سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
محکومیت دو نماینده مجلس و مدیرعامل سابق سایپا به حبس/ استرداد تمام یا بخشی از مطالبات بانک پارسیان، ملت و صادرات/ عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی/ بازداشت یک نفر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی/ تأیید ۲ حکم قطعی شهرام جزایری
سخنگوی قوه قضاییه، از صدور حکم حبس برای دو نماینده مجلس و برخی مدیران سابق سایپا که پیرو تخلفاتشان بازداشت شده بودند خبر داد؛ پرونده‌ای با بیش از ۵۰ متهم که ۳۴ نفر از ایشان محکوم شده اند و متن احکام ایشان در اختیار رساله‌ها قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم حبس برای دو نماینده مجلس و برخی مدیران سابق سایپا که پیرو تخلفاتشان بازداشت شده بودند خبر داد؛ پرونده ای با بیش از ۵۰ متهم که ۳۴ نفر از ایشان محکوم شده اند.به گزارش «تابناک»؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه از صدور برخی احکام صادره از سوی دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد. این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند.
وی افزود: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودروست، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی با اشاره به صدور حکم ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به استرداد اموال بانکها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد.
وی افزود: در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح عملکرد دیوان عالی کشور گفت: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۸، ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که این عملکرد، ۲۰ درصد از عملکرد سال ۹۷ افزون بود. در سال گذشته در دیوان عالی کشور بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و در مجموع رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق العاده به روز شد.
وی افزود: امروز در پرونده‌های ۴۷۷ در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم و از حیث اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضاییه عملکرد سال ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است. همچنین این دیوان هیات‌هایی را به استان‌های ایلام، بوشهر و کرمانشاه اعزام کردند که توسط قضات این دیوان مورد بازدید قرار گرفت و ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حکم تخلیه قرارداد‌های منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره آنها منقضی شده نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحد‌های قضایی لازم الاجراست. این دستور در حال اجراست و طبق رصد‌های ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده است، البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان‌ها اقدام کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آنها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره محاکمه اکبر طبری گفت: بر اساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی، وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید، باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر، هر دو وکیل اعلام استعفا کردند.
وی افزود: با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ده روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال میشود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم، زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب میشود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است. حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند و این گونه بود که سر و صدا راه انداختند.
وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آنها داشتند، گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایش های اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سوءاستفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ماست، نه فردی که فساد به آن منتسب شده، بلکه مهم این است گزارش ها از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح میشود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب میشود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است. حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند و این گونه بود که سر و صدا راه انداختند.
وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آنها داشتند، گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایش های اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سوءاستفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ماست، نه فردی که فساد به آن منتسب شده، بلکه مهم این است گزارش ها از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح میشود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.
وی در واکنش به اینکه در فضای مجازی خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدید صادر کرده است، بیان کرد: این موضوع به سی سال قبل برمی‌گردد که قضات آن زمان هیچ کدام الان بر سر کار نیستند و هیچ کدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
اسماعیلی افزود: مدیر منابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنا بر گزارش مدیران فعلی واحد‌های قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، این واگذاری اشتباه بوده است. تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند و اعلام ماده ۴۷۷ پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر میکند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا کیفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است. تأکید شد وقت فوری برای آن تعیین شود و دادگاه بر این پرونده با ۹ متهم برای دوم تیر وقت رسیدگی تعیین کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی و رأی صادر شده است و در بخش دوم این پرونده با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده که برای آن نیز تعیین وقت شده است.
اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند. یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش نوزادان گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند. موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می‌خواستند نوزاد را معامله کنند، ولی با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می‌کنم، این موضوع برملا شد.
اسماعیلی افزود: مدیر منابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنا بر گزارش مدیران فعلی واحد‌های قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، این واگذاری اشتباه بوده است. تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند و اعلام ماده ۴۷۷ پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر میکند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا کیفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است. تأکید شد وقت فوری برای آن تعیین شود و دادگاه بر این پرونده با ۹ متهم برای دوم تیر وقت رسیدگی تعیین کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی و رأی صادر شده است و در بخش دوم این پرونده با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده که برای آن نیز تعیین وقت شده است.
اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند. یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش نوزادان گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند. موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می‌خواستند نوزاد را معامله کنند، ولی با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می‌کنم، این موضوع برملا شد.
وی افزود: سه متهم این پرونده بازداشت هستند؛ البته مجازاتی فعلی را کافی نمی‌دانیم، ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شد.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صادر شدن دو حکم قطعی برای شهرام جزایری، اظهار کرد: خبری که در ارتباط با محکومیت وی اعلام شد، درست است؛ هفت سال حبس که مجازات اشد است قابل اجراست که در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره نواسانات قیمت سکه، گفت: مرحله اول نیست که نوسانات قیمت سکه در کشور ما اتفاق می‌افتد؛ در هر مرحله همیشه سعی کرده‌ایم که وظایف درون قوه و فراقوه‌ای را در این زمینه انجام دهیم. در مراحل قبلی در درون قوه در تقسیط مهریه بانوان و میزان سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود، با توجه به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد و حتما تعدیل مجدد نیز انجام خواهد شد؛ این سنت جاریه قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه‌ها بوده و هست.
اسماعیلی تصریح کرد: اعلام کرده‌ایم که با تمام توان آماده‌ایم برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل شویم و در این زمینه از انجام وظایفمان کوتاه نخواهیم آمد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت خودرو نیز گفت: در حوزه افزایش قیمت‌های حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است. انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نواسانات قیمت سکه، گفت: مرحله اول نیست که نوسانات قیمت سکه در کشور ما اتفاق می‌افتد؛ در هر مرحله همیشه سعی کرده‌ایم که وظایف درون قوه و فراقوه‌ای را در این زمینه انجام دهیم. در مراحل قبلی در درون قوه در تقسیط مهریه بانوان و میزان سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود، با توجه به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد و حتما تعدیل مجدد نیز انجام خواهد شد؛ این سنت جاریه قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه‌ها بوده و هست.
اسماعیلی تصریح کرد: اعلام کرده‌ایم که با تمام توان آماده‌ایم برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل شویم و در این زمینه از انجام وظایفمان کوتاه نخواهیم آمد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت خودرو نیز گفت: در حوزه افزایش قیمت‌های حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است. انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند.
وی افزود: اگر بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار حالت رها شدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد، این همه اجحاف در حق مردم انجام نخواهد شد؛ به دنبال این هستیم که دستگاههای اجرایی را به خط کنیم و از آنها وظایف قانونی‌شان را مطالبه کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که بسیاری از افراد به دلیل کرونا بیکار شدند و دولت هنوز بیمه آنها را پرداخت نکرده است، آیا با توجه به زمانبر بودن رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه تمهیداتی در این رابطه دارد، گفت: توصیه ما به وزارت کار این است قبل از مطالبه افرادی که بیکار شدند به وظیفه قانونی خودشان عمل و نسبت به پرداخت قانونی این افراد اقدام کنند. ما هم با این قشر مطالبه می‌کنیم که به موقع بیمه کسانی که طبق قانون بیکار شدند پرداخت شود. همچنین لازم به ذکر است پرونده‌های کثیر الشاکی در اولویت قوه قضائیه است.
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۵
هر کدوم 6500 خودرو گرفته اند آنوقت برایشان حبس تعزیری صادر شده حبس تعزیری هم یعنی هیچی یعنی کشک پاسخ ها
علی
| 
| ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
اون تعلیقه که یعنی کشک. اسدی-یک بازنشسته
| | ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
مثل 200هزارتومان جریمه جناب مرتضوی با غارت تامین اجتماعی که بعدش هم مورد رافت اسلامی قرارگرفت علیرضا
| | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
حبس تعلیقی یعنی هیچ اول کطالعه کن بعد نظر بده
حبس تعزیری اونی است که اجرا میشود
ناشناس
| | ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
اگر غارت بود 200هزار تومن جریمه نمیشد به اندازه کافی هم افرادی دنبال تسویه حساب با مرتضوی بودن البته اون مبلغ به تنظیم گزارش خلاف واقع در مورد کهریزک مربوطه کار شایسته ای است. همین امروز در ملا عام اعدام کنید درس عبرتی بشه برای بقیه پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
این چه حرفیه؟اینا میان یه بنده خدایی رو میگیرن،میگن تقصیر این بود.مثل سلطان سکه،که گفتن گرونی همش کار این بود.اینا نمیان که ریشه اصلی مشکل رو پیدا کنن و حل کنن ناشناس
| | ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
ناشناس 13:46 اين حرفا ميشه بهانه براي عدم برخورد با مجرمان. طرف وقتي ميدونه كارش خلافه چرا انجام ميده؟ حالا ريشه هر كي باشه، چرا بقيه بايد خلاف كنن؟ این ارقام را در خواب هم نمی بینم از کجا می آورند؟ ..از بانک مسکن فقط وفقط بخاطر 330 هزارتومان بدهی موقه قسط بانک مرکزی دسته چک مرا بسته بود. نمی دانم این بانکها بانک مرکزی و بقیه افراد وابسته چگونه با این افراد برخود می کنند. و با ما چگونه برخورد می شود. علی برکت الله بجای زندانی کردن و اعدام همه اموال انها و فرزندان و نزدیکان ( با بررسی منبع اموال) مصادره شود و ممنوع الخروج و ازاد شوند پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
جقدر ساده هستین با مصادره اموال و اعدام موافق هستمچرا باید آزاد بشن ؟
مجازات های نماینده ها و مدیرعامل سایپا خنده داره. اونی که میفروشه به همون اندازه کسی که پیش خرید کرده مقصره. اگر اون 6700 تا نمی فروخت کی می تونست اونقدر بخره پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
اصلا مگه پفکه که بشه 6700 تا رو به يه نفر بفروشي. ما چند ساله ميخوايم با کد ملي يه پرايد بنويسيم، هميشه هم توسط سايت به بن بست ميرسيم. جرم هر دوشون به يک اندازه است. کاش این پیغام رو به گوش آقای رئیسی برسانید:بیشترین لطمه را به چهره و اعتبار نظام کسانی می زنند که در پوشش نمایندگان ملت و با رای ملت برای مطامع و اهداف فساد آلود خودشان در مجلس فعالیت می کنند.کاش به قاضی ها حکم کنند که مجازات نمایندگان مجلس سختگیرانه تر باشد نه حبس های تعزیری و رد مال و ...این افراد به دلیل لطمه زدن به اعتبار نظام اسلامی باید به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و اعدام بشن...با نمایندگان یک دوره این کار را انجام دهید مطمئن باشید نمایندگان دوره های بعد پاکدست باقی می مانند. حداقل مدیر عامل سایپا و نمایندگان متخلف در امر خودرو را هم اعدام کنید . پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
موافقم - اعدام اینها واجب تره در قضایای حمله به کوی دانشگاه تهران که به کشته شدن تعدادی از دانشجویان منجر شد،نهایتا،یک سرباز وظیفه را به جرم برداشتن یک عدد ریش تراش،محکوم کردند.در قضیه بازداشت یک مقصر برای سقوط هواپیمای اکراینی،نیز همینطور است. استاد چه کار مجرمانه ای انجام داده آخه.... ایا ازادی بیانتون همینه.... چرا دو خريدار اعدام؟ ولي عامل اصلي يعني مدير و مسئول فروش سايپا حبس كوتاه مدت؟مطمئنا اگر از هر زاويه كه نگاه كنيم مفسد اصلي فروشنده است نه خريدار
چرا دو خريدار اعدام؟ ولي عامل اصلي يعني مدير و مسئول فروش سايپا حبس كوتاه مدت؟مطمئنا اگر از هر زاويه كه نگاه كنيم مفسد اصلي فروشنده است نه خريدار
سلطان حبوبات رو کی میگیرید؟؟ چند تا سلطان داشتیم خبر نداشتیم!!! یه دونه داشتیم بس بود دیگه مدیر عامل سایپا و اخلال در نظام توزیع ، چقد مردم میگفتن عمدا ماشین نمیدن و از کجا معلوم الان همین نیست ، سلطان خودرو شش هزار میلیارد به بانک صادرات بدهکاره ولی بانک شکایت نداره خبرتو‌کامل کن
یادش بخیر قبح سه هزار میلیارد ریخت
مدیر عامل سابق ایرانخودرو و معاونین و مدیران ایشان پس کی محاکمه و رای دادگاهشون اعلام میشه؟معاون خریدش که خوب پرید رفت آمریکا عشق و حال...
از بين اين سلاطين نبايد به آن دونفر نماينده مردم رحم كرد كه اينها اعتماد مردم را دزدهاند اگر با جديت و بدون ملاحظات داخلي و خارجي با هر متخلفي در هر پست و مقامي برخورد سريع و قاطع ميشد الان شاهد افزايش فساد و جرائم مختلف نبوديم. احكام نمايندگان مجلي و مدير عامل سايپا خيلي سبك هست.با اين روش چطور ميخوان با فساد مبارزه كنند؟ ریشه اصلی مشکلات خود مسئولین هستند آنهارا هم خودمان انتخاب کر دیم پس درست انتخاب کنیم پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
منتصب شدند ناشناس
| | ۰۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
باشه همه تقصیرا گردن مردم هست، راستی نهادهای انتصابی چی؟ اونها را چی کار کنیم؟ معلوم نيست حكم نمايندگان مجلس ومديرعامل سايپا چرا عجيب وغريبه چون جرم اينها بايد سنگين تر از بقيه باشد چون باعث وباني اين همه تخلف اينها هستند چون اگر از طريق اين اقايان حمايت نمي شدند جرمي صورت نمي گرفت قضيه خيلي بوداره به نظر مي رسه تواين حكم ها دستهاي در كاربوده تويك كشوري كه نماينده مجلس ان تخلف كنه فاتحه ان كشور خوانده است . مردم بيچاره به اينها اعتماد مي كنند وبه اينها راي مي دهند بجاي اينكه مدافع حقوق مردم باشند برخی خيانت مي كنند وبه فكر خودشان هستند همين مسائل
باعث شده ملت ديگر به كسي اعتماد نكنند وبه پاي صندوق هاي راي نمي روند
مبارزه واقعی با فساد مالی یعنی اینکه تمام مسئولین همگی تحت رصد اطلاعاتی و قضایی قرار بگیرند.مثل کره جنوبی و ژاپن
وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن‌را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟) یعنی این استاد قبل از محاکمه و بازجویی گفته من سند مجرمانه دارم ؟!!!! عجب وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَآیه۱۲۳ سوره انعام
درود خدا و پیامبران الهی و مردم ایران زمین بر سید ابراهیم رئیسی عزیز و تمامی پرسنل با وجدان و شریف قوه قضاییه
انشا... خداوند متعال به تمامی اعضای خانواده مسئولین دین دار با شرف و با وجدان طول عمر با عزت و با برکت عنایت نموده و ریشه و نسل مسئولین ناکارامد را قطع نماید.
بريد ويديوهاي اين نماينده هاي سينه چاك كه داد ميزدن از ملت شريف ايران در برابر خودرو سازها دفاع كنن را ببينيد كه ما كجاي كاريم با اين مسئولين واقعا اگر كسي بدونه در صورت فساد و رانت خواري آبروش ميره و خيلي سريع اعدام ميشه آيا بازم جرات انجام جرائمو داره؟ چرا مسئولين اصلي مملكت با مجرمان و مفسدان دانه درشت برخورد جدي نميكنن؟! دزدیشو یکی دیگه کرده دکتر صادقی محکوم به زندان شده آقای رئیسی چرا مگه چی گفت ازنظر مردمی که به مجلس دهم رای دادند دکتر صادقی جزو 5نفر مفید مجلس محسوب میشود تصور بفرمایید کسی حرکاتش و سخن گفتن و رفتارش با لختی و تاخیر همراه باشد. این شخص حتما حین عبور از خیابان مشکل خواهد داشت . سیستم های نظارتی کشور دچار لختی شدید هستند که بعضا خود خواسته هم هست . مثلا در مورد هم جناحی ها بسیار با اغماض و در اکثر موارد با چشم پوشی رفتار میکندمحکومیت هر تعداد با این همه تاخیر و تحمل ضربات وارده ناشی از سوء رفتار این افراد توسط جامعه باز دارنده نخواهد بود و حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب ، را دارد
احتمالا بی بی سی و ایران اینترنشنال شروع به لجن پراکنی کنند آنها دستور دارند چنین کنند لطفا با قدرت به کارتان ادامه دهید و به اراجیف آنان توجه نکنید.افشای فساد یعنی مبارزه با فساد جریان دارد.
ممنون.
خنده دار ترین حکم اعدام بخاطر خرید سکه است که خود بانک مرکزی اعلام کرده مردم بدون محدودیت میتونن خرید کنن. بعد یک نفر می‌خره حالا چون زیاد خریده اعدامش کنن. حبس تعزیری یعنی کشک یعنی مسخره کردن مردم کو اون عدالت علوی که همش ازش دم میزنید؟! اگه یه فرد عادی ده هزارتومان از یه بقالی دزدی کنه دستگیر میشه و پرونده واسش درست میشه و میره زندان ولی دو نماینده مجلس که در زد وبند واحتکار چند هزار خودرو و طلا نقش مستقیم داشتن به حبس تعزیری محکوم میشن واز اون مضحک تر این که بعد از مشخص شدن دزدیشون کماکان پست دولتی دارن ! یک سوال خیلی خیلی بزرگ . این زن و شوهر چگونه دست به این کارها زده اند . مگر میشود . امکان ندارد . مشکل ما در قوانین هست صد البته قانون زیاد داریم ولی قوانین بروز نمی شوند قوانین باید دینامک باشند ونه استاتیک یعنی قوانین بی خاصیتند اگر قوه قضاییه ان را اصلاح کند تازه با مقاومت و رای مخفی نمایندگان خنثی می شود یعنی هیچ ، ای کاش رهبری ورود می کرد حکم حکومتی می داد و رای نمایندگان علنی می شد پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
قوانین را باید قوه قضاییه اصلاح کند؟ ✍ محمد مساعد روزنامه نگار :◀️ محمد عزیزی نماینده مجلس، در پرونده #فساد خودرو به ۵سال حبس محکوم شد.
‼️ طنز تلخ اینکه ماه پیش بخاطر نوشتن درباره همین فساد با شکایت همین نماینده به دادسرای اوین احضار و بازپرسی شدم و الان با قرار کفالت، موقتاً آزاد هستم
سخنگوی محترم قوه قضاییه اماری نیز از رسیدگی جهادی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری ارایه نمایند ،زیرا درانجا بعضی ازدادرسان محترم برای بالا بردن آمار پرونده‌های رسیدگی شده ،با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 170قانون اساسی دادخواهی مردم مظلوم از دستگاههای اجرایی خصوصا شهرداری‌ها راکه کانون ظلم به مردم عادی است درکمتر ازثانیه رد می کنند ،تاازتراکم پرونده‌ها بکاهند وعدالت را فدای سرعت می نمایند .ظلمی که درحق من روا داشته آند ومتاسفانه هیچ دادرسی نیست . این بازرسیا چیکارمیکنن خوب علت گرونی خودرو معلوم شد چندهزار دلال احتکار واحتکار آقا خودروسازا خودشون مشکل دارن من چند سال پیش خواستم یک خوروی صفر از سازنده بخرم نشد که نشد؟؟؟؟؟؟ همین دوتا بیشرف زن وشوهر رو اعدام کنید تا گسی که هوس برداشتن چنین لقمه های بزرگ روداره نفس عزراییل رو پشت گردنش حس گنه. باسلامخدمت فر زندان رسانه تابناک خواهش مند است همانطور که حقوق ماهیانه کارگر 2800 اعلام شده و ما هنوز نگرفتیم همه انها یی که در این اختلاس دست داشتند از کم وزیاد نماینده وغیره بعد عید فطر در میدان اعدام تهران ساعت 10 صبح در ح0ضور همه هموطنان انقلابی اعدام تا درس عبرتی باشد برای کسانی کهدست درازی به بیت المال مکنند یک حرکت انقلابی وشخصی مثل حاج قاسم سلیمانی می خواهد تا بیش از این مورد تمسخر کشورهای دیگر قرار نگیریم فقط اعدام ولاغیر پرونده مدیرعامل سابق ایران خودرو چی شد؟ تو دفترش دستگیرش کردند... همش نمایشه سلطان مافیا را کی محاکمه میکنید؟ در رای دیوان عدالت اداری که دستورالعمل غیر قانونی اخذ مالیات پیش فروش سکه صادره سازمان امور مالیاتی را تایید کرد طعم عدالت شما را چشیدیم. تقصیری نداشتن که شما فروختید آنها هم خریدند. در ماجرای پبش فروش سکه بانک مرکزی ج.ا.ایران برای اجرای سیاستهای اقتصادی خودشان با تبلیغات فراوان سکه با شرط معاف از مالیات فروخت ولی بعدا خریداران سکه شدند مقصر و سوداگر و نقره داغشان کردند با مالیات غیر قانونی. این کجاش عدالته؟! باید هزینه های اجتماعی فساد را بری فرد مجرم مخصوصا مسئولین بالا برد. حبس تعزیری برای نمایندگان مفسد بسیار مضحک هست. باید مجلس تمامی حقوق و مزایای دریافتی انان را بازستاند. افرادو گروههایی که از انها برای ورود به مجلس حمایت کردند مورد تحقیق قرار گیرند و در نهایت مجلس برای عدم نظارت مورد مواخذه قرار گیرد.