در روز پرستار و با حضور رئیس جمهور،
افتتاح بیمارستانی که سه دهه پسوند «نیمه کاره» را یدک می‌کشید!

افتتاح بیمارستانی که سه دهه پسوند «نیمه کاره» را یدک می‌کشید!بیمارستانی در مجاورت پایتخت که سه دهه پسوند «نیمه کاره» را یدک می‌کشید، افتتاح شد!

به گزارش «تابناک»، همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز گرامیداشت مقام پرستار، رئیس جمهور کشورمان با همراهی شماری از دولت مردان عازم شهرستان شهریار در غرب استان تهران شد تا پروژه‌ای را افتتاح کند که سال‌ها بود بهره برداری از آن برای مردم به آرزو بدل شده بود؛ بیمارستانی که حتی برای تکمیل آن «گلریزان» هم کرده بودند، اما نیمه کاره باقی مانده بود!

افتتاح بیمارستانی که سه دهه پسوند «نیمه کاره» را یدک می‌کشید!

هم اکنون بیمارستان امام خمینی (ره) با ۳۰۰ تخت بستری در ۱۸ بخش بیمارستانی و یک درمانگاه با مساحت ۳۶۰۰ متر مربع در چهار طبقه، آماده پذیرش بیماران است و از اول آبان ماه امسال به صورت آزمایشی شروع به پذیرش بیمار و انجام اعمال جراحی کرده است.

مجموعه‌ای بزرگ با مساحت ۹ هکتار که مجهز به بخش‌های مختلف و تجهیزات به روز است؛ از تخت‌ها و بخش‌های ویژه مانند سی‌سی‌یو و آی‌سی‌یو تا ۱۰ اتاق عمل، ۳۳ تخت دیالیز و... بیمارستانی از نوع «عمومی» که با بهره‌برداری از آن تحولی در میزان سرانه‌های بهداشت و درمان در این خطه با تراکم بالای جمعیتی ایجاد خواهد شد؛ تراکمی آنقدر بالا که رئیس جمهور تاکید دارد نیازمند تدابیر ویژه در تقسیمات کشوری و حتی تشکیل شهرستان و استان تازه است.

نکته جالب توجه، اما نه تاکید بر تراکم جمعیت و فرجامی که توجه به این مساله در تقسیمات کشوری به دنبال خواهد داشت، که بی توجهی عجیب به زیرساخت‌های مورد نیاز مردم این خطه، از جمله مرکز درمانی، آن هم در طول چند دهه بوده است. در بازه زمانی بسیاری طولانی مدتی که دست بر قضا دوران هولناک شیوع ویروس کووید ۱۹ و پاندمی کرونا را هم شامل می‌شود و این مصیبت فراگیر هم نتوانست به تسریع فرایند‌ها منجر شده و در بهره برداری از بیمارستان تسریع به عمل آورد.

پروژه‌ای که در مهرماه ۱۳۶۸ با تشکیل هیأت امنا و با حضور معتمدان و مسئولان محلی کلید خورده و در آن زمان قرار بود به ساخت بیمارستانی با ۱۰۰ تختخواب و با زیر بنای ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در ۶ طبقه و یک درمانگاه ۶۰۰ متری منجر شود و بعد طرح توسعه آن پی گرفته شود و در سال ۱۳۷۲ و با حضور رئیس جمهور وقت کلنگ زنی شد، اما در نهایت عملیات ساختمانی آن وضعیت قابل قبولی نیافت تا جایی که بار‌ها و بار‌ها گلایه از نیمه کاره رهاشدنش به تیتر اخبار رسید و گاه واکنش‌هایی جسته و گریخته هم به دنبال داشت.

احتمالا همین میزان اشاره به پیشینه این مرکز درمانی کافی است تا حدس زدن قصه‌های پرشماری که پشت سر گذاشته، چندان دشوار نباشد، اما اشاره به برخی فراز‌های سپری شده خالی از لطف نیست؛ از تبدیل این بیمارستان به مرکز آموزشی درمانی که امید می‌رفت با ورود یک دانشگاه علوم پزشکی به ماجرا، پیگیری‌های آن‌ها و تزریق بودجه از مسیر‌های متفاوت، روند ساخت بیمارستان تسریع شود تا مصوبه متفاوتی که قرار بود نجات بخش امثال این پروژه باشد، اما آن هم کارگر واقع نشد.

صحبت درباره بندی است که یک دهه پیش در لایحه بودجه کشور گنجانده شد و با تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان، به قانون بدل گشت و تاکید داشت که "بیمارستان‌های با۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی به صورت بلاعوض به بخش خصوصی واگذار شوند تا تکمیل شده و به بهره برداری برسند"، اما وقتی پای محاسبه به میان آمد، تاکید شد که بیمارستان امام خمینی شهریار تنها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشمول این بند نیست!

این بیمارستان شامل، ۴۲ تخت بستری اورژانس، دو بخش با ۲۶ تخت بستری زنان و زایمان (جمعاً ۵۲ تخت بستری)، ۲۶ تخت بخش اطفال، سه بخش با ۲۶ تخت بستری جراحی (جمعاً ۷۸ تخت بستری)، ۱۰ تخت مراقبت‌های ویژه نوزادان، ۲۳ تخت مراقبت‌های ویژه، ۱۹ تخت مراقبت‌های ویژه قلبی، ۱۸ تخت دیالیز، ۱۰ تخت مراقبت‌های ویژه اطفال، ۱۰ اتاق عمل، دو بخش داخلی با مجموع ۵۲ تخت بستری، ۸ تخت LDR، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، بخش تصویر برداری، بخش آنژیوگرافی و بخش پزشکی هسته‌ای در چهار طبقه است.

فراز جالب دیگری که این بیمارستان پشت سر گذاشته، گلریزانی است که رسما در دستور کار قرار گرفت و به انجام رسید تا بلکه این بیمارستان به سرانجام برسد و پسوند «نیمه کاره» از آن زدوده شود، اما این گونه نشد تا در نهایت با ۷۶ درصد پیشرفت در دولت دوازدهم، به دولت سیزدهم به ارث برسد و اواسط بهار سال ۱۴۰۱، رئیس جمهور با شنیدن ماجرا، بازدید از بیمارستان را در دستور کارش قرار داده و دستور به تکمیل پروژه در طول کمتر از یکسال دهد.

اتفاقی که اگرچه با تاخیر، اما بالاخره رقم خورد؛ تکمیل ۲۴ درصد باقیمانده پروژه در بازه حدودا یک سال و نیمه که به مدد همراهی مثال زدنی بخش‌های مختلف رقم خورده است؛ از سازمان برنامه و بودجه تا هیات امنای صرفه جویی ارزی و... الگویی که می‌توان با به کارگیری آن در دیگر نقاط کشور، پروژه‌های مشابه زیادی را به سرانجام رساند و دولت سیزدهم نشان داده که این کار را در دستور کار دارد.