بازدید 50170

تلنگر یک قاضی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مراقب گسترش دادگستری خصوصی باشید!

برخی مخالفان بر این باور بودند این قانون به رغم فوایدی که دارد، در برخی جرایم موجب جری شدن مجرمان خواهد شد. حال پس از یک هفته در رایی که توسط یک قاضی در شهرستان بجنورد صادر شده علی رغم استناد به این قانون انتقادات هم مطرح شده که جالب توجه است.
کد خبر: ۹۸۹۵۵۱
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۴ 10 July 2020
تلنگر یک قاضی به کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مراقب گسترش دادگستری خصوصی باشید!قانون کاهش مجازات تعزیری از یازدهم تیرماه پس از پیمودن مراحل قانونی در سراسر کشور لازم الاجرا شد. تصویب این قانون با واکنش‌های متعدد بسیاری همراه بود و برخی از مخالفان معتقد بودند این قانون علی رغم فوایدی که دارد، اما در برخی جرایم موجب جری شدن مجرمان خواهد شد. حال پس از یک هفته در رایی که توسط یک قاضی در شهرستان بجنورد صادر شده، به رغم استناد به این قانون، انتقادات هم مطرح شده که جالب توجه است.

به گزارش «تابناک»؛ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد در خصوص واخواهی یک متهم در رای صادره خود اظهار داشته که متهم در رای بدوی به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس و رد مال محکوم شده، اما پس از ابراز واخواهی رضایت شاکی را جلب کرده است.

در ادامه رای آمده است، به رغم اینکه با بررسی در سامانه سمپ مشخص گردید وی دارای ۸ مورد سابقه قطعی کیفری در حوزه جرایم مالی شامل انتقال مال غیر و کلاهبرداری و چک بلامحل و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و سیاست کیفری قانونگذار با وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در برخورد با چنین مجرمینی بی شک غیرعلمی و غیرمعقول و غیربازدارنده و به دور از هر گونه توجیه حقوقی و جامعه شناختی است و در آینده‌ای نزدیک منجر به جری شدن متهمین سابقه دار و اخلال در نظم عمومی جامعه و مشوقی برای ارتکاب جرم و ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و رواج دادگستری خصوصی خواهد بود. دادرس این شعبه در ادامه رای خود با اشاره به مفادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب که به منزله پایان تعقیب قضایی متهم می‌باشد، صادر می‌کند.

این رای نکات مهمی دارد، اما شاید مهمترین تذکر و هشداری که در آن بیان شده، موضوع احتمال روی آوردن افراد جامعه به استفاده از دادگستری خصوصی باشد و بنا به گفته صاحبنظران همین امر می‌تواند خود معضلی باشد که تحقق اهداف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را با مشکل مواجه کند.

باید تاکید کرد که حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند؛ امری که با بررسی موادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ممکن است به چشم بیاید؛ مقرراتی که زمینه انتقام‌جویی‌ها، تعصبات و بدگمانی به دستگاه قضایی به جهت ناتوانی در احقاق حق افراد جامعه فراهم کرده است.

به هر حال شاید این رای تلنگر و تذکر مهمی به واضعان چنین قوانینی باشد که در هنگامه تدوین و تصویب از نظرات همه کارشناسان بهره‌مند شوند و قانون را فقط در نوشته‌های مندرج در متون نبینند و باید توجه داشته باشند که این قوانین به گونه‌ای تدوین شوند که در مرحله اجرا بتوانند اهداف تعیین شده را محقق نمایند.
 
