت‌هاي اصلاح طلبانه مردم ايران را ندارم اما به مناسبت به مهمترين دلايل ناکامي اين حرکت‌ها اشاره مي‌شود.

بانگاهي به گذشته به خوبي نمايان است که جنبش‌هاي اصلاح طلبانه در اين صدسال اخير همواره ازدو خاستگاه برخوردار بوده اند اول اينکه اين جنبشها اگر چه در ابتدا شعارها و آرمانهاي بومي،ايراني و گاهي هم اسلامي داشته اند اما بعد از مدتي به خاستگاه ليبرال دموکراسي ميل پيدا کردند به اين معنا که توجه فراوان به آزادي‌هاي فردي،سياسي،مدني داشتند و مسايل روزمره مردم و اقشار آسيب پذير مورد غفلت واقع شد.

در اين مُدل به زمينه‌هاي فرهنگي،تاريخي و مذهبي مردم توجه نمي‌شد و به دليل تضاد و چالش‌هاي که اين خاستگاه با فرهنگ سياسي جامعه پيدا مي‌کرد در نتيجه توسط توده مردم پس زده شد.بعضي از اقدامات اصلاح طلبانه هم با خاستگاه سوسيال دموکراسي انجام مي‌شد به اين معنا که قانون خواهي، آزادي و حقوق بشر با تکيه بر رفاه و عدالت جامعه محور تغيير خواهي بود.اما به دليل اينکه اين خاستگاه هم ريشه ديني ضعيفي داشت، خود به مرور نوعي فاصله طبقاتي را فراهم آورد که در نهايت با ساختار طبقاتي و فرهنگي جامعه ايران ناسازگار افتاد،يکي ديگر از عوامل ناکامي حرکت‌هاي اصلاح طلبانه گذشته، شيوه و متد رفتار سياسي رهبران اصلاحات بود، توجه نکردن به ظرفيت مردم و واقعيت‌هاي پيش روي، آنان را وادار به طرح مطالبات و انتخاب رويکردهاي حداکثري مي‌کرد .حداکثر خواهي در سياست حتي اگر با نام اصلاح طلبي هم باشد با استبدادطلبي فرقي ندارد،رويکرد حداکثري به حذف حداکثري مي‌انجامد.حداکثري بودن مجال را براي نيروهاي راديکال و افراطي فراهم مي‌آورد و امکان ديالوگ را از جامعه مي‌ستاند و با توهم برتري فکري و حق پنداري،زمينه انتقاد سازنده را برمي چيند.

جمهوري اسلامي

«هدفمندي يارانه‌ها و پرسشهاي جديد» عنوان سرمقاله ي روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
با سخنان صريح رئيس‌جمهور مبني بر موكول شدن اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به نيمه دوم سال جاري سرانجام به مدتها گمانه‌زني و حدس و پيش‌بيني در مورد زمان اجراي اين طرح بزرگ پايان داده شد.

بنابراين، افكار عمومي ايرانيان مي‌داند كه قرار است تيغ چاقوي جراحي بزرگ اقتصاد از ابتداي مهرماه بر بدن اقتصاد فرو رود تا همانگونه كه مجريان و حاميان آن اعلام مي‌كنند غده چركين توزيع نادرست پرداخت يارانه‌هاي غيرهدفمند از پيكر اين مريض خارج شود. اين اقدام مثبت رئيس‌جمهور كه انتظار مي‌رفت زودتر از اينها انجام شود و راه را بر آشفتگي بيشتر اذهان عمومي در مورد پيامدهاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها ببندد اگرچه اثرات مفيد و اميدبخش خود را برجاي گذاشت و حداقل به ارائه تاريخهاي متفاوت و پي در پي از سوي افراد مختلف پايان داد ولي به خودي خود پرسشهاي ديگري را مطرح ساخت كه لازم است شخص رئيس‌جمهور در درجه اول و سپس ساير مسئولان مرتبط با پاسخگويي سريع و صريح به آنان، پيامدهاي روحي و رواني اجراي طرح هدفمندي و دغدغه‌هاي باقي مانده در جامعه را در مورد اين طرح از بين ببرند تا زمينه‌هاي لازم براي همراهي و همدلي هرچه بيشتر افكار عمومي با اين جراحي عميق و حساس فراهم شود.
الف - اگرچه در آخرين توافقي كه مجلس با دولت بر سر زمان و نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام داد، زمان اجراي اين قانون در ا ختيار دولت قرار گرفت ولي برخي از نمايندگان مجلس، آغاز اجراي اين قانون را در نيمه دوم سال كه به معناي كسب 20 هزار ميليارد تومان در6 ماه است، خلاف قانون ارزيابي مي‌كنند. بنابر اين براي از بين رفتن اين شائبه كه در اجراي اين قانون تخلفي صورت گرفته، لازم است دولت توضيحات بيشتري براي افكار عمومي ارائه دهد.

سياست روز

«كشورهاي جنوب، اثرگذار در تصميم‌گيري‌هاي جهاني» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي يوسف‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
1-در طول دويست سال گذشته كشورهاي اروپايي كه بعدا آمريكا هم به آنان پيوست به عنوان استعمارگران ملت‌هاي جهان سوم حرف اول را درمسائل اساسي و مهم جهان مي‌‌زدند. اين كشورهاي سلطه گر به كشورهاي شمال معروف شده‌اند و كشورهاي تحت سلطه و غارت شده معروف به كشورهاي جنوب در ساختار شوراي امنيت سازمان ملل نيز با داشتن حق راي (وتو) قدرت اجرايي براي به كرسي نشاندن اراده خود را به دست آورند.

2-در ده سال گذشته كشورهاي چين، هند و برزيل توانستند با برنامه ريزي منطقي وارد جرگه كشورهاي قدرتمند اقتصادي شده و در معادلات جهان درحد قدرت خويش اثرگذار باشند و پيش بيني مي‌شود تا سال 2020 كشورهاي تركيه، ايران و اندونزي نيز جزء كشورهاي اثرگذار در تحولات سياسي و اقتصادي جهان گردند كه هم اكنون در مسائل منطقه خاورميانه ايران و تركيه جزء اصلي‌ترين كشورهاي اثرگذار در تحولات منطقه مي‌باشند.

3-بيانيه اخير تهران كه به ابتكار سه كشور ايران، تركيه و برزيل صادر شد. ضمن اينكه كشورهاي 1+5 و در راس آنها آمريكا را در موضع انفعال قرار داد اولين اقدام مشترك و اثرگذار سه كشور فوق در صحنه تحولات جهاني مي‌باشد. و زماني اثر اين بيانيه بهتر مشخص مي‌گردد كه شاهد اقدامات شتاب زده آمريكا و هم پيمانانش در مورد بيانيه باشيم. که اين روند موجب تحولات سياسي و اقتصادي جهان در جهت تضعيف قدرتهاي شمال و در راس آنان آمريكا مي‌باشد. و در مقابل كشورهاي شاخص جنوب مانند ايران، برزيل،‌تركيه، مالزي، هند در جهت قدرتمند و اثرگذاري آنها در تحولات آينده جهان مي‌باشد.

4-در صورتي كه انسجام، هماهنگي و اتحاد كشورهاي شاخص جنوب با يك برنامه ريزي منطقي پيش برود در ده سال آينده شاهد تحولات بزرگي در تصميم گيريهاي جهاني ومنطقه‌اي خواهيم بود.

آرمان

«چرا بايد به آمريکا يارانه بدهيم؟» عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه آرمان به قلم دکتر ابراهيم رزاقي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي که در آستانه حذف يارانه‌هاي انرژي قرارداريم و دولت اميدوار است با حذف يارانه انرژي مي تواند مشکلات اقتصادي کشور را به شکلي ساختاري بر طرف کند ياد آوري اين نکته ضروري است که يارانه انرژي بزرگترين يارانه‌اي نيست که دولت پرداخت مي کند و با حذف اين يارانه‌ها مشکل اقتصاد ايران بر طرف نخواهد شد.يکي از اهداف اصلي که در اقتصاد ايران به اشتباه از سوي مديران اقتصادي دنبال مي شود، حفظ ارزش پول ملي است، در سالهاي گذشته براي حفظ ارزش پول ملي، دولت به شکل دستوري تلاش کرده است ارزش دلار را پايين نگهدارد و براي اين موضوع استدلال آن است که دولت از اين طرق از ارزش پول ملي و توليد کنندگان حمايت کرده است در حالي که تمامي شاخص‌هاي اقتصادي کشور گوياي آن است که اين تلاش براي پايين نگهداشتن ارزش دلار نه تنها به حفظ ارزش پول ملي کمک نکرده است بلکه توليد کنندگان به عنوان قربانيان اصلي اين سياست بوده اند زيرا در عمل کاهش ارزش دلار به معني ارزان کردن وارداتي است که بخش توليد را از پا انداخته است و تنها برنده واقعي اين روند دلالاني هستند که از اين طريق مي توانند کالاهاي وارداتي را با قيمتي ارزان‌تر از توليد داخلي به فروش برسانند.

براساس ارقام رسمي ميزان رشد تورم در اقتصاد ايران از سال 81 که نرخ ارز تعديل شد معادل 120 درصد بوده در حالي که طي همين دوره نرخ رشد دلار حداکثر 25 درصد بوده و دلار 800 توماني امروز به 1000 تومان رسيده است. يعني در حالي که قدرت خريد هر تومان در ايران طي اين دوره به کمتر از نصف کاهش پيدا کرده است دلار تنها 25 درصد گران شده يا به عبارتي کاهش ارزش واقعي ريال پنج برابر رشد قيمت دلار بوده است.يعني براساس نرخ‌هاي رسمي تورم امروز بايد قيمت دلار معادل 2500 تومان بود و البته بر اساس تورم واقعي که به مراتب بيشتر از نرخ تورم رسمي است دلار بايد به قيمت4500تومان مي رسيد.کدام ذهنيت تاييد مي کند که از محل درآمدهاي نفتي کشور که وديعه‌اي يگانه و يک باره براي کل تاريخ کشور است، به دلار و درواقع توليد کنندگان خارجي و اقتصاد امريکا يارانه بدهيم آنهم به قيمت ريشه کن کردن توليد داخلي؟ البته شايد اين روند غير منطقي ناشي از عدم شناخت واقعي اقتصاد ايران توسط مديراني است که مبهوت ديدگاههاي اقتصادي هستند که توسط سازمانهاي اقتصادي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ديکته مي شوند.

دنياي اقتصاد

«الزامات جذب سرمايه‌ خارجي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
اهميت خبر كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 1387 نسبت به سال پيش از آن و افتادن آن به مرز نيم درصد در ميان بحث‌هاي سياسي داخلي و خارجي گم شد.

افت رشد اقتصادي به عدد ياد شده با توجه به رشد 5/1 درصدي جمعيت در اين سال به معناي كاهش درآمد سرانه شهروندان ايراني است. اين اتفاق منفي در حالي افتاده است كه در سال 1387 درآمد حاصل از صادرات نفت رقم هنگفتي بوده و به ركورد تاريخي دست يافته است و به همين دليل نگراني‌هايي ايجاد كرده و پرسش‌هايي را در ذهن كارشناسان و اقتصاددانان پديدار كرده است. نكته مهم‌تر اين است كه اگر كاهش رشد اقتصاد تداوم يابد بر ابعاد اين نگراني افزوده مي‌شود.

بحث‌ درباره دلايل كاهش رشد اقتصادي نيازمند زمان طولاني و فرصت كافي است، اما در يك جمع‌بندي خلاصه مي‌توان گفت، كاهش رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير از دلايل سقوط رشد اقتصادي ايران است. هر ايراني دلسوز به اين مرز و بوم كه دلش براي شهروندان اين سرزمين مي‌سوزد و تمايل دارد كه ايران رشد اقتصادي شتابان و پايدار و باثبات را تجربه كند براي برون‌رفت از اين شرايط، رشد سرمايه‌گذاري خارجي را به مثابه يك عنصر نيرومند توصيه مي‌كند.
سرمايه‌گذاري خارجي به معناي واقعي و آنچه كه در كشورهاي نوظهور صنعتي در دهه‌هاي گذشته اتفاق افتاد و كره جنوبي، مالزي، سنگاپور و ... از نمونه‌هاي كامياب آن هستند، نيازمند اصلاحات اقتصادي همراه با مدارا با سرمايه‌گذاران داخلي در حوزه‌هاي مختلف است.

اصلاحات ساختاري بايد واقعي باشد و بازار پول، كالا، ارز و كار را طي كند. آيا در حال حاضر بازارهاي يادشده در ايران از سازگاري برخوردارند؟ آيا بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي با سياست‌هاي ارزي و سياست‌هاي تجاري فعلي مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب باشد؟ ‌كدام سرمايه‌گذار خارجي حاضر است كه به ايران بيايد و اين همه ناسازگاري را تحمل كند. تلاش و كوشش مديران مسوول براي جذب سرمايه‌گذاري بيشتر در سال‌هاي اخير و در همه سال‌هاي پس از جنگ به موانع ياد شده برخورد كرده و متوقف شده‌اند. فاصله و شكاف عميق ميان سرمايه‌گذاري مصوب و سرمايه‌هاي وارد شده در همه اين سال‌ها نويد درك دقيق سرمايه‌گذاران بين‌المللي است. جذب سرمايه‌گذاري براي جبران كمبود سرمايه و پس‌انداز ملي از سوي ديگر نيازمند مدارا با سرمايه‌گذاران داخلي است. به اين معني كه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حاكم بر كسب‌وكار صاحبان سرمايه در داخل بايد مداراجويانه باشد.

جهان صنعت

«ريسک‌پذيري سرمايه‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد:
وزير اقتصاد درآمد سرانه هر ايراني را 12 هزار و 500 دلار در سال اعلام کرد و گفت که ذخيره ارزي چهار برابر تعهدات ارزي است بنابراين ريسک سرمايه‌گذاري در ايران صفر است. اينکه آمارهاي آقاي وزير تا چه اندازه‌اي دقيق است قدري سردرگمي در من وجود دارد اما نکته مهم‌تر اينکه ايشان توضيح ندادند چطور از آن اطلاعات به اين نتيجه رسيدند که ريسک سرمايه‌گذاري در ايران صفر است.

در واقع ايشان بهتر مي‌دانند که درجه ريسک سرمايه عددي بين صفر و هفت است و ريسک سرمايه‌گذاري در کشورها را موسسات بين‌المللي تعيين مي‌کنند. در تعيين ميزان ريسک‌پذيري هم عوامل بسياري دخيل است که از جمله مجموعه مقررات و قوانين کشور، وضع نظام قضايي، نظام مالياتي، نظام پولي، ميزان توسعهافتگي، ثبات قوانين، وضع اجتماعي و فرهنگي و چگونگي رابطه با ديگر کشورهاست.

با اين تفاسير فکر نمي‌کنم ايران داراي رتبه خوبي در ريسک‌پذيري در ميان ديگر کشورها داشته باشد، چنانکه در آخرين برآوردها ژاپن و فنلاند عدد صفر درجه‌اي بودند و بيسائو و هائيتي هفت درجه‌اي بودند. البته ممکن است منظور وزير از ريسک صفر درجه‌اي اصطلاح رايج آن در بين اقتصاددانان نيست بلکه منظورش اين است که سرمايه در ايران دچار ضرر نمي‌شود، در اين صورت بايد عرض شود که سرمايه پيش از ورود به هر سرزميني آن سرزمين را با ديگر جاها مقايسه مي‌کند و پا به مساعدترين جاها مي‌گذارد.

پول

«عمل کوچک يا داعيه بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن مي‌خوانيد:
«سيستم بانکي موجود کشور براساس مدل‌هاي نظام مالي کشورهاي غربي شکل گرفته است که در آنها فعاليت‌هايي مانند سپرده‌گذاري و تسهيلات بر پايه ميزان سود تعريف مي‌شود.» اين عبارات را ديروز وزير محترم تعاون در بيان تمايز و تفاوت «بانک توسعه تعاون» نسبت به ديگر بانک‌ها اظهار داشت.

بانکي که هدف آن نه کسب سود که «عمل به تعهدات در راستاي آرمان‌هاي اقتصادي تعاون- ايجاد شغل و توسعه اقتصاد تعاوني-» است. نخستين پرسشي که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که آيا بانک توسعه تعاون، عضوي از شبکه بانکي است يا نيست؟ اگر هست که طبعاً تمام انتقادات پيش‌گفته متوجه آن هم مي‌شود و اگر نيست، چگونه يک بانک مي‌تواند ساز جداگانه‌اي بنوازد؟ اين اشارات اما براي بيان اين تناقض نيست که چگونه مي‌توان در مذمت سيستم بانکي داد سخن داد ولي تافته‌اي از آن را جدا بافته دانست که قضيه‌اي جدي‌تر مدنظر است.

در اينکه بانک پديده‌اي غربي است ترديدي وجود ندارد و نام و پيشينه آن نيز چنين گواهي مي‌دهد، اما آيا 31 سال گذشته زماني کافي براي پذيرش اين موضوع نبوده که اساس و موجوديت بانک‌ها را نمي‌توان انکار کرد؟ عجيب‌تر اينکه آقاي عباسي مي‌گويد: «در سيستم بانکي ايران، بانک‌ها خدماتي مانند تسهيلات و ليزينگ و وام و سرمايه‌گذاري را ارايه مي‌دهند در حالي که مردم با ورود مستقيم مي‌توانند نتايج مطلوب‌تري را در اقتصاد کشور سبب شوند.» خداي ناخواسته آيا ايشان نگران نيست که از اين سخن، اين استنباط صورت پذيرد که مردم مستقيماً پول به يکديگر بدهند و بهره بگيرند؟!