طرح بانکداری اسلامی، صحنه زورآزمایی مجلس و دولت / آیا قوانین بانکی بعد از هفت سال اصلاح می‌شود؟
تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران یا همان طرح بانکداری اسلامی، بارقه‌ای از امید را برای اصلاح ساختار بانکی کشور به وجود آورد؛ طرحی که به اعتقاد برخی کارشناسان، با اجرایی شدن آن استقلال بانک مرکزی حفظ شده و فوایدی همچون حذف سود و جریمه مرکب به دنبال خواهد داشت.
به گزارش «تابناک»؛ از ابتدای دهه ۸۰ و با گسترش بانک‌های خصوصی، تحولی در سیستم بانکی کشور پدید آمد. بنا بر قانون، بانک‌های غیر دولتی در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازار‌های مالی، تشویق پس انداز، سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان ایجاد شده است.
پس از گذشت دو دهه از تاسیس بانک‌های خصوصی همچنان قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان مرجع قانونی بر نظام بانکی کشور حاکم است؛ این یعنی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، ضرورت جدی است که از هفت سال گذشته دولت و مجلس آن را با اما و اگر‌های فراوانی دنبال می‌کنند.
در آغاز سال ۹۴ برخی نمایندگان با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را آماده کردند؛ اما دولت از آن‌ها تا تدوین لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی مهلت خواست و حتی برای نشان دادن حسن نیتش پیش‌نویس این لایحه را برای نمایندگان فرستاد. پس از گذشت یک سال از مشخص نشدن تکلیف این لایحه، طرح بانکداری اسلامی با ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده و امضای ۲۱ نفر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد؛ اصل ۸۵ به معنای تصویب طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون مربوطه بوده و رای کمیسیون به معنای رای مجلس تلقی می‌شود.
هدف طراحان این بود که قبل از پایان عمر مجلس نهم، آن را تعیین تکلیف کنند، اما با آبستراکسیون نمایندگان مخالف این طرح مواجه شدند، آن‌ها با حضور پیدا نکردن در جلسه کمیسیون اقتصادی، آن را از نصاب خارج کردند. در آن زمان رحیم زارع، سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید؛ لذا این طرح از دستور کار خارج شد و با آغاز مجلس دهم، طرح بانکداری اسلامی با تغییراتی و با جدیت بیشتر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
موضوع اصلاح قوانین بانکی نیز در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری و در ماه‌های پایانی دولت دهم لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نهایی شد، اما برای بررسی به مجلس نرفت.
در دولت یازدهم نیز علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت این دو لایحه به وزارت اقتصاد شد. او معتقد بود، چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می‌شود، باید در دولت جدید دوباره بررسی شود. همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این دو لایحه مهم به مجلس شد تا اینکه در شهریور ۱۳۹۶ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس داد.
این لایحه با لوایح دوگانه تفاوت‌های بنیادین داشت و به موضوعاتی همچون جایگاه بانک مرکزی و نحوه اداره آن، عملیات بانکی و مواردی از این دست اشاره‌ای نکرده بود.
اکنون کمتر از پنج ماه به پایان عمر مجلس دهم باقی مانده و بهارستان نشین‌ها باید در این مدت علاوه بر شرکت در انتخابات، تکلیف بودجه سالانه را مشخص کنند؛ این یعنی عملا بررسی طرح بانکداری اسلامی به سال جدید موکول می‌شود.
با توجه به اینکه عمر مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ کمتر از دو ماه است، باید دید که آیا نمایندگان این دوره می‌توانند در این مدت کوتاه، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش در به سرانجام رساندن این قوانین را اجرایی کند؛ آن هم در شرایطی که این طرح با انتقادات فراوانی از مراجع تا صاحب نظران اقتصادی مواجه است؟! شاید همین انتقادات باعث شد در زمان بررسی کلیات، علی لاریجانی، رییس مجلس به نمایندگان تاکید کند که این طرح بعد از تصویب کلیات به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود تا اصلاحات و نظرات مدنظر مراجع و کارشناسان و صاحب نظران گرفته شود.
