آیا با این قوانین می‌توان به مصاف «جوجه کُش‌ها» رفت؟

در ایامی که توجه همه افکار عمومی و مسئولان کشور به شیوع ویروس کرونا در کشور معطوف بود، یک اقدام نابخردانه و غیر انسانی موجب جریحه دار شدن و نگرانی اذهان عمومی و همچنین واکنش گسترده فعالان مدنی و حتی مقامات ارشد کشور شد.

به گزارش «تابناک»؛ چند روز پیش بود که تصاویری از زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه در فضای مجازی منتشر شد. درباره این اقدام از سوی مسئولان مربوطه توجیهات متفاوتی بیان شد که البته هیچ یک پاسخ مناسبی برای این اقدام غیر اخلاقی و غیرقانونی نبود. روز گذشته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در واکنش به این اقدام گفته بود: این اقدام غیر انسانی و غیر علمی است و به تمام واحد‌های تولیدکننده جوجه در تهران اخطار داده‌ شده که اگر چنین کاری کنند با آن‌ها به شدت برخورد خواهد شد.

همچنین شب گذشته به سبب بازتاب گسترده این اقدام بود که حسن روحانی، رییس جمهور در جلسه هیات دولت از وزیر اطلاعات خواست به این ماجرا ورود کرده و با بررسی همه جوانب، عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. البته رییس قوه قضاییه هم از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این ماجرا خبر داد و گفت: جوجه کشی هم اقدام غیرقانونی بود، هم غیرشرعی و هم غیراخلاقی؛ توجیهات برخی متولیان امر هم غیرقابل قبول و بدتر بود. اینکه چنین اقدامی رویه بوده است، مطلقا قابل قبول نیست.

اما با نگاهی به قوانین موضوعه درباره برخورد با خاطیان اصلی این ماجرا، قوانین چندانی موجود نمی‌باشد و فقط در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به طور کلی درباره این موارد مجازاتی اندیشیده شده است.

این ماده ابراز می‌دارد: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص، مشمول مجازات‌ شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ - تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ - منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

همانگونه که مشخص است، این ماده قانونی از بازدارندگی مناسبی برای چنین اقداماتی برخوردار نبوده اما در این ماجرا شاید علاوه بر مباشرین باید به نقش آمرین هم توجه داشت و شاید ورود دستگاه‌های بازررسی و امنیتی هم به سبب این وجهه ماجرا بوده که مشخص شود، واقعا این اقدام به چه دلیلی انجام شده و حتی اگر مسبوق به سابقه هم بوده باید جدا با آن‌ها برخورد شود.

اما نکته‌ای که باید خاطرنشان کرد، این است که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تنها ماده قـانونی اسـت کـه توسـط مقـنن در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی انشا گردیده است و بس مهم و درخور توجه، به نحوی که این ماده از پرکاربردترین ماده‌های قانونی در امـور کیفـری محـیط زیسـت می‌باشد. با لحاظ این موضوع و در راستای جلوگیری از تعابیر متعدد، به نظـر مـی رسـد ماده مذکور باید جدا بازنگری و اصلاح شود، به طوری که بـا اضافه شدن تدریجی قوانین خام محیط زیست در زمان آینده، این ماده بتواند انسـجام و وجاهت حقوقی خود را به طور مطلوب و شایسته حفظ نماید.

این ماجرا شاید تلنگری دوباره بر قانونگذاران و تصمیم گیران کشور باشد که باید با نگاه جامع تری به جرایم محیط زیستی و همچنین مقابله با آنها توجه شود چون در زمان حال و هر روزه با وجهه جدیدی از این گونه جرایم مواجه می شویم و قوانین قبلی نه از بازدارندگی مناسبی برخوردار بوده و نه عناصر مادی جرایم به خصوصی احصا شده است.