اتمام حجت روحانی با همکاران به روایت روزنامه دولت / درسی از ماجرای سیاستمداران، مداحان و سلبریتی‌ها / رئیس جمهور خانه‌تکانی دولت را ادامه دهد

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه واکنش‌ها و تحلیل‌ها ‏درباره برکناری وزیر صمت و رکوردشکنی سکه و دلار از یک سو و تشییع پیکر شهدای شناور کنارک و روایت‌های تکان ‏دهنده از قاچاق قانونی در کشور از دیگر سو با عناوین مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

وضعیت صلح در افغانستان، آینده عراق با نخست وزیری الکاظمی و وضعیت قرمز کرونا در ۹ شهر استان خوزستان از دیگر ‏عناوین مهم روزنامه‌های امروز شده است. ‏

روزنامه کیهان عبارت مجلس دهم آینه عبرت مجلس جدید را تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر با عنوان علت برکناری وزیر ‏صمت هرچه بود مشکلات مردم و گرانی خودرو نبود به موضوع برکناری رضا رحمانی واکنش نشان داده است. ‏

روزنامه جمهوری اسلامی نیز با نگارش سرمقاله امروز خود ضمن استقبال از برکناری وزیر صمت مطلبی با عنوان ضرورت ‏استمرار خانه تکانی دولت از رئیس جمهور خواسته است به تغییرات لازم در کابینه ادامه دهد. ‏

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان پای واعظی در میان بود؟ ماجرای برکناری وزیر صمت را زیر ذره بین تحلیلی خود برده ‏است. ‏

روزنامه خراسان و جوان ماجرای قاچاق در کشور را با تیترهای روایت تکان دهنده از قاچاق کالا و قاچاق قانونی! گزارش «تحقیق ‏و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» را مورد توجه قرار داده اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های امروز منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

درسی از ماجرای سیاستمداران، مداحان و سلبریتی‌ها

روزنامه همدلی در سرمقاله امروز خود در مطلبی با عنوان درسی از ماجرای سیاستمداران، مداحان و سلبریتی‌ها نوشت: ‏سیاست اگر در کشور ما هنوز نتوانسته است که پیشوند «علم» را برای خود داشته باشد، اما در جهان معاصر به آن به دیده یک ‏دانش برای مدیریت تحولات داخلی و خارجی کشور‌ها نگریسته می‌شود و سیاست‌مداران یا خود این دانش را در دانشگاه‌ها کسب ‏کرده‌اند یا دانش‌آموختکان دانشگاهی را به مشاوره و خدمت گرفته‌اند. در کشور ما به خصوص در سال‌های پس از انقلاب و رسیدن ‏روحانیون به مناصب سیاسی گویی این موضوع رنگ باخته است؛ چرا که با وجود حضور انبوه روحانیون در مناصب سیاسی، ‏بدون آن که دانش آن را به صورت آکادمیک کسب کرده باشند، این موضوع خود به خود منتفی شد و هر کسی فکر می‌کند که ‏می‌تواند با هر استعداد و دانشی خود را در مناصب سیاسی جاگیر کند و البته عمدتا نیز موفق می‌شوند.

در این میان فارغ‌التحصیلان ‏دانشگاهی علم سیاست یا باید بیکار باشند یا با چند واسطه به مردان سیاسی مشاوره دهند. اما در سال‌های اخیر برخی از چهره‌های ‏سیاسی که روش جذب افکار عمومی را نمی‌دانند، تلاش بسیار کرده‌اند که این کمبود را با نزدیکی به بعضی چهره‌ها و کمک ‏گرفتن از ظرفیت‌های آنان جبران کنند. محمود احمدی‌نژاد اگر با مداحان شروع کرد، اما نامزد‌های بعد از او با کسانی آغاز کرده‌اند ‏که «سلبریتی» خوانده می‌شوند. افرادی که به مدد رسانه توانسته‌اند خود را به عموم مردم بشناسانند و در زمینه‌ای صاحب جایگاه ‏شوند. اکنون مداحان و سلبریتی‌ها به افرادی تاثیرگذار در جمع‌آوری آرای مردم تلقی می‌شوند. ‏
تا اینجای کار مشکلی نیست. مساله از جایی آغاز می‌شود که این چهره‌ها با نگاه سطحی خود به عالم سیاست، می‌خواهند که بیش ‏از یک «رای جمع کن» شمرده شوند و خواهان نقش بیشتری در روند سیاسی هستند. از همین منظر و البته بدون داشتن تخصص ‏و سواد کافی، پنداشته‌های خود را به میدان می‌آورند و البته با همراهی هواداران خود. اما در عمل این پنداشته‌ها به کار اداره ‏جامعه نمی‌خورد و اختلاف‌شان با کسانی که از آنان حمایت کرده‌اند به زودی آشکار می‌شود و خود به معضلی تازه در اداره جامعه ‏بدل می‌شوند. از همین‌روست که هم مداحان و هم سلبریتی‌ها به افرادی طلبکار از چهره‌های سیاسی مورد حمایت خود تبدیل ‏می‌شوند و با تشدید اختلافات، به مخالفان همان‌ها بدل می‌شوند. ‏
آنچه که می‌تواند درس‌آموز شود به خصوص برای سیاست‌مداران این است که به دنبال شرکایی آشنا با دانش سیاست باشند. آن‌ها ‏هستند که پس از پیروزی حتی اگر سهم‌خواهی کنند، سهمی از جنس سیاست می‌خواهند، نه خواسته‌های عجیب و غریبی که گاه ‏نسبتی با سیاست‌ورزی ندارد. ‏

رئیس جمهور خانه‌تکانی دولت را ادامه دهد

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان ضرورت استمرار خانه‌تکانی دولت نوشت: برکناری وزیر صمت، در ‏عین حال که اقدامی دیرهنگام بود و ماجرای عدم تصویب لایحه جدا شدن وزارت بازرگانی از صمت، سرانجام توانست ‏رئیس‌جمهور روحانی را به این تصمیم درست برساند، ولی باید آن را قدم اول در خانه‌تکانی دولت یازدهم دانست. ‏

واقعیت اینست که دولت یازدهم از همان آغاز با ترکیبی نامتجانس شروع به کار کرد، زیرا تعدادی از وزراء و اعضاء این دولت ‏کارائی لازم برای مدیریت زیرمجموعه خود را نداشتند و هم‌اکنون نیز ادامه حضور این افراد در این سمت‌هاست که اجازه نمی‌دهد ‏دولت بر مشکلات غلبه کند. مشکلاتی که کشور از آن‌ها رنج می‌برد، عمدتاً اقتصادی هستند و تا زمانی که رئیس‌جمهور روحانی ‏افراد کاربلد، برخوردار از مدیریت، عاری از رانت‌دادن‌ها و مستقل را جایگزین مردان اقتصادی دولت خود اعم از وزرا و معاونین ‏به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه نکند، این مشکلات همچنان دامن‌گیر این دولت خواهند بود. ‏

به شخصیت فردی این حضرات کاری نداریم، اما عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد آن‌ها برای مدیریت به‌ویژه مدیریت اقتصادی آنهم در ‏شرایط بحرانی این سال‌ها ساخته نشده‌اند. وزیری که اولین امضایش بعد از وزیر شدن، پای حکمی می‌رود که برای داماد ‏رئیس‌جمهور صادر کرده از همان لحظه اول نشان داده است که از جنس انقلاب نیست. وزیری که در اولین روز‌های ورودش به ‏وزارتخانه فرزند فلان وزیر دیگر را به مشاورت خود برمی‌گزیند آنهم مشاوری که در تاریخ بشر در یک وزارتخانه اقتصادی ‏سابقه نداشته، کاملاً مشخص است که از جنس مدیریت یک جامعه بحران‌زده اقتصادی نیست. آنکس که بودجه را براساس فشار و ‏رابطه تقسیم می‌کند نه استحقاق و ضابطه، خودش با این عملکردش به همه می‌فهماند که بی‌جهت پا جای پای عزیز مصر گذاشته ‏است. آن مشاوری که در طول دوران مشاورتش صد‌ها میلیارد تومان بودجه تحت عنوان بررسی‌های استراتژیک دریافت کرده، ولی ‏حاصل کارش را فقط در چند توئیت باربط و بی‌ربط می‌توان دید، پیداست که یک نیروی آویزان است. افرادی که ساختمان ریاست ‏جمهوری را به قلعه‌ای نفوذ ناپذیر تبدیل کرده‌اند و راه را برای دسترسی آزاد افراد صاحبنظر به رئیس‌جمهور باز نمی‌کنند، روشن ‏است که فقط برای دژبانی ساخته شده‌اند نه چیز دیگر. این‌ها که برشمردیم البته نمی‌توانند علاقمندی وافر آقای رئیس‌جمهور به دور ‏از دسترس بودن را توجیه کنند، ولی نقش بسیار منفی این حلقه بسیار تنگ و سخت را در پدید آمدن شرایط کنونی نمی‌توان نادیده ‏گرفت. به این دلیل است که معتقدیم رئیس‌جمهور باید گام دوم را هم برای خانه‌تکانی دولت بردارد. ‏
کسی نگوید در این یک سال و چندماه باقی مانده که نمی‌شود چیزی را عوض کرد، بنابراین نباید به تجدیدنظر در اعضای دولت امیدوار ‏بود. صاحبان این سخن، یا ارزش زمان را نمی‌دانند، یا از معجزه مدیریت صحیح و قوی بی‌خبرند و یا با شرایط اورژانسی کشور ‏و فوریت‌های آن آشنائی ندارند. اگر رئیس‌جمهور روحانی همین قاطعیت قابل تقدیری را که در مورد عزل وزیر صمت نشان داد، ‏در شکستن حلقه‌ای که اشاره کردیم و کنار گذاشتن اعضاء منفعل اقتصادی دولت و استفاده از نیرو‌های کاردان و فعال و قاطع و ‏مستقل نیز نشان بدهد قطعاً در همین زمان باقیمانده، بر بحران موجود غلبه خواهد کرد و کارنامه قابل قبولی از خود بر جای خواهد ‏گذاشت. ‏

اتمام حجت روحانی با همکاران به روایت روزنامه دولت

روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان اتمام حجت روحانی با همکاران نوشت: نـــوع مواجهه دولت‌ها با ویروس ‏کرونا و تبعــات آن در حوزه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بدرستی محک و آزمونی برای ارزیابی ‏و کارآمدی دولت‌ها خوانده‌اند. حالا همه سیستم‌های حکومتی در جهان به نوعی درگیر این بیماری عالمگیر شده‌اند و قاعدتاً هر کدام ‏به اقتضای شرایط خاص کشورها، مقدورات و امکانات و آسیب پذیری‌ها شیوه‌های متفاوتی را برای مواجهه با آن در پیش ‏گرفته‌اند. ‏
در حقیقت بیراه نیست اگر گفته شود کرونا با تحمیل خود به جهان، ضرورت هم‌افزایی‌های داخلی برای عبور از این بحران را ‏بیش از پیش کرده است. اگر چه بتدریج لزوم این هم‌افزایی در عرصه‌های بین‌المللی هم جای پای خود را در ادبیات دولتمردان و ‏رسانه‌ها باز می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران این مواجهه وجه بیرونی دیگری هم دارد و آن اعمال فشار‌های خارجی به ‏رهبری امریکاست که در قالب تحریم‌ها مصاف با ویروس تاجدار را دشوار‌تر هم کرده است. با توجه به این مؤلفه تأثیر‌گذار است ‏که ضرورت توجه به گزاره همکاری‌های ملی و داخلی دو چندان می‌شود و انصافاً تاکنون هم روند امور به گفته مسئولان مختلف و ‏البته واقعیات موجود کشور در همین مسیر قرار گرفته است.

