بازدید 28113
توفیق اجباری برای حذف تدریجی رانت ارزی در واردات

دایره لمس دلار ۴۲۰۰ تومانی محدودتر می‌شود

در روز‌های پایانی نخستین ماه سال ۹۷، دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران متولد شد. نرخی که در ابتدا اعلام شد برای تمام نیاز‌های ارزی کشور خواهد بود، اما پس از مدتی، در شانزدهم مردادماه همان سال و با رونمایی از بسته جدید ارزی مشخص شد که این ارز با هدف تنظیم بازار، تنها برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص خواهد یافت.
کد خبر: ۹۸۱۸۷۱
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱ 01 June 2020

دایره لمس دلار ۴۲۰۰ تومانی محدودتر می شود/ توفیق اجباری برای جدایی تدریجی رانت در واردات از اقتصاد ایران

بیش از دو سال قبل، در روز‌های پایانی نخستین ماه سال، دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران متولد شد. نرخی که در ابتدا اعلام شد برای تمام نیاز‌های ارزی کشور و مردم خواهد بود، اما پس از مدتی، در شانزدهم مردادماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از بسته جدید ارزی مشخص شد که این ارز با هدف تنظیم بازار، تنها برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص خواهد یافت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اما در ادامه با ابلاغ وزیر وقت صمت، کالا‌های دیگری نیز به این فهرست اضافه شد تا نشان دهد، دلار ۴۲۰۰ فعلاً قصد جدایی از اقتصاد ایران را ندارد؛ اقتصادی که با کاهش فروش نفت به دنبال تحریم‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران مواجه شده بود و پیش بینی می‌شد که دولت در ادامه کار خود، مجبور شود دایره کالا‌های وارداتی با ارز دولتی را کوچک‌تر کند.

دایره لمس دلار ۴۲۰۰ تومانی محدودتر می شود/ توفیق اجباری برای جدایی تدریجی رانت در واردات از اقتصاد ایران

پیش بینی که از سال گذشته، به مرور در حال تحقق است و پس از خارج شدن گوشت، چایی، شکر، برنج و ... از لیست ارز دولتی، حالا نوبت به لاستیک و برخی اقلام دارویی رسیده است.

سیاستی که از نگاه فعالان بخش خصوصی مثبت بوده و نشان دهنده دوری از رانت در واردات برای گروهی خاص دارد. اما در مورد قدرت خرید اقشار کم درآمد، با شوک قیمتی همراه شده و خواهد شد. نمونه این اتفاق را در حذف چایی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که یکباره بازار با افزایش قیمت چایی مواجه شد.

اما حالا پس از گذشت حدود دو سال از اجرای این سیاست، با وجود تاکید و درخواست مکرر بخش خصوصی از دولت مبنی بر حذف این رانت در واردات، شاهدیم که دولت به جدایی تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران رضایت داده است، اما در زمانی که حذف این ارز و جایگزینی نرخ نیمایی برای واردات کالا‌های مورد نظر، با شوک قیمتی قابل توجهی مواجه خواهد شد. دلیل این ادعا، تفاوت قابل توجه نرخ دلار ۴۲۰۰ با نرخ نیما در شرایط کنونی است. تفاوتی که به بیش از چهار برابر رسیده است. اگر دولت به توصیه بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در سال گذشته و در زمانی که تفاوت نرخ نیمایی و دولتی، بسیار کمتر از شرایط فعلی بود، گوش کرده بود، حالا قدرت خرید مردم با این تغییرات، با کاهش چشمگیر روبرو نمی‌شد. در آن مقطع، نرخ نیمایی در محدوده ۸ هزار تومان نوسان داشت و طبیعتاً تخصیص ارز نیما به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بار تورمی کمتری نسبت به شرایط کنونی داشت و به مرور، قدرت خرید مردم نیز با تغییرات نرخ نیمایی همراه می‌شد.

از سویی دیگر، در دو سالی که بسیاری از کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است، به اذعان فعالان بخش خصوصی، تولید داخلی را زمین زده است.

دکتر پدرام سلطانی در مصاحبه‌ای که در اسفندماه ۱۳۹۷ با خبرنگار تابناک اقتصادی داشت به این نکته اشاره و اظهار داشت: ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد؛ زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالا‌های اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالا‌های اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود. این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیر میزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت.

آنچه مسلم است، پیش بینی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از آینده این سیاست حالا به واقعیت تبدیل شده و شاهد حذف بسیاری از کالاها از لیست ارز دولتی هستیم. اما در زمانی که دلار نیمایی با افزایش چهار برابری نسبت به دلار دولتی قیمت گذاری می‌شود، نرخ تمام شده واردات کالاهای اساسی را با افزایش معناداری روبه رو خواهد کرد و از سوی دیگر، عدم توجه به تولید داخلی بسیاری از این کالاها، حالا چالش اصلی برآورده کردن نیاز بازار با استفاده از تولیدکننده داخلی است. تولیدکننده ای که در دو سال اخیر، با واردات کالا با ارز دولتی توان رقابت نداشته و از ظرفیت تولید خود کاسته است.

اما شاید سؤال بسیاری این باشد که چه تعداد کالا و در چه بخش‌ها و نیازهایی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است؟

محمدرضا کلامی سخنگوی وقت ستاد تنظیم بازار در روز‌های پایانی سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه جام جم در پاسخ به این که در دو سال اخیر مصوبه اولیه دولت برای واردات کالا‌های اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی چند بار اصلاحیه خورده و فهرست کالا‌ها تغییرات زیادی کرده است؛ هم‌اکنون چه کالا‌هایی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، اظهار داشت: هم‌اکنون تعداد کالا‌های اساسی و ضروری مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و شامل برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، کنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک است. بقیه این فهرست را مواد اولیه تولیدات کشاورزی اعم از دارو‌های دامی، کود شیمیایی و... به خصوص مواد اولیه دارو، برخی دارو‌ها و ملزومات ضروری اتاق‌های عمل تشکیل می‌دهد که در کل از مجموع حدود ۱۶۲ قلم کالا، ۹۷ مورد آن (حدود ۵۰۰ ردیف تعرفه) مربوط به وزارت بهداشت، حدود ۲۳ مورد کالا (با ۵۳ ردیف تعرفه) مرتبط با مواد اولیه تولید صنعتی و حدود ۴۲ قلم کالا (۹۹ ردیف تعرفه) مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.

حذف برنج، لاستیک و برخی اقلام دارویی از لیست بالا

با شروع سال جدید، خبرها و اظهارات افراد مسئول، نشان از حذف برنج، لاستیک و برخی اقلام دارویی از تخصیص ارز دولتی برای واردات دارد.

غلامحسن مهرعلیان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی خبر داد.

براساس نامه صدیف بیگ‌زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت به رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر، ارز دولتی برای واردات لاستیک و مواد اولیه لاستیک حذف و ارز این گروه کالایی، نیمایی شده است. 

پیش از این نیز خبر حذف برنج از لیست ارز دولتی منتشر شده بود. هرچند در خصوص برنج، شایسته بود که سیاست گذار در زمینه تنظیم بازار، به متقاضی خرید برنج وارداتی به طور مشخص برنج هندی توجه ویژه‌ای داشته باشد. زیرا بسیاری از قشرهای کم درآمد در این سال ها، خریدار برنج هندی بوده اند تا برنج ایرانی و حالا با تغییر نرخ نیما به جای نرخ دولتی، توان خرید از این قشر گرفته خواهد شد و بهتر بود، در شرایط کنونی که بسیاری از خانواده با مشکلات اقتصادی متعددی در زمینه تامین مایحتاج ضروری خود دست و پنجه نرم می‌کنند، نگاه حمایتی ویژه‌ای از سوی متولیان امر صورت می‌گرفت. هرچند از سوی مسئولان ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت اخیرا تاکید شده است که بر عرضه برنج و تامین نیاز بازار، نظارت خواهد شد، به هر حال وقتی نرخ ارز وارداتی برنج از نرخ ۴۲۰۰ به کانال ۱۶۰۰۰ تومان جهش داشته باشد، افزایش چند برابری قیمت دور از ذهن نیست و متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها در دهک پایین درآمدی با مشکل تامین برنح به عنوان یک کالای ضروری مواجه خواهند شد.

در مجموع، مروری بر روند تامین ارز دولتی برای واردت کالا‌های اساسی و ضروری، نشان از تصمیم دولت برای محدود کردن لیست مورد نظر دارد؛ تصمیمی که باید چندین ماه زودتر گرفته می‌شد تا حداقل در این دو سال، منابع ارزی کشور در تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی به کار گرفته می‌شد. همچنین در شرایطی که کسب و کار‌ها و درآمد بسیاری از مردم در اثر شیوع ویروس کرونا، با محدودیت و کاهش قابل توجهی مواجه شده است، تغییر نرخ دولتی به نیما، تبعات تورمی در پی خواهد داشت و تدبیر ویژه از سوی دولت برای حمایت از این گروه، ضرورت دارد.

شاید اگر دولت، سال گذشته، به صدای بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی گوش کرده بود و تصمیم امروز را ماه‌ها پیش گرفته بود، تبعات منفی امروز این تصمیم را شاهد نبودیم؛ تبعاتی که ریشه در اختلاف معنادار نرخ دولتی و نیمایی در حال حاضر دارد. قطعا در مقطعی که نرخ نیما تنها دو برابر نرخ دولتی بود، توان مدیریت بازار و قدرت خرید مردم، میسر بود، ولی در حال حاضر با نرخ گذاری دلار نیمایی در کانال ۱۶ هزار تومان، باید انتظار تورمی فراتر از نرخ هدف گذاری بانک مرکزی یعنی ۲۲ درصد را داشته باشیم؛ هرچند آن گونه که دنیای اقتصاد خبر داده بود، دولت به دنبال تعدیل تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ بنابراین، هدف تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به ۸ میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدودا به نصف می‌رسد. (۴۶ درصد کاهش)

سخن پایانی

وقتی دولت، اقتصاد بیمار را با یک تصمیم غیرکارشناسی به دلار ۴۲۰۰ تومان عادت داد و هرگز حاضر به جبران اشتباه و عقب نشینی از این سیاست ارزی نشد، نباید انتظار داشته باشد که با حذف هرچند تدریجی دلار دولتی از چرخه واردات، شوک تورمی به وجود نیاید. حال برای جبران اشتباه و حذف رانت به گروهی خاص برای واردات با نرخ ارز ۴۲۰۰، بایستی به فکر راهکار عملیاتی و موثر برای حمایت از اقشار آسیب پذیر هم باشد. گروهی که به درست یا غلط، به خرید کالا‌هایی وارداتی مانند برنج با ارز دولتی عادت کرده است و حالا محاسبه با نرخ نیما، شرایط را برای افراد کم درآمد سخت می‌کند.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
دلار ۴۲۰۰ سبب رانت خواری است . قیمت ارز باید واحد باشد و یک بار برای همیشه همه چیز گرانتر می شود و به حد می رسد اما پس از ان بانک ها باید مستقیما به هر فرد خواهان ارز فروش روزانه و به قیمت روز و. بی محدودیت داشته باشند. این جلوی بسیاری از فساد. های اقتصادی را می گیرد
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
از نظر علم اقتصاد حرف شما کاملا درست میباشد ولی مشکلی هست و اونم اینه که تو اقتصاد ایران خلاف تمام معادلات و قوانین سایر کشورها عمل میشه ، اگه اون کسی که رانت میخورده ببینه از این راه نمیتونه از یه راه دیگه ای میتونه فشار رو روی گلوی ملت بیشتر کنه تا منافعش نامشروعش نه تنها کم نشه که هر روز بیشتر بشه ، مثل بالا بردن بی دلیل قیمت ارز ، احتکار گسترده انواع کالاهای اساسی و و و
از اولش اشتباه بود
ادامه ان تا الان اشتباه
ادامه ان از این به بعد هم اشتباه
هیچ کالا و خدماتی به مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی نرسید و تمام کالاها به قیمت بازار ازاد به دست مصرف کنندگان رسید.
هنوز هم اقای جهانگیری دفاع می کند از ان تصمیم‌اشتباه در صورتی که باید دولت روشش اصلاح میکرد با ندادن ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به عده ای ولی متاسفانه همچنان اقایون راه غلط را ادامه و ارز خزانه سریع با این روش پایان یافته و یا بسیار بسیار کم شده.
ایران منابع بسیار زیاد ارزی در خارج از کشور دارد بله منتهی در تمام بانکهای خارج از کشور است و فریز شده به دلیل تحریمهای امریکا و اگر دولت به انها هم دسترسی میداشت مطمئن باشید انها را هم به باد میدادند و همچنان به به ارز ۴۲۰۰ تومانی را میکردند.
یک سوالی فقط !!چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی متناسب با تورم های سالانه اصلاح قیمت نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
بهروز
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
خوب اگه ارز 4200 حذف بشه یه سری کالاها قیمتشون زیاد میشه، خوب بعدش چی ارز کجا میره آیا همونطور که پیش بین میشه وشما هم میدونین بدست ملت نمیرسه پس بهتره همون ارز 4200 به کالاها بدن حتی اگر رانت و فساد هست
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
امروز اقای همتی در مجلس کلی ادعا خاص کرده اند که در ۲ سال اخیر هیچ ارزی تزریق به بازار نشده !!!!از ان طرف یک نماینده میگوید دولت کلی ارز کف بازار به باد داده اند !!!!
اقای نوبخت فروش نفت پارسال را ۹‌میلیارد دلار اعلام کرده ولی ایشان امروز گفته ۲۱ میلیارد دلار!!!!!
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
جواب بهروز:شما حالت خوبه؟؟؟؟
کامنت اصلی میگوید اجناس با اختصاص ارز ۴۲۰۰ قیمتش فرقی با اجناس بازار ازاد نداره شما میگویی خوبه؟؟؟؟؟
شما اصلا مقاله را ظاهرا نخواندی و صرفا امدی یک کامنت بی ربط گذاشتی.
مقاله میگوید قیمت کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ فرقی با قیمت دلار ازاد نداره شما میگویی گران تر میشدا؟؟؟؟
خوبه والله
ملت فقط کامنت میگذارند
چقدر سخته دل کندن از این دلار مفتی برای بعضی ها!!! تدریجی....
4200 که هیچ نسبتی با تورم های به وجود ندارد فقط رانت زا و فساد زا است و دولت تا امروز آنرا برای پایین محاسبه کردن تورم سالانه در این قیمت نگه داشته است ...
دولت باید نیازهای حداقلی قشر فقیر را تامین کند. نمیشود در ایران اسلامی فردی از گرسنگی بمیرد چون فقیر است پس حداقل یک مورد باید صرفا خود دولت وارد و توزیع کند تا هم جلوی مرگ ناشی از گرسنگی آنی گرفته شود و هم جلوی فساد چند نرخی بودن ارز. ارز ۴۲۰۰ معنا ندارد . ضمنا فروش دلار باید کماکان با محدودیت شدید روبرو باشد و همچنین حواله آن تا ارزش پول ملی حفظ شود.
از قديم گفته اند ازموده را ازمودن خطاست. چند بار بايد از يك سوراخ گزيده شد؟!!
مسؤلين با نيت ثابت نگهداشتن قيمت كالاهاى اساسى " ارز " ارزان قيمت را در اختيار تعداد محدودى وارد كننده قرار ميدهند و با وجود اينكه مى بينند اين كالاها با قيمت ارز ازاد به دست مصرف كننده ( عموم مردم) ميرسد براى طفره رفتن از پذيرش تصميم غير كارشناسى و عجولانه خود سعى ميكنند با بى اعتنائي به انتقادات منطقى كارشناسان دلسوز و خير خواه به راه غلط خود ادامه دهند. پر واضح است كه تصميم سرنوشت ساز متوقف كردن تخصيص ارز ٤٢٠٠ تومانى و ارزهاى سوبسيد دار ديگر نياز به صداقت با مردم ، جسارت و شجاعت دارد كه اميد است با پشتيباني مجلس شوراى اسلامى جديد و با حضور نمايندگان درد اشنا و سرد و گرم چشيده دولت محترم بتواند براى يكبار و هميشه راه اين ناندانى رانت خواران را تخته كند. بديهى است دولت ميتواند از محل افزايش در امد ارز دولتى و ارز بازار ازاد ( تك نرخى ) كه بطور تخمينى بالغ بر ٣٥٠-٣٠٠ هزار ميليارد تومان خواهد بود نسبت به افزايش حقوق أقشار كم در امد و فعال كردن طرح هاى عمراني ( إيجاد اشتغال )، تعديل ماليات و حق بيمه تأمين اجتماعى بنگاه هاى تجارى كم در امد اقدام نمايد. بعبارت ساده تَر هدايت در امد نجومى صنف رانتخوار چند هزار نفرى به سمت شكوفايى اقتصادى و افزايش حداقل حقوق كارگران و تعديل در امد طبقات كم در امد و متوسط. البته قبل از اجراى اين جراحى اقتصادى مهم و حياتى بايستى از طريق رسانه هاى عمومى و گفتمان و مشورت با مردم دلايل و منافع ان براى همگان توضيح داده شود.
ارز دولتی، فقط یک شوی تبلیغاتی بین المللی است برای رسانه ها و سازمانهای خارجی تا بگوییم که نرخ ارز در ایران کم است.
مجلس باید به قیمت ارز ورود کنه و با ملزم کردن دولت برای ارز تک نرخی جلوی فساد و رانت رو بگیره همین ارز نیمایی فقط سودش به جیب مدیران می‌ره چون وجود خارجی نداره فقط برداشتن اختلاف با ارز آزاد رو در پی داره فورا باید این مسأله حل بشه
هر چقدر از تعداد اقلام و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند کاسته شود به همان نسبت به وزن سبد ارز افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر به سمت واردات همه کالاها اعم از مصرفی - اساسی تا دارویی و مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات تولیدی با نرخ نیمایی یا سنایی که در حقیقت همان نرخ ارز آزاد است پیش خواهیم رفت. نتیجه این سیاست گران شدن نرخ بعضی ارزان عمومی و دارویی و همچنین گرانتر شدن تولیدات ساخت داخل خواهد شد. عده ای در دفاع از حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای واردات انرا فساد زا و موجب رانت و در کنار آن به ضرر تولید کننده داخلی میدانند. اما برای کشور ما که اخیراً و برای اولین بار بانک مرکزی نرخ تورم را در عدد ۲۲ هدف گذاری کرده است حذف این نرخ ارز در مخالفت جدی با آن هدف گذاری قرار دارد. گرانی ارز که همواره موتور و محرک گرانی سایر اقلام بوده موجبات تثبیت طبقه آسیب دیده ( آسیب پذیر قبلی ) ، خروج قشر بزرگی از طبقه متوسط و ورود به طبقه آسیب پذیر گردیده و‌همچنان ادامه دارد. این جریان تغییر موقعیت اجتماعی - اقتصادی موجبات مشکلات عدیده ای خواهد شد که حتماً مصائب آن دامنگیر کشور خواهد بود....
ارز دو نرخی در ایران لازمه با توجه به شرایط موجود . واقعا متعجب هستم بعضیها طرفدار افزایش ارز ۴۲۰۰ هستند . همه جای دنیا مردم از یارانه استقبال میکنن تو ایران میگن حذفش کن خب این دولت بدبخت داره یه سری کالا رو با ارز ۴۲۰۰ میده اگه از فردا ۴ برابر بشه مشکلت حل میشه؟ یا فکر میکنی دلار مازاد بوجود میاد میری میخری مثل سابق سالی دو بار میرید ترکیه؟ خب عزیز من کشور ما تحریم شده و ارزی وارد نمیشه. در ایران انرژی رو فکر کنم هنوز با نرخ دلار ۱۰۰۰ تومنی به مردم میدن . اگر تحریمها برداشته بشه و مدیریت مناسبی باشه ایران آینده خوبی خواهد داشت.
قانون نويسان ارز ٤٢٠٠توماني از تمامي مشكلات و عواقب ان براي مردم وبخش خصوصي بدون پارتي اطلاع داشتند....
از همین لیست مشخص میشود که چقدر ظلم در حق کشاورز و دامدارا و روستایی نگون بخت اعمال میشود ودلیل ویرانی روستاها وگشاورزی کشور ازهمین لیست مشخص ایت ولی گو گوش شنوا!!!!
خدا رو شکر
حذف دلار 4200باعث کاهش اختلاس میشه
باز هم خدا رو شکر
با این کار فقط کشاورزان زحمت کش رو نابود کردید و مصرف کننده
حالا این سود کجا میره بیابید پرتغال فروش را
با هم خدا روشکر
اگه دلار ۴۲۰۰به برنج و روغن تعلق میگیره چرا هر دفعه که دلار میره بالا اینا هم گرون میشن مگه دلار ۴۲۰۰بهشون تعلق نمیگیره؟چرا برنج و روغن روزانه دارن گرون میشن؟
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر