به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی در ایران منصوب کرد.
این هیئت وظیفه دارد بر حسن اجرای اصول قانون اساسی نظارت کرده و موارد نقض آن را به رئیس‌جمهور گزارش دهد .
اما بررسی های خبرنگار تابناک نشان می دهد ستار عزیزی که استاد حقوق و کرد زبان که به عضویت هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی منصوب شده است، با نگاه ملی و حاکمیتی درباره مسأله قومیت ها فاصله دارد یا دستکم چنین به نظر می‌رسد.
این انتصاب جدید در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد برخی جریان های سیاسی قصد دارند دولت چهاردهم را به باتلاق مسائل قومیتی بیاندازند و بعضی نگاه‌ها در بیرون دولت طوری تصویر سازی می‌کنند که گویی دولت پزشکیان به قومیت به عنوان یک منبع قدرت نگاه میکند.
به گزارش تابناک، در مقاله‌ای که از ستار عزیزی در نشریه حقوق بشر منتشر شده ، به نظر می‌رسد این استاد دانشگاه تلوبحا به دفاع از "ایده اخلاقی جدایی چاره‌ساز و قانونی بودن و مشروع بودن تجزیه‌طلبی" پرداخته است.
هرچند مباحثات تخصصی در حوزه حقوق حق هر صاحب نظری است اما وقتی پای منصب مهمی چون عضویت در هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی در میان باشد، طبعا حساسیت ها و نگرانی ها بیشتر می‌شود و این امری غیرطبیعی نیست.
به عنوان مثال، ستار عزیزی نوشته است :«جدایی در صورتی مشروعیت می‌یابد که تمامی راه‌ها برای حل اختلافات به بن‌بست رسیده باشد.»
در بخش دیگری از مقاله، عزیزی به شرایط لازم برای تحقق جدایی چاره‌ساز(!) اشاره کرده و می‌گوید: «انکار نظام‌مند مشارکت مردم در اداره امور محلی و ملی، همراه با تبعیض گسترده علیه آنها، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد حق جدایی شود.»
از رئیس جمهور محترم که قسم خورده است پاسدار قانون اساسی و تمامیت ارضی ایران باشد انتظار می‌رود این موضوع را شخصا بررسی کرده و طوری عمل کنند که تا هیچ شائبه ای در عملکرد دولت به خصوص در موضوع حساس قومیت ها ایجاد نشود.
دکتر عزیزی هم طبعا می‌توانند با توضیح بیشتر سوءتفاهم ایجاد شده را همین ابتدای کار رفع کنند و از حاشیه سازی بی مورد برای دولت در شرایط خطیر کنونی جلوگیری کنند.