چه اگر این مهم تحقق پیدا نکند و داستان دنباله دار سرایت رقابت‌های ‏سیاسی و جناحی در این روز‌ها مصداق پیدا کند دیگر آنچه آسیب می‌بیند تنها آبرو و جایگاه یک جریان سیاسی یا فلان نهاد ‏حاکمیتی نیست و جان و نان هموطنان در معرض خطر قرار می‌گیرد. این اصل همکاری یا به تعبیر دیگر هماهنگی ملی - که ‏مفید بودن خود را در تجربه ستاد ملی مقابله با کرونا و هماهنگی قوا و دستگاه‌های مختلف به اثبات رسانده - را باید به درون قوا و ‏نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور هم تعمیم داد و قاعدتاً ناهماهنگی‌های یک دستگاه چه بسا خواسته یا ناخواسته تأثیرات سوء خود ‏را در این مصاف ملی به‌جای بگذارد. دولت به مفهوم قوه مجریه به اقتضای مسئولیت‌های بیشتری که در امور جاری کشور و در ‏شرایط فعلی در مقابل بیماری کرونا دارد، شاید بیش از دیگر دستگاه‌ها نیازمند این هماهنگی و همکاری‌های درونی است. این ‏انتظار نابجایی نیست که دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی باید پیاده‌کننده سیاست‌های اتخاذ شده در دولت باشند و اگر قرار بر آن ‏باشد که هر وزارتخانه‌ای یا هر زیر مجموعه ساز خود را کوک کند، آنگاه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و چه بسا بسیاری از ‏تصمیم‌گیری‌ها و حتی صرف هزینه‌های مادی و معنوی هم در مرحله اجرا به ضد خود تبدیل شود. به تعبیری در چنین شرایطی ‏افکار عمومی از یک سو با اعلام تصمیم‌ها و دستوراتی معطوف به حل بحران و رفع مشکلات روبه‌رو هستند در حالی که ‏همزمان تأثیر این تصمیمات در زندگی‌های روزمره خود را نیز نمی‌بینند چرا که همان مؤلفه ناهماهنگی، کار کرد دیگر بخش‌ها را ‏بی‌اثر کرده است. دولت از ابتدای مواجهه با کرونا از یک سو باید برای حفظ جان شهروندان تصمیم‌های منطقی و علمی مبتنی بر ‏دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی می‌گرفت و همزمان باید در برابر تبعات اقتصادی و روانی داخلی بحران پیش آمده هم تدبیر ‏می‌کرد که ثبات و آرامش روانی جامعه دستخوش شایعات، بی‌ثباتی‌ها، سوء مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی نشود. به‌نظر ‏می‌رسد جابه‌جایی اخیر انجام شده درون کابینه را باید در این چارچوب ارزیابی کرد. طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی وزرا در برابر ‏مصوبات هیأت دولت مسئول و پاسخگو هستند. اگر از طرف دولت تصمیمی اتخاذ شود، طبعاً همه وزرا باید از آن تبعیت کنند. ‏فارغ از اینکه ماهیت آن تصمیم چیست؟ اتفاق حادث شده از این منظر هم قابل تأمل است که دولت آخرین سال عمر خود را سپری ‏می‌کند و چه بسا در سال آخر به تعبیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «اگر این حمیت وجود نداشته باشد برخی مدیران خیلی زود ‏به جابه‌جایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.» به هر روی ممکن است دغدغه حفظ جایگاه و صندلی مدیریت ‏در هر شرایطی و در هر دولتی برای برخی مدیران، در نهایت منجر به قربانی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مستقر شود که ‏مصداقی است از ترجیح منافع شخصی به قیمت ناکارآمد‌سازی برنامه‌های جاری دولت مستقر و مجال دادن به برداشت‌های ‏ناصواب از عملکرد کابینه. از این منظر اقدام رئیس جمهوری به برکناری وزیر چه بسا در حکم اتمام حجتی هم برای دیگر ‏مدیران دولتی باشد که دست در دست دولت دارند، اما دل در گرو آینده. ‏