آیا پرونده ۴.۸ میلیارددلار مسئله‌اصلی این روزهاست؟ /قصور در پاسخگویی وزارتخانه‌ها، علت حواشی قرائت گزارش‌دیوان؟! /‏ بزنگاه حساس برای دستگاه قضا در واکنش به گزارش دیوان‌محاسبات

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شده اند که گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ‏توسط رئیس دیوان محاسبات در مجلس و واکنش‌ها به آن تقریبا اصلی‌ترین عنوان صفحات نخست همه روزنامه‌ها شده است.

‏تعدادی از روزنامه‌ها با برجسته کردن واکنش رئیس جمهور با عنوان صدردصد غلط است (اعتماد و شرق) و تعدادی از جمله ‏کیهان دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات را با عنوان رسیدگی ویژه به پرونده ۴.۸ میلیارد ‏دلار ارز دولتی و ایران با تیتر برای دفاع از حقیقت پاسخ دهید را برجسته کرده اند. ‏

سایر روزنامه‌ها نیز از کنار این موضوع عبور نکرده و در یادداشت‌ها و گزارش‌هایی به تحلیل و بررسی آن پرداخته اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:‏

قصور در پاسخگویی وزارتخانه ها، علت حواشی قرائت گزارش دیوان؟! ‏

غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان ضعف در پاسخگویی نوشت: نخستین ‏نشست علنی هفته جاری مجلس که به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کل‌کشور ازسوی رییس دیوان محاسبات اختصاص ‏داشت، از روز‌های مهم مجلس دهم بود و واقعیت این است که به‌زعم من، آن‌چه تحت عنوان این گزارش در صحن علنی مجلس ‏قرائت شد، به‌راستی گزارشی تلخ و بعضا باورناکردنی بود. ‏

روز گذشته هم رییس‌جمهوری، هم سخنگوی دولت و هم رییس‌کل بانک مرکزی در این رابطه توضیحاتی ارایه کردند، اما طبیعتا ‏بهتر بود که این اظهارات، پیش از آنکه گزارش تفریغ در صحن علنی پارلمان قرائت شود، در اختیار نهاد‌های نظارتی ازجمله ‏دیوان محاسبات قرار می‌گرفت. بنده به عنوان رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که ازجمله فراکسیون‌های حامی دولت ‏محسوب می‌شود و نیز عضوی از کمیسیون برنامه و بودجه، به‌جرات می‌گویم اگرچه به احتمال بسیار این تعبیر مفقود شدن ‏ارز‌های دولتی ناصحیح است، این گفته و گلایه عزیزان‌مان در دیوان محاسبات محل تامل و صحیح است که بعضی وزارتخانه‌ها و ‏دستگاه‌های اجرایی چنان‌که از این دولت انتظار است، با دستگاه‌های نظارتی همکاری نمی‌کنند و ما با معضلی تحت عنوان عدم ‏همکاری و ضعف دستگاه‌های اجرایی در تعامل با دستگاه‌های نظارتی مواجهیم.

فراموش نکنیم اگر وزارتخانه‌ای مثل وزارت ‏اقتصاد پیش از این نسبت به درخواست‌های دیوان محاسبات واکنش نشان داده و به گزارشات این دستگاه مهم نظارتی پاسخ ‏می‌گفت، امروز فضا به این سمت نمی‌رفت. حال آنکه بنابر پیگیری‌هایی که داشتم، مدیران دیوان محاسبات می‌گویند چندین بار ‏پیگیری برای دریافت استعلام از بعضی وزارتخانه‌ها اقدام کرده، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. به هر حال ما پس از دولت ‏احمدی‌نژاد، انتظار داریم دولت دولتی راستگو، پاسخگو و قانونگرا روی کار باشد و نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که عدم ارایه ‏پاسخ به منزله انجام تخلف است. شخصا به هیچ عنوان قبول ندارم که گزارش اخیر دیوان محاسبات، گزارشی مغرضانه بوده، ‏همانطور که باور نمی‌کنم این میزان ارز دولتی یک‌باره در دولت مفقود شده باشد. اما ضعف در پاسخگویی بعضی وزارتخانه‌ها به ‏نهاد‌های نظاراتی ازجمله دیوان محاسبات را به وضوح می‌بینم و معتقدم این مساله غیرقابل‌انکاراست. ما دولت مستقر را دولتی ‏قانونگرا می‌شناسیم که دست به تخلف نمی‌زند و فراموش نمی‌کنیم که در همین کشور، دولت‌هایی داشتیم که روسای آن، خود را ‏عینا مصداق قانون می‌خواندند! اما در این دولت انصافا چنین رویکردی را نمی‌بینیم. هرچند نمی‌توان قصور در پاسخگویی به ‏دستگاه‌های نظارتی را در برخی وزارتخانه‌ها نادیده گرفت؛ لذا چنان‌که پیش از این نیز به کرات تذکر داده‌ام، بدون آنکه غرضی ‏داشته باشم، بار دیگر می‌گویم که متاسفانه وزارت اقتصاد ما در شرایط خاص جنگ اقتصادی امروز و در حالی که این وزارتخانه ‏عملا پیشانی حکومت در این نبرد نابرابر است، چنان‌که انتظار می‌رود با چابکی عمل نمی‌کند. امروز ما با برنو به جنگ تیربار ‏رفته‌ایم؛ بنابراین همه باید با تمام توان پای کار بیاییم و نگذاریم قصور و ایراد‌هایی از این دست، بحران‌هایی ناضرور بر کشور ‏تحمیل کند. ‏

آیا پرونده ۴.۸ میلیارد دلار مساله اصلی این روزهاست؟

مهدی حسن‌زاده در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با تیتر آیا پرونده ۴.۸ میلیارد دلار مساله اصلی این روزهاست؟ ‏نوشت: اکنون فضای مجازی پر از اظهارنظر و قضاوت‌هایی نظیر فساد ارزی و گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز است. مسئله‌ای ‏که با واکنش مقام‌های دولتی و دستور پیگیری رئیس قوه قضاییه در این باره مواجه شد. ‏

واضح است که تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف، یکی از مخرب‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر بود و ‏البته خود دولت چند ماه پس از همان تصمیم، به اشتباه خود پی برد و سیاست ارزی را تغییر داد. از سوی دیگر، دیوان محاسبات، ‏به عنوان بازوی نظارتی خانه ملت باید حتما روند تخصیص منابع دولتی از جمله منابع ارزی را نظارت کند و به صورت شفاف ‏گزارش دهد. طبیعتا این شرایط ممکن است با واکنش و پاسخ متقابل دولت مواجه شود. در چنین شرایطی وظیفه افکار عمومی، ‏رسانه ها، فعالان فضای مجازی و نخبگان چیست؟

برخی تصور می‌کنند که گزارش دیوان محاسبات کشف جدیدی درباره ارز ۴۲۰۰ دارد، در حالی که برخی برآورد‌ها از هدررفت ‏ارز ۴۲۰۰، حتی ارقام بیشتری را نیز گمانه زنی کرده بود، لذا نباید تصور شود اتفاقی خلاف تصورات قبلی رخ داده است. سفره ‏ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف به قدری گسترده بود که بسیاری از آن سفره به ناحق بهره‌مند شدند، اما اکنون مسئله اصلی ‏اقتصاد ایران چیست؟ واضح است که شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مسئله اصلی پیش روست. تبعات تصمیم ارزی غلط ‏فروردین ۹۷ در فاز نظارتی و قضایی خود در حال پیگیری است و حتما هم باید پیگیری شود. در فاز عملیاتی و اجرایی نیز که آن ‏تصمیم یک سال و نیم قبل متوقف شد. اکنون رسانه ها، نخبگان و فضای مجازی باید از آن رخداد چه درسی بگیرند و برای امروز ‏چه توصیه‌هایی را به کار بندد؟

به این ترتیب، حرف بر سر این است که نباید در اتفاقی که رخ داده و تبعات آن تحمیل شده است و از آن تصمیم گذر کرده ایم ‏بمانیم. چالش اصلی پیش رو که چالشی جدی است کروناست که براساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، بزرگترین رکود ‏‏۹۰ سال اخیر را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. در این میان، اقتصاد ایران که طی سال‌های اخیر شاهد رکود ناشی از تحریم ‏ها و تصممیات غلط نظیر ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف بوده است، چگونه باید از رکود ناشی از کرونا عبور کند. مدل‌های ‏تامین مالی برای حمایت از اقشار ضعیف بیکاران کرونایی چیست؟ چگونه می‌توان بین فعالیت اقتصادی و ملاحظات بهداشتی، ‏همزیستی ایجاد کرد؟ فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده را با چه مدلی می‌توان به تحرک واداشت؟ در این دوران، چه تغییراتی در ‏نوع کسب و کار‌ها باید ایجاد کرد؟ و ... این‌ها سوالات اصلی اقتصاد ایران در روز‌ها ماه‌ها و سال جاری است. باید به این پرسش ‏ها و پاسخ‌های بهینه قابل ارائه پرداخت و تمرکز را بر موضوعات قبلی و مسائلی که از آن عبور شده و تصمیماتی که شکست آن ‏و تبعات آن آشکار شده است، نگذاریم. ‏

‏ بزنگاه حساس برای دستگاه قضا در واکنش به گزارش دیوان محاسبات

نعمت احمدی، حقوقدان طی یادداشتی، موضوع داغ روز گزارش دیوان محاسبات را موضوع نوشته خود قرار داد و در روزنامه ‏آرمان ملی نوشت: برابر قانون اساسی در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور به‌وسیله دیوان محاسبات به مجلس ‏ارائه می‌شود. دیوان محاسبات دادگاه قوه مقننه و بازوی نظارتی این قوه است؛ وقتی گفته می‌شود قوه مقننه در راس امور است و ‏وظیفه اجرای قوانینی را بر عهده دارد. دیوان محاسبات مهم‌ترین و برنده‌ترین ابزاری است که از نظر اشراف بر نحوه هزینه‌کرد ‏بودجه و امور مالی کشور حق نظارت دارد. آنچه دیوان محاسبات اعلام می‌کند فصل‌الخطاب است. در شرایطی که کشور در ‏بحران کرونا و نیز تحریم‌های کشنده آمریکا و منع نقل و انتقال پول قرار دارد، جای تعجب است که عده‌ای مبالغ هنگفتی را از ‏طریق سیستم بانکی دریافت کرده و مشخص نیست که این پول را چه کرده‌اند. اینکه چند نفر با داشتن حاشیه امن، توان و قدرت ‏بتوانند در شرایط بحرانی اقتصادی کشور مبالغ هنگفتی از منابع ملی را که با قیمت نازل به جهت تامین نیاز‌های اولیه جامعه و ‏مردم اخذ کرده‌اند در راهی غیر از آنچه اهداف اولیه درخواست وام آن‌ها بوده به کار برند، جای تامل دارد. جای تعجب است که ‏رئیس دیوان محاسبات در مجلس به عنوان یک مکان رسمی گزارش سالیانه رسمی را در جلسه علنی با ذکر تخلفات عده‌ای بیان ‏می‌کند، اما رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی هنوز جوهر امضای رئیس دیوان محاسبات خشک نشده نسبت به گزارش وی اشکال ‏وارد می‌کنند.

آقای عبدالناصر همتی در مصاحبه با خبرنگاران چنان واکنشی نشان داد که انتظار نمی‌رفت. در این قضیه یک ‏طرف دیوان محاسبات و گزارش رسمی که در صحن علنی مجلس ارائه داده و در طرف مقابل رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور ‏هستند که نسبت به این گزارش تشکیک کرده‌اند. در اینجا وظیفه قوه قضائیه است که بین دو نهاد و مسئولان رسمی و قانونی که ‏نسبت به گزارش یکدیگر تشکیک کرده‌اند وارد شده و اسباب نظارت بر حسن اجرای قوانین را که جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه ‏است، برقرار کند. یا رئیس دیوان محاسبات آقای عادل آذر در شرایطی که مردم در تامین حداقل‌های زندگی خود تحت فشار هستند ‏گزارش خلاف داده یا طرف مقابل به درستی روشنگری نمی‌کند. برای بررسی صحت گزارش دیوان محاسبات و نیز تشکیک ‏رئیس بانک مرکزی قضاوت نهایی بر عهده قوه قضائیه است. در شرایطی که هسته‌های کمک‌های مردمی جهت کمک به افرادی ‏که شغل و منابع مالی خود را از دست داده‌اند فعال‌تر شده‌اند آیا پسندیده است عده‌ای ارز‌های ترجیحی را از بانک مرکزی گرفته و ‏به جای تامین و تهیه ارزاق عمومی یا به جهت واردات کالا‌های مورد نیاز مردم مبادرت به وارد کردن نخ دندان و چوب بستنی ‏کنند و عده‌ای که اصلا گزارشی از نحوه هزینه‌کرد ارز‌های دریافتی ارائه نکرده‌اند، چنین رفتاری داشته باشند؟ وظیفه قوه قضائیه ‏در این مقطع سنگین است. رئیس قوه قضائیه که علم مبارزه با فساد را به‌دست گرفته و کما هو حقه طی مدتی که ریاست قوه ‏قضائیه را بر عهده دارد با مفسدان اقتصادی برخورد قانونی کرده، این مقطع حساس‌ترین زمانی است که باید با توجه به نیازی که ‏دولت به منابع مالی خود دارد و در مقطعی که حتی بانک جهانی از پرداخت وام به ایران خودداری کرده به این مساله رسیدگی ‏کند. برازنده مردم نیست که این میزان از منابع ارز ملی در اختیار عده‌ای معدود باشد که چنان قدرت و توانی دارند که حتی رئیس ‏جمهور و رئیس بانک مرکزی را به واکنش در مقابل رئیس دیوان محاسبات واداشته‌اند. باید با این افراد برخورد قانونی شود. ‏