از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی، نیم‌نگاهی به روند افزایش «حداقل دستمزد» در کشور، به نکات جالب توجهی منجر می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ در آستانه سال نو، بسیاری از مردم چشم انتظار تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آتی هستند؛ تصمیمی که هر ساله در این روزها گرفته می‌شود، مبنای بسیاری از تغییر قیمت‌ها قرار می‌گیرد و مستقیم و غیرمستقیم بر امور مختلف در جامعه تاثیر می‌گذارد، تا جایی که برخی تاکید دارند یکی از عوامل زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم در کشور، همین افزایش حقوق و دستمزد است.
نکته جالب توجه اما، افزایش اهمیت این مقوله در سال‌های اخیر و قرار گرفتن آن در کانون توجه عموم است تا جایی که گاه شاهد شدت گرفتن اختلافات در مذاکرات سه جانبه میان اعضای شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت هستیم؛ اختلافاتی که در پایان سال ۱۳۹۸ به حدی اوج گرفت که برای نخستین بار تعیین حداقل مزد در آن سال به نتیجه نرسید و اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که دستمزد کارگران برای آن سال تعیین و ابلاغ شد.
ماجرایی که بسیاری را به این باور رساند که باید شیوه تعیین حقوق و دستمزد قانون کار به شکل بنیادین تغییر کند و در نتیجه این نگاه است که امسال پیشنهاد رجوع به یک قانون معطل مانده؛ یعنی تعیین مزد منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد ارائه شد و بررسی آن در دستور کار کمیته‌های ویژه و بعد شورای عالی کار قرار گرفت؛ دستورکاری که در نهایت گفته شد به فرجام نرسیده و به آینده موکول شده است.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۶، روند تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران با یک تغییر مواجه شد که بر اساس آن، افزایش حقوق و دستمزد با دو نرخ متفاوت اعمال می‌شود؛ یک نرخ برای افزایش حقوق حداقلی که تنها شامل آن دسته از کارگران می‌شود که تازه وارد بازار کار می‌شوند و باید دستمزد دریافت کنند و نرخ دوم، شامل تمامی کارگران می‌شود که دست کم یک سال حقوق گرفته‌اند و در دسته «سایر سطوح دستمزدی» قرار می‌گیرند.
روندی که از آن سال به بعد ادامه یافته و بر اساس آن، میزان افزایش حقوق کارگران، متفاوت است؛ برای نمونه، اواخر سال گذشته (۱۴۰۱)، افزایش ۲۷ درصدی حقوق قانون کار برای حداقلی بگیران در سال ۱۴۰۲ تعیین و تصویب شد، در حالی که سایر سطوح دستمزدی (همه آن‌هایی که یک سال و بیشتر حقوق گرفته‌اند) مشمول افزایش ۲۱ درصدی شدند.
با یادآوری این نکات، بد نیست نگاهی به روند تعیین حداقل دستمزد در کشورمان در چند دهه اخیر بیندازیم و آمار و ارقامی را مرور کنیم که حاوی نکات جالبی است؛ مثل این که بیشترین میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۵۸ اعمال به میزان شگفت آوری مصوب و اعمال شده است؛ افزایش ۱۷۰ درصدی به نسبت سال قبل که موجب شده حداقل مزد از ۶۳۰ تومان به هزار و ۷۰۱ تومان برسد!
اتفاقی که در زمان کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان رقم خورده و رکوردی را به ثبت رسانده که احتمالا در ابعاد جهانی کم نظیر و چه بسا بی همتا باشد؛ تصمیمی که البته در ادامه مسیر تا حد زیادی تعدیل شد چراکه در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳، چهار سال متوالی حداقل دستمزد کارگران هیچ گونه افزایشی نیافت و در مبلغ هزار و ۹۰۵ تومان ثابت ماند.
البته همان گونه که در نمودار پیداست، با کمی فاصله، در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ هم میزان افزایش حداقل حقوق قانون کار در کشورمان صفر درصد بود و مزد کارگران مشمول افزایش نشد؛ روندی که در سال ۱۳۷۰ و با پایان جنگ تحمیلی به شدت تغییر کرد و موجب شکل گیری دومین قله نمودار با افزایش حدود ۶۷ درصدی حقوق قانون کار در آن سال شد؛ قله‌ای که آن هم تا حد زیادی دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
از این روی می‌گوییم افزایش ۶۷ درصدی هم دست نیافتنی و تکرار نشدنی است که می‌دانیم بیشترین افزایش حقوق اعمال شده در یک دهه اخیر، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن تورم‌های سنگین، افزایشی است که دولت سیزدهم در سال نخست فعالیتش اعمال کرد و میزان آن ۵۷.۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ اعمال شد و در سال بعد به رقم تجربه تورم مشابه، تکرار نشد و به ۲۷ درصد کاهش یافت.
بدین ترتیب، سومین قله افزایش حقوق قانون کار در کشورمان اخیرا به ثبت رسیده و به نظر نمی‌رسد، در سال جاری هم قله‌ای دیگر در پیش داشته باشیم، به ویژه وقتی که می‌دانیم نرخ تورم سالانه برای امسال کمی بیش از ۴۰ خواهد بود که به نسبت نرخ تورم سال قبل و سال قبل از آن کاهش یافته است؛ نرخی که باید بنا بر آن، میزان افزایش دستمزد تعیین و تصویب شود، اما نیم نگاهی به نمودار زیر کافی است تا دریابیم در بسیاری از سال‌های گذشته این گونه نبوده و میزان افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه جامانده است.
مقایسه‌ای که به تاکید برخی کارشناسان به وضوح نشان از وخامت اوضاع معیشتی کارگران دارد، به ویژه اگر بدانیم اغلب کارگران مشمول نرخ دوم افزایش حقوق می‌شوند که فاصله بسیار بزرگتری با نرخ تورم سالانه دارد و در نتیجه ترمیم حقوق ایشان بسیار ضروری‌تر است؛ نکته‌ای که باید منتظر ماند و دید دولتمردان چگونه و با چه طرح و تدبیری در خصوص آن اقدام خواهند کرد؟!