علاوه بر انتقادات زیادی که به این طرح وارد می‌شود، دولتی‌ها نیز ناراضی هستند. همتی رییس کل بانک مرکزی در زمان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی تاکید داشت که این طرح نه تنها کلیت ساختار بانک مرکزی را تغییر می‌دهد که همچون وارد کردن شوکی در ساختار بانکی است و در شرایط تحریمی به صلاح کشور نیست.
حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی و یکی از طراحان در همان جلسه واکنش جدی نشان داد، او به مذاکرات متعدد دولتی‌ها و دادن نامه‌های جداگانه به مقام معظم رهبری برای به تعویق انداختن این طرح اشاره کرد و گفت: دولت به دلیل اختلافات درونی خود بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند لایحه به مجلس دهد و این بار بر دوش نمایندگان است؛ بنابراین، میتوان نتیجه گرفت پنج ماه پایانی مجلس دهم، صحنه زورآزمایی مجلس و دولت در تعیین تکلیف نهایی طرح بانکداری اسلامی است.
بانكها روز به رور نرخ سپرده ها را كم ميكنند ولي بافرمولهاي من دراوردي وام با 50درصد دراختيار نيازمندان بيچاره ميگذارند 
| 
بانک داری اسلامی قابل اجرا نیست . بانک دستاورد علمی هست و لوازم و ابزارهای اجرای ان علمی هستند . در صورتی موسسه نالی با روش اسلامی زمانی قابل اجرا هست که خود دولت و خیرین پولی را نزد بانک ودیعه بگذارند و قید کنند که بابت سپرده گذاری سودی نمیگیرند . سیاست و فلسفه و هدف ایجاد بانک در جکپوامع غربی برای این بود که پول هدفمند باشد . از رشد نقدینگی تا تولید با برنامه باشد . ولی در بانک اسلامی نمیشود چون از نظر شکل اجرا و جامعه و اهداف با هم فرق دارند در بانک غیر اسلامی هدف رشد تولید هست . ولی در بانک اسلامی هدف رفع فقر هست . در بانک اسلامی هدف رضایت و دستور شرع هست ولی در بانک غیر اسلامی هدف رضایت شرکت ها و صنایع و شخص هست . بحث سود هست نه زیان . این الگو باید در شهری مثل قم احرا کنند و مشکلات انرا را بررسی کنند . مثل طرح یارانه برای کشور مشکل ایجاد نکند حتما ميشه اين مار 3 سر رو فقط يك معجزه ميتواند از بين ببرد مافيا همه جا ريشه كرده من نفهمیدم این اسلام بانکش کجا بود که نظام بانکداری اسلامی داشته باشد.به جای چسبیدن به ایده هایی که وجود خارجی ندارند از علم اقتصاد دنیای متمدن پیروی کنید زودتر به نتیجه می رسید. 
| ربا و نزولی که این بانکها میگرن هیچ جای دنیا نمیگیرن وامهای اینها فقط خونه خراب کن اگه می خوای به خاک سیاه بشینی از بانک وام بگیر!ضربه ای که بانکداری به اصطلاح اسلامی به اقتصاد بخش خصوصی زد غیر قابل درک و محاسبه است حال روز امروز ایران، ناشی از عملکرد دیروز است
من از قوانین بی اطلاعم ولی یک میلیون جعاله تعمیر مسکن از بانک ملی گرفتم سه میلیون و 200هزار ازم گرفتن. پرینت بانکی هم الان دارم. کجای اسلام همچین وامی میدن؟ کجای دنیا؟؟ | من هم از بانک مسکن 8 سال پیش 4 میلیون دادم اوراق 20 میلیونی خریدم یعنی 16 میلیون گرفتم 8 ساله قسط 260000 تومان ماهی میدم هنوز 4 سال دیگه مونده نمی دونم این بانکداری اسلامی چطوری باهامون حساب کرده بانکداری اسلامی یعنی چه ؟؟؟ یعنی آیا ما در صدر اسلام هم شعبه بانکی داشته ایم ؟ ویا اینکه مانند طب اسلامی که چند سالیست از خودش رو نمایی کرده است میخواهیم چیزی جدید بنام بانکداری اسلامی ارائه نمائیم ؟ بانک یک ساختاراقتصادی جهانی است که اصول اولیه خود را دارد اما در برخی از قواعد این ساختار میتوان تغییراتی داد وهنوز ادعای بانکداری داشت مشروط بر اینکه ارکان اساسی این ساختار ویران نشود اما قبل از همه موضوعات بایست متوجه بود هدف از ایجاد تغییرات چیست ؟ در قبل از دولت آقای احمدی نژاد معوقات بانکی 5 درصد تسهیلات اعطایی بود و در پایان دولت ایشان بیش از بیست درصد تسهیات اعطایی را معوقات تشکیل میداد ! آیا میخواهیم روز بروز معوقاتمان بیشتر بشود وبانک بجای سود آوری ناچار به فروش املاک مازاد وگاها غیر مازاد خود برای اعطا تسهیلات بشود وباز هم نامش را بانکداری بگذاریم ؟؟؟ ویا میخواهیم مانند تمامی دنیا بانکها را مستقل نمائیم واز دستبرد سیاست بازان باج بگیر رهایی دهیم تا بانکها نیز مجبور نباشند برای حفظ خود وممانعت از ورشکستگی بنگاه دار بشوند و در خرید وفروش املاک وسکه وخودرو ورود کنند ؟؟؟ آیا نمیخواهیم ناترازی بانکها را جدی بگیریم و چون بانکها از سرمایه مردمی تشکیل شده است نمیخواهیم واقعیتها را برای سود رسانی به سپرده گذاران عملیاتی نمائیم ؟؟؟ چگونه است خود رو سازان خود رو پراید هشت میلیونی را به پنجاه واندی میرسانند اما به من سپرده گذار بایست بجای افزایش سود سپرده " مطابق نرخ تورم " مانند زمان قیمت هشت میلیونی پراید سود بیست درصد بدهند ؟؟؟ شاید چون سرمایه ها از مردم است ونه پول نفت وبودجه فلان وزارتخانه !!! | دمت گرم . نظرت کارشناسی و علمی بود . بجای اینکه آلان روحانیون کشور بیایند به مردم شرح دهند که چرا زمانی بانک و اعتراص میکردید که چرا سود بانکی زیاد هست اما آلان از سپرده گذار با تورم ۴۵ درصد سکوت کرده اید . واقعا طرفدار کدام قشر هستید ؟ فقیر یا پولدار و سرمایه دار . چرا تورم را کنترل نکردید ؟ یعنی چهل سال فقط شعار بانکداری اسلامی بود و حالا قانونش در حال تصویبه? و برای جلوگیری از خجالت اسمشو بانکداری جمهوری اسلامی ایران گذاشتن?!
عجبا ما فکر میکردیم حقایق فقط چند روزی کتمان میشه! نه چهار دهه?!
مشکل در اسم نیست هر چه اسمشو می تونی بگذاری هدف کمک به مشکلات اقتصادی و داشتن اقتصادی شفاف است نه مثل بانک های ما که هر چه دوز و کلک و سرکیسه کردن مردم بی چاره و بدبخت هست انجام می دهند اصل قوانین هستند کاری که الان بانک های کشور های توسعه یافته مانند ژاپن و خیلی از اروپاییها اجام می دهند می کنند
متاسفانه از بانکداری اسلامی فقط اسم اونو یدک می کشیم. وام 18 درصد میدهند ولی اگر یکماه قسط و دیرتر بدید وجه التزام و سود از سرسید گذشتن و جریمه دیرکرد به سود قبلی اضافه می شود و تازه اگر قسط بدی اول جرایم کم شد . من واحد تولیدی دارم یک بار وام 270 میلیونی گرفتم حالا به هر دلیلی اقساطو دیر دادم . و نتیجه آن شد که در آخر 870 میلیون دادم. یعنی رفتم تمام زندگی مو فروختم و وامو دادم . دیگه هم اگر بگن مفت میدیم وام نمی گیرم. خدا منو نجات داد آنهم به واسطه توبه ای که کردم که خدایا دیگه ربا نمی گیریم. داروندارمون راغارت کردن بانکداری اسلامی همینه که الان است. مگر در صدر اسلام بانک ملی و بانک پارسیان هم داشته ایم...