تلنگر یک قاضی به کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مراقب گسترش دادگستری خصوصی باشید!
سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳۹
افرین به این قاضی سوالی که مطرح است این است که قانون گذار این مطلب رانمیدانسته (یامیدانسته ولی خواسته زندانها خلوت بشن
قاتل بخشود شده دوباره قتل میکند و فورا بخشوده میشود! متهم کلاهبرداری ازاد و دوباهر کلاهبرداری میکند و در همه این موارد ، جرایم قبلی در نظر گرفته نمیشود.
هنوز آدمهای فهیم در قوه ها هست مطمئن باشید تصمیمات شخصی و آتش به اختیار جرم را افزایش میدهد من مالباخته انتقام میگیرم مجددا قاضی تخفیف میده و این زنجیره ادامه پیدا میکند دادگستری و سایر حتی قبرستانها برعکس تصور قانون گذاران کوتاه بین شلوغ تر میشه
برای سرقت ب همراه ضرب و شتم برای طرف یکسال حبس با ۷۴ضربه شلاق صادر شد که با یک واخواهی نوشتن تبرئه شد،نکنید اینکارو،اینجوری مجرمین با خیال راحت به سرقت و زورگیری و ضرب و شتم ادامه میدن،بدون ترس از قانون
با سلام. کاملا با نظر مخالفان موافقم چون به صورت آشکار در جامعه قابل لمس و مشاهده هست و اجرای آن بطور قابل ملاحظه ای 1- فشار کاری را برای نیروهای زحمتکش انتظامی بالا میبرد
2- باعث کاهش اعتماد به قوه قضایی میگردد و در نتیجه انتقام گیریهای شخصی بالا رفته و باز هم فشار بر نیروی انتظامی که حالا بایستی دنبال کسی باشد که میتوانست مجرم نباشد .
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
این موضوع فقط برای فرار ی سری افراد خاص هست ولی پای همه نوشته شده
بنظر شما در دنیا کشوری هست که به اندازه ما تغییر و تنوع قوانین داشته باشه؟! تقریباً ما باید سال به سال کتابهای و شرح های قانون را جدید بخریم، حیف این همه کاغذ. بعضی از اساتید هم متاسفانه دو خط به کتابشان اضافه می کنند و روی جلد آن می نویسند (با اصلاحات جدید) آدم فکر می کنه خبریه دوباره مجبور میشی بخری..... اساتید محترم حقوق لطفاً حقوق دانشجویان را رعایت کنید!
وضعيت محاكم قضايي وخيم تر از اني هست كه بشود حدس زد
اگر مجرمین در زندان باشند هزینه تبلیغات نمایندگان و ... را چه کسی بدهد؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
گلی به جمالت
به جای سفت و سخت کردن قوانین و بستن دست و پای مجرمین نترس و بی رحم متاسفانه روز به روز داره قوانین آزادانه تر میشه و خوشبحاال بعضی مجرمین میشه
از بین بردن خلافکاری و تبهکاری و ستمکاری و ظلم و جنایت در جامعه با ناز و کرشمه و ادا و اطوار حاصل نمیشه ، کسی که به هر عنوان مخل نظم اجتماع میشه و باعث بروز خسارت به دیگری میشه باید تاوان کارش رو پس بده وگرنه در این دنیای بی در و پیکر سنگ روی سنگ بند نمیشه .
پاسخ ها
سارا
| United States of America |
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
دکتر میشه بپرسم چرا کشورهایی مثل دانمارک و هاند و سوئد و...............که بیخدا و بیدین وکافرن زندان و زندانی نداره؟؟؟؟؟؟؟؟
وقتی طرف یا جووون بدبخت کار داشته باشه صبح بره سرکار و شب خسته برگرده دیگه کدم فساد وتخلف دزدی و.............نود 5%جرائم وتخافلات ناشی از بیکاری بینوایان ومستمندان فقیره.
کشور از بیسوادی متولیان در راس امور رنج میبرد و چاره ای جز دادگستری خصوصی باقی نمی ماند.
خیلی از رضایتها ناشی از ترس و تهدیده. با این نحو جرم انگاری وقتی هم که مجرم در صورت عدم رضایت بزه دیده به زندان بره طبیعتا همه بدبختیاشو از چشم شاکی میبینه. کلا ایران شده بهشت تبهکاران
پاسخ ها
ناشناس
| Ukraine |
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
دقیقا. در ایران نباید رضایت دادن تغییری در مجازات ایجاد بکند. مجرم فامیلهاش را فرستاده بود دم در استاد دانشگاه که اگر رضایت ندی دیر یا زود توی صورت دخترت اسید میپاشیم. طرف رفت رضایت داد خب.
داماد بنده درپی اختلاف با دخترم بالای صد گرم طلا از خانه دزدید با فاکتورها ودر دادگاه کیفری ۲هم اعتراف به بردن کرد ولی فاضی حکم هبه داد .ومنع تعقیب زد تجدید نظر هم تایید کرد وطلا از دست بچم با یک کودک سه ساله به یغما رفت
درحال حاضرمامورینی هستندکه بخاطرشکایت اوباش به چهارسال زندان واخراج محکوم شده اندواقعا دیگه نمیشه کاری کرد جزسکوت مرگبار
ادم های ساده به دادگستری مراجعه میکنن هر کس باید خودش حقشو رو بگیره ،کافیه یه پرونده داشته باشی تا بفهمی چی میگم انقدر میای میری اخرش هیچ
رضایت ها معمولا با ارعاب و تهدید انجام می‌شود.
من اصلا نفهمیدم الان چی شد. سایتتون خوبه ولی واقعا متاسفم که نمیتونین یک متن حقوقی رو برای مخاطب عام حداقل یک نتیجه گیری واضح بکنبن
پول ندارن خرج مجرمین در زندان کنن منتم میزان که حبس ها رو‌کاهش میدیم البته اگه جرم امنیتی باشه همیشه فرق داره ولی دادگستری برای افراد عادی جامعه وجود نداره
خداوکیلی در حال حاضر نصف قضات خصوصی رای میدن.چه برسه ک دادگاه ها خصوصی بشه
خیلی سادست . کافیست در قانون بر اساس سابقه مجازات تعیین شود . مطلقا در قوانین فعلی به سابقه اشاره نشده . کسی که سابقه سوم ارتکاب جرمشه مجازاتش باید 5 برابر افزایش پیدا کند و حتی در سابقه بالاتر اعدام شود چون دلیلی ندارد جامعه خرج نگهداری چنین فردی که بارها جرم را تکرار کرده در زندان بدهد
با سلام
مجرم سابقه دار با این تخفیف ها شرورتر میشه عوض حمایت از مظلوم کار را سخت تر میکنید در آینده هر کس باید حقش را با زور بگیره
با سلام :
خدا وکیلی دم این قاضی گرم به امام حسین ( ع) راست میگه .
آخه مگه میشه !!! زندانش هست یارو انجام جرم ول نمی کنه !!!
حالا دیگه اگر زندان نباشه چی میشه !!!
چرا اینقدر فشار میارن که پرونده های کیفری رد بشه !!!
اون قاضی همه چیزو از جنبه قانونی میبینه،، اون آقای که الان نام برده تمام تخلافتش در مادیات بوده، پس بنابراین اگر شخصی مورد نظر مورد برسی قرار بگیره مشخص میشه در مضیقه مالی قرار داشته وگرنه چه دلیلی داره این کارش، وهمچنین 90 درصد متخلفین تمام کشور به ناچار از روی فقر رو به کارهای غیر قانوی میارن بس با افزایش مجازات تاثیر گذار نخاهد بود برای کاهش جرم، تامشگلات جامعه حل نشود مشگل مردم حل نخاهد شد فشار رور مردم نباید باشد این درست نیست این کار و افزایش جرم ینی رحم نکردن به ملت و مردم، باید رضایت خدارو در همه جوانب در نظر بگیریم بعد تصمیم بگیرم با درود.
پاسخ ها
سعید
| United States of America |
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
نه برادر این شخص یک کلاهبردار بوده که چندین بار هم بنا بر سابقش کلاه برداری کرده این شخص امنیت اقتصادی ومال مردم رو مکررن به خطر انداخته ولی داره راست راست تو جامعه میچرخه وکسی جلوشو نمیگیره
کلاهبرداری جنبه عموی داره،،پس چرا نسبت به جنبه عمومی جرم قاضی اظهار نظر نکرده؟؟؟
پاسخ ها
مهدی
| Singapore |
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را مطالعه بفرمایید پاسخ سوالتان را میگیرید
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کار قضات چند برابر میشود چون عملا مجازات ها سبک شده و جنبه ی بازدارندگی خودش را از دست داده است و در واقع بسیاری را به ارتکاب جرم دعوت می کند .
. به نظر تصویب این قانون صرفا جنبه پوپولیستی و تبلیغاتی دارد که در دراز مدت به ضرر ملت تمام میشود.
قبل از قانون کاهش مجازاتها امار جرم و جنایات سر به فلک زده بود حتما این قانون بررسی شده در کمیسیونهای تخصصی بوده بزارید قانون جدید اعمال بشه یه مدت شاید از جرم و جنایات کم شد با زندان و مجازات مجرم اصلاح نمیشه زندان مجرمو مجرم تر میکنه
قضات محترم می بایست به سوابق مجرمین رجوع کند و متناسب با جرایمی که صورت گرفته و همچنین جرایمی که در گذشته انجام دادند حکم صادر نمایند.وبا مجرمین که با جرائم خود مخل نظم و امنیت عمومی می باشد برخورد قاطع صورت گیرد.
به جای اینکه زندانها پر بشه...وهزینه نگهداری بشه...خرج پیشگیری بشه یا از طریق اطلاع رسانی صحیح جلوی جرم زدایی رو بگیرن...زندون کسی رو درست نکرده...به جرم نداشتن گواهینامه میری...صدتا تخلف دیگه یاد میگری...کلاسهای پیشگیری از طریق صدا سیما یا شبکه های اجتماعی بذارن...تا مردم اعتمادنکن...طمعه برشون بر نداره...
با نظر قاضی محترم کاملا موافقم این اینگونه قوانین نسنجیده و نپخته و غیر کارشناسی موجب تجری مجرمین می شود. آفرین به این قاضی وارسته.
سلام علیکم، در این وضعیت چنانچه ظالم از مکافات عملش با این سوراخ‌های قانون رهایی یابد، در بلند مدت شخص مظلوم برای احقاق حق خودش اقدام به برگزاری دادگاه شخصی و وجدانی با هزینه شخصی خود برای مجازات خاطی خواهد نمود
قانون جدیدکاهش حبس کارشناسی خوبی دربرخی موارد نداشته وتاسف دارد که افرادمتخصص قضیه رابررسی نکرده اند